انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات + 20 بجنيف لدعم جهود التحول الرقمي

فاطمة سويري
أعلن القائمون على الحدث رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات +20 لعام 2025 أنه سيعقد في الفترة من 7 إلى 11 يوليو في جنيف، سويسرا وكذلك عبر الإنترنت، ويشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فيما يستضيفه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد السويسري.
موضوعات مقترحة
والحدث هو منصة الأمم المتحدة لأصحاب المصلحة المتعددين في مجالات الحوكمة الرقمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى تعزيز مجتمعات المعلومات والمعرفة الشاملة، المتمحورة حول الإنسان والمُوجهة نحو التنمية. ويعتمد الحدث الرفيع المستوى على التعاون مع كيانات الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ "خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات" التي تشكل إطارًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وستركز نسخة الحدث هذا العام على مراجعة التقدم المُحرز والتحديات التي واجهتها القمة على مدار 20 عامًا، وتناقش الإنجازات والتوجهات الرئيسية والصعوبات منذ إطلاق خطة عمل جنيف لعام 2003، كما تهدف الفعالية إلى تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين لدعم جهود التحول الرقمي.وعلاوة على ذلك، سيوفر الحدث منصة رئيسية للمجتمع الدولي للبناء على نتائج "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" وتعزيز التعاون الرقمي العالمي من أجل وضع رؤية جديدة واستشرافية للمستقبل. ويوضع جدول أعمال الحدث وبرنامجه من خلال عملية تشاور مفتوحة تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة في التحضير لهذا الحدث الرفيع المستوى.وجدير بالذكر أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار حول سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتنمية الرقمية، وسبل سد الفجوة الرقمية. وتستمر جهود القمة من خلال المنتدى السنوي الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والخبراء للتعاون وتبادل الرؤى والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطوط عمل القمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 19 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : AI من أجل الكوكب.. جامعة تكساس تطوّر خوارزمية للسياسات الخضراء

الأربعاء 21 مايو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - درب باحثون في جامعة تكساس في أوستن ومختبرات كوجنيزانت نظام ذكاء اصطناعي لتطوير حلول سياسات بيئية مثالية تُعزز مبادرات الاستدامة العالمية للأمم المتحدة، وذلك من خلال بيانات استخدام الأراضى وتخزين الكربون العالمية على مدار 175 عامًا مضت. ووفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة Environmental Data Science، تُوازن أداة الذكاء الاصطناعي بفعالية بين مختلف التنازلات المعقدة لتوصي بطرق لزيادة تخزين الكربون إلى أقصى حد، وتقليل الاضطرابات الاقتصادية، والمساعدة في تحسين البيئة والحياة اليومية للناس. يُعد هذا المشروع من أوائل تطبيقات مشروع المرونة الذي تدعمه الأمم المتحدة، وهو فريق من العلماء والخبراء يعملون على معالجة مشاكل تعزيز عملية اتخاذ القرار العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة الطموحة لهذا العقد، من خلال جزء من جهد أوسع يُسمى "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير". يعتقد ريستو ميكولاينن، عالم الحاسوب فى جامعة تكساس في أوستن، والذي ساعد في إطلاق مشروع المرونة، أن نهج الذكاء الاصطناعي الجديد، الذي ركز في البداية على استخدام الأراضى، قادر على معالجة مجموعة أكبر من التحديات، بدءًا من الأمراض المعدية ووصولًا إلى انعدام الأمن الغذائي، مع إمكانية اكتشاف الذكاء الاصطناعي حلولًا أفضل من البشر. وقال: "هناك دائمًا نتيجة نرغب فى تحسينها، ولكن هناك دائمًا تكلفة، وفي خضم كل هذه التنازلات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوجه مسارًا غير متوقع نحو نتائج مرغوبة بتكاليف مختلفة، مما يساعد القادة على المشاركة وتحقيق نتائج أفضل. تكمن الخدعة السرية لنظام الباحثين فى الذكاء الاصطناعى التطورى، فى أنه مستوحى من عملية الانتقاء الطبيعي في الأنظمة البيولوجية، يبدأ هذا النهج الحسابي ببضع عشرات من سيناريوهات السياسات ويتنبأ بكيفية تأثير كل سيناريو على التكاليف الاقتصادية والبيئية المختلفة، ثم، وكما في النسخة الرقمية من نظرية البقاء للأصلح، تُلغى تركيبات السياسات التي لا تُوازن بين المفاضلات بشكل جيد، بينما يُسمَح لأفضلها بالتكاثر.

البشاير

منذ يوم واحد

• البشاير

السعودية الثانية عالميًا في تنظيم قطاع الاتصالات

أحرزت المملكة العربية السعودية إنجازًا نوعيًا جديدًا بحلولها في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين، وذلك في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. تقدم تنظيمي يعكس بنية رقمية متطورة ويجسّد هذا التقدم مدى قوة التنظيمات التقنية في المملكة، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتفعيل أنظمة تنظيمية متقدمة تواكب التغيرات السريعة في قطاع الاتصالات والتقنية، فضلًا عن دعمها لبيئة استثمارية رقمية جاذبة ومحفزة للنمو. مؤشر عالمي يقيس 194 دولة و50 معيارًا وذكرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن هذا المؤشر الدولي يهدف إلى تمكين الجهات التنظيمية وصناع القرار حول العالم، ويقيس مدى نضج البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في 194 دولة، بناءً على 50 مؤشرًا موزعًا على أربعة محاور رئيسية تشمل: استقلالية الجهات التنظيمية، والإطار التنظيمي، والصلاحيات، والمنافسة. إنجاز سعودي متكرر في المؤشرات العالمية ويعد هذا التتويج استمرارية لسلسلة من النجاحات التي حققتها المملكة في القطاع التقني، حيث حافظت على المركز الثاني عالميًا ضمن مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى تصدرها المركز الثاني أيضًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة. الريادة السعودية في قطاع الاتصالات تواصل التقدم تؤكد هذه النتائج مكانة المملكة الرائدة عالميًا في مجال التنظيم التقني، ومساهمتها المستمرة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في سوق الاتصالات. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

بوابة ماسبيرو

منذ يوم واحد

• بوابة ماسبيرو

السعودية بالمركز الثاني على دول G20 في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات

حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في السعودية وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.