وزير البيئة: التوسع العمراني العشوائي يعيق ربط بعض المناطق بقنوات التطهير

متابعة - اكد وزير البيئة، الحبيب عبيد، خلال جلسة عامة، عقدت الأربعاء بقصر باردو، ان التوسع العمراني العشوائي يعيق ربط كافة المدن بقنوات التطهير على غرار سيدي حسين من ولاية تونس، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على حل هذا الاشكال حتى تتلاءم شبكة التطهير مع شبكة التوسع العمراني.
وأوضح عبيد، في اجابته على سؤال شفاهي توجه به النائب عادل ضياف، كتلة صوت الجمهورية، خلال جلسة عامة، الى تخصيص قرابة 300 ألف دينار للمثال المديري لتطهير مدينة سيدي حسين، معتبرا ان هذا المبلغ لا يكفي نظرا لتكاثر الاحياء العشوائية.
وشدد على ضرورة توفير قرابة 800 مليون دينار حتى تعمّ خدمات الديوان الوطني للتطهير كافة أنحاء الجمهورية.
وأبرز الوزير في ما يهم ملف النفايات، ان الوزارة تعمل على ايجاد حل بديل لموقع مصب برج شاكير، إمّا في منطقة تونس الكبرى نظرا لتوفر التمويلات اللازمة، أو بدراسة مشروع تعاون مع ولايات اريانة ومنوبة والجهة الجنوبية لولاية بنزرت.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في اطار توجه الحكومة نحو تقليص وتثمين النفايات، علما انها خصصت خلال الايام الفارطة مجلسا وزاريا في الغرض.
ويعدّ مصب النفايات ببرج شاكير اكبر مصب في تونس لأنه يستقبل نفايات ولايات اقليم تونس الكبرى، تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، إذ يمتدّ على مساحة 124 هكتارا. ويتكون من آلات للوزن وخانات للردم و5 احواض لتجميع مياه الرشح ووحدات قارة لمعالجة مياه الرشح ولتجميع البيوغاز ولتجهيز وصيانة الوحدات المتنقلة.
وزير البيئة: تلقينا مقترحي استثمار في القرية الايكولوجية لتثمين النفايات بتنيور بصفاقس
أفاد وزير البيئة الحبيب عبيد، الاربعاء بقصر باردو، أن الوزارة تلقت الاسبوع الفارط مقترحين من قبل مستثمرين اثنين مهتمين بالقرية الايكولوجية لتثمين ومعالجة النفايات بتنيور من ولاية صفاقس، سيتم دراستهما مع الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأبرز عبيد، في اجابته على سؤال توجه به النائب حسن الجربوعي، كتلة الاحرار، خلال جلسة عامة خصصت الأربعاء لتوجيه أسئلة النواب الشفاهية، أن أحد مصانع الاسمنت في تونس، حاليا، بصدد استغلال وتثمين النفايات المتواجدة بالقرية الايكولوجية بتنيور. وشدد على ان الوزارة ستعمل على التخفيف من الضغط المروري الذي تشهده الطريق بتنيور بالتعاون من المصنع المذكور ووزارة التجهيز.
وأوضح أن الوزارة أحرزت تقدما في انجاز هذا المشروع الذي كان معطلا بعد حل الاشكال العقاري والاسراع في انجاز الدراسات لتحديد طرق تثمين النفايات (الحرق او التثمين لاستخراج الغاز او لاستخراج مادة لمصانع الآجر والاسمنت).
وأكد عبيد، بالنسبة لاشكالية نفايات الهدم بولاية صفاقس، أن الوزارة بصدد دراسة مشروع لتحويل هذه النفايات في مختلف الجهات، مبينا أن كلفة تحويل نفايات الهدم تعد باهضة جدا بالنسبة للدولة فهي تناهز 100 دينار للطن الواحد.
وأبرز أن كل معتمديات ولاية صفاقس رفضت تخصيص مكان لنفايات الهدم للعمل عليها وتحويلها، مما أدى الى تعطيل المشروع والبحث عن بناءات بحاجة الى مواد للردم حتى تستغل الكميات المتواجدة حاليا. وذكر في هذا السياق ان للوزارة صفقة اطارية مع 9 ولايات بالجمهورية منها صفاقس لجمع نفايات الهدم
وقدّر أن الحجم الجملي لنفايات الهدم يقارب حاليا 12 مليون طن تتوزع بين مختلف الجهات، باعتبار ان دراسة انجزت سنة 2020 بينت ان حجم النفايات في البلاد يناهز 8 ملايين طن وان هذه الكميات تتزايد بقرابة 1 مليون طن في السنة.
واستنكر، في السياق ذاته، عمليات رمي نفايات الهدم بشاطئ الشفّار في صفاقس. وشدد على ضرورة ايقاف هذه الممارسات وحماية الشواطئ في تونس، حاثاّ الخواص على تثمين وتهيئة الشواطئ لتنويع المنتوج السياحي وحماية الشريط الساحلي من التلوث.
واكد الاستعداد لتعزيز التراخيص لتثمين الشواطئ والتي لا تتجاوز حاليا 90 ترخيصا على امتداد 300 كلم، وهو غير كاف، وفق وزير البيئة.
ممثلو "ماد فاند" سيزورون قرقنة في أفريل لوضع برنامج لحماية الشريط الساحلي
أكد وزير البيئة، الحبيب عبيد، الأربعاء بمجلس نواب الشعب ، أن ممثلي الصندوق الاستئماني للمناطق البحرية المحمية في البحر الابيض المتوسط "ماد فاند" سيزورون، في شهر أفريل 2025، جزيرة قرقنة لتقييم برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي واعداد برنامج ثان في ذات الاطار.
وشدّد عبيد، في اجابته على سؤال توجه به النائب محمد شلغاف، كتلة الخط الوطني السيادي، في اطار جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية للوزير، على أهمية مواصلة برامج حماية الشريط الساحلي لأن 20 بالمائة من سواحل جزيرة قرقنة مهددة بالتآكل في غضون سنة 2100 جراء تأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضح ان تونس تعد من أبرز الدول التي ستواجه انعكاسات التغيرات المناخية خاصة منها ارتفاع مستوى سطح البحر في السنوات القادمة مما يهدد 60 جزيرة تونسية منها "قرقنة" و"جربة" اللتين لا يتجاوز ارتفاع سواحلها عن سطح البحر 2 مترا.
وأشار الى ان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة مع برنامج التعاون الهولندي على انجاز برامج لحماية مختلف الشواطئ التونسية ومن ضمنها جزيرة قرقنة.
وذكّر الوزير بأن جزيرة قرقنة تعد أول جزيرة شملها تدخل برنامج حماية الشريط الساحلي لانجاز أشغال بقيمة 6ر11 مليون دينار على اربعة اقساط. علما ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أعدت سنة 2012 الدراسات المتعلقة بهذا البرنامج بكلفة 380 ألف دينار ليشمل مختلف الشواطئ التونسية.
يذكر أن الشريط الساحلي التونسي يمتد على قرابة 2300 كلم، ويبلغ الملك العمومي البحري 73 الف كلم مربع، مع تسجيل نحو 340 كلم من الشواطئ الرملية المنجرفة.
كشف وزير البيئة، حبيب عبيد، ان المقترحات المتعلقة بعمل الوكالات والهياكل التابعة للوزارة أحيلت الى رئاسة الحكومة للنظر فيها وان مشروع مجلة البيئة يحتاج الى مزيد التشاور قبل اقراره.
وأضاف عبيد، الاربعاء، في اجابته على سؤال شفاهي طرحته النائبة عواطف الشنيتي، ان عملية تقييم الوكالات البيئية تم بعد تطرق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى هذا الملف.
كما تطرق الى اهمية دور الديوان الوطني للتطهير، الذي يعد احد الهياكل التابعة لوزارة البيئة، في مد شبكات التطهير في ظل خطط لربط 2 بالمائة من المنازل سنويا.
ويأتي هذه الهدف في ظل صعوبات لتوفير التمويلات الضرورية المخصصة لقطاع التطهير، وتعدد المناطق والتوسع العمراني العشوائي، وفق عبيد.
وشدد عبيد، في سياق اجابته على الجزء المتعلق بمجلة البيئة، ان المجلة التي تم اعدادها تتضمن قرابة 400 فصل وانه سيتم تنظيم يومي اعلامي للتوصل الى حزمة مقترحات تتعلق بالعمل بالمجلة من عدمه.
ولفت الى ان التجارب المقارنة، سواء على مستوى الدول المتقدمة او المشابهة لتونس، اما انها لم تقم بوضع مجلة للبيئة او انها اكتفت بوضع ما يعرف بالدليل الذي يتضمن اهم المبادئ البيئية يوجه الى المستثمر.
وقال الوزير في سياق متصل: " مجلة البيئة موجودة، يمكن ان نقوم بتقديمها، لكن لابد من عدم ارتكاب الخطأ وسننظم يوما اعلاميا للذهاب في اقرار هذه المجلة او ايجاد حلول ".
ولفت عبيد في سياق بتثمين النفايات بمصب برج شاكير ان التوجه يتمثل في استخدام هذه المواد من قبل 4 او 5 مصانع اسمنت واستغلالها لانتاج الطاقة لتشغيل المصانع بدل توريد المواد الطاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 7 ساعات

• تونسكوب

البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي بـ 70 مليون دينار لهذه الأسباب

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة عامة بقصر باردو تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025. ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين، قابس، قبلي، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.

إذاعة المنستير

منذ 13 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 15 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.