الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقل العام
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 27 دقائق
- صدى البلد
احذر.. الاتجار في المواد المخدرة يعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة. عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
الجمهورية
منذ 27 دقائق
- الجمهورية
مستثمرو العاشر يناقشون مع وزير الإسكان أزمة المقنن المائي
اشار إلى أن هذه القضية أصبحت تهدد استمرار المصانع في العملية الإنتاجية وستكون سبباً في إغلاق العديد من المصانع.جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مجلس الإداره بالعديد من أصحاب المصانع. وأوضح أن هناك مطالبات لبعض المصانع بسداد مخالفات المقنن المائي تترواوح بين 30 مليون جنيه و 100 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه من الصعب حالياً على أي مستثمر أن يقوم بسداد هذه المبالغ . ومن جانبه أشار حسن الفندي عضو مجلس الإدارة إلى عدم وجود تشريع قانوني بشأن المقنن المائي للمصانع ، وهذا الأمر سيكون سبباً رئيسياً في إغلاق عدد كبير من المصانع ، موضحاً أن هناك أزمة حقيقية ستتعرض لها الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة ، ونحن ندق ناقوس الخطر قبل إن تتفاقم هذه الأزمة ، مشراً إلى أنه في حالة عدة استجابة وزير الإسكان لهذه القضية سيتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء. وأضافت المهندسة إنجي فلتس عضو مجلس الإدارة أنه تم مطالبة شركاتها و التي تعمل في مجال الكيماويات بسداد مبلغ 29 مليون جنيه بأثر رجعي ثلاث سنوات بسبب المقنن المائي، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات ستكون سبباً في إغلاق المصانع وتشريد العديد من العمالة. وكان المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مسبقاً عن استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا بإستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالإلتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص، على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية. بينما قال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة. وأضاف "الشوربجي"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة بتاريخ 28 يناير، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.
صدى البلد
منذ 27 دقائق
- صدى البلد
محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة المعالجة للصرف الصحى بالرديسية بحرى
استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، جولته للوقوف ميدانياً على الأعمال الجارية بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل قرى مركز إدفو ، ومن بينها مشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الفوزة بالرديسية بحرى بتكلفة 350 مليون جنيه ، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم . وشهدت تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 98 % ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة92 % ، كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية البحيرة . وخلال جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة . وإستمع الدكتور إسماعيل كمال، لشرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع فرعية لقرية البحيرة ، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % ، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط ، ومنفذ بنسبة 100 % ، ومحطة رفع رئيسية لقرية الفوزة، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % ، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط ، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم ، وتم تنفيذها بنسبة 100 % ، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائي لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى ، وبطول 340 م.ط ، ومنفذة بنسبة 100 % . حياة كريمة ووجه المحافظ ، إلى سرعة الإنتهاء من محطة معالجة قرية الفوزة ليتم دخولها التشغيل التجريبى فى 30 أغسطس المقبل ودخولها الخدمة بما يساهم فى خدمة أكثر من 55 ألف نسمة . فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو ، والذى تم تنفيذه ضمن الأعمال الإنشائية الجديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتم إنهائه وتسليمه لإدارة المركز على مساحة 6 ألاف م2 بالأبعاد القانونية 100 متر × 60 متر من النجيل الصناعى ، ومجهز بالإضاءة الحديثة ، ويضم غرف خلع لملابس اللاعبين والحكام ، وتصل تكلفته التقديرية إلى 9 مليون و 200 ألف جنيه.
