وزير الأشغال: توسعة الطرق الريفية وربطها بالشبكات الرئيسية عنصر أساسي في خطط التنمية المتوازنة

أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من المشاريع الإنشائية والخدمية التي تنفذها الوزارة في محافظتي العاصمة والبلقاء، بهدف الاطلاع على سير العمل والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية.
وقال أبو السمن خلال الجولة التي شملت 7 مواقع، أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع التنموية، والوقوف على التحديات ميدانياً لضمان الإنجاز بكفاءة عالية ووفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق.'
بدأت الجولة في العاصمة بزيارة مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين. ويهدف المشروع إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي.
كما اطلع الوزير على أعمال إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية على جزء من طريق الملك عبدالله الثاني، الممتد من الدوار الثامن حتى نفق الملتقى، حيث تشمل الأعمال إنشاء جزيرة وسطية جديدة باستخدام حواف خرسانية، وملء الفراغات بمواد ترابية زراعية، إلى جانب حماية أعمدة الإنارة القائمة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتجميل الطريق وتحسين ظروف القيادة ليلاً.
وتابع أبو السمن سير العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى)، والذي يشمل خمسة جسور رئيسية هي: جسر مدخل المطار، جسر جامعة الإسراء، جسر مادبا، جسر الفردوس، وجسر الدوار الثامن. وتتضمن الأعمال رفع الكفاءة الإنشائية للجسور من خلال استبدال فواصل التمدد، وصيانة البلاطات الخرسانية والعوارض، بالإضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية والمعدنية والمواقع المتضررة في الخلطة الأسفلتية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية من إشارات ودهانات وعواكس.
وأشار الوزير إلى أهمية هذه الأعمال معتبرا أن الجسور تشكّل شرايين حيوية ضمن شبكة النقل في العاصمة، وتأهيلها يأتي لضمان سلامة المستخدمين ورفع كفاءة الجسور وإطالة عمرها التشغيلي.'
وعلى طريق العدسية – البحر الميت، تفقد الوزير الأعمال المنجزة حديثاً ضمن مشروع معالجة تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية في منطقة 'النبعات'، والذي تضمن إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة من تجمع المياه. وقد تم إنجاز هذا المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق العطاء، وبحسب أعلى المواصفات الفنية.
كما اطلع على سير العمل في العطاء المركزي المتعلق بتنفيذ ثلاثة مهارب للشاحنات على الطريق ذاته، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتوفير ممرات آمنة للشاحنات في حالات الطوارئ والانحدارات الحادة. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي بدأ في 10 نيسان الماضي نحو 38%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال منتصف تموز المقبل، فيما تبلغ كلفة المشروع حوالي مليون دينار.
وفي محافظة البلقاء، أطلع أبو السمن على مستوى الأعمال المنفذة في مشروعي إعادة تأهيل طريق وادي شعيب – ال سعة المنعطفات الخطرة، وتنفيذ أعمال سلامة مرورية مثل الدهان والعواكس الأرضية والشواخص والحواجز المعدنية، إضافة إلى تحسين نظام تصريف مياه الأمطار.
أما على طريق ماحص – وادي شعيب، البالغ طوله 5 كم، فقد تم كشط الطبقة السطحية وتنفيذ توسعة على طول الطريق بمعدل 3 إلى 4 أمتار، لتصل سعة الطريق إلى 9 أمتار تقريباً. كما تم تنفيذ طبقتين من الفرشيات لمناطق التوسعة، وأعمال مشابهة في مجالات السلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار.
وأوضح الوزير: 'توسعة الطرق الريفية وربطها بالشبكات الرئيسية هو عنصر أساسي في خطط التنمية المتوازنة، وهو ما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والزراعية ويقلل من مخاطر الحوادث.'
كما تم فتح أعمال جديدة لصيانة طريق 'السكنة'، واستكمال صيانة طريق وادي شعيب بطول 5.5 كم، وتنفيذ عبّارة أنبوبية بقطر 1000 ملم لتصريف المياه المتجمعة من الأخاديد باتجاه مجرى السيل، بما يحد من الانجرافات والأضرار خلال موسم الأمطار.
وتضمنت الجولة زيارة مشروع إنشاء مبنى مدرسة الزعتري الأساسية للبنين، الذي تنفذه الوزارة بكلفة إجمالية تبلغ 1.25 مليون دينار. ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 1900 متر مربع، ويضم 12 غرفة صفية، إضافة إلى المختبرات والساحات والملاعب والأقسام الإدارية والوحدات الصحية.
وأكد أبو السمن أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمشاريع التعليمية، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية، ملائمة من خلال اقامة أبنية مدرسية حديثة وآمنة تستجيب لاحتياجات الطلبة والمعلمين.'
وفي ختام جولته أكد أبو السمن، أن وزارة الأشغال تعمل ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية والطرق في جميع أنحاء المملكة، ومحور ذلك كله هو المواطن الذي تسعى الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة له بما ينعكس على جودة الحياة ويرفد مسيرة الأردن التنموية.
وثمن أبو السمن جهود العاملين في الميدان بمختلف المواقع التي شملتها الجولة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطن وضمان تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

1.1 مليار دولار في 'غور الصافي'

تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف 'رؤية التحديث الاقتصادي' التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ 'التوجيهات الملكية' التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

وادي الأردن.. هل ينقذ النظام الإقراضي التعاوني صغار المزارعين من الخسائر؟

حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن- في الوقت الذي يواجه فيه مزارعو وادي الأردن تحديات اقتصادية متزايدة تهدد استدامة عملهم في القطاع نتيجة خسائر متلاحقة، يأتي نظام الإقراض التعاوني (SACO) كخطوة مهمة نحو دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تطوير مزارعهم وتحسين إنتاجهم.وبين عدد من المزارعين أن إطلاق هذا النظام الإقراضي سيعيد الأمل لصغار المزارعين الذين عانوا طويلا من صعوبة الحصول على التمويل بشروط مناسبة، معتبرين أن هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الزراعة وتحسين إنتاجهم وتسويقه بشكل أفضل.وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة ومؤسسات أخرى ذات علاقة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، الممول من السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف إلى إطلاق نظام إقراضي تعاوني تحت مسمى (SACO).ويسعى هذا النظام إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بشروط ميسرة، مما يمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مزارعهم، وشراء المدخلات الزراعية، وتبني تقنيات زراعية حديثة ومستدامة.صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرةويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن إطلاق نظام إقراضي تعاوني يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي.وأكد أن نجاح هذا النظام يعتمد على عدة عوامل، كسهولة الوصول إلى القروض بأن تكون الإجراءات واضحة ومبسطة وتناسب قدرات صغار المزارعين، إضافة إلى ضرورة أن تكون شروط السداد مرنة وتراعي الظروف الموسمية للإنتاج الزراعي وتقلبات الأسعار في الأسواق.وأضاف الخدام، أن الغالبية العظمى من صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار في عملهم، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها خلال المواسم الماضية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تطوير أنظمة إقراضية مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من المزارعين سيكون له أثر كبير في تمكينهم ومساعدتهم على تبني تقنيات حديثة تقلل من كلف الإنتاج المرتفعة، خصوصا فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه.ويأمل الخدام أن يسهم هذا النظام الإقراضي التعاوني في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة في وادي الأردن، وتمكين صغار المزارعين من تجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق الازدهار والاستدامة لمزارعهم، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرا إلى أن دعم صغار المزارعين سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي الأردن.ووفق المزارع نواش اليازجين، فإن أي مبادرة تهدف إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بشكل عام، موضحا أن فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وتجميع مدخرات الأعضاء وتوجيهها لتمويل الأنشطة الزراعية، ستخلق حلقة دعم مالي مستدامة للأعضاء.وبين اليازجين، أن مثل هذا النظام سيمكن المزارعين من تجاوز العقبات التي تحول دون حصولهم على القروض من المؤسسات الإقراضية التقليدية، خصوصا تقديم الضمانات الكافية التي باتت تشكل تحديا كبيرا أمام إدامة العمل لعدد كبير من المزارعين، مضيفا أن نجاح هذا النظام سيكون بمثابة طوق نجاة للمزارعين الذين عانوا كثيرا خلال الأعوام الماضية للحصول على تمويل لزراعة أراضيهم وشراء مستلزمات تجهيز الأراضي بداية كل موسم.توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاونيمن جهته، لفت رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، إلى أن نظام القروض الدوارة نظام رائد، إذ يوفر قروضا قصيرة الأجل ومتجددة، مما يسمح للمزارعين بتلبية احتياجاتهم المالية الموسمية واستثمارها في دورات إنتاجية متتالية، موضحا في الوقت ذاته، أن توجيه التمويل لشراء تقنيات زراعية محددة من موردين معتمدين يقدمون خصومات حصرية لأعضاء الجمعية، سيضمن حصول المزارعين على أفضل قيمة مقابل عملهم.وأكد، أن النظام الجديد سيساهم في التخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي، آملا أن يتم خلال المواسم المقبلة توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاوني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتوفير الدعم المؤسسي والفني للجمعيات التعاونية بما يضمن شمول أكبر عدد من المزارعين.وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مضيفا أن نظام (SACO) يهدف إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.وأضاف الحنيفات، أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 60 ألف دينار، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ. كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية. ولضمان استدامة النظام، ستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري. كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.يذكر أن نظام الإقراض التعاوني يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة، تدعم التحول الزراعي المستدام، وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

تقرير حكومي يوصي بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان – في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تسريع إنجاز مشروع التحول الرقمي مع مساعي لرفع نسبة الخدمات المرقمنة الحكومية إلى 80 % مع نهاية العام الحالي، أوصى تقرير حكومي بأهمية العمل على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسويق الخدمات الرقمية وتطوير التطبيقات المتنقلة لخدمة المواطن.وأكد التقرير، الذي حمل عنوان: "الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة"، أن على الحكومة تطوير وتوسيع نطاق التطبيقات المتنقلة وتواجد الخدمات الحكومية المرقمنة عليها؛ لضمان استفادة أكبر عدد من الناس من فوائدها.وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، من أهمها العناية بتسويق الخدمات الرقمية، وتطويع التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتقديمها بالشكل الأمثل للمواطن.ونشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هذا التقرير تعليقا على موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة والذي يصدر سنويا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا( الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، حيث تراجع موقع الأردن في المؤشر من المرتبة الخامسة في التقرير السابق إلى المرتبة السابعة في مؤشر عام 2024.ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقالة في المنطقة العربية(17 دولة )، وهو يعد المؤشر لأداة قياس تمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من متابعة تقدم برامج التحول الرقمي، وسد الثغرات فيما يتعلق بمدى نضوج الخدمة واستخدامها ورضا المستخدم حيالها ووصولها إلى الجمهور.وفي التفاصيل، أوصى التقرير بضرورة الاستمرار في تطوير التطبيقات النقالة لتغطي أكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية الأساسية وإتاحتها على مختلف المنصات، ما سيؤثر إيجابا على مستوى الاستخدام عبر القنوات المختلفة.وأكد التقرير على أهمية تعزيز العمل على التسويق للخدمات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الوسائط المتاحة.وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز العمل على وجود وسيلة أثناء تقديم الخدمة لجمع آراء المستخدمين أو تقديم آرائهم حول تصميم الخدمة أو استخدامها أو تطويرها عبر النقال مع وجود وسيلة لتقديم شكوى عن الخدمات المقدمة.وأوصى أيضا بأهمية توظيف التكنولوجيات الناشئة أينما أمكن ونشر محتوى عن أي إمكانيات في هذه المجالات عبر البوابة الوطنية ومواقع الجهات.ودعا إلى تفعيل "خبير افتراضي" على البوابة الوطنية يوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد أهمية العمل على نشر معلومات عن عدد المعاملات الرقمية للخدمات على جميع مواقع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.وأشار إلى أهمية ضمان تضمين الفئات الأقل حظا في الاستشارات الرقمية التي تعنى بتصميم خدمات تلائم هذه الفئات ونشر معلومات عن ذلك، والعمل على مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بتوفر خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات النقالة وتوفر الخدمات الاستباقية.