وزير الإدارة المحلية يفتتح مشاريع جديدة في بلدية الحلابات بمناسبة عيد الاستقلال

خبرني - افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، في بلدية الحلابات في محافظة الزرقاء، مبنى البلدية الجديد، وحديقة أُطلق عليها اسم "حديقة الاستقلال"، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.
وأكد المصري في الحفل، بحضور رئيس بلدية الحلابات خلف العثمان، ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود، وشخصيات رسمية، وأهالي المنطقة، أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات الأردن في مختلف القطاعات، ومحطة لتجديد العزم على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدا أن هذه الذكرى تشكل دافعا نحو المزيد من العمل والبناء.
وثمّن الوزير جهود بلدية الحلابات وشركائها الدوليين، في تنفيذ هذه المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالواقع التنموي في مناطق البلدية. وبين أن هذه المشاريع تُجسّد رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة خدمية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.
وتضم الحديقة التي مساحتها 5 دونمات، على ملعب كرة قدم، ومساحات خضراء، وألعاب اطفال، وممرات مشاة، وجلسات عائلة، وسيتم تزويدها بمرافق رياضية خارجية "جيم خارجي".
بدوره، عبّر رئيس بلدية الحلابات خلف العثمان عن فخره بافتتاح المشاريع بالتزامن مع عيد الاستقلال، مؤكدا أن مبنى البلدية وحديقة الاستقلال يمثلان خطوة نحو تعزيز العمل البلدي وتوفير بيئة خضراء وآمنة لأهالي المنطقة. مثمنا دعم وزارة الإدارة المحلية والشركاء الدوليين.
من جانبه، أوضح كبير المستشارين في منظمة العمل الدولية، شاليندرا جها، أن مشروع حديقة وملعب الحلابات نُفذ بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بكلفة بلغت 370 ألف دينار أردني.
وأشار إلى أن المشروع وفر 100 فرصة عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين، منها 30% للنساء و5% لذوي الإعاقة، لافتا إلى تعاون المنظمة مع وزارة الإدارة المحلية في بناء قدرات البلديات لإدارة المشاريع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 4 ساعات

• خبرني

6.3 مليار موجودات فروع البنوك الأردنية في الأراضي الفلسطينية العام الماضي

خبرني - ارتفع رصيد إجمالي موجودات/ مطلوبات فروع البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية نهاية 2024 بمقدار 193.8 مليون دينار ليبلغ 6.3 مليار دينار، بنسبة ارتفاع 3.2% عن نهاية 2023، حيث كان الإجمالي 6.1 مليار دينار، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي. وجاء الارتفاع بشكل رئيسي في جانب الموجودات نتيجة لارتفاع بند النقد في الصندوق بمقدار 296.5 مليون دينار، وارتفاع بند التسهيلات 110.1 مليون دينار، فيما انخفض بند أرصدة لدى الجهاز المصرفي بمقدار 223.7 مليون دينار. أما في جانب المطلوبات فقد جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع العملاء بمقدار 75.4 مليون دينار، وارتفاع رأس المال والاحتياطيات والمخصصات بمقدار 65.3 مليون دينار، وودائع الجهاز المصرفي بمقدار 64.8 مليون دينار. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين 13.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي. وضم القطاع المصرفي في الأردن بنهاية العام الماضي، 20 بنكا مرخصا منها 15 بنكا أردنيا تضم 3 بنوك إسلامية، و5 فروع لبنوك أجنبية منها فرع واحد لبنك إسلامي، وتمارس البنوك المرخصة جميعها أنشطتها داخل الأردن، من خلال 873 فرعا، و53 مكتبا. ولا یقتصر نشاط البنوك المرخصة على المستوى المحلي فقط، إذ بلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج 190 فرعا، و5 مكاتب تمثیل، و22 مكتبا، ووحدتي أفشور، منھا 97 فرعا و22 مكتبا تعمل في الأراضي الفلسطينية.

جو 24

منذ 6 ساعات

• جو 24

الرفاعي يطالب بتطبيق القانون بحق الشركات المخالفة وتنظيم قطاع التطبيقات الذكية #عاجل

جو 24 : خاص – طالب رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، بتطبيق القانون والتعليمات الصادرة عن مجلس الهيئة بحق الشركات التي تخالف شروط الترخيص، وكذلك تنفيذ القرار المتعلّق بنسبة عمولة الشركات من دخل الكباتن. وأوضح الرفاعي في تصريح خاص لموقع "الأردن 24"، أن اللجنة التقت مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، رياض الخرابشة، وناقشت معه أبرز مطالب الكباتن، وعلى رأسها: وطالبت اللجنة برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية إلى عشر سنوات، أو سبع سنوات من تاريخ التسجيل، بدلاً من احتسابه من تاريخ تصنيع المركبة، وذلك نظراً لأن هذه المركبات غير معفاة من الجمارك، ما يصعّب على الكباتن شراء سيارات جديدة من موديلات 2024 و2025. وأشار الرفاعي إلى أن معظم المركبات الحالية هي من موديلات 2022 و2023، ما يعني أنها قد استُهلك منها بالفعل ثلاث سنوات من عمرها التشغيلي. كما طالبت اللجنة برفع الحد الأعلى لعمر الكباتن إلى 65 عاماً، ليتمكنوا من إنهاء التزاماتهم المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبيّن الرفاعي أن الهيئة والشركات ترفض حالياً تجديد التصاريح بعد بلوغ الكابتن 60 عاماً، مبرّرة ذلك برغبتها في منع المتقاعدين من الحصول على تصاريح وتجنّب تحميلهم أعباء مالية إضافية مثل القروض. وقدّمت اللجنة مقترحاً بتخفيض رسوم التصريح السنوي إلى 200 دينار بدلاً من 400 دينار، وتم إبلاغهم أن هذا القرار بحاجة إلى موافقة من رئاسة الوزراء. وشدد الرفاعي على ضرورة تثبيت القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في تشرين الثاني 2023، والذي جاء بعد استشارة قانونية ودراسات معمّقة، وينص على تحديد نسبة العمولة المقتطعة من دخل الكابتن بين 15% إلى 22%. وأشار إلى أن الشركات حالياً تقتطع 30% من دخل الكباتن، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل ثلث الإيرادات. وأضاف أن هذا الملف كان أحد الأسباب التي أدت إلى إحالة رئيس الهيئة السابق، علاء الشبيلات، إلى التقاعد. تنظيم القطاع ومنع الاحتكار وطالب الرفاعي بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13/4/2025، والرامي إلى تعزيز التنافسية وإعادة هيكلة ملف التطبيقات الذكية. ولفت إلى وجود شركات تعمل بدون ترخيص رسمي، كما أن بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بعدد التصاريح المسموح لها به، مما خلق حالة من الاحتكار والارتباك في القطاع، وعرقل فرص الاستثمار وخلق بيئة تنافسية حقيقية. الرفاعي أكد في ختام تصريحه أن اللجنة ستواصل تحركاتها ومطالباتها حتى تحقيق العدالة وتنظيم القطاع بما يضمن حقوق الكباتن واستقرار سوق العمل في التطبيقات الذكية. تابعو الأردن 24 على

عمان نت

منذ 9 ساعات

• عمان نت

المركزي: ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار

ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وبحسب البيانات التي رصدتها 'المملكة'، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020.