من أين تحصل الحكومات على الأموال؟ 8 دول عربية نموذجا

أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا".
ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم.
وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من:
تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات.
الوفاء بدورها في إعادة التوزيع.
تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية.
ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة.
عجز الموازنات
ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا:
خفض الإنفاق الحكومي.
زيادة الضرائب.
الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.
الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة.
ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية:
الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال.
الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة.
وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية.
إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025
اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول.
وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها.
مصر
تبلغ الموازنة العامة لمصر 6.6 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.61 ألف دولار سنويا.
وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل:
ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار).
الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار).
الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار).
الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل:
الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار).
موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار).
فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار).
إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار).
الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار).
تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا.
إعلان
تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل:
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار).
الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار).
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار).
ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار).
الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل:
تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها:
الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار).
الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار).
مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار).
مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار).
المغرب
تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار).
تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار).
قطر
تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل:
إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار).
الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار).
الكويت
تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا.
إعلان
تبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار).
الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها:
الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار).
إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار).
المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار).
إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار).
سلطنة عمان
تبلغ الموازنة العامة لسلطنة عمان 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.36 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار).
صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار).
الإيرادات غير النفطية:
الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار).
الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار).
الأردن
تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار).
يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا.
وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى:
الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة.
الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية.
المنح الخارجية: 734 مليون دينار أردني (1 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 3 ساعات

• جريدة الوطن

تنفيذ «54» مشروعاً ضمن الاستراتيجية السياحية

شارك سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «السياحة تحت الأضواء» ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025. أدارت الجلسة الإعلامية جومانا برتشيتشي، مقدمة برامج – تليفزيون بلومبرغ، وشارك فيها أيضًا سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور. وركّز النقاش على أبرز القضايا التي تشكّل ملامح السياحة العالمية، مثل الفخامة والاستدامة، والمرونة الاقتصادية، والسياحة العلاجية، والاتجاهات الجديدة في الأسواق. وخلال الجلسة، أعلن سعادة السيد سعد بن علي الخرجي أن قطاع السياحة أسهم بمبلغ 55 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8 % من إجمالي الناتج الاقتصادي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 % مقارنة بعام 2023. وأكد سعادته أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور المتنامي للسياحة في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. كما أشار سعادته إلى أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25 %، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال قطري، كما حقق قطاع الضيافة إنجازًا مهمًا أيضًا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، سلط سعادة رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأكد أن الاستراتيجية السياحية لدولة قطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. كما تناول سعادته فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. كما استعرض مشاريع تطويرية رئيسية من بينها مشروع سميّسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، وتوسعة مطار حمد الدولي، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية. يعقد منتدى قطر الاقتصادي 2025 تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحوُّل الاقتصاد العالمي»، وجمع عددًا من قادة العالم لمناقشة محاور رئيسية شملت الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا، وأمن الطاقة، والاستثمار، ومستقبل الرياضة والترفيه.

جريدة الوطن

منذ 3 ساعات

• جريدة الوطن

قطر تكتب معادلة الاقتصاد العالمي الجديد

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، انطلقت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي حمل هذا العام شعارًا محوريًا يعكس تغير موازين القوى الاقتصادية: «الطريق إلى 2030: تحوّل الاقتصاد العالمي.» شعارٌ يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة لم تعد تكتفي بلعب دور الحاضن للمؤتمرات، بل تتجه نحو صياغة مضامينها، وتوجيه نتائجها. ورعاية سمو الأمير لهذا المنتدى ليست مجرد تكريم شكلي، بل هي امتداد لرؤية متكاملة ترى أن تمكين الاقتصاد الوطني يبدأ من الحضور الدولي المؤثر. منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، عززت الدولة موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر مرونةً واستباقًا في التعامل مع التحولات الاقتصادية، بدليل تصنيفها ضمن أعلى 25 اقتصادًا تنافسيًا عالميًا وَفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. وجاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لتؤكد أن قطر لا تنتظر التحولات بل تصنعها. معاليه قدّم خريطة طريق اقتصادية تقوم على خمسة أعمدة وهي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 60 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وتعزيز تمويل الاقتصاد الأخضر عبر أدوات كالتمويل المستدام والصكوك الخضراء، وهي التي بدأت قطر في تطبيقها عبر أول إطار تمويلي سيادي أخضر في المنطقة. وتطوير بيئة تشريعية جذابة للاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة المسجلة بنسبة 33 % في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليًا، والتي تمثل اليوم أكثر من 96 % من إجمالي الشركات المسجلة. وما يُحسب لقطر في هذه النسخة هو التوظيف الذكي للشراكة مع بلومبيرغ. إذ تم دمج المحتوى الاقتصادي العميق مع البُعد الإعلامي المؤثر، مما منح المنتدى تغطية إعلامية في أكثر من 130 دولة. وليس صدفة أن تُجرى مقابلات خاصة مع وزراء وصنّاع قرار في استوديوهات حية داخل المدينة الإعلامية، تعكس انتقال قطر من «منصة نقل» إلى «مصنع محتوى استراتيجي». وضمّ المنتدى أكثر من 2000 مشارك، بينهم 60 رئيسًا تنفيذياً لشركات عالمية، وأكثر من 15 وزيرًا للمالية والاقتصاد، و10 محافظي بنوك مركزية. هذا الخليط من النخب الفكرية والمالية جعل من المنتدى ملتقىً للنفوذ الاقتصادي وصياغة السياسات، لا مجرد تبادل آراء. قراءة جريئة في الملفات الجلسات النقاشية للمنتدى غاصت في عمق ملفات حساسة، منها:التغير المناخي وأثره على سلاسل التوريد، مستقبل العملات الرقمية كأداة للسيادة النقدية. الذكاء الاصطناعي ومخاطر تسريح الوظائف مقابل خلق نماذج أعمال جديدة. ولم يكن المنتدى انعزالًا عن الواقع القطري، بل نافذة لاستعراض النجاحات المحلية كنماذج ملهمة. ففي قطاع الطاقة، رسّخت قطر موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك لم تقف عنده، بل أطلقت مشروعات لتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر. أما في الاقتصاد الرقمي، فقد ارتفع عدد شركات التكنولوجيا الناشئة في الدولة بنسبة 41 % خلال عامين فقط، مدعومة بمبادرات مثل «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا» وصندوق التحول الرقمي التابع لبنك قطر للتنمية. التوقعات والنتائج يتوقع أن تؤدي مخرجات المنتدى إلى: توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار خلال الـ12 شهرًا القادمة. إطلاق تحالف إقليمي لدعم الاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط. تطوير أدوات تمويل جديدة لمشاريع الابتكار في الخليج بالتعاون مع صناديق سيادية. التوصية بإنشاء منصة خليجية لتبادل البيانات الاقتصادية في زمن الذكاء الاصطناعي. إن منتدى قطر الاقتصادي لم يكن مجرد فعالية، بل تحوّل إلى أداة جيوسياسية واقتصادية لتشكيل خطاب اقتصادي عالمي عادل ومستدام. قطر لم تعد فقط تواكب التغيير، بل تصوغه وفق رؤيتها التنموية، في توازن نادر بين السيادة والانفتاح. ومع تقدمنا نحو 2030، ستتسع الدوحة أكثر كمحور حوار، ومركز قرار، ومنصة لاقتصاد جديد لا يُدار فقط بالأرقام، بل بالاستبصار. «منتدى قطر الاقتصادي 2025 ليس مجرد منصة للنقاش، بل هو تمرين سيادي على التأثير الدولي الناعم. قطر تقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، وتمكين الإنسان. هذا المنتدى هو انعكاس واقعي لما تمثله قطر اليوم: دولة صغيرة بحجمها، كبيرة في تأثيرها، دقيقة في رسائلها، وواقعية في تموقعها الاقتصادي والسياسي». بقلم: د. بثينة حسن الأنصاري خبيرة تطوير التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية

العرب القطرية

منذ 3 ساعات

• العرب القطرية

‫ «الغرفة» تبحث التعاون التجاري مع ولاية أوكلاهوما

الدوحة - العرب قال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات تعاون قوية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، لافتاً بأن الولايات المتحدة تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي نحو 20 مليار ريال قطري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته غرفة قطر يوم الأربعاء الموافق 21 مايو مع وفد أصحاب أعمال من ولاية اوكلاهوما برئاسة سعادة السيدة ديبورا موراد واتس وزير التجارة في الولاية. ركز اللقاء على بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والولاية، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، بالإضافة إلى المحفزات والتسهيلات التي يوفرها الجانبان للمستثمرين الأجانب. وأشار العذبة الى أن الولايات المتحدة تعتبر وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في مجالات متعددة تشمل الزراعة، والبنية التحتية، والصناعة وغيرهم، لافتاً الى أن هناك 438 شركة أمريكية تنشط في السوق القطري في مختلف القطاعات، من بينها 53 شركة مملوكة بالكامل لرؤوس أموال أمريكية. وشدد النائب الثاني لغرفة قطر على دعم الغرفة جميع المبادرات التي تعزز الحوار بين مجتمعات الأعمال وتدعم إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى حرصها على جذب المزيد من المستثمرين الأمريكيين إلى قطر، التي توفر بنية تحتية متطورة، ومناخاً استثمارياً جاذباً، ووفرة في الفرص الواعدة. ولفت بأن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات بين الشركات القطرية والأمريكية في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، منوهاً بأنها مجالات تمتلك فيها كل من قطر وأوكلاهوما قدرات كبيرة ورؤى طموحة. من جانبها، قالت وزيرة التجارة في ولاية اوكلاهوما سعادة السيدة ديبورا موراد أن اوكلاهوما ودولة قطر بينهما نقاط مشتركة إلى حد كبير، منوهة بأن الولاية تقود عددا من الصناعات الهامة مثل الصناعات الفضائية والميكنة الزراعية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وغيرهم. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع قطر وإلى إقامة شراكات استراتيجية بين قطاعات الاعمال في كل من اوكلاهوما ودولة قطر. وضم الوفد عددا من المسؤولين الحكوميين في ولاية اوكلاهوما وضم كذلك ممثلي 9 شركات أمريكية رائدة تعمل في قطاعات متنوعة مثل الاستثمار والبترول وصناعات الفضاء والترفيه والطاقة وغيرها.