وزارة التعليم العالي تقبل تمويل 138 مشروع بحث علمي بجملة تمويلات تفوق 1مليون دينار

قبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل 138 مشروع بحث علمي، عبر آليات التمويل التنافسي، بتمويلات جملية تفوق 1 مليون دينار، حسب ما أفاد به مدير عام البحث العلمي بالوزارة، مراد بالأسود، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات ».
وتراوحت قيمة هذه التمويلات المسندة عبر مختلف آليات التمويل التنافسي التي تشمل مشاريع تشجيع الباحثين الشبان، والتّميز العلمي، والبحوث الإيلافية، ومشاريع البحث التشاركية ومشاريع مجمعات البحث، بين 20 ألفا و500 ألف دينار للمشروع الواحد، وعلى فترة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات.
وضمن المشاريع المقبولة، حظي 100 مشروع مصنفة ضمن آلية تشجيع الباحثين الشبان بقبول تمويله بقيمة 20 ألف دينار لكل واحد على مدى سنتين، وقُبل تمويل 10 بحوث إيلافية بمبلغ قيمته 500 ألف دينار تصرف على 3 سنوات، حسب لسود.
وفي خانة آلية التّميز العلمي الموجهة أكثر للباحثين الأكثر خبرة، تم قبول تمويل 10 مشاريع بـمبلغ 200 ألف دينار لكل مشروع، على مدى سنتين، فيما سيقع في غضون الأسبوع الحالي نشر قائمة في 18 مشروعا مدرجة ضمن آلية مشاريع البحث التشاركية وسيتحصل أصحابها على تمويل بقيمة 300 ألف دينار عن كل مشروع، تصرف على مدار عامين.
ولفت محدث « وات »، إلى أن استراتيجية الوزارة في البحث العلمي ترتكز على 6 أولويات وطنية تتمحور حول صحة المواطن والمشروع المجتمعي والتحول الرقمي والتحول الطاقي والاقتصاد الدائري والفلاحة، وتركز على توجيه التمويل نحو هذه الأولويات مبيّنا أن ّ » التمويل التنافسي فيه ضمانة للقدرة التنافسية للمشاريع وله نتائج تطبيقية مستقبلية على البحث العلمي، وهو يساعد على دعم الشراكة بين البحث العلمي الأكاديمي والمحيط الإقتصادي والإجتماعي لذلك يشترط على كل صاحب بحث أن يقدم معه شريكا إقتصاديا ».
يذكر أن هذه الآليات تم إقرارها في 2017 وقد توجهت الوزارة نحو مزيد تطويرها عبر إضافة آلية جديدة موفى 2023 وبداية 2024 وهي « التشاركية » مع رفع سقف عدد المشاريع الممولة والمضي نحو التركيز أكثر على الأولويات الوطنية والمشاريع التي لها تأثير مباشر على الإقتصاد.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Turess

42 minutes ago

• Turess

منظمة إرشاد المستهلك تدعو الى مقاطعة أسعار الأضاحي المرتفعة

ودعت المنظمة جميع المواطنين إلى تجنب شراء الأضاحي من الأسواق العشوائية، والتوجه فقط إلى الأماكن الرسمية التي تبيع بالسعر المحدد والمراقب وهو 21.900 دينار للكيلوغرام الواحد. وحذرت من التعامل مع الوسطاء الذين يسعون لتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المستهلك، معتبرة أن ذلك يعمّق الفساد الاقتصادي في السوق. كما طالبت وزارة التجارة بوضع حد أقصى لسعر لحم الضأن في الأسواق عند 43 دينار للكيلوغرام، خاصة وأن الأسعار تجاوزت في بعض المناطق 55 دينارًا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين في ظل تراجع القدرة الشرائية. وأشارت المنظمة إلى أهمية إطلاق حملة مقاطعة لكل من يبيع بأسعار تتجاوز الأسعار المرجعية (21.900 دينار للأضاحي و43 دينار للحوم الضأن)، داعية الجميع إلى المشاركة بوعي ومسؤولية للضغط على التجار لتعديل الأسعار. كما طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أنها ستتابع هذه الشكاوى وتنشر تقارير دورية حول مدى التزام التجار بالقوانين.

Babnet

an hour ago

• Babnet

المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو وزارة التجارة الى تسقيف بيع لحم الضأن من قبل تجار التفصيل عند مستوى 43 دينار للكلغ

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وزارة التجارة إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل (محلات الجزارة) بسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ والمستهلكين الى تنفيذ حملة مقاطعة للتجار الذين يبيعون الأضاحي فوق هذا المبلغ. وشددت المنظمة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء ان دفع 43 دينار للكيلوغرام لدى تجار التفصيل يعد أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا. وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من انفلات الأسعار لدى عدد من تجار التفصيل واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. وتدعو المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلوغرام). ونبهت إلى خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، وتعتبر ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق. ودعت الى حملة المقاطعة الشعبية لكل أسعار تتجاوز 900ر21 دينار للكلغ للأضاحي بالميزان، و43 دينار للكلغ للحوم الضأن لدى تجار التفصيل والى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات. وحثت المنظمة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، وتؤكّد أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة.

Babnet

an hour ago

• Babnet

كاتب الدولة للمياه بقفصة يؤكد ان 90 بالمائة من التعهدات التي أقرت للجهة لتحسين انتظامية التزود بالماء الصالح للشرب أنجزت

أكد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، حمادي الحبيّب، اليوم الثلاثاء بولاية قفصة، أن 90 بالمائة من التعهدات والبرامج، التي أقرّت للجهة خلال زيارة عمل في شهر فيفري الماضي ، ضمن إجراءات تحسين انتظامية التزود بالماء الصالح للشرب، انجزت وقد تم تنفيذها. واضاف الحبيّب في كلمة ألقاها لدى إشرافه على المجلس الجهوي المياه بقفصة، أن هناك نقصا وبعض الإشكاليات التي سيتم العمل على تجاوزها وذلك عن طريق مواصلة حفر آبار، مشيرا إلى أن وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بكل من معتمديات الرديف وام العرايس تحسنت إثر دخول عدد من الآبار حيز الاستغلال والحال نفسه بقفصة المدينة. وأشار إلى أن طول شبكة التزود بالماء الصالح للشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على المستوى الوطني تبلغ 59 الف كيلومتر منها 20 بالمائة، تجاوز معدّل عمرها 50 سنة، وتتطلب صيانة. وبين أن الإمكانيات المادية للشركة حاليا لا تسمح سوى بصيانة 200 كيلومتر من الشبكة القديمة في السنة، ولذلك ستعمل الشركة بداية من سنة 2026 وإلى سنة 2030 على صيانة 1000 كيلومتر كل سنة بكامل ولايات الجمهورية. ولفت الحبيّب إلى أن سيتم اليوم الثلاثاء المصادقة على رصد اعتمادات مالية استثمارية بقيمة 10 ملايين دينار مخصصة للجهة للقيام باعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه الصالحة الشرب بولاية قفصة، مضيفا ان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كذلك وضعت خطة للحد من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب بالجهة في صورة حدوث عطب وذلك بتوفير معدات و11 مضخة احتياطية للآبار وهي حاليا في طور الإعلان عن طلب العروض الخاص بها. من جانب آخر أفاد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية بأنه لامجال للتنازل عن مديونية المجامع المائية وستتم جدولة سداد الديون الخاصة بها لمدة تصل إلى 7 سنوات. واضاف أن هناك اجتماعا سيعقد قريبا بين وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووالي الجهة والمندوب الجهوي للفلاحة وشركة فسفاط قفصة للنظر في صرف الاعتمادات المالية من قبل الشركة المدرجة ضمن دورها الاجتماعي بهدف خلاص ديون استهلاك الكهرباء لفائدةالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمقدرة ب9 ملايين دينار .