أحكام بالسجن في حق فتاتين جمعن 130 مليون سنتيم من تبرعات وهمية لمرضى السرطان بالناظور

المزيد من الأخبار
أحكام بالسجن في حق فتاتين جمعن 130 مليون سنتيم من تبرعات وهمية لمرضى السرطان بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس 12 يونيو، الستار على واحدة من أكثر قضايا النصب إثارة للجدل، بعدما أدانت فتاتين بالسجن في ملف يتعلق بجمع تبرعات دون ترخيص، فيما قضت ببراءة متهمة ثالثة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 ماي 2025، حيث جرى توقيف المتهمات من طرف عناصر الأمن بعد الاشتباه في استغلالهن لمعاناة مرضى السرطان لجمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على أي إذن قانوني، وهي العمليات التي أسفرت عن تحصيل مبلغ ناهز 130 مليون سنتيم.
المشتبه فيهن كنّ ينفذن حملات التبرع في عدد من أحياء مدينة الناظور، في خرق واضح للقوانين المنظمة للعمل الخيري، ما أثار استياء واسعًا وسط الساكنة ومطالب بتدخل السلطات لوقف مثل هذه الممارسات.
وخلال جلسة المحاكمة التي تابعتها فعاليات إعلامية وحقوقية، قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر للثانية، بينما نالت المتهمة الثالثة حكم البراءة بعدما سبق الإفراج عنها بكفالة بلغت 15 ألف درهم.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، حيث اعتبر نشطاء أن ما وقع يُسيء للعمل الإنساني، ويقوّض ثقة المواطنين في المبادرات التضامنية، داعين إلى تشديد الرقابة وتقنين العمل الخيري بصرامة.
وتُعد هذه الأحكام، حسب متابعين، رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال آلام الآخرين لتحقيق مصالح شخصية، في ظل حاجة ملحة لتأطير التبرعات بقوانين تحمي المتبرع والمستفيد على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 10 دقائق

• الجريدة 24

استئنافية القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة" وتدين المعتدي بسنتين حبسا نافذا

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام الوطني، بعدما أصدرت حكما قضى بإدانة المتهم في قضية الاعتداء العنيف على السيدة خديجة، المعروفة بلقب "مولات 88 غرزة"، بالحبس النافذ لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة الضحية. وقد أعربت خديجة عن ارتياحها الكبير عقب مغادرتها قاعة المحكمة، معتبرة أن الحكم يمثل انتصارا جزئيا للعدالة، ويعطي بارقة أمل للنساء ضحايا العنف. القضية التي أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام، تعود إلى واقعة اعتداء عنيف تعرضت له الضحية خديجة، وخلّف آثاراً جسدية واضحة تطلبت تدخلات طبية متكررة و88 غرزة لخياطة الجروح التي أصيبت بها. وقد كانت بداية المسار القضائي مثار جدل كبير، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي عن محكمة مشرع بلقصيري في نهاية شهر ماي الماضي، والذي أدان المتهم بشهرين فقط حبسا نافذا، وغرامة مالية لم تتجاوز 3 آلاف درهم، ما أثار موجة غضب عارمة واحتجاجات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر عدد من المتفاعلين والنشطاء الحقوقيين أن الحكم الابتدائي "هزيل" و"غير منصف"، بالنظر إلى حجم الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له الضحية، مطالبين بإعادة النظر فيه من خلال الاستئناف، وتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصل 507 الذي ينص على عقوبات أكثر صرامة في حالات العنف المؤدي إلى تشويه أو إعاقة دائمة. وذهب معلقون إلى حد وصف الحكم الأول بـ "الصدمة القضائية" التي تُقوض ثقة المواطن في العدالة، وتفتح المجال لتطبيع اجتماعي مع العنف ضد النساء. في هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن تضامنهم المطلق مع الضحية، معتبرين أن إعادة تصحيح المسار القضائي في المرحلة الاستئنافية هو انتصار لقيم الإنصاف وحماية الكرامة الإنسانية، ورسالة واضحة مفادها أن التراخي في مواجهة العنف الجسدي لم يعد مقبولا في مغرب اليوم. وأكدوا على أهمية تفعيل القوانين الزجرية بصرامة، خاصة في ما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، تماشياً مع التزامات المغرب الدستورية والحقوقية. الحكم الجديد، الذي جاء بعد أسابيع من التفاعل الإعلامي والمدني الواسع مع القضية، اعتبره مراقبون مؤشرا إيجابيا نحو تفعيل العدالة المنصفة والناجزة، ولو في مرحلة الاستئناف، كما اعتبره البعض الآخر ثمرة لضغط الرأي العام ومرافعة المجتمع المدني، الذي ما فتئ يطالب بإصلاح جذري للمنظومة القضائية، خاصة في قضايا العنف ضد النساء، التي غالباً ما تطرح أسئلة مؤرقة حول العدالة الجنائية ومسؤولية مؤسسات الحماية القانونية. وبينما استقبلت الضحية الحكم الجديد بنوع من الارتياح، أكدت في تصريحاتها لوسائل الإعلام أن ما تعرضت له لا يمكن أن يُمحى بسهولة، مشيرة إلى أن معركتها لم تكن فقط من أجل معاقبة الجاني، بل من أجل أن يسمع صوت كل النساء اللواتي يعانين في صمت، وأن لا تتكرر المأساة نفسها في حق أخريات.

أخبارنا

منذ 26 دقائق

• أخبارنا

في عملية نوعية.. الدرك يطيح بإحدى أكبر شبكات المخدرات "الفارهة"

نجحت عناصر الدرك الملكي، بعد تعقب دام لأزيد من أسبوعين، في الإطاحة بأحد أبرز تجار المخدرات الصلبة بمدينة مراكش، وذلك داخل منزل بواحة النخيل في منطقة سيدي يوسف بن علي. الموقوف، الملقب بـ"زورو"، ضُبطت بحوزته كمية تُقدّر بحوالي 300 غرام من مخدر الكوكايين. وقد اشتهر المعني بالأمر بحذره الشديد، حيث كان يزوّد زبائنه من مستهلكي الكوكايين داخل عدد من الإقامات والفيلات الفاخرة بمراكش، معتمداً في تنقلاته على سيارات من علامات تجارية فارهة، كان يعمد إلى اكترائها وتغييرها كل بضعة أيام لتفادي الشبهات. واعتمد المشتبه فيه كذلك على وسطاء في عملياته المالية، حيث كان يتلقى تحويلات مالية من مدن الشمال أو يُرسلها عبر أشخاص لا يثيرون الشكوك، من ضمنهم طالبات بمراكش وتاونات، تلقين منه مبالغ مالية مهمة مقابل استخدام بطائقهن الوطنية لإرسال أو استقبال الأموال من وكالات تحويل معتمدة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبارنا"، فإن التحقيقات التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش كشفت أن الشبكة التي يتزعمها "زورو" تنشط منذ أكثر من أربع سنوات، ما يدل على درجة عالية من التنظيم والاحترافية. وتُقدَّر التحويلات المالية المرتبطة بأنشطة الشبكة منذ مطلع سنة 2024 بأزيد من 6 ملايير سنتيم. وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن الاستماع لأكثر من 60 شخصاً إلى حدود الساعة، وتم توقيف 7 منهم بإقليم تاونات، من بينهم صاحب وكالة لتحويل الأموال. وتشير المعطيات إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات من كشف امتدادات إضافية لهذه الشبكة التي تُعد من بين أخطر شبكات الاتجار في المخدرات القوية على الصعيد الوطني.

أخبارنا

منذ 26 دقائق

• أخبارنا

محكمة القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة"

أسدلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قبل قليل من عصر اليوم الجمعة، الستار، على القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بالاعتداء الوحشي الذي طال الشيخة خديجة، المعروفة بين المغاربة بلقب "مولات 88 غرزة". وقضت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها بإدانة المتهم المتسبب في تشويه وجه الضحية بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، مع تحميله تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، لفائدة الضحية، اعترافا بحجم الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق بها. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً يقضي بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 300 درهم لفائدة الضحية خديجة، وهو الحكم الذي وصفته الأخيرة في تصريحات مصورة بـ"المخفف"، معبرة عن خيبة أملها ومرارتها بعد صدوره. وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرض الضحية لاعتداء جسدي خطير على مستوى الوجه، باستخدام أداة حادة، ما خلف لها جروحاً غائرة استدعت رتقها بـ88 غرزة، حسب ما ورد في الشهادة الطبية التي حددت مدة العجز في 35 يوما. وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي بدار الكداري، التي باشرت أبحاثها وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، قبل أن تتم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.