الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: منتدى قطر الاقتصادي منصة مثالية وخريطة طريق للمستقبل

أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن منتدى قطر الاقتصادي يحمل أهمية خاصة هذا العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة ديناميكية غير مسبوقة، حيث أصبح المنتدى منصة مثالية لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وفرص النمو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد المنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يتيح فرصة مهمة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا. ولفت إلى أن الرعاية المتواصلة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ، تعكس التزام مجموعة QNB بدعم هذه المنصة العالمية المرموقة التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين لدفع الحوار والابتكار، من خلال مناقشة العوامل التي تعيد صياغة الاقتصاد العالمي بهدف إعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 9 ساعات

• صحيفة الشرق

QNB تطلق بطاقة ائتمانية حصرية

اقتصاد محلي 0 A- أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن الإطلاق الرسمي لبطاقة Harrods QNB Visa الائتمانية الحصرية، بالشراكة مع Harrods، المتجر الفاخر الرائد عالمياً، وVisa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وسيقدم هذا التعاون المرموق للعملاء مزيجاً لا مثيل له من الفخامة والراحة والأمان، مما يعيد تعريف تجربة الدفع المتميزة. وقد جمع حفل الإطلاق، الذي أقيم في قاعة هارودز تي روم في مشيرب بالدوحة، نخبة من الضيوف، بمن في ذلك المؤثرون المعروفون وممثلو وسائل الإعلام وكبار المسؤولين التنفيذيين من QNB وHarrods وVisa. خاطب الحدث السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods، مسلطين الضوء خلال كلماتهم على المزايا الفريدة والخصائص المتطورة لبطاقة Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة. ستكون بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية متاحة للعملاء ابتداءً من مطلع شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن التاريخ المحدد قريباً. توفر بطاقات ائتمان QNB Harrods Visa Platinum وVisa Infinite ذات العلامة التجارية المشتركة قيمة استثنائية، مما يتيح لحاملي البطاقات كسب نقاط Harrods مقابل كل عملية شراء. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB "هذا التحالف الاستراتيجي بين QNB وHarrods وVisa هو دليل قوي على التزامنا بتزويد عملائنا الكرام بأفضل حلول الدفع. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز تجارب التسوق والسفر لحاملي بطاقاتنا بطريقة تجمع بين الفخامة التي لا مثيل لها وأعلى مستويات الأمان، لضمان توفير تجربة دفع آمنة وسلسة ومجزية." وعلق السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: "نحن في Visa سعداء بالإطلاق الرسمي لبطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية في قطر. توفر هذه البطاقة المتميزة مستويات لا مثيل لها من الراحة والرفاهية، مدعومة بمواصفات الأمان المتقدمة من Visa والقبول العالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري" قال السيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods: "يسعدنا أن نقدم بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية، وهي علامة فارقة في استراتيجيتنا الخاصة بالتفاعل الدولي، وستجعل هذه البطاقة تجربة Harrods أقرب إلى عملائنا الكرام في دولة قطر. ونحن فخورون بالتعاون مع QNB في هذه الشراكة الحصرية، لكونه من المؤسسات التي تعكس بشكل وثيق التزامنا بالتميز وتقديم خدمة شخصية مصممة حسب الطلب". مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: منتدى قطر الاقتصادي منصة مثالية وخريطة طريق للمستقبل

أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن منتدى قطر الاقتصادي يحمل أهمية خاصة هذا العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة ديناميكية غير مسبوقة، حيث أصبح المنتدى منصة مثالية لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وفرص النمو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد المنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يتيح فرصة مهمة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا. ولفت إلى أن الرعاية المتواصلة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ، تعكس التزام مجموعة QNB بدعم هذه المنصة العالمية المرموقة التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين لدفع الحوار والابتكار، من خلال مناقشة العوامل التي تعيد صياغة الاقتصاد العالمي بهدف إعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة.

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

وزير الخزانة والمالية التركي لـ الشرق: تنويع تدفقات التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا

حوارات رئيس التحرير 22 A+ A- ■ تأسيس مجموعات عمل متخصصة لتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية ■ أشكر قطر على دعمها لخطط الارتقاء بالتعاون في القطاعات الاقتصادية ■ اللجنة الاستراتيجية العليا حجر الزاوية في تعاوننا مع قطر ■ QNB يتمتع بحضور قوي في تركيا وتوسيع الشراكة بالقطاع المصرفي ■ نرحب بالقطاع الخاص القطري للمشاركة في مسيرة التحول بسوق تركيا الكبير ■ تركيا مركز مثالي للشركات القطرية وندعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ■ الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي أسس لتطوير شراكتنا الاستراتيجية ■ قطر رائدة في تقنيات المدن الذكية وشركات الذكاء الاصطناعي ■ نقاط قوة تكاملية مع قطر تتيح نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي ■ استثمارات قطرية تركية في دول ثالثة بأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ■ تركيا واجهت التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية بإطار اقتصادي شفاف ■ نفخر باستضافة ٦ شركات ناشئة (يونيكورن) و ٤٦٢ صندوق استثمار رأس مال جريء ■ نتشارك مع قطر رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا ■ على استعداد للتعاون مع قطر لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات ■ التضخم ضمن النطاق المستهدف ولكن لن نتنازل أبدًا عن ضبط الإنفاق ■ الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي العالمي فرصة استراتيجية لتركيا ■ تركيا ليست بمنأى عن المخاطر ولكنها أقل انكشافًا من الدول الأخرى يشارك سعادة الدكتور محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا الشقيقة في منتدى قطر الاقتصادي الذي ينطلق في الدوحة غدا. وأشاد سعادته بالمنتدى مؤكدا انه منصة عالمية رئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التعاون الدولي. وقال في حوار شامل مع الشرق ضمن جولتها في انقرة واسطنبول انه بالنسبة لتركيا يُعدّ المنتدى فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على أجندتنا الإصلاحية، وجذب الاستثمارات، وتعميق شراكتنا الاقتصادية القوية مع قطر لدعم النمو المستدام. واعرب عن شكره لدولة قطر على دعمها لخطط الارتقاء بالتعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مشددا على اهمية اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي تأسست عام 2014، وأنها حجر الزاوية في تعاوننا الثنائي. وأعلن عن إنشاء مجموعات عمل قطرية تركية متخصصة في قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والزراعة والدفاع والمالية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُمكّن قطر وتركيا من تعاون مُركّز وهادف إلى تحقيق النتائج. وأشار الى الحضور القطري القوي في الاسواق المالية والقطاع المصرفي التركي منوها بأن QNB يتمتع بحضور قوي في تركيا وان هناك خططا لتوسيع الشراكة بين البلدين بالقطاع المصرفي. وقال ان الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي أسس لتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع دولة قطر مؤكدا ان تركيا مركز مثالي للشركات القطرية ورحب بالقطاع الخاص القطري للمشاركة في مسيرة التحول الذي تشهده سوق تركيا الكبير. ونوه بآفاق جديدة للتعاون في التكنولوجيا المالية مشددا على ان دولة قطر رائدة في تقنيات المدن الذكية وشركات الذكاء الاصطناعي وان هناك نقاط قوة تكاملية مع قطر تتيح نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية. وأعلن عن توجهات للتوسع في الاستثمارات القطرية التركية في دول ثالثة بأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. وحول انخراط البلدين في دعم الاقتصاد السوري خاصة بعد رفع العقوبات أكد وزير الخزانة والمالية التركي ان بلاده تتشارك مع قطر رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا وأن تركيا على استعداد للتعاون مع قطر لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات. وحول التحديات التي تواجهها تركيا وخطط مواجهتها اوضح الدكتور شيمشك أننا نعيش في عالمٍ مُعرّض للصدمات وأن تركيا ليست بمنأى عن المخاطر ولكنها أقل انكشافًا من الدول الأخرى ولديها سياسات موثوقة وتطلعية لمواجهتها مشددا على ان التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات تركيا في المرحلة الحالية. - تحظى العلاقات السياسية بين قطر وتركيا بتقدير كبير. كيف يُمكن الارتقاء بالتعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى العلاقات السياسية؟ تتمتع تركيا وقطر بعلاقات سياسية ممتازة، مبنية على قيم مشتركة وثقة متبادلة راسخة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومع ذلك، لا تزال شراكتنا الاقتصادية دون إمكاناتها الحقيقية. لا تزال اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي تأسست عام 2014، حجر الزاوية في تعاوننا الثنائي. في اجتماعها العاشر في أنقرة، وقّعنا اتفاقيات رئيسية تشمل التجارة والدفاع والنقل والإعلام. ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، ينبغي علينا إنشاء مجموعات عمل متخصصة في قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والزراعة والدفاع والمالية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُمكّن من تعاون مُركّز وهادف إلى تحقيق النتائج. كما نعمل على تعزيز آليات رئيسية مثل اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة واللجنة الاقتصادية المشتركة لتنويع تدفقات التجارة والاستثمار. وضع اجتماع اللجنة الأخير في إسطنبول خطوات ملموسة في مجالات المصارف والسياحة والتمويل. ستكون اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEPA)، الموقعة عام ٢٠١٨، مفتاحًا لإزالة العوائق وتعميق العلاقات التجارية. • حضور قوي في تركيا في مجال التمويل، يتمتع بنك قطر الوطني (QNB)، البنك الرائد في قطر، بحضور قوي في تركيا. ونحن نقدّر بشدة اتفاقية تبادل العملات الجارية باعتبارها حجر الزاوية في تعاوننا المالي. وأود أن أشكر السلطات القطرية على دعمها. ونرى إمكانات كبيرة لتوسيع المشاركة القطرية في القطاع المصرفي التركي، وأسواق رأس المال، وتمويل البنية التحتية، وخاصةً في مجال التمويل الإسلامي. تُتيح الاستثمارات المشتركة في دول ثالثة، وخاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، فرصًا استراتيجية لتوحيد نقاط قوتنا وتحقيق تأثير أكبر. يجب على القطاع الخاص قيادة هذا التحول. فسوق تركيا الكبير، وموقعها الاستراتيجي، وصناعتها المتينة، وبنيتها التحتية الحديثة، وإمكانية الوصول إلى أسواق تبلغ قيمتها ٣٠ تريليون دولار أمريكي، تجعلها مركزًا مثاليًا للشركات القطرية. في عالمنا المجزأ اليوم، يعد توسيع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وتسريع الاستثمارات المشتركة أمراً أساسياً لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشراكتنا الاستراتيجية، مدفوعة بالابتكار والاستدامة وقيادة القطاع الخاص. • اقتصاد رقمي متين - تستمد الأسواق المالية قوتها من التعاون الدولي والسعي الحثيث لاغتنام الفرص. كيف يمكن لقطر وتركيا تعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال مبادرات رائدة؟ يُعدّ التحول الرقمي أولويةً رئيسيةً لتركيا، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في بناء اقتصاد رقمي متين. ويعكس توسّع منظومتنا المتكاملة للتكنولوجيا المالية، ومبادرات رأس المال الاستثماري، والإصلاحات التنظيمية هذا الالتزام. ومن خلال مبادرات مثل "تركيا الرقمية"، و"الاستراتيجية الوطنية للبيانات"، و"الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، نعمل على تسريع الابتكار، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو القائم على البيانات. وتقدم بوابة الحكومة الإلكترونية اليوم أكثر من ٨٠٠٠ خدمة لأكثر من ٦٧ مليون مستخدم. لقد توسعنا بشكل كبير في بنيتنا التحتية الرقمية: ارتفعت اشتراكات النطاق العريض من 6 ملايين في عام 2008 إلى 96.4 مليون في عام 2024، وزادت نسبة الوصول إلى الإنترنت المنزلي من 25.4% إلى 96.4%، وامتدت شبكات الألياف الضوئية من 117,000 كيلومتر إلى 605,000 كيلومتر. كما حققت قطر تقدمًا ملحوظًا، حيث أصبحت رائدة في تقنيات المدن الذكية، والشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والنمو الرقمي المستدام، مدعومة ببنية تحتية رقمية عالية الجودة. في عصر يتميز بالابتكار الرقمي، تتمتع تركيا وقطر بموقع فريد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدينا، يمكننا أن نبتكر نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي. حيث توفر اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين تركيا وقطر منصة مثالية لاستكشاف هذه الفرص بشكل أعمق. • دعم الشركات الناشئة - كيف يمكن للبلدين دعم الشركات الناشئة وحماية استثمارات أصحاب الأعمال الصغيرة من النكسات التي عادةً ما تحدث في المراحل المبكرة؟ تعمل مبادرة التكنولوجيا الوطنية التركية على تعزيز الابتكار والاكتفاء الذاتي التكنولوجي في قطاعات رئيسية، من التكنولوجيا المالية إلى قطاع الدفاع. بفضل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وضعنا خرائط طريق شاملة للاقتصاد الرقمي، ووسّعنا نطاق البحث والتطوير، ووسّعنا برامج المهارات الرقمية، وأنشأنا منظومة ناشئة نابضة بالحياة. ساهمت مبادرات رائدة مثل "توركورن ١٠٠" و"تأشيرة تركيا التقنية" والإصلاحات التنظيمية التي تُمكّن صناديق استثمار رأس المال الجريء (VCIFs) في تسريع نمو الشركات الناشئة بشكل ملحوظ. في عام ٢٠٢٤ وحده، استقطبت تركيا ١.١ مليار دولار أمريكي من رأس المال الجريء عبر ٥٨٢ صفقة، لتحتل المرتبة الحادية عشرة في أوروبا والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم، نفخر باستضافة ٦ شركات ناشئة ناشئة (يونيكورن)، و٤٦٢ صندوق استثمار رأس مال جريء، و٣٩ صندوقًا لرأس المال الجريء، و٦٢٣ " مستثمرًا داعماً " معتمدًا . تفتخر تركيا أيضًا بواحدة من أبرز منظومات الألعاب في أوروبا، حيث تضم شركتين ناشئتين، و844 شركة ناشئة نشطة في مجال الألعاب، و12 مركزًا متخصصًا لحضانة الأعمال. لتعزيز الابتكار في مراحله المبكرة، نتطلع إلى التعاون مع قطر، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات مشتركة لتمكين الشركات الناشئة وحماية استثمارات الشركات الصغيرة. في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، قدّم نظام ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة ضمانات بقيمة 745.6 مليار ليرة تركية، مما أتاح الحصول على قروض بقيمة 886.5 مليار ليرة تركية، ودعم ما يقرب من 486,000 شركة صغيرة ومتوسطة حتى الآن. في مجال تمويل الابتكار، نجح برنامج Tech-InvesTR وصندوق النمو والابتكار التركي في حشد رأس مال كبير. وبناءً على هذا الزخم، أطلقنا مؤخرًا صندوقًا جديدًا للصناديق بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وهو الآن مفتوح للمستثمرين الدوليين. ندعو شركاءنا القطريين للانضمام إلينا في هذه المبادرة وبناء تعاون طويل الأمد في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. • تنمية الاقتصاد السوري - ما هي آفاق التعاون الثنائي في دعم وإنعاش الاقتصاد السوري والتغلب على تحدياته؟ تتشارك تركيا وقطر رؤية مشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تُعدّ قطر دولةً بارزةً في منطقتنا، ليس فقط لتقدمها الاقتصادي الملحوظ، بل أيضًا لجهودها في الوساطة في مناطق النزاع ومساهماتها الإنسانية الكبيرة. ندعم بقوة وحدة أراضي سوريا، ونؤكد على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. يتطلب تحقيق الاستقرار الدائم دعمًا دوليًا منسقًا والتزامًا مستدامًا على أرض الواقع. نحن على استعداد لقيادة جهود مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. معًا، يمكننا المساعدة في استعادة المؤسسات، وتحسين الحوكمة، وإعادة هيكلة النظامين المالي والمصرفي من خلال تبادل خبراتنا. يمكن للشركات التركية والقطرية أن تلعب دورًا رئيسيًا في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والبناء، والبنية التحتية، والطاقة، والغذاء، والخدمات اللوجستية، واستعادة الطاقة. في ظلّ النقص الحادّ في الكهرباء والمياه الذي تواجهه سوريا، فإنّ شركاتنا في وضعٍ جيد لدعم تقديم الخدمات الأساسية، وخاصةً في المناطق الصناعية. ونحن متفائلون بقرار رفع العقوبات التي تُشلّ الاقتصاد السوري وتُلحق الضرر بالمدنيين. هذه القيود تُعيق وصول السلع الأساسية، وتُعيق إعادة الإعمار، وتُعيق الاستثمارات الضرورية. ورفع العقوبات يدعم إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، وإعادة توطيد علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية. سيكون العمل المشترك حاسمًا لإعادة بناء الاقتصاد السوري وضمان مستقبل أفضل لشعبه. • ربيع صندوق النقد - ما هي النتائج وخطط العمل المستقبلية التي تمخضت عنها مشاركتكم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، وبنوك التنمية الدولية؟ كانت اجتماعات الربيع لهذا العام بالغة الأهمية، إذ عُقدت في ظل تصاعد التوترات التجارية، وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، وارتفاع مستويات الدين العالمي. عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى ٢.٨٪ لعام ٢٠٢٥ و٣.٠٪ لعام ٢٠٢٦، بانخفاض عن ٣.٣٪. وبينما لا يُتوقع حدوث ركود عالمي، لا تزال التوقعات هشة. حافظت الأسواق المالية على استقرارها إلى حد كبير، على الرغم من بعض التقلبات والتوجه نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون من الضروري الحد من حالة عدم اليقين وتسريع الإصلاحات الموجهة نحو النمو. كانت المشاركة القوية للولايات المتحدة، مصحوبة بدعوة واضحة لصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين للعودة إلى مهامهما الأساسية، من أبرز نتائج اجتماعات هذا العام. على صعيد مجموعة العشرين، عُقدت ثلاث جلسات جوهرية. أولاً، ركزت جلسة حول الاقتصاد العالمي على تصاعد التوترات التجارية والحاجة الملحة للحفاظ على دور مجموعة العشرين كمنصة للحوار المفتوح والبناء، لا سيما في عالم يزداد تشرذماً. ثانياً، ركزت المناقشات حول الهيكل المالي الدولي على تنفيذ إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف. وتقود رئاسة مجموعة العشرين حالياً عملية وضع إطار عمل لرصد خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف. وكان هناك إجماع قوي على أن تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف من شأنه أن يُتيح تمويلاً كبيراً. ثالثاً، تناولت جلسة مخصصة لأفريقيا تحديات التنمية الرئيسية، مع التركيز على أربعة قيود حرجة: ضعف المؤسسات، وفجوات البنية التحتية، ونقاط الضعف في الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكاليف رأس المال. باختصار، سلطت هذه الاجتماعات الضوء على المخاطر التي نواجهها وأهمية التعاون متعدد الأطراف في الاستجابة للتحدي العالمي المعقد الذي نواجهه اليوم. • 60 اجتماعا و2000 مستثمر ! - ماذا عن التعاون التركي مع البنك الدولي والبنوك التنموية في مجال الاستثمارات ؟ خلال الزيارة الاخيرة لواشنطن أُتيحت لي الفرصة لعقد أكثر من 60 اجتماعاً في واشنطن ونيويورك. وانضممتُ إلى مؤتمرات للمستثمرين استضافتها بنوك استثمارية عالمية رائدة، حيث التقيتُ بأكثر من 2000 مستثمر. كان لهذه اللقاءات دورٌ فعّال في عرض آفاق تركيا الاقتصادية والفرص الواعدة التي نوفرها. كما عقدتُ اجتماعاتٍ مباشرة مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العالمية ورؤساء مؤسسات التنمية متعددة الأطراف الرئيسية، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية. ولم تُعزّز هذه المناقشات رفيعة المستوى الشراكات القائمة فحسب، بل فتحت أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي. وعقدنا جلساتٍ مُعمّقة مع مسؤولي وكالات التصنيف الائتماني، حيثُ ناقشنا آخر التطورات في إطار برنامجنا الاقتصادي والتزامنا المستمر بالتنفيذ السليم للسياسات. وكان اجتماعي مع وزير الخزانة الأمريكي مُثمرًا للغاية وذا رؤية مستقبلية، وهو دليلٌ واضح على التزامنا المُتبادل بتعميق العلاقات الاقتصادية. كما تواصلتُ مع كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، مُؤكدًا انفتاح تركيا على الابتكار والتحول الرقمي والنمو المُعتمد على التكنولوجيا.وتبادلنا الآراء بشكلٍ مُفيد مع أبرز مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني. وفي المجمل، أكدت هذه الاجتماعات الثقة الدولية القوية في أجندة الإصلاح في تركيا والإمكانات الهائلة التي نقدمها للاستثمار المستدام على المدى الطويل. • "سوبر مان الاقتصاد" - يُقال إن الوزير محمد شيمشك هو "سوبر مان الاقتصاد". ما هي الصيغة السرية للتغلب على النكسات المالية التي تواجهها الليرة التركية والاقتصاد التركي؟ تعتمد استراتيجيتنا على سياسات شفافة قائمة على قواعد راسخة، تتماشى مع المعايير الدولية. وقد شكّلت استعادة المصداقية الاقتصادية وضمان القدرة على التنبؤ محور جهودنا. أُولي أهمية كبيرة للعمل الجماعي والجدارة. ويسعدني العمل مع فريق يتمتع بكفاءة وخبرة عالية، جميعهم ملتزمون بتحقيق النتائج. على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، تتمتع تركيا بمكانة أفضل من غيرها لتحويل المخاطر إلى مكاسب دائمة. منذ يونيو ٢٠٢٣، نُطبّق بحزم برنامجًا شاملًا لاستقرار الاقتصاد الكلي وإصلاحه، يركز على أربعة ركائز أساسية: خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، تعزيز الانضباط المالي، تقليص مواطن الضعف الخارجية، دفع عجلة التحول الهيكلي نحو إنتاجية ونمو أعلى. والتقدم المُحرز حتى الآن في مجال التضخم: • استمر التضخم في الانخفاض لمدة 11 شهرًا متتاليًا، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه. • ربما أثرت تقلبات السوق الأخيرة مؤقتًا على التوقعات على المدى القصير. • شهدت الليرة التركية انخفاضًا محدودًا في قيمتها، ولكن نظرًا لضعف الطلب المحلي، نتوقع انخفاضًا في تأثير سعر الصرف. • علاوة على ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، مما قد يُساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن سعر الصرف. • والأهم من ذلك، أن تشديد الأوضاع المالية يُسهم في انكماش التضخم. • نعتقد أن التضخم سيبقى ضمن النطاق المستهدف. وفيما يتعلق بالتوقعات المالية: • لن نتنازل أبدًا عن ضبط الإنفاق. • في جانب الإيرادات • عالم معرض للصدمات - ما هي المزايا الهيكلية التي تُمكّن تركيا من تحقيق وضع جيد في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي؟ نعيش في عالمٍ مُعرّض للصدمات. فتشرذم التجارة، وشيخوخة السكان، وارتفاع الديون، وتغير المناخ، والتقنيات المُزعزعة للاستقرار، كلها عوامل تُفاقم حالة عدم اليقين وتُخفّض النمو العالمي. كما قال إبكتيتوس: "ليس المهم ما يحدث لك، بل كيفية تفاعلك معه". تستجيب تركيا بسياسات واضحة وموثوقة وتطلعية. يُعزّز برنامجنا الاقتصادي نقاط القوة الهيكلية لتركيا، ويُرسي أسس ازدهار دائم. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ازدادت القيود التجارية باطراد، مدفوعةً إلى حد كبير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين. تُنتج الصين الآن أكثر من ٣٠٪ من القيمة المضافة الصناعية العالمية، وهي الشريك التجاري الأول للعديد من الاقتصادات. في ظلّ هذه البيئة المُتشرذمة، تُعتبر تركيا أكثر مرونةً من العديد من نظيراتها لسببين الاول ان اقتصادنا أقل اعتمادًا على الصادرات، حيث يُعدّ الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو. تُمثل صادرات السلع حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا، في ظل نظام عالمي أكثر انغلاقًا، قد تكون تركيا أقل تأثرًا، وليست بمنأى عن المخاطر، ولكنها أقل انكشافًا من العديد من الدول الأخرى. والسبب الثاني ان حصة كبيرة من تجارتنا تجرى مع دول صديقة وقريبة. 62% من صادراتنا تذهب إلى دول تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة. يدعم الاتحاد الأوروبي، شريكنا التجاري الأكبر، مثلنا، نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف قائمًا على القواعد، مما يزيد من حمايتنا من الصدمات الخارجية. • رسوم جمركية منخفضة - مع ذلك، قد تظهر آثار غير مباشرة. السؤال الأكثر الحاحا هو كيف ستستجيبون للرسوم الجمركية المرتفعة؟ هناك خطر إعادة توجيه فائض العرض، بأسعار أقل، إلى أسواق مثل سوقنا. ومن الآثار الجانبية الأخرى انخفاض شهية المستثمرين العالميين للمخاطرة، وهو ما نشهده بالفعل. وبالطبع، لا تزال الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية مصدر قلق بالغ. ومع ذلك، فإن إحدى المزايا النسبية التي تتمتع بها تركيا هي الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًا التي تفرضها الولايات المتحدة، خاصة عند مقارنتها بنظرائنا الآسيويين. ويُمثل الدين العالمي خطرًا رئيسيًا آخر. فقد ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 328% عالميًا. في المقابل، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 93%، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط ​​الأسواق الناشئة البالغ 245%، مما يمنحنا مرونة مالية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. يُمثل التغير الديموغرافي تحديًا عالميًا حاسمًا آخر. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في سكان العالم من 5% إلى 10% على مدار أكثر من 70 عامًا. والآن، من المتوقع أن تستغرق القفزة التالية، من 10% إلى 15%، 25 عامًا فقط. لا يزال أمام تركيا فرصة سانحة تتراوح بين 15 و20 عامًا. ولا يزال عدد سكاننا في سن العمل ينمو. ومن خلال زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، يمكننا إدارة مخاطر التحول الديموغرافي بشكل أفضل. كما تتزايد التوترات والصراعات الجيوسياسية، مما يزيد الضغط على الاقتصاد العالمي. وينعكس ذلك في ارتفاع الإنفاق الدفاعي العالمي، الذي تضاعف أكثر من الضعف في السنوات الخمس والعشرين الماضية، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار. من المحتمل جدًا أن يتضاعف هذا الرقم مرة أخرى خلال العقد المقبل. على سبيل المثال، يُخفف الاتحاد الأوروبي الآن من قواعده المالية لتخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو للدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة. • التحول التكنولوجي - التحول التكنولوجي وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، عامل آخر يُغير قواعد اللعبة عالميًا.. كيف تتعامل معه تركيا ؟ يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة، وخاصة في زيادة الإنتاجية. ولكن حتى في هذه الحالة، تتزايد التوجهات الحمائية، مما يزيد من صعوبة الوصول المتساوي إلى التقنيات المتقدمة. وفقًا لمؤشر صندوق النقد الدولي للاستعداد للذكاء الاصطناعي، تحتل تركيا مرتبة أعلى من متوسط ​​الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يجب علينا تضييق الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. ولهذا السبب، نعتبر التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي من أهم أولوياتنا. وسنعمل على تسريع الاستثمارات في مجالات مثل: توسيع البنية التحتية للألياف، وشبكات الجيل الخامس (5G+)، وأجهزة الكمبيوتر فائقة التطور، وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والطاقة النووية. وأخيرًا، لا يزال تغير المناخ التحدي العالمي الأكثر إلحاحًا. ومثل بقية العالم، فإن تركيا معرضة بشدة لآثاره. وللتخفيف من ذلك، نستثمر في تحول الطاقة، والنماذج الحديثة للري والزراعة. في عام 2024، جاء 50% من كهربائنا من مصادر متجددة. وهدفنا هو رفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% في السنوات القادمة. باختصار، يواجه العالم تحديات هيكلية خطيرة. لكن تركيا في وضع أقوى نسبيًا للتغلب على هذه الصعوبات. وهدفنا هو تحويل هذه المزايا إلى مكاسب دائمة. • منتدى قطر منصة عالمية - هل تخطط لحضور منتدى قطر الاقتصادي؟ نعم، أخطط للحضور. يُعد منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية رئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التعاون الدولي. بالنسبة لتركيا، وبالنسبة لي، يُعدّ المنتدى فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على أجندتنا الإصلاحية، وجذب الاستثمارات، وتعميق شراكتنا الاقتصادية القوية مع قطر لدعم النمو المستدام. • الليرة والتضخم والركود - يبحث المستثمرون عن الاطمئنان بشأن الليرة التركية في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار، وموجات التضخم والركود التي تجتاح العالم، والتعديلات المستمرة في أسعار الفائدة. كيف تخططون لمعالجة هذه المخاوف؟ منذ إطلاق برنامجنا الاقتصادي، انخفض التقلب الضمني في الليرة التركية بشكل ملحوظ، مما يعكس تنامي ثقة السوق. ستستمر عملية خفض التضخم الجارية، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، في ترسيخ استقرار الليرة في ظل التحديات العالمية المستمرة، مثل التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية. تستند قدرة تركيا على إدارة هذه التحديات بفعالية إلى إطار اقتصادي شفاف قائم على القواعد، يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي. والنتائج واضحة: نمو أكثر استدامة، وانضباط مالي، وعجز أقل في الحساب الجاري، واحتياطيات أقوى، ونقاط ضعف مالية أقل. • ثاني أكبر قوة برية - لاشك ان تطور الصناعات الدفاعية ينعش الخزانة التركية أليس كذلك؟ بلى بالتأكيد، اذ تتمتع تركيا، بصفتها ثاني أكبر قوة برية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبصناعة دفاعية محلية قوية، بقدرة ردع عالية. يُمثل الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي العالمي فرصة استراتيجية لتركيا. قبل خمسة وعشرين عامًا، كنا من بين أكبر مستوردي الدفاع في العالم. في عام 2024، أصبحنا الحادي عشر من حيث أكبر مُصدري الدفاع عالميًا. اليوم، يتم تصميم وإنتاج أكثر من 80% من منتجاتنا الدفاعية محليًا. وتشارك أكثر من 3500 شركة بنشاط في البحث والتطوير والإنتاج. يوفر هذا السوق المتنامي لتركيا فرصة فريدة لتعزيز القيمة المضافة الصناعية من خلال حصة عالمية أكبر.