ضبط كميات كبيرة من الوقود المُعد للتهريب بطرق غير قانونية بمدينة اجدابيا .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 4 دقائق

• عين ليبيا

سوريا.. أول فيديو لاستجواب شخصيات بارزة متهمة بجرائم حرب وقتل بينها مفتي سابق وقيادات أمنية

نشرت وزارة العدل السورية، الخميس، مقطع فيديو يوثق أول جلسة استجواب رسمية لعدد من الشخصيات الأمنية والسياسية البارزة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، من بينهم مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، واللواء إبراهيم حويجة، والوزير الأسبق محمد إبراهيم الشعار، والعميد عاطف نجيب. وأظهر الفيديو توجيه تهم جنائية خطيرة للموقوفين، شملت القتل العمد، وأعمال التعذيب المؤدية إلى الوفاة، والتحريض على الحرب الأهلية، إضافة إلى المشاركة والتدخل في جرائم قتل، بحسب ما جاء في البيان المرافق للفيديو. أبرز المتهمين أحمد بدر الدين حسون، المعروف بلقب 'مفتي البراميل'، أُوقف في مارس 2025 في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، بناءً على مذكرة صادرة عن النائب العام السوري. وسبق لحسون أن شغل منصب المفتي العام للجمهورية خلال سنوات الحرب السورية. إبراهيم حويجة، لواء سابق في الجيش السوري وأحد كبار ضباط الأمن، يُواجه تهماً تتعلق بجرائم ضد الإنسانية واغتيال شخصيات سياسية معارضة داخل وخارج سوريا، من أبرزها الزعيم اللبناني كمال جنبلاط في مارس 1977. وينحدر حويجة من محافظة اللاذقية، وارتبط اسمه بقمع انتفاضة حماة عام 1982. محمد إبراهيم الشعار، وزير الداخلية الأسبق، تولى المنصب خلال حكومة عادل سفر بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. تتهمه المعارضة بالتورط في مجازر، من بينها أحداث سجن صيدنايا عام 2008، إضافة إلى مشاركته في قمع الحراك الشعبي. سلّم نفسه للسلطات في فبراير 2025. عاطف نجيب، العميد السابق في فرع الأمن السياسي بدرعا وابن خالة بشار الأسد، يُحمّله ناشطون سوريون مسؤولية إشعال شرارة الثورة السورية في مارس 2011 بعد اعتقال أطفال وتعذيبهم بطريقة وحشية. وتأتي هذه التحقيقات في ظل تغيرات سياسية وأمنية تشهدها سوريا بعد تشكيل حكومة جديدة وعدت بفتح ملفات حقوقية وإنسانية مثيرة للجدل، كانت حتى وقت قريب من المحظورات. تقرير إسرائيلي: الانسحاب من سوريا ولبنان 'غير وارد' في ظل العقيدة الأمنية الجديدة لتل أبيب أكد مركز 'ألما' الإسرائيلي، المختص بدراسة التحديات الأمنية على الجبهة الشمالية، أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل تستبعد أي انسحاب من الأراضي السورية أو اللبنانية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن هذا الوجود 'ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل ضرورة أمنية طويلة الأمد'. وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمركز، إلى أن إسرائيل تتمركز في خمسة مواقع بجنوب لبنان وتسعة مواقع في الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، موضحاً أن 'أي عملية دبلوماسية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل'. وبحسب التقرير، فإن 'عدم نية كل من حزب الله والنظام السوري الحالي بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الاستجابة للشروط الأمنية الإسرائيلية للانسحاب'، يشكل حجر عثرة أمام أي تسوية دبلوماسية مستقبلية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية. وذكر التقرير أن النظام السوري الجديد يسعى لاستعادة سيطرته على كامل الأراضي السورية، لكن هذا الطموح يتعارض مع مطلب تل أبيب بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، قد تمتد حتى جنوب العاصمة دمشق. أما بالنسبة للبنان، فاعتبر التقرير أن الجيش اللبناني 'لا يملك القدرة الفعلية على نزع سلاح حزب الله بشكل جذري'، حتى وإن توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومة اللبنانية الجديدة. وأوضح مركز 'ألما' أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، التي تشكلت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، باتت تركز على 'إزالة قدرات العدو كأولوية قصوى'، ورفض استراتيجيات 'الاحتواء أو ضبط النفس' التي اتبعتها إسرائيل في السابق. وخلص التقرير إلى أن الدروس المستخلصة من أحداث الجنوب الإسرائيلي أعادت تشكيل النظرة الأمنية، ما يجعل الانسحاب من المواقع الحدودية في لبنان وسوريا أمراً غير مطروح على الطاولة في المستقبل المنظور.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

الخميسي: التحدي الأساسي لمكافحة غسل الأموال ضعف التنفيذ وليس التشريع

علق الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد أحمد الخميسي، على بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي. وقال الخميسي، عبر حسابه على 'فيسبوك':' يُعد القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال الإطار التشريعي الأساسي لمكافحة هذه الجريمة في ليبيا. وأضاف الخميسي:' قد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى سياسة وإجراءات داخلية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بهدف تفعيل بنود القانون وتعزيز الامتثال المصرفي'. وتابع:' إذا كانت البنية القانونية موجودة والتشريعات متكاملة، فهل نحن بحاجة فعلًا إلى قانون جديد؟، ولماذا لا يتم تعديل بعض المواد المحددة، إن كانت هناك ثغرات أو قصور في التطبيق، بدلاً من المطالبة بإلغاء القانون كليًا أو إصدار تشريع جديد من الصفر؟' وأكد أن المطالبة بتشريع جديد قد تُفسَّر على أنها محاولة للهروب من مسؤولية التطبيق، وليست بالضرورة ناتجة عن قصور حقيقي في النصوص القائمة، فالتحدي الأساسي اليوم هو ضعف التنفيذ، وليس ضعف التشريع. ونوه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من تقييم أداء وحدات مكافحة غسل الأموال في المصارف، ومساءلة القيادات المسؤولة عنها، لا من إعادة صياغة القوانين كلما عجزنا عن تطبيقها'.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

وزير الداخلية يبحث مع مدير أمن سبها سبل دعم المديرية ويشيد بجهودها في مكافحة الجريمة

ليبيا 24: عقد وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مدير أمن سبها اللواء خالد البسطة، لبحث احتياجات المديرية من دعم لوجستي وآليات، بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية وتحسين أداء التمركزات لضبط الشارع العام ضمن نطاقها الجغرافي. وتناول الاجتماع استعراض نتائج الجهود الأمنية المبذولة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نجحت المديرية في فك لغز 34 قضية قتل كانت مقيدة ضد مجهول، إلى جانب استرجاع 40 مركبة مسروقة، في مؤشرات واضحة على فاعلية الخطط الأمنية المطبقة. في ختام اللقاء، أثنى وزير الداخلية على أداء مديرية أمن سبها، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لتعزيز قدراتها الأمنية، وتمكينها من مواصلة دورها في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا