استئنافية القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة" وتدين المعتدي بسنتين حبسا نافذا

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام الوطني، بعدما أصدرت حكما قضى بإدانة المتهم في قضية الاعتداء العنيف على السيدة خديجة، المعروفة بلقب "مولات 88 غرزة"، بالحبس النافذ لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة الضحية.
وقد أعربت خديجة عن ارتياحها الكبير عقب مغادرتها قاعة المحكمة، معتبرة أن الحكم يمثل انتصارا جزئيا للعدالة، ويعطي بارقة أمل للنساء ضحايا العنف.
القضية التي أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام، تعود إلى واقعة اعتداء عنيف تعرضت له الضحية خديجة، وخلّف آثاراً جسدية واضحة تطلبت تدخلات طبية متكررة و88 غرزة لخياطة الجروح التي أصيبت بها.
وقد كانت بداية المسار القضائي مثار جدل كبير، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي عن محكمة مشرع بلقصيري في نهاية شهر ماي الماضي، والذي أدان المتهم بشهرين فقط حبسا نافذا، وغرامة مالية لم تتجاوز 3 آلاف درهم، ما أثار موجة غضب عارمة واحتجاجات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر عدد من المتفاعلين والنشطاء الحقوقيين أن الحكم الابتدائي "هزيل" و"غير منصف"، بالنظر إلى حجم الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له الضحية، مطالبين بإعادة النظر فيه من خلال الاستئناف، وتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصل 507 الذي ينص على عقوبات أكثر صرامة في حالات العنف المؤدي إلى تشويه أو إعاقة دائمة.
وذهب معلقون إلى حد وصف الحكم الأول بـ "الصدمة القضائية" التي تُقوض ثقة المواطن في العدالة، وتفتح المجال لتطبيع اجتماعي مع العنف ضد النساء.
في هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن تضامنهم المطلق مع الضحية، معتبرين أن إعادة تصحيح المسار القضائي في المرحلة الاستئنافية هو انتصار لقيم الإنصاف وحماية الكرامة الإنسانية، ورسالة واضحة مفادها أن التراخي في مواجهة العنف الجسدي لم يعد مقبولا في مغرب اليوم.
وأكدوا على أهمية تفعيل القوانين الزجرية بصرامة، خاصة في ما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، تماشياً مع التزامات المغرب الدستورية والحقوقية.
الحكم الجديد، الذي جاء بعد أسابيع من التفاعل الإعلامي والمدني الواسع مع القضية، اعتبره مراقبون مؤشرا إيجابيا نحو تفعيل العدالة المنصفة والناجزة، ولو في مرحلة الاستئناف، كما اعتبره البعض الآخر ثمرة لضغط الرأي العام ومرافعة المجتمع المدني، الذي ما فتئ يطالب بإصلاح جذري للمنظومة القضائية، خاصة في قضايا العنف ضد النساء، التي غالباً ما تطرح أسئلة مؤرقة حول العدالة الجنائية ومسؤولية مؤسسات الحماية القانونية.
وبينما استقبلت الضحية الحكم الجديد بنوع من الارتياح، أكدت في تصريحاتها لوسائل الإعلام أن ما تعرضت له لا يمكن أن يُمحى بسهولة، مشيرة إلى أن معركتها لم تكن فقط من أجل معاقبة الجاني، بل من أجل أن يسمع صوت كل النساء اللواتي يعانين في صمت، وأن لا تتكرر المأساة نفسها في حق أخريات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 41 دقائق

• المغرب الآن

هل تقودنا قضية المهدي الحجاوي إلى شبكة نفوذ عابرة للمؤسسات؟

وسط صمت رسمي وتكتم شديد، تتكشّف ملامح واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في العاصمة الرباط، حيث تتقاطع التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مسارات مسؤولين في المجلس الجماعي، وأمنيين سابقين، وشخصيات مدنية، في ملف بات يُعرف إعلاميًا بـ'قضية المهدي الحجاوي' – المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية (لادجيد) الذي فرّ إلى إسبانيا في ظروف ما تزال غامضة. رخصة تفتح خيوط شبكة… من الرباط إلى مدريد المعطيات التي كشفها موقع 'نيشان' تشير إلى أن انطلاق التحقيقات كان مرتبطًا بتفاصيل رخصة محل تجاري، والتي تسببت في توقيف المدير العام للمصالح ورئيس قسم التعمير، قبل أن يُقرر متابعتهما في حالة سراح. لكن الملف لم يتوقف عند هذا الحد، بل تفرعت التحقيقات نحو تتبّع كل من كانت له اتصالات أو معاملات مالية مشبوهة مع الحجاوي. اللافت أن التحقيقات امتدت إلى ضباط أمن، منهم مسؤول سابق عن السير والجولان بولاية أمن الرباط، والذي كشفت التحريات وجود علاقات مباشرة بينه وبين الحجاوي، شملت تنسيقًا لسفريات وإقامات فندقية، فضلاً عن خدمات وُصفت بأنها 'خارج السياق الإداري العادي'. حين تتقاطع المصالح… من بين ما تم كشفه، تدخل مباشر من المسؤول الأمني الموقوف لصالح قريبة الحجاوي من أجل تسهيل حصولها على رخصة فتح مركز تجميلي (SPA) وإزالة حاويات أزبال من أمام المحل، والذي يُقدّر ثمن كرائه بنحو 70 ألف درهم شهريًا. رغم نفيه تلقي أي رشوة، لم يشفع له ذلك أمام متابعة قضائية بتهمة 'المشاركة في استغلال النفوذ'، فيما استمرت علاقته بجماعة الرباط، ما وضع العمدة أمام مساءلة وطنية حين طُلب الاستماع لإفادتها. الدوائر تتسع… هل نحن أمام شبكة نفوذ؟ بحسب ما أوردته مصادر إعلامية، لم تقتصر التحقيقات على المجلس الجماعي للرباط، بل شملت كل من تربطه صلة بالحجاوي، وبلغ عدد المتابعين سبعة، بينهم عميد شرطة متقاعد، ومسؤول أمني، وحتى امرأة تم تقديمها بوصفها 'عرافة' (شوافة)، وهو ما يطرح سؤالًا حول طبيعة الشبكة التي كان الحجاوي يُدير خيوطها، وهل كان يتحرك بدافع شخصي أم ضمن أجندة أعقد تتجاوز حدود المناصب؟ غياب الشفافية أم حماية لمصالح عليا؟ في ظل غياب البلاغات الرسمية عن فحوى التحقيقات، وامتناع السلطات عن تقديم توضيحات للرأي العام، تبرز إشكالية الشفافية المؤسساتية، وتُطرح تساؤلات حول غياب دور هيئات الرقابة والافتحاص الداخلي، لاسيما أن الأمر يتعلق بمسؤول سابق في جهاز حساس مثل لادجيد . السياق الدولي: هل أصبح المغرب عرضة لتهريب أسراره عبر عناصر سابقة؟ هروب الحجاوي إلى إسبانيا يعيد إلى الأذهان قضايا مماثلة في دول أخرى، حيث غالبًا ما تُثار مسألة استغلال المسؤولين السابقين لعلاقاتهم القديمة لتأسيس شبكات مصالح أو تمرير صفقات أو أسرار. في هذا السياق، تطرح القضية نفسها في إطار أوسع يرتبط بالأمن المعلوماتي، والنزاهة المؤسسية، واستقلالية أجهزة الرقابة. ما الذي نعرفه، وما الذي يجب أن يُكشف؟ ما الدور الذي كان يلعبه المهدي الحجاوي داخل جهاز لادجيد؟ ما مدى اختراقه للأجهزة المدنية والأمنية؟ لماذا لم يُفعّل التنسيق بين الأجهزة لمنع فراره؟ وأين تقف حدود المسؤولية السياسية في هذه القضية؟ خاتمة: ما بعد الهروب… هل يعيد المغرب ترتيب أولوياته في الرقابة والمساءلة؟ فرار المهدي الحجاوي ليس مجرد هروب شخصي، بل مرآة عاكسة لاختلالات عميقة في مسار المساءلة بالمغرب، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات كانت ضمن 'الظل المؤسسي'. إننا أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء ثقافة الحوكمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بصرامة وشفافية ، لا عبر شعارات أو بلاغات، بل عبر تفعيل أدوات الرقابة المؤسساتية، والتحقيقات الجادة، والمسؤولية السياسية . لأن غياب الحقيقة لا يعني غياب الوقائع، كما أن السكوت لا يلغي وجوب المساءلة.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

طنجة.. الشرطة القضائية تطيح بشخص متحوزا ل'الكوكايين'

كمال عسو تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من ضبط ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية. وحسب مصدر أمني، فإن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الكوكايين، يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يناهز 928 ألف و870 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا ضبط كل الضالعين المتورطين فيه.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

لجنة الاستئناف تؤيد قرار توقيف عبد اللطيف ناصيري لـ3 سنوات

أيدت اللجنة المركزية للاستئناف في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرار لجنة الأخلاقيات، القاضي بتوقيف عبد اللطيف ناصيري، رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30,000 درهم. وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمعة 13 يونيو 2025، أن اللجنة المركزية للاستئناف أيّدت قرار لجنة الأخلاقيات بتوقيف عبد اللطيف ناصيري، رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30,000 درهم، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية. كما قررت لجنة الاستئناف تأييد قرار لجنة الأخلاقيات القاضي بتوقيف اللاعب محمد العقال، من فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20,000 درهم، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد البيضاوي، وتأييد قرار تغريم نادي جمعية الشباب الرياضي مبلغ 50,000 درهم.