عاملات وعمال شركة 'أرما' بمقاطعة أنفا يتشبثون بمنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل

الألباب المغربية
انعقد، بحر هذا الأسبوع، بمقر مركزية الإتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء جمع عام لعمال شركة 'أرما' ARMA للنظافة التابعين لمقاطعة أنفا.
حيث تميز الجمع بالحضور المكثف للعمال والعاملات بالشركة، مأكدين على افتخارهم واعتزازهم وتشبثهم بالانتماء النقابي للاتحاد المغربي للشغل وعلى أهمية الوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل وتقوية التنظيم والتضامن من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال وعاملات النظافة بجماعة الدارالبيضاء تحت لواء منظمتهم العتيدة والمستقلة من خلال مكتبهم النقابي في مواصلة الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم ومطامحهم مؤكدين أن أهم الأولويات هي إشراك وإدماج ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بقطاع النظافة في إعداد دفتر التحملات للصفقة المقبلة لضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، وضمان عدالة اجتماعية وزيادة في الأجور والمنح والذي تم عرضه والمصادقة عليه من طرف الجمع العام وسيتم وضعه بالمصالح المختصة بجماعة الدارالبيضاء والجهات المعنية. وتم التأكيد على ضرورة الحضور المكثف يوم فاتح ماي أمام مقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل إلى جانب مختلف القطاعات المهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 4 أيام

• يا بلادي

أزبال بوزنيقة تغمر الشوارع.. ومطالب بتحقيق عاجل حول الأزمة البيئية

DR منذ حوالي شهر، تشهد مدينة بوزنيقة أزمة بيئية حادة ناجمة عن تراكم النفايات في شوارعها وأحيائها، وذلك بعد انتهاء عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة "AVERDA"، التي كانت تدير القطاع، أبريل 2025. جاء هذا الانقطاع في خدمات جمع النفايات نتيجة لتأخر التأشير على الصفقة الجديدة مع شركة "SOS" للنظافة من طرف وزارة الداخلية، مما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات النظافة. حلول "ترقيعية" في ظل غياب التدبير الرسمي وُجهت انتقادات عديدة لجماعة بوزنيقة، التي "تأخرت في تقديم الدراسة التقنية لوزارة الداخلية". وفي تصريح لـ"يابلادي"، قال طارق الخياري، رئيس جماعة بوزنيقة، إنهم كانوا في انتظار تأشير وزارة الداخلية على الدراسة التقنية للصفقة الجديدة بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة. واعترف بأن الدراسة أُرسلت "في وقت ضيق"، مما تسبب في هذا الوضع. وكانت الجماعة قد قامت بإعداد الدراسة بشراكة مع وزارة الداخلية، وتم بعد ذلك إطلاق طلب عروض تقدمت له ثلاث شركات: SOS وARMA وAVERDA، حيث رست الصفقة على شركة SOS. ورغم ذلك، أبدت وزارة الداخلية تحفظها على الميزانية المقترحة، وطالبت الجماعة بخفضها، وظل الوضع على ما هو عليه في انتظار إعداد دراسة جديدة. أمام هذه الظروف، لجأت الجماعة إلى حلول مؤقتة باستخدام إمكانياتها الذاتية المحدودة، والتي وصفها حقوقيون بـ"الحلول الترقيعية". وأوضح رئيس الجماعة قائلا "قمنا ببذل مجهودات بسيطة قدر المستطاع، ورغم جمعنا لكميات قليلة من النفايات، إلا أن حجم الأزبال الكبير لم يظهر أثر هذه المجهودات. وأشار الخياري إلى أن الجماعة قامت بمراسلة وزارة الداخلية لطلب اعتماد صفقة تفاوضية لتدبير قطاع النظافة، وقد تلقوا موافقتها المبدئية يوم أمس الثلاثاء. وفي خطوة ميدانية، أوضح أن الجماعة جلبت ثلاث شاحنات لجمع النفايات، وستشرع قريبا في العمل الميداني لبدء إزالة الأزبال مع السعي إلى حل جذري لهذه الأزمة. بالمقابل، انتقد بدر الضحاك، الأمين العام لمرصد بوزنيقة، أداء المجلس الجماعي، مؤكدا أن الجماعة لم تبادر بإرسال الدراسة التقنية في الوقت المناسب قبل انتهاء العقد، ما تسبب في هذا الوضع "البيئي الكارثي". وأوضح الحقوقي أن بوزنيقة تحولت إلى مطرح مفتوح للأزبال، مع انتشار روائح كريهة ومواد سامة، ما زاد الطين بلة. وأضاف أن بعض السكان لجؤوا إلى حرق النفايات، مما تسبب في انبعاث أدخنة سامة تهدد صحة الجميع، خصوصا الأطفال والمسنين. حتى عمال النظافة، الذين يُلزم دفتر التحملات الشركة الجديدة بالحفاظ على اليد العاملة نفسها، وجدوا أنفسهم بلا عمل طوال هذه الفترة بعد انتهاء عقد الشركة القديمة وغياب شركة جديدة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم. وأكد بدر الضحاك أن الجماعة حصلت مؤخرا على أمر شراء للاستعانة المؤقتة بخدمات النظافة لمدة 10 أيام، وأبرمت عقد صفقة تفاوضية استثنائية مدتها 6 أشهر، وهي آلية سبق أن استفادت منها الجماعة في السابق. "نحمّل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي الذي أخفق في أداء مهامه في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، مما أدى إلى هذه الكارثة البيئية التي تمس حياة السكان والزوار على حد سواء"، يضيف الضحاك، الذي ختم بنداء إلى فتح تحقيق عاجل حول هذه الأزمة، مشددا على حق السكان في معرفة الحقيقة. تجدر الإشارة إلى أن أزمة تراكم النفايات ليست جديدة على بوزنيقة، إذ شهدت المدينة خلال صيف العام الماضي وضعا مشابها مع اقتراب نهاية عقد شركة "أوزون. ورغم إعداد الجماعة لدراسة لإطلاق صفقة جديدة، اقترح والي جهة الدار البيضاء سطات عقد صفقة تفاوضية لمدة ستة أشهر مع شركة "AVERDA" لتدبير قطاع النظافة، وانتهت هذه الصفقة مؤخرًا.

١٦-٠٥-٢٠٢٥

رئيس جماعة بوزنيقة يدعو مكونات المجلس الى تضافر الجهود لتجاوز "أزمة النفايات" بعيدا عن التجاذبات

الرباط نيوز في سياق البحث عن حلول لتجاوز أزمة تراكم النفايات التي تعرفها مدينة بوزنيقة بسبب تأخر تأشيرة مصالح وزارة الداخلية عن صفقة النظافة، عقد طارق الخياري، رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة صباح يومه الجمعة 16 ماي 2025، بمقر الجماعة اجتماعا مع مجموعة من أعضاء المجلس، معظمهم من الأغلبية. واستعرض رئيس المجلس، في كلمة له، المراحل التي سلكها إعداد الصفقة العالقة لدى مصالح وزارة الداخلية منذ منتصف الشهر الماضي، مشيرا الى أنه تم إشراك الوزارة في جميع هذه المراحل، في احترام تام لمبادئ القانون المتعلق بالصفقات العمومية، و ذكّر بمشاركة ثلاث شركات، وهي: ' SOS ' التي طلبت 2 مليار و 200 مليون سنتيم، و شركة ARMA التي طلبت 2 مليار و 400 مليون سنتيم، ثم شركة AVERDA وطلبت قرابة 3 مليارات سنتيم، لترسو في النهاية على صاحبة التنقيط الاحسن، وهي ' SOS'، و أوضح أنه حاول التفاوض مع صاحب الشركة من أجل أن يخفض قليلا من مبلغ الصفقة، ولكن ذلك لم يكن ممكنا اعتبارا لتبريرات بدت في عمقها مقبولة بالنظر للخدمات المطلوبة، مع تأكيده على أن ما جعل مبلغ الصفقة يبدو للبعض مرتفعا نسبيا هو جودة الخدمات المطلوبة من الشركة. و أضاف طارق الخياري، في كلمته أمام ثلة من أعضاء المجلس، أنه بعد كل هذه المراحل أرسلت الصفقة الى مصالح وزارة الداخلية بعد ارسالها لعامل الإقليم يوم 4 أبريل 2025، والى يومنا هذا لم تتوصل الجماعة بالموافقة، وهذا التأخير، يضيف الخياري، تسبب في أزمة تراكم النفايات بالمدينة. ولئلا تستفحل هذه الزمة، قال رئيس المجلس إنه تم اللجوء الى حلول، و إن كانت ترقيعية ولا ترقى الى مستوى الجودة، كما وصفها، فإنها حسب قوله تفي بالغرض. وطالب الخياري بتعاون جميع مكونات المجلس حتى يتم تجاوز هذه الأزمة، بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة. وحول الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة، افاد رئيس المجلس، أنه تمت مراسلة وزارة الداخلية في الموضوع، وعلى ضوء جوابها يمكن أن تتضح معالم الحل، وفي انتظار ذلك، فقد تم تسطير برنامج مؤقت، مدته عشرة أيام، يعتمد على كراء بعض الآليات تتكفل بجمع النفايات، ملمحا الى إمكانية الاشتغال على صفقة تفاوضية. وعن سؤال لأحد أعضاء المجلس حول خيار 'التدبير المباشر' لجمع النفايات المنزلية، وصف الرئيس 'المقترح' بالجيد، ولكنه استعرض بعض الاكراهات التي تجعل منه خيارا غير مناسب للجماعة، وهو ما يعكس عدم تحمسه له، و إن كان لا يستبعد اللجوء إليه، حسب ما بدا من كلامه، إذا دعت الضرورة الى ذلك. وعن سؤال آخر، حول أسباب عدم اللجوء الى الموافقة على الصفقة دون التأشير المباشر، بحكم مرور عشرين يوما لدى وزارة الداخلية، أفاد الرئيس أنه فعلا مرور عشرين يوما دون التأشير تعتبر موافقة، ولكن هذا لا يعفي الجماعة من موافقة وزارة الداخلية بعد الوصول الى مرحلة الأداء، لأن الشركة ستحتاج الى مستحقاتها لتستمر في أداء خدماتها، وهذا يتطلب بالضرورة موافقة مصالح الداخلية. وفي انتظار الحلول التي يوجد مفتاحها السحري لدى المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية، تستمر ازمة النفايات في بوزنيقة، و تستمر معها انتظارات الساكنة التي تطالب بحقها في العيش في مدينة تكون شوارعها وفضاءاتها نظيفة.

بلبريس

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

اتهامات بـ'دس السم في العسل' تشعل التوتر بين السكوري والمخارق

بلبريس - ليلى صبحي توعد الاتحاد المغربي للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، بمواجهة ساخنة خلال الاجتماع المرتقب لمنظمة العمل الدولية بجنيف في فاتح يونيو المقبل، وذلك على خلفية ما يعتبره الاتحاد تراجعاً عن التزامات وتعهدات سابقة. وحسب مصادر جريدة الصباح، فإن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد، سيقود الوفد النقابي المشارك في أشغال المنظمة الدولية، حاملاً خطاباً تصعيدياً ضد الوزير السكوري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بحماية حقوق الشغيلة، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون النقابات. وأضافت المصادر أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن راسل الوزير السكوري قبيل فاتح ماي، مطالباً إياه بالوفاء بتعهداته، ولا سيما الالتزام بالتشاور القبلي في إعداد النصوص القانونية، وعدم تكرار ما جرى في سياق إعداد القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار رفضاً واسعاً من قبل جميع المركزيات النقابية، بسبب ما تضمنه من مقتضيات اعتبرتها النقابات «دساً للسم في العسل»، من خلال محاولة تقويض دورها التمثيلي وإضعاف قدرتها التفاوضية. وتابعت المصادر أن الاتحاد يعتبر أن بعض أرباب العمل لا يحترمون التشريعات الاجتماعية، ويتهربون من التصريح بحوالي 6 ملايين مستخدم لدى صناديق الحماية الاجتماعية، ما يضيع على الدولة موارد مالية تقدر بنحو 500 مليار سنتيم شهرياً، فضلاً عن ممارسات التحايل الضريبي وتضخيم الأرباح بطرق مشبوهة. وفي خطوة احتجاجية لافتة، قاطع مستشارو الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جلسة محاسبة الوزير السكوري، إذ غادروا قاعة الجلسات مباشرة بعد انتهاء تفاعلهم مع أجوبة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وعادوا إلى مقاعدهم بعد تأكدهم من مغادرة الوزير المعني للقاعة، ليستأنفوا النقاش مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وراجت معطيات داخل البرلمان تفيد بأن الاتحاد يعتزم توجيه شكاية ضد السكوري إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محذرين مما وصفوه بـ'المناورات غير المجدية' التي تهدد مناخ الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية. ورغم التوتر المتصاعد، تشير مصادر 'الصباح' إلى أن الوزير السكوري لا يزال يحرص على دعوة الاتحاد المغربي للشغل إلى جولات الحوار الاجتماعي، مانحاً إياه أولوية في التفاعل مع الملفات المطلبية، ومؤكداً في أكثر من مناسبة برلمانية وإعلامية أنه يمثل صوت النقابات في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، والتصدي لتعسفات بعض أرباب العمل الذين يتجاوزون القوانين الاجتماعية.