رفع مكانة فلسطين داخل العمل الدولية إلى دولة مراقب.. واتحاد العمال: انتصار عربي

رحب هشام فاروق المهيري، نائب رئيس
اتحاد عمال
مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بمناقشة مؤتمر العمل الدولي مشروع قرار تاريخي يتعلق برفع مكانة دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية من «حركة تحرر وطني» إلى «دولة مراقب».
وأكد المهيري، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطلب مصر بشأن ذلك، والذي كان له مردود بتزايد الدعم الدولي للحقوق فلسطين وشعبها، حيث إن هذا القرار يضع فلسطين في مكانها الطبيعي دوليًا.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر: عودة فلسطين كدولة مراقب بمنظمة العمل الدولية يمنحها كامل صلاحياتها، ومن بينها تقديم المقترحات والتعديلات والمشاركة في رعاية المشاري وطلب التصويت والتمثيل الثلاثي «حكومة، أصحاب عمل وعمال» في الوفود الفلسطينية، وانتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة.
رئيس اتحاد العمال: الـ7000 جنيه الحد الأدنى للأجور يمثل إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي فقط
لدعمه للعمالة غير المنتظمة.. رئيس اتحاد عمال مصر يقدم درعا للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال
وشدد على أن موقف مصر الثابت للقضية الفلسطينية يظل راسخًا ويسجله التاريخ بأحرف من العزة والتضامن، مؤكدًا أن دعم مصر وتدويلها للقضية الفلسطينية صاحبها طلب متزايد بالتضامن مع مطلب مصر بسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شئونها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

العمل الدولية تعتمد فلسطين عضو مراقب.. ووزير العمل: اعتراف بحقوق شعب

قالت وزارة العمل، إن منظمة العمل الدولية، اعتمدت اليوم الخميس، قرارًا تاريخيًا برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطنى إلى دولة مراقب فى منظمة العمل الدولية، ويمنح القرار دولة فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب فى المنظمة، ويتماشى مع مكانتها فى الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر فى مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا فى قصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، من 187 دولة حول العالم.وفى جلسة التصويت ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر -بحضور السفير علاء حجازى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة-، أعرب فيها باسم وفد مصر عن انضمامه لبيانى المجموعتين الإسلامية والعربية، والترحيب الكامل باعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى لهذا القرار التاريخى الذى يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر فى 10 مايو 2024 الذى أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، وأنه ينبغى قبولها عضوًا فى الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة، وهو ما أسفر عن اعتماد الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرار للمؤتمر لتعديل مركز فلسطين فى المنظمة وحقوق مشاركتها فى اجتماعاتها.وقال الوزير إن اعتماد مؤتمر العمل الدولى لهذا القرار التاريخى يعكس مباديء الشرعية الدولية والعدالة، ومقاصد وغايات الأمم المتحدة والعمل الدولى متعدد الأطراف، ويجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبى، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال.وأعلن عن تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتباره حقًا ثابتًا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق فى تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.. كما يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة فى الحقوق بين الشعوب وحقها فى تقرير المصير وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية.فى ختام كلمته تقدم الوزير باسم مصر بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة متطلعا إلى مشاركة فعالة لوفدها فى جميع أعمال وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة غير عضو لها صفة مراقب.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

تصويت ساحق لصالح قرار عضوية فلسطين كمراقب في منظمة العمل الدولية

حصدت دولة فلسطين أغلبية الأصوات وباكتساح، وحصلت على صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، وذلك بـ386 صوتا مؤيدا، مقابل 15 صوتا ضد، وامتناع 42 عن التصويت. وتقدّم وزير العمل محمد جبران، بخالص التهاني إلى فريق عمل دولة فلسطين، من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بمناسبة اعتماد منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، القرار التاريخي الذي يمنحها مركز 'دولة غير عضو بصفة مراقب' في المنظمة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت مساء أمس الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، ضمن أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو/2025. وكان الوزير جبران قد ألقى كلمة مصر صباح أمس الأول الخميس، بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، والخاصة بدعم هذا القرار، وأعرب فيها عن الترحيب الكامل باعتماد القرار التاريخي الذي يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024،الذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، وأنه ينبغي قبولها عضوًا في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة، وهو ما أسفر عن اعتماد الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرار للمؤتمر لتعديل مركز فلسطين في المنظمة وحقوق مشاركتها في اجتماعاتها. وقال إن القرار يجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

ترقب لعودة جلسات الحوار بشأن تعديل الإيجار القديم بالنواب

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب لعودة عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، عقد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل مجلس النواب. عودة جلسات النواب عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى ومن الجدير بالذكر أن جلسات النواب تعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، وفق ما أعلنه رئيس مجلس النواب، عند رفع الجلسة العامة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ويأتي انعقاد الجلسة في ظل طمأنة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوارًا مجتمعيًّا في مجلس النواب. تراجع الحكومة بشأن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب. توجيهات الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات. وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية". وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مستمرة. جلسات حوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب عيد الأضحى وأشار إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وواصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث استمعت لممثلي نقابات المهندسين، الأطباء، الصيادلة، والاتحاد العام للغرف التجارية. وشهد آخر الاجتماعات اعتراض نقابات المهندسين، الأطباء، والصيادلة، على إخلاء الوحدات السكنية، وفقا لمقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خلال 5 سنوات، مؤكدين أنها قنبلة تهدد السلم الاجتماعي. وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هام بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات متعددة بشأن التعديل المقدم. المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لتحرير العلاقة الإيجارية وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. استمرار عقود الإيجار مع وضع قيود عليها وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، بينها في حالة الإخلاء في حالة عدم الإشغال. موقف نقابة المهندسين من زيادة قيمة الإيجار وحول تحديد حد أدنى ١٠٠٠ جنيه للأجرة، أكد نقيب المهندسين أنها تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال نقيب المهندسين: الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع. وتابع: الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية. وقال نقيب المهندسين: هذا المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة. وأكد عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلا: مقترح صعب تطبيقه، خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب. إخلاء الوحدات السكنية يفجر أزمة مجتمعية وأكد نقيب المهندسين أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، ولا يجب أن نفجر قضية جديدة، محذرا من أن الإخلاء يؤدي إلى أخطار شديدة. فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية في شأن تعديل قانون الإيجار القديم. تعديلات قانون الإيجار القديم في شأن العيادات حددت زيادة سنوية 10% وأوضح أن التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧، حددت زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وهي زيادة كافية. إنهاء العقود الإيجارية قنبلة اجتماعية وحذر نقيب الأطباء، من إنهاء العقد بعد خمس سنوات، قائلا: هي بالفعل قنبلة اجتماعية. وكشف، أن الأطباء والصيادلة سبق وأن دفعوا مبالغ خلو في الوحدات تصل لملايين. وقال نقيب الأطباء: إذا كانت الحكومة تعمل على تأجير المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، فلا يجب أن تكبل العيادات الخاصة، وتطالب بالإخلاء بعد خمس سنين. وأكد أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري، لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية، باعتبارها أمن قومي. وطالب نقيب الأطباء، بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي. وكشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، أن عدد الصيدليات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم 10300 صيدلة. نقابة الصيادلة ترفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم وأعلنت رفض تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن الصيدليات بعضها على مساحة 25 مترا، ونقلها إلى مكان آخر يسقط الرخصة وفقا لقانون مزاولة المهنة. وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، كبيرة وغير عادلة، لاسيما مع اختلاف المواقع. مشكلات نقل الصيدليات وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا، حكمت بنقل إدارة الصيدلية للورثة الشرعيين حتى يتخرج بن الصيدلي، أو انقضاء 10 سنوات، في حال توفي الصيدلي وأصبح بدون عائل. وأكدت ممثلة نقابة الصيادلة، أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، لذلك فهي مراكز عامة، وتعتبر الخط الأول فى حالة إسعافات أولية، وبالتالي من الصعب إنهاء العلاقة. إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي وحذرت ممثل نقابة الصيادلة، من أن إنهاء العلاقة الإيجارية يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي. رفض زيادة قيمة الأجرة وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون نقابة الصيادلة، كبيرة وغير عادلة، لا سيما مع اختلاف المواقع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.