
أوكيو للاستكشاف والإنتاج تحقّق إيرادات بـ 841 مليون ريال عُماني
العُمانية/ حققت أوكيو للاستكشاف والإنتاج أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بقيمة 614 مليون ريال عُماني، في عام 2024م. كما حافظت الشركة على نسبة 24 بالمائة كعائد على رأس المال المشغل، مما يعزز موقعها القوي في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان .
وحققت عائدات قوية بلغت 841.2 مليون ريال عُماني لعام 2024، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 251 مليون ريال عُماني مما يعزز ريادتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بمحفظة استراتيجية تضم 14 منطقة امتياز.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إن الشركة حققت نتائج مالية قوية خلال عام 2024م مستفيدة من مكانتها وقدرتها على تشغيل أصول عالية الجودة بتكاليف أقل الأمر الذي أسهم في تحقيق عوائد استثنائية عل مستوى القطاع وأضاف أن الشركة أعلنت عن خططها لتوزيع عوائد على رأس المال في صورة توزيعات أرباح، مستهدفة توزيع أرباح أساسية بقيمة 230.7 مليون ريال عماني لعامي 2025م و2026م، رهنا بأداء الشركة وموافقة مجلس الإدارة كما يمكن أيضا تعزيز العوائد المقترحة على رأس المال من خلال توزيع أرباح قائمة على الأداء.
وعلى الصعيد التشغيلي، أشار إلى أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج عززت قاعدة مواردها من خلال ستة أصول منتجة رئيسة، وتعد منطقة الامتياز 60 من أبرز الأصول الرئيسة للشركة وتمثل ما يقرب من 16بالمائة من إجمالي إنتاج الشركة في عام 2024 وتشمل الأصول المهمة الأخرى منطقة الامتياز 61 وهي إحدى مناطق الغاز والمكثفات غير المصاحبة التي أسهمت بحوالي 40 بالمائة من إنتاج الشركة في 2024م.
وقال إنه يتم تحديث خطة تطوير الحقل لتقييم موارد الغاز المحتملة الكاملة لمنطقة الامتياز لمشروعات النمو المستقبلية كما تمت الموافقة على مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي مع شركة توتال انرجيز وهو مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال والذي يتم بناؤه حاليا في صحار بالإضافة إلى نجاح أعمال منطقة الامتياز رقم 60 بحقل غريف وهو ما سيؤدي إلى بدء التشغيل التجاري بشكل مبكر في العام الحالي 2025.
وتمكنت محطة مسندم للغاز من إنتاج كميات أعلى من الغاز، وفي إطار تحولها إلى شركة مساهمة عامة، كان أحد أبرز إنجازات الشركة خلال العام هو الطرح العام الأولي في أكتوبر 2024، والذي جمع 770 مليون ريال عماني، مما جعل أوكيو للاستكشاف والإنتاج أكبر كيان مدرج في بورصة مسقط.
وقد عزز هذا الإنجاز مكانة الشركة، ووضع معايير جديدة للشفافية والحوكمة، وزيادة جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية العُمانية. وقدمت أوكيو للاستكشاف والإنتاج سياسة توزيع أرباح قوية، تضمن الاستقرار للمستثمرين وتتيح لهم عوائد متوازنة بين التوزيعات الأساسية والمربوطة بالأداء.
ففي عام 2024، وزعت الشركة 173 مليون ريال عماني كأرباح، مع اقتراح توزيع إضافي بقيمة 57.7 مليون ريال عماني.
وعلى الرغم من التقلبات في السوق، تواصل أوكيو للاستكشاف والإنتاج التزامها بالنمو المستدام من خلال عمليات الاستكشاف النشطة، وتحسين محفظة أصولها، وتعزيز شراكاتها الدولية.
كما تضمن الشركة استمرارية استبدال احتياطاتها وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، مما يعزز موقعها طويل الأجل في قطاع الطاقة العُماني.
وعلى صعيد الحدّ من الانبعاثات وضح المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي أن التقارير الخاصة بمنطقة الامتياز 60 أظهرت عن الوصول بمقياس كثافة الطاقة إلى 14.33 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون / برميل نفط المكافي وهي أقل من هدف مبادرة المناخ في قطاع النفط والغاز وتستهدف خفض النسبة إلى 17 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ.
وسجلت القيمة المحلية المضافة زيادة بنسبة 19بالمائة لتصل إلى 168 مليون دولار أمريكي 41 بالمائة من إجمالي إنفاق المشتريات وبالنظر إلى المستقبل، أكد على أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تتمتع بموقع قوي يمكنها من الاستفادة من التحولات في مشهد الطاقة العالمي مشيرا إلى أن الشركة ستواصل التركيز على تحقيق ميزة التكلفة الأقل للإنتاج في عُمان إلى جانب تطوير أصولها في قطاع الغاز عالية التأثير.
كما أن استراتيجيتها لتحقيق توازن 55/45 بين النفط والغاز تتماشى مع رؤية عُمان 2040 م للتحول في قطاع الطاقة، مما يضمن مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إنه تعطى الأولوية بعد الطرح العام الأولي لمواصلة الاستكشاف، والتطوير للاحتياطات، وتحسين الأصول، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. كما تركز الشركة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الأسواق الآسيوية، من خلال تعزيز مكانتها المالية وأدائها التشغيلي لتحقيق نمو مستدام ومن خلال الموازنة بين الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام، نجحت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في ترسيخ مكانتها كفرصة استثمارية متميزة، ولاعب رئيس في مستقبل الطاقة العمانية.
ومع استمرار نهجها الاستراتيجي، تستعد الشركة للعب دور محوري في تشكيل صناعة النفط والغاز في المنطقة خلال السنوات القادمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
الاقتصاد الخليجي الـ11 عالميًا بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار وأصول احتياطية 748 مليار دولار
مسقط- الرؤية أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون يأتي في خضم ما يجسده المجلس من نموذج رائد في العمل الإقليمي المشترك، وإسهامه في تعزيز الروابط الأخوية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء وبما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك بين الدول الأعضاء. وقالت سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إن المركز يعد واحدة من أهم ثمار هذا التعاون، وانعكاسًا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأضافت أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية اذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37 بالمائة، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. وأضافت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحول إلى الطاقة النظيفة، فيما تستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وأوضحت الوهيبية أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن سيسهم بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، كذلك فإن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت سعادة مدير عام المركز الإحصائي الخليجي أن المركز يُجدد التزامه بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مُزدهر.


جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.


جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
مكاسب أسبوعية لبورصة مسقط للأسبوع الرابع على التوالي مع زيادة السيولة
مسقط- العُمانية سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مقتربًا من مستوى 4500 نقطة مرتفعًا للأسبوع الرابع على التوالي مستفيدًا من ارتفاع السيولة وقيام المؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة مشترياتها وتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي 87 نقطة وأغلق على 4497 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له منذ 11 فبراير الماضي، وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات لافتة، ليصعد مؤشر قطاع الصناعة إلى مستوى 6200 نقطة مرتفعًا 203 نقاط، وارتفع مؤشر القطاع المالي 161 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 1588 نقطة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ 23 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 15 نقطة مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 427 نقطة. واستفادت بورصة مسقط الأسبوع الماضي من إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء مستحوذة على 63.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 54.9 بالمائة من التداولات، ودفع هذا الإقبال قيمة التداول للصعود الأسبوع الماضي إلى 41.2 مليون ريال عماني مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت الصفقات المنفذة من 6348 صفقة إلى 9369 صفقة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 47 بالمائة. وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 8.6 مليون ريال عماني مستحوذة على 20.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثانيًا بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليون ريال عماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثالثة بتداولات عند 5.4 مليون ريال عماني تمثل 13.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 49 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وأدت الارتفاعات المسجلة إلى صعود القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و735 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 75.2 مليون ريال عماني. وسجل سهم المها للسيراميك أعلى ارتفاع وأغلق على 269 بيسة مرتفعًا بنسبة 26.2 بالمائة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4 بالمائة وأغلق على 95 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للخدمات إلى 187 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة. وجاء سهم مطاحن صلالة في صدارة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على 448 بيسة، وتراجع سهم مدينة مسقط للتحلية إلى 66 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 7 بالمائة، وهبط سهم المها لتسويق المنتجات النفطية إلى 950 بيسة متراجعًا بنسبة 5 بالمائة. ومن أخبار الشركات قالت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إنها وقعت في 19 مايو الجاري عقدين مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات لتقديم خدمات التزود بالوقود في عدد من مواقعها، مشيرة إلى أن العقد الأول يبدأ في الأول من يونيو المقبل ويستمر 4 سنوت بتكلفة مليون و126 ألف ريال عماني، والعقد الثاني يبدأ في الأول من يونيو المقبل ويستمر حتى 31 مايو من عام 2034 بتكلفة 31 مليونًا و495 ألف ريال عماني، متوقعة أن يكون لهذين العقدين أثر إيجابي على مبيعات الشركة وأرباحها. وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" عن إدراجها ضمن مؤشرات ام اس سي أي القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من 30 مايو 2025 وفقًا للمراجعة نصف السنوية التي تجريها الشركة المعنية، موضحة أن شركة ام اس سي أي تعد من أبرز المزودين العالميين لمؤشرات الأسهم وأدوات دعم اتخاذ القرار التي يستخدمها المستثمرون المؤسسيون حول العالم، ويستند الإدراج في مؤشراتها إلى عدد من المعايير التي تتعلق بالقيمة السوقية والسيولة وإمكانية وصول المستثمرين، وتوقعت أومينفست أن يسهم هذا الإدراج في تعزيز حضورها لدى المستثمرين المؤسسيين العالميين واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية.