محامي الطبيب المتسبب فى وفاة زوجة عبدالله رشدي: ما علاقة وجود بكتيريا وفيروس كورونا بموكلي والمستشفى تُلقى الاتهام عليه

قال دفاع طبيب النساء المتهم في وفاة «هاجر» زوجة الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، إن المستشفى تُلقى الاتهام على موكلي، وما علاقة وجود بكتيريا وفيروس كورونا بموكلي، هذا إهمال جسيم من المستشفى، وأطالب ببراءته موكلي من هذه الاتهامات.
ووصل الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، منذ قليل، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، لحضور محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، نتيجة الإهمال الطبي في أحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس.
وفى وقت سابق، قررت جهات التحقيق إحالة قضية واقعة إهمال طبي تسبب في وفاة زوجة الداعية الإسلامية عبد الله رشدي، بأحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس، لمصلحة الطب الشرعي.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدي الإهمال ونسبته ومدي المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم

حجزت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 28 مايو المقبل للحكم. إحالة طبيب نساء وتوليد للمحاكمةوكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.النيابة العامةوأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.أقوال شهود الإثباتواستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.

مصراوي

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مصراوي

حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حجز محاكمة طبيب نساء وتوليد لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الداعية "عبدالله رشدي"، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية، لجلسة 28 مايو، للحكم. وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي. وأصدرت النيابة العامة قرارها بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم الذي أدى إلى الوفاة. وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي التي أجراها للمريضة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل. وقد نجحت هذه الإجراءات في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم. وأضاف التقرير أن لا وجود لما يثبت طبياً وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد في نسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال العملية. كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية بعد استعادتها وعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها، ليس له علاقة بما قام به الطبيب من إجراءات خلال المنظار الرحمي. وبالتالي، لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي يمكن نسبته إلى طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه. واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح. وبناءً على أقوالهم، قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية للطبيب والمستشفى.

أهل مصر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أهل مصر

"الأطباء" ترفض قانون المسؤولية الطبية: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. ويحتاج تعديلات جذرية

رفض الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء التعليق على واقعة اتهام أحد الأطباء في التسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي قائلا إن الأمر أصبح متروكا للقضاء، ويتم الفصل في القضية. وبشأن سبب عدم محاولة نقابة الأطباء تقنين الولادة القيصرية قال "الزيات" إن هذا الأمر ليس من اختصاص النقابة بل يعود لوزارة الصحة. وفي تصريح لـ "أهل مصر"، أكد "الزيات" على ضرورة مراجعة قانون المسؤولية الطبية، معتبرا العقاب الحالي غير كافٍ مقارنة بالعقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية. وحذر "الزيات" من الاعتداءات المتكررة على الأطباء، معتبرا هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المعتدين. وأكمل "الزيات": "أنا مختلف جملة وتفصيلا مع قانون المسئولية الطبية وأرى أنه يحتاج تعديلات جذرية ليتوافق مع كل ما يحدث في كل دول العالم، مختتما: "القانون في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب". استكملت اليوم محكمة جنح التجمع الخامس محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي. وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة طبيب نساء وتوليد شهيرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي. وجاء محتوى تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة، بانقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وبين الأعمال الطبية التي قام بها طبيب النساء داخل غرفة العمليات. وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم. وأشار التقرير إلى عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النساء المشكو في حقه.