غرة جويلية : انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية

وبينت مذكرة توضيحية عدد 10 لهذه السنة نشرتها الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، تدخل الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من الشهر المقبل، وذلك فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة.
وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.
ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينارا و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.
واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم و وصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الفاتورة الورقية.
وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع إلى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية.
وبينت وزارة المالية انه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية ، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور.
كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها، بداية من غرة جويلية 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

مرصد الفلاحة: تراجع عائدات صادرات التمور بنسبة 4.4% إلى موفى ماي 2025

سجلت عائدات صادرات التمور التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2024/2025 (موفى ماي 2025)، تراجعا بنسبة 4,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023/2024 لتبلغ 735.2 مليون دينار. وحسب مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت كمية التمور المصدرة 115.4 ألف طن، اي بانخفاض بلغت نسبته 6,4 بالمائة فيما ارتفع متوسط ​​السعر المسجل في نهاية ماي 2025 بنسبة 2,1 بالمائة، ليصل إلى 6,37 دينار للكغ الواحد، مقابل 6,24 دينار للكغ نهاية ماي 2024. وكانت إيطاليا الوجهة الرئيسية للتمور التونسية، حيث استحوذت على 14,5 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها ألمانيا وإسبانيا بنسب بلغت على التوالي 10,6 بالمائة و10,4 بالمائة . وبلغت صادرات منتجات التمور البيولوجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم 2024/2025 حوالي 6202.2 طن، بقيمة 56 مليون دينار، بمتوسط ​​سعر ب 9,03 دينار للكغ الواحد. وتبلغ حصتها من إجمالي صادرات التمور التونسية 5,4 بالمائة من حيث الكمية و7,6 بالمائة على مستوى القيمة. وتُعدّ ألمانيا الوجهة الرئيسية لمنتجات التمور البيولوجية بنسبة 31 بالمائة من الكميات المُصدّرة، تليها هولندا وفرنسا بنسب بلغت على التوالي 12 بالمائة و10 بالمائة.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

بداية من هذا التاريخ: لا مجال للفواتير الورقية... والغرامات تصل إلى آلاف الدنانير

ما هي العقوبات الجديدة؟ فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية يتم إصدارها في عمليات تخضع وجوباً لنظام الفوترة الإلكترونية، على ألا تتجاوز مجموع الخطايا 50 ألف دينار. هل تشمل العقوبات نقل البضائع؟ نعم. يتم فرض خطايا عند نقل بضائع دون نسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو دون وثائق رسمية تعادلها مثل وصلات التسليم والوثائق الديوانية. ما هي الفئات المعنية بهذه الإجراءات؟ - المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى - المؤسسات المتعاملة مع الدولة، الجماعات المحلية، والمنشآت العمومية - موزعو الأدوية والمحروقات بين المهنيين (باستثناء تجار التفصيل) ماذا عن التنصيصات الوجوبية في الفواتير؟ كل من يصدر فواتير إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية يتعرض إلى خطايا تتراوح بين 250 ديناراً و10 آلاف دينار. ما هو الهدف من هذا النظام؟ - الحد من التهرب الجبائي - رقمنة المعاملات - تحقيق الشفافية - تحديث المنظومة الجبائية لتتماشى مع المعايير الرقمية المعتمدة دولياً كيف يتم إصدار الفواتير الإلكترونية؟ - عبر منظومة مرخصة من قبل الدولة - تحفظ إلكترونياً - تحتوي على نفس المعطيات الوجوبية للفواتير الورقية - مرفقة بإمضاء إلكتروني - تتضمن مرجعاً فريداً مسنداً من الهيكل المصرّح له هل توجد إجراءات رقابية؟ نعم، وتخضع جميع المخالفات إلى معاينات دقيقة ومتابعة طبقاً للفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

عاجل/ خطايا مالية: تطبيق هذه العقوبات بداية من غرة جويلية..وهذه التفاصيل.. المصدر نشر في المصدر يوم 22 - 06

وبينت مذكرة توضيحية عدد 10 لهذه السنة نشرتها الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، تدخل الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من الشهر المقبل، وذلك فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة. وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار. ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينارا و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية. واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم و وصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الفاتورة الورقية. وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع إلى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية. وبينت وزارة المالية انه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية ، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور. كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل. وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها، بداية من غرة جويلية 2025.