السوشيال كريديت وانتهاك الخصوصية

عندما يتحول الإنسان إلى مجرد مجموعة نقاط في الرصيد points، البنى آدم ينقلب إلى هيكل للـscores، لا وزن للمشاعر والعواطف والأحاسيس، عندما تسقط أسوار الخصوصية وتنتهك الذاتية، وتصبح مراقباً، لا تستطيع أخذ قرض من بنك أو تقدم لوظيفة إلا بعد النظر في الكريديت كارد الاجتماعي بتاعك!!!!
هذا هو المستقبل، لكن ما هو السوشيال كريديت؟ نظام السوشيال كريديت (Social Credit System) هو نظام أُنشئ فى الصين لتقييم الأفراد، الشركات، وحتى المؤسسات الحكومية بناءً على مدى امتثالهم للقوانين، الالتزام الاجتماعي، والسلوكيات العامة، تم تنفيذ النظام فى الصين جزئياً في بعض المناطق والمدن، مع خطط لتوسيعه ليشمل البلاد بالكامل، يعتمد هذا النظام على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة، بهدف تقديم تقييم شامل للأشخاص أو الكيانات، آلية عمل هذا النظام:
1- جمع البيانات:- يتم جمع البيانات من سجلات الحكومة، كاميرات المراقبة، الأنشطة الإلكترونية، وسلوك الأفراد اليومي.
- تشمل هذه البيانات: الديون، الغرامات، السلوك على الإنترنت، وحتى التفاعل مع الآخرين.
2- التقييم:- يتم منح كل شخص أو كيان درجة (Score) بناءً على سلوكياته. السلوكيات الإيجابية مثل دفع الضرائب في وقتها أو الالتزام بقواعد المرور ترفع الدرجة، بينما السلوكيات السلبية مثل التأخير في السداد أو السلوكيات غير القانونية تخفضها.
3- النتائج والتأثيرات:- للمواطنين:- أصحاب الدرجات العالية يتمتعون بامتيازات مثل الحصول على قروض بسهولة، أولوية في التعليم، وميزات أخرى.
- أصحاب الدرجات المنخفضة قد يواجهون قيوداً مثل صعوبة الحصول على تأشيرات سفر أو وظائف.
- للشركات:-
الشركات ذات السمعة الجيدة تحصل على دعم حكومي وتسهيلات.
- الشركات ذات الدرجات المنخفضة قد تواجه قيوداً مثل غرامات أو صعوبات في الحصول على التمويل. ما أهداف نظام السوشيال كريديت؟ هدفه كما يدعون تحسين السلوك الاجتماعي بتعزيز الالتزام بالقوانين والقيم المجتمعية، ومحاربة الفساد بضمان الشفافية والعدالة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز الثقة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية تعتمد على الثقة بين الأطراف المختلفة.
واجه هذا النظام الكثير من الانتقادات منها:
1- انتهاك الخصوصية:- يُعتبر النظام تدخلاً كبيراً في حياة الأفراد الشخصية، حيث يعتمد على المراقبة المكثفة.
2- العقوبات الاجتماعية:- العقوبات قد تكون قاسية وغير متناسبة مع الأخطاء، ما يؤدي إلى تمييز اجتماعي.
3- استغلال النظام:- يمكن أن يُستخدم النظام كأداة للسيطرة السياسية وقمع المعارضين. بينما يشبه هذا النظام التقييم الائتماني في الدول الغربية، إلا أنه يتجاوز الجانب المالي ليشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسلوكيات اليومية.
هناك أمثلة على ممارسات مشابهة في دول أخرى مثل:
1- كوريا الجنوبية واليابان:- تمتلك هذه الدول أنظمة تقييم ائتماني وسلوكي متقدمة، لكنها تركز أساساً على السلوك المالي والائتماني مثل سجل القروض والديون.
2- الولايات المتحدة:- بعض الشركات مثل Uber وAirbnb تستخدم أنظمة تقييم للأفراد (ركاب وسائقين أو مضيفين وضيوف) بناءً على تجربتهم في التعامل.
- نظام التقييم الائتماني (Credit Score) يقيّم الأفراد بناءً على التزاماتهم المالية، لكنه يقتصر على التعاملات الاقتصادية فقط ولا يشمل السلوك العام.
3- الهند:- نظام Aadhaar، وهو قاعدة بيانات بيومترية واسعة النطاق، يُستخدم لتتبع وتقديم الخدمات الحكومية، لكنه ليس نظاماً للسلوك أو تقييماً اجتماعياً.
4- أوروبا:- في بعض الدول الأوروبية، هناك استخدام متزايد للذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاجتماعية والمالية لتقييم الأهلية للحصول على خدمات معينة، لكن هذه الأنظمة محكومة بقوانين صارمة لحماية الخصوصية مثل GDPR.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

فعاليات الأعمال والمهرجانات تُمهّد الطريق للنمو الاجتماعي والاقتصادي، وفقًا لخبراء في سوق السفر العربي 2025

في اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي اليوم، انضمّ إلى قادة قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلون عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات والجمعية الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين على منصة فعاليات الأعمال، وذلك لبحث كيفية مساهمة الفعاليات والمهرجانات الكبرى في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدار الجلسة سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، وشارك فيها كلٌّ من أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية والسياحة في دبي؛ ومبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمراتوالمعارض، دائرة الثقافة والسياحة؛ وإياد راسبي، نائب الرئيس - تطوير السياحة الوجهة، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ ومارتن توماس بويل، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين (IAPCO)، حيث استكشف المشاركون معًا كيفية تعزيز الفعاليات للنمو الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز جاذبية الوجهات في منطقة الشرق الأوسط. وقد افتتح الخاجة الجلسة بشرح مفصل للدور المحوري الذي لعبته المهرجانات في دبي في تشكيل المشهد الثقافي والاقتصادي للمدينة، وسلط الضوء على مهرجان دبي للتسوق، الذي انطلق عام 1996 كحدث مؤثر بشكل خاص، لا يستقطب سكان المدينة فحسب، بل يجذب أيضًا السياح من جميع أنحاء العالم كل عام. وتعليقًا على استراتيجية الفعاليات في أبوظبي، قال الشامسي: "في السنوات الأخيرة، حققت أبوظبي نجاحًا ملحوظًا في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، محققةً بذلك فوائد اقتصادية واضحة، ومع ذلك، فإن استراتيجيتنا تتجاوز مجرد الأرقام، وتركز على بناء إرث مستدام يتماشى مع رؤية 2030، مع التركيز على تطوير القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والابتكار والاستدامة والطاقة". ووفقًا لراسبي، لعبت الفعاليات دورًا محوريًا في صعود مكانة رأس الخيمة: "يُعدّ قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) قطاعًا بالغ الأهمية، وقد ساهم بشكل كبير في نمونا. وفي العام الماضي، حققت إمارة رأس الخيمة نموًا بنسبة 40%، حيث احتل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في هذا النمو. وفي هذا السياق علق راسبي قائلاً: "من الضروري بالنسبة لنا استضافة فعاليات تُسهم في نمونا وتطورنا. ومن الأمثلة على الفعاليات السابقة منتدى المواطن العالمي، الذي جذب المستثمرين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى الإمارة. وفيما يتعلق بنمو السياحة، أتاحت لنا استضافة قمة الطيران العربي ربط مطار رأس الخيمة الدولي بـ 11 مدينة حول العالم". وفي جلسة أخرى اليوم، ناقش فؤاد طلعت، المدير الإقليمي لشركة وجون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفر، وأماني أونيل، مديرة أولى للسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط في Airbnb، الاتجاهات الجزئية التي تُعيد تعريف السفر. وخلال الجلسة التفاعلية، تناول المتحدثون اتجاهاتٍ جديدة، بما في ذلك سياحة النوم، والسياحة المظلمة، وسياحة القهوة، مُسلطين الضوء على كيفية تأثير هذه الاتجاهات على سلوكيات السفر العالمية، وكيف تُشكل طريقة تطور الوجهات السياحية وتكيفها. وخلال جلسة المناقشة، ناقش المتحدثون كيفية تعديل مُقدمي الخدمات السياحية لاستراتيجياتهم التسويقية لمواكبة هذه الاتجاهات، وقدموا تطبيقات عملية لدمج هذه الاتجاهات الجزئية في التخطيط طويل المدى. هذا وتستضيف منصة فعاليات الأعمال غداً جلسة تواصل حصرية، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع أبرز الجمعيات الدولية والإقليمية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وفتح آفاق التعاون، وتبادل فرص الأعمال القيّمة. ويشهد سوق السفر العربي 2025 مشاركة 2800 عارض، وحضور 55 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، حيث ستتاح للحضور فرصة اكتساب رؤى قيّمة من أكثر من 200 متحدث بارز عبر أكثر من 70 جلسة نقاشية يتم انعقادها عل المسارح الرئيسية الثلاثة للمعرض. ينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية. للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2025 يرجى زيارة الرابط التالي:

رؤيا نيوز

٠١-٠١-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

بدء سريان قانون يقيد تأجير العقارات السكنية لمدة قصيرة في أثينا

بدأت مدينة أثينا الأربعاء بتطبيق قانون يقيد تأجير العقارات السكنية في أحياء معينة من العاصمة اليونانية، في محاولة لسد النقص الذي يواجهه المقيمون الدائمون في المدينة. وينص قانون تم إقراره في تشرين الثاني/نوفمبر على تعليق تسجيل شقق جديدة للإيجارات قصيرة الأجل لمدة عام في أكثر من عشرة أحياء بوسط أثينا، بما فيها المناطق التي تحظى بشعبية مثل كولوناكي وكوكاكي وبانغراتي وإكسارشيا. وسيتم فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف يورو في حال مخالفة القانون. ويضمن القانون إعفاءات ضريبية لأصحاب العقارات الذين ينتقلون من الإيجارات القصيرة الأجل إلى مدة أطول بموجب عقود بهذا المعنى. وثمة نحو 18 ألف شقة مطروحة للإيجار على موقعي Airbnb وVrbo في العاصمة اليونانية، بحسب موقع تتبع الإيجارات AirDNA ومقره الولايات المتحدة. ويبلغ الطلب على مثل هذه الشقق ذروته خلال الموسم السياحي الصيفي. تتزايد الشكاوى منذ سنوات من ندرة العقارات وارتفاع أسعارها في العديد من الأحياء الجاذبة في أثينا.

العرب اليوم

٢٨-١٢-٢٠٢٤

• العرب اليوم

السوشيال كريديت وانتهاك الخصوصية

عندما يتحول الإنسان إلى مجرد مجموعة نقاط في الرصيد points، البنى آدم ينقلب إلى هيكل للـscores، لا وزن للمشاعر والعواطف والأحاسيس، عندما تسقط أسوار الخصوصية وتنتهك الذاتية، وتصبح مراقباً، لا تستطيع أخذ قرض من بنك أو تقدم لوظيفة إلا بعد النظر في الكريديت كارد الاجتماعي بتاعك!!!! هذا هو المستقبل، لكن ما هو السوشيال كريديت؟ نظام السوشيال كريديت (Social Credit System) هو نظام أُنشئ فى الصين لتقييم الأفراد، الشركات، وحتى المؤسسات الحكومية بناءً على مدى امتثالهم للقوانين، الالتزام الاجتماعي، والسلوكيات العامة، تم تنفيذ النظام فى الصين جزئياً في بعض المناطق والمدن، مع خطط لتوسيعه ليشمل البلاد بالكامل، يعتمد هذا النظام على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة، بهدف تقديم تقييم شامل للأشخاص أو الكيانات، آلية عمل هذا النظام: 1- جمع البيانات:- يتم جمع البيانات من سجلات الحكومة، كاميرات المراقبة، الأنشطة الإلكترونية، وسلوك الأفراد اليومي. - تشمل هذه البيانات: الديون، الغرامات، السلوك على الإنترنت، وحتى التفاعل مع الآخرين. 2- التقييم:- يتم منح كل شخص أو كيان درجة (Score) بناءً على سلوكياته. السلوكيات الإيجابية مثل دفع الضرائب في وقتها أو الالتزام بقواعد المرور ترفع الدرجة، بينما السلوكيات السلبية مثل التأخير في السداد أو السلوكيات غير القانونية تخفضها. 3- النتائج والتأثيرات:- للمواطنين:- أصحاب الدرجات العالية يتمتعون بامتيازات مثل الحصول على قروض بسهولة، أولوية في التعليم، وميزات أخرى. - أصحاب الدرجات المنخفضة قد يواجهون قيوداً مثل صعوبة الحصول على تأشيرات سفر أو وظائف. - للشركات:- الشركات ذات السمعة الجيدة تحصل على دعم حكومي وتسهيلات. - الشركات ذات الدرجات المنخفضة قد تواجه قيوداً مثل غرامات أو صعوبات في الحصول على التمويل. ما أهداف نظام السوشيال كريديت؟ هدفه كما يدعون تحسين السلوك الاجتماعي بتعزيز الالتزام بالقوانين والقيم المجتمعية، ومحاربة الفساد بضمان الشفافية والعدالة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز الثقة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية تعتمد على الثقة بين الأطراف المختلفة. واجه هذا النظام الكثير من الانتقادات منها: 1- انتهاك الخصوصية:- يُعتبر النظام تدخلاً كبيراً في حياة الأفراد الشخصية، حيث يعتمد على المراقبة المكثفة. 2- العقوبات الاجتماعية:- العقوبات قد تكون قاسية وغير متناسبة مع الأخطاء، ما يؤدي إلى تمييز اجتماعي. 3- استغلال النظام:- يمكن أن يُستخدم النظام كأداة للسيطرة السياسية وقمع المعارضين. بينما يشبه هذا النظام التقييم الائتماني في الدول الغربية، إلا أنه يتجاوز الجانب المالي ليشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسلوكيات اليومية. هناك أمثلة على ممارسات مشابهة في دول أخرى مثل: 1- كوريا الجنوبية واليابان:- تمتلك هذه الدول أنظمة تقييم ائتماني وسلوكي متقدمة، لكنها تركز أساساً على السلوك المالي والائتماني مثل سجل القروض والديون. 2- الولايات المتحدة:- بعض الشركات مثل Uber وAirbnb تستخدم أنظمة تقييم للأفراد (ركاب وسائقين أو مضيفين وضيوف) بناءً على تجربتهم في التعامل. - نظام التقييم الائتماني (Credit Score) يقيّم الأفراد بناءً على التزاماتهم المالية، لكنه يقتصر على التعاملات الاقتصادية فقط ولا يشمل السلوك العام. 3- الهند:- نظام Aadhaar، وهو قاعدة بيانات بيومترية واسعة النطاق، يُستخدم لتتبع وتقديم الخدمات الحكومية، لكنه ليس نظاماً للسلوك أو تقييماً اجتماعياً. 4- أوروبا:- في بعض الدول الأوروبية، هناك استخدام متزايد للذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاجتماعية والمالية لتقييم الأهلية للحصول على خدمات معينة، لكن هذه الأنظمة محكومة بقوانين صارمة لحماية الخصوصية مثل GDPR.