ارتفاع أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الأربعاء

القاهرة - مباشر: ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنةً بأسعار منتصف التعاملات.
وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة"، دون حساب مصنعية الجرام:
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325.75 جنيهاً.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3994.25 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3106.75 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 23 دقائق

• الرجل

البيتكوين يحلّق إلى مستوى قياسي جديد مدفوعًا بتحسّن ثقة المستثمرين

واصلت العملة الرقمية الأكبر في العالم، البيتكوين، صعودها القوي لتسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109,760 دولارًا يوم الأربعاء، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يناير الماضي. وارتفعت بنسبة 1.1% لتستقر عند نحو 108,117 دولارًا، وفقًا لبيانات نشرتها "رويترز". أسباب متعددة تقف وراء الارتفاع يرجع هذا الارتفاع الحاد إلى مزيج من العوامل، أبرزها تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية من قِبل وكالة موديز، وهو ما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن ملاذات بديلة عن الدولار. وقال أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس لمنصة تداول الأصول الرقمية "Nexo"، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "بعد أن تجاوزنا قمة يناير، وحققنا ارتفاعًا بنسبة 50% منذ أدنى مستويات أبريل، دخل البيتكوين منطقة جديدة مدعومة بزخم مؤسسي وبيئة تنظيمية مواتية في الولايات المتحدة". دور المؤسسات والضعف في الدولار يتزامن هذا الصعود مع الأداء القوي لسوق الأسهم التكنولوجية، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 30% منذ مطلع أبريل. كما استفاد البيتكوين من تراجع مؤشر الدولار، ما زاد من جاذبيته كأداة تحوّط في مواجهة انخفاض العملة الأميركية. ولفت متابعون في السوق إلى أن دخول شركات مالية تقليدية مثل JPMorgan إلى عالم العملات الرقمية يعزز من شرعية السوق. إذ أعلن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك، مؤخرًا السماح لعملائه بشراء البيتكوين، رغم تشكّكه السابق حيال الأصول المشفرة. توقعات مستقبلية إيجابية رغم التحذيرات المستمرة بشأن التقلبات، يرى مراقبون أن دورة ارتفاع سعر البيتكوين التي تلي كل عملية "Halving" — حيث تُخفض مكافآت التعدين إلى النصف — لا تزال في مراحلها المبكرة. وأضاف ترينشيف: "عام 2025 لا يزال يحمل في طياته إمكانيات كبيرة، وقد نرى البيتكوين يصل إلى 150 ألف دولار". أداء العملات الأخرى وعلى خلاف البيتكوين، تراجع سعر الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.5% ليستقر عند 2,513 دولارًا، في وقت تراجع فيه مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%. ورغم هذه التفاوتات، يظل الزخم العام لصالح العملات المشفرة، وسط آمال بأن يشكّل عام 2025 نقطة تحول كبرى في مسارها السوقي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«المركزي الأوروبي» يلمّح لتوقف وشيك بعد خفض شبه محسوم للفائدة في يونيو

من المتوقَّع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة مجدداً، في يونيو (حزيران)، لكن تتزايد المؤشرات التي تدعو إلى التريث بعد ذلك، في ظل أداء اقتصادي أقوى من المتوقَّع، وعودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة. وكان البنك قد تحرك بسرعة خلال العام الماضي لتيسير سياسته النقدية، بعد أن تمكّن من كبح التضخم الاستهلاكي الجامح، محوّلاً تركيزه نحو النمو الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالحرب التجارية العالمية، والتقلبات في السياسات الأميركية، إضافة إلى التحديات البنيوية داخل منطقة اليورو، وفق «رويترز». وقد منحت 7 تخفيضات في أسعار الفائدة، خلال 8 اجتماعات متتالية، متنفساً للاقتصاد، ما يضع صانعي السياسات الآن أمام معادلة دقيقة بين الآفاق قصيرة وطويلة الأمد. وفي الأشهر المقبلة، يُرجّح أن يستمر التضخم في التراجع، وربما ينخفض حتى دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو ما قبل الجائحة، حين أخفق البنك في رفع التضخم إلى المستوى المستهدف رغم الجهود المستمرة. إلا أن الآفاق طويلة الأمد ترسم صورة مغايرة؛ إذ يُتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي، وتراجع العولمة، وارتفاع الحواجز التجارية، فضلاً عن الضغوط في سوق العمل نتيجة تقلص عدد السكان في سن العمل، إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار. ويشير صانعو السياسات، سواء عبر التصريحات العلنية أو في الكواليس، إلى أن الجدل لا يدور حول قرار يونيو، الذي يُعدّ شبه محسوم، بل حول التوجهات التالية في ضوء المخاطر بعيدة المدى. وفي هذا السياق، دعت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إلى التوقف مؤقتاً عن التخفيضات، محذّرة من أن «الرسوم الجمركية قد تكون كابحة للتضخم على المدى القصير، لكنها تُشكّل مخاطر تصاعدية على المدى المتوسط». وأضافت: «حتى من دون رد فعل انتقامي من الاتحاد الأوروبي، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج، المنتقل عبر سلاسل القيمة العالمية، قد يُبطِل أثر انخفاض الطلب الأجنبي، بل ويزيده، مما يجعل الرسوم الجمركية عاملاً تضخمياً في نهاية المطاف». بدوره، حذّر كلاس نوت، أقدم أعضاء مجلس المحافظين، من تأثير صدمة العرض على التضخم، مؤكداً أن «الطلب السلبي سيخفض التضخم فوراً، لكن صدمة العرض قد ترفعه لاحقاً». وتكمن الحجة في أن الحواجز التجارية ترفع الكُلفة على الجميع، وتدفع نحو إنتاج أكثر تجزؤاً، وهو بطبيعته أكثر تكلفة. وفي هذا الإطار، شهدت توقعات التضخم على المدى الطويل ارتفاعاً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون انخفاض التضخم أولاً، ثم انتعاشه لاحقاً، وربما تجاوزه لمستوى 2 في المائة. وهذا يطرح تحدياً للبنك المركزي الأوروبي على صعيد التواصل مع الأسواق. ويتوقع بعض صانعي السياسات أن يتم اللجوء إلى المزيد من التيسير النقدي إذا ما انخفض التضخم فعلياً إلى ما دون 2 في المائة مع بداية العام المقبل، مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة، وضعف النمو، وقوة اليورو، وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات الأوروبية. ومع ذلك، فإن مهمة البنك المركزي الأوروبي تقتضي تجاوز التقلبات قصيرة الأجل، والتركيز على الأفق المتوسط، نظراً لأن أثر السياسة النقدية لا يظهر إلا بعد 12 إلى 18 شهراً، ما يحدّ من فاعليتها على المدى القريب. وفي مذكرة تحليلية، قال «سوسيتيه جنرال»: «السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيجرؤ على تجاهل فترة التضخم المنخفض، أم أن هناك مخاوف أعمق بشأن ترسيخ توقعات التضخم الهابطة». وأضاف: «نلاحظ تراجعاً في قناعتنا بشأن خفض جديد في يوليو (تموز)، في ضوء انحسار التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية القوية، مع تزايد احتمالات التوقف المؤقت بعد يونيو لجمع المزيد من البيانات». ويتقاطع ذلك مع توقعات الأسواق المالية التي ترجّح توقفاً مؤقتاً بعد يونيو، مع خفض إضافي وحيد يُرجح أن يكون في أواخر العام، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة. ورغم تجنُّب صانعي السياسات الحديث المباشر عن المسار المستقبلي، فإن إشارات حذرة صدرت عن مسؤولين بارزين، مثل الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو، والفنلندي أولي رين، والبلجيكي بيير ونش، مما عزز التوقعات بشأن قرار يونيو. ويقول بعض المعنيين بالسياسة النقدية، في تصريحات غير رسمية، إن قرار يونيو بات محسوماً، وإن النقاش الحقيقي يدور حول شهر يوليو وما بعده؛ حيث يظهر بوضوح معسكرٌ يطالب بالتريث. ورغم ذلك، من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي التلميح إلى مزيد من التيسير لاحقاً، بالنظر إلى الأضرار التي سببتها الحرب التجارية. وقالت شركة «تي إس لومبارد»: «لا يزال التوجه العام في البنك المركزي الأوروبي يميل نحو التيسير النقدي. تشير المعطيات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تُضعف النمو والتضخم في منطقة اليورو، وتُقوّض استدامة قوة سوق العمل، التي كثيراً ما استُشهد بها كداعم أساسي لثقة الأعمال».

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف الديون الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن، مدفوعين بمخاوف بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، في إشارة إلى انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,324.91 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 9 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,326.30 دولارًا. يحوم الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "يدعم تراجع الذهب الصعودي ضعف الدولار الأمريكي واستمرار مخاطر الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي". تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوّت مجلس النواب، على نحوٍ متقارب، لبدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق من الصباح. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء، وهو ما يُثقل كاهل الدولار الأمريكي وول ستريت أيضًا، مع توتر المتداولين بالفعل بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي على المدى الطويل بعد فشل الاختراق تحت 3200 دولار في الصمود. وأتطلع لعام من أعلى مستوياته عند 3450 - 3500 دولار من هنا". ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة منخفضة السعر. على الصعيد الجيوسياسي، صرّح وزير الخارجية العماني يوم الأربعاء بأن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في 23 مايو في روما. وارتفع سعر الذهب بفضل التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط إسرائيل لهجوم على إيران، على الرغم من أن الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ساعد في تهدئة المخاوف من هجوم فوري. لكن الذهب حافظ على معظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. واستمد الذهب دعمًا كبيرًا هذا الأسبوع من تزايد المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي المرتفعة، خاصة بعد أن أشارت وكالة موديز إلى هذه المسألة كدافع رئيسي لخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة مؤخرًا. وشوهد المتداولون يتخلصون من سندات الخزانة الأمريكية والدولار لصالح الذهب وغيره من الملاذات الآمنة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد هذا الأسبوع. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء. وكان التركيز منصبًا على تصويت مجلس النواب على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي قد يُجرى هذا الأسبوع بعد أن وافقت لجنة في مجلس النواب يسيطر عليها الجمهوريون على مشروع القانون للتصويت عليه. ويرى المحللون أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد. يأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت محركًا رئيسيًا لمكاسب الذهب هذا العام. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار. ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 33.49 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1078.16 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1030.28 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار، ومع استمرار ترحيب المتداولين بمؤشرات المزيد من التحفيز في الصين، أكبر مستورد للمعادن. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,545.50 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 1.3% لتصل إلى 4.7175 دولارًا للرطل. حقق النحاس مكاسب قوية هذا الأسبوع بعد أن خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمزيد من تخفيف السياسة النقدية ودعم الاقتصاد. عزز خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع التفاؤل بأن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو، مما قد يعزز بدوره شهية البلاد للنحاس. كما ظل الحوار التجاري بين الصين والولايات المتحدة محط أنظار، وسط بعض مؤشرات التوتر بعد الهدنة الأسبوع الماضي.