الملك يعزي الرئيس السوري بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق

بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وأودى بحياة مدنيين أبرياء وتسبب بإصابة آخرين.
وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.
كما بعث جلالته برقية تعزية مماثلة إلى غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

الملكية الأردنية: إقلاع رحلتين إلى الكويت والدمام بعد تعليقهما

قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إن رحلتين إلى الكويت والدمام أقلعتا من الأردن، بعد تعليقهما لساعات بسبب الظروف في المنطقة. وأوضح المجالي أن الرحلتين كانتا مقررتان مساء الاثنين. وكانت الخطوط الجوية للملكية الأردنية قد علقت رحلتين جويتين من الأردن إلى الكويت والدمام نظرا لظروف المنطقة. وأغلقت بعض دول الخليج العربي مجالاتها الجوية مساء الاثنين، بسبب ضربة صاروخية إيرانية على قاعدة العديد في قطر. من جانبه، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو؛ أن الأجواء الأردنية مفتوحة وتعمل بانتظام مساء الاثنين. وأضاف مستو، في تصريح لـ'المملكة'، أن هنالك ارتفاعا بعدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، وصل إلى 18600 راكب أمس الأحد، مضيفا أن هذا الازدياد يعود إلى استنئاف بعض شراكات الطيران رحلاتها من مطار الملكة علياء. وأشار إلى أن هنالك تقييما مستمرا للأجواء الأردنية لضمان أمن وسلامة الطيران المدني. وفي معرض تعليقه على الإغلاقات الجوية التي حدثت مساء الاثنين في بعض دول الخليج العربي، أكد مستو، أن الطائرات الأردنية المدنية، لا تذهب إلى أي أجواء مغلقة تحت ظروف متوترة. وأوضح أنه قد تحدث بعض التأخيرات في رحلات جوية مقررة من الأردن وإلى دول بعض دول الخليج العربي، بسبب إغلاقات المجالات الجوية لبعض الدول.

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

استجابة الحكومة وجاهزيتها

توجيهات جلالة الملك حول أهمية الجاهزية الاقتصادية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة تبرز كمنهج عمل وطني لا بديل عنه، فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تبقى على قدر هذا التحدي، وتترجم هذه التوجيهات إلى أدوات فعلية تحصّن الاقتصاد الوطني وتضمن الأمن المعيشي للمواطنين؟ النجاح الذي تحقق في إدارة عدد من الملفات خلال هذه الازمة كانقطاع الغاز وتأمين المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية ليس مجرد حالة طارئة تم التعامل معها، بل هو نتيجة جاهزية مدروسة مسبقاً، وتفعيل فعلي لخطة متكاملة ضمنت استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وحافظت على الاستقرار في الأسواق. توجيهات جلالة الملك تمثل خريطة طريق لإدارة المخاطر الاقتصادية، فمؤسسات الدولة أظهرت قدرة عالية على التحرك بفعالية وهدوء، حيث تم تأمين بدائل داخلية وخارجية للطاقة، وتم الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد دون تهويل إعلامي أو إثارة القلق، وهذا السلوك المؤسسي المسؤول يعكس وعياً عميقاً بأن الحفاظ على الاستقرار العام لا يتحقق إلا من خلال إدارة الأزمات بهدوء وثقة وكفاءة، فهل يمكن البناء على هذا النهج لتوسيع دائرة الجاهزية لتشمل قطاعات أخرى كالدواء والمياه والنقل؟ وفي ظل الضغوط المالية، تزداد الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الاستقرار المعيشي، فهل تستطيع الحكومة تحقيق هذا التوازن دون المساس بالبرامج الاجتماعية أو تقويض بيئة الاستثمار؟ وهل من الممكن أن يتحول هذا الضغط إلى فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر حساسية للمواطن؟ ومع الضغوط المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة، تبدو الحاجة ملحّة لتفعيل بدائل محلية: كتنشيط السياحة الداخلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين المحليين، فهل نملك الشجاعة المؤسسية لإعادة تقييم الأدوات الحالية وتكييفها مع المتغيرات؟ وهل يمكن تحويل هذه الأزمة إلى لحظة تأسيس اقتصادي جديدة أكثر مرونة واستدامة؟ في المحصلة، فإن توجيهات جلالة الملك تشكل مرجعية استراتيجية لمؤسسات الدولة، تؤكد أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، وأن الاستعداد للمخاطر هو السبيل الوحيد لحماية الاستقرار وتوفير متطلبات المواطنين.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

3 كلف للحرب أمام الأردن

لا يمكن أن يبقى الأردن بذات السياسات إذا توقفت الحرب، لأننا أمام كل احتمال لنتائج الحرب بين إيران وإسرائيل، نجد كلفة على الإقليم، والأردن من بين دوله. إذا تم حسم الحرب لصالح إسرائيل وتم إنهاء المشروع الإيراني كاملا، سنكون في الأردن أمام المشروع الإسرائيلي، والشعور بالتفوق والقوة، والاندفاع إلى تنفيذ بقية المخططات بما في ذلك ملف التهجير من الضفة الغربية إلى الأردن، وملف التهجير من غزة، وما يتعلق بملف المسجد الأقصى، وغير ذلك من احتمالات ستحاول إسرائيل فرضها تحت مظلة دعم عسكري واقتصادي أميركي، ليأتي السؤال عن التحديات التي سنواجهها في حالة انتهاء المشروع الإيراني، وتفرد إسرائيل بالمنطقة، وتمدد خريطتها، وزيادة عدد الحلفاء لها بين دول المنطقة. هذا لا يعني أن إيران كانت تحمي الأردن، بل كانت تمثل حالة توازن إستراتيجي في المنطقة أمام المشروع الإسرائيلي، وخروجها يعني تمدد المشروع الإسرائيلي، بعد زوال كل القوى التي كانت تقف في وجه الاحتلال، عبر هذه الساحات، وانكشاف ظهر المنطقة، وغياب أي قوى قد تعاند الاحتلال، بأي شكل. من جهة ثانية فإن توسع الحرب مع إيران، وتمددها إلى الخليج العربي ودول المنطقة، وعدم وقفها، وضرب الأميركيين إذا حدث، يعني إستراتيجيا استنزاف المنطقة سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، وقد يؤدي ذلك الى سقوف مختلفة من بينها تأثر تدفق النفط والتجارة، وربما اشتباك ساحات ثانية، مثلما أشير مرارا إلى العراق المجاور للأردن، وهذا يعني أيضا أن عدم توقف الحرب واستمرارها بهذا النمط حيث الصواريخ تمر فوق الأردن، سيؤدي إلى أضرار كبرى على الأردن في ملفات الطاقة والسياحة وغير ذلك، مرورا بالأخطار الأمنية التي لا يعرف أحد ما هي حدود نهاياتها الحالية، هذا على افتراض أن الحرب بقيت أصلا بهذا الشكل، وضمن السقوف الحالية. أما انتصار إيران أيضا في الحرب، وهو أمر مشكوك فيه بسبب فروقات القوة، وبقاء طهران وحيدة حتى الآن، والأضرار التي تعرضت لها إيران، فأمر مختلف تماما، خصوصا، في ظل التسريبات التي تتحدث عن مخطط لانقلاب داخلي في إيران، إما عبر قوى إصلاحية في النظام ذاته، أو قوى عسكرية وشعبية خارج إيران، بوجود شبكات وعملاء ستبدأ في التحرك بعد التأكد من ضعف النظام وانهيار مؤسساته العسكرية، وهذا السيناريو لا يبدو واردا بسبب تخلي كل حلفاء إيران عنها أيضا، ومواصلة التحشيد في المعسكر الآخر مثلما نرى يوميا. الخلاصة تقول بكل صراحة إن هناك كلفة على الأردن في الوضع القائم، وهي كلفة قائمة أيضا بعد وقف الحرب، وأيا كانت هوية الفائز والمهزوم في هذه الحرب، خصوصا، في ظل ما يتم تأكيده دوما من توجه لإعادة رسم خرائط المنطقة، والشرق الأوسط، مثلما أن انفلات المواجهات أو الفوضى في المنطقة له كلفته غير المعزولة بعيدا عن الأردن بما يوجب منذ الآن، التنبه للاحتمالات المقبلة، ومعالجة نقاط الضعف، في سياقات استيعاب هذا الوضع بمعناه السياسي والعسكري، وما يتعلق باستدامة الأردن في ظل انقلابات القوى في المنطقة. 3 كلف متفاوتة أمام الأردن، إذا استمر النمط الحالي من الحرب، أو خرجت إسرائيل منتصرة تماما، أو أعادت إيران إنتاج قوتها ومعسكراتها في الإقليم. ربما مصلحة الأردن غير المعلنة تكمن في إضعاف إسرائيل وإيران معا.