تعليق تداول سهم مرنة جلسة اليوم لعدم إعلان النتائج المالية في الوقت المحدد

شعار شركة المرابحة المرنة للتمويل
أعلنت تداول السعودية تعليق تداول سهم شركة المرابحة المرنة للتمويل في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأحد 18 مايو 2025.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وأوضحت تداول السعودية في بيان لها، أن ذلك يأتي نظراً لعدم التزام شركة المرابحة المرنة للتمويل بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وقالت إنه سيتم استئناف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 19 مايو 2025 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 19 يونيو 2025.
وأضافت أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاحد 22 يونيو 2025 حتى إعلانها عن القوائم المالية.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام ، كانت مرنة قد أعلنت الخميس الماضي، بأنها لن تتمكن من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 (ثلاثة أشهر) في المدة النظامية، وذلك بسبب تأخر تسليم القوائم المالية نتيجة عملية الانتقال بين مراجع الحسابات الخارجي السابق والمراجع الخارجي الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 29 دقائق

• الشرق للأعمال

هل تتمكن السعودية من توليد نصف كهربائها من الطاقة النظيفة بحلول 2030؟

تضخ السعودية استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، جنباً إلى جنب مع التوسع في مشاريع الطاقة التقليدية، ساعيةً لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، حلقة "بيزنس ويك" على شاشة "الشرق" لهذا الأسبوع تطرقت إلى هذا الموضوع مستعرضةً ما إذا كانت هذه المشاريع قادرة على تحقيق هذا الهدف. في إطار "رؤية 2030" ومبادرة "السعودية الخضراء"، تسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك عبر إطلاق مشاريع ضخمة لطاقتي الشمس والرياح والهيدروجين. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 بطاقة يومية تصل إلى 600 طن من الهيدروجين، مدعوماً بـ4 غيغاواط من الطاقة المتجددة. فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً رأى، خلال مداخلته في البرنامج، أن ما تقوم به الحكومة من مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة يعطي مؤشرات إيجابية على إمكانية تحقيق مزيج الطاقة الذي تتطلع إليه الحكومة. مواصلة الاستثمار في الطاقة التقليدية في مسارٍ موازٍ، تواصل السعودية توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في النفط والغاز مع شركات كبرى، للمحافظة على دورها القيادي في الطاقة التقليدية، مع بناء مُستقبل يعتمد على الاستدامة والطاقات الجديدة. قال بن جمعة إن موازنة المملكة بين التوسع في مشاريع النفط والغاز وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة هو السبيل الصحيح لتحقيق مستهدفها. وأوضح أن البلاد لا تزال تعتمد على إيرادات النفط، إذ يمثل 70% من الصادرات، وبالتالي فإن استمرارية إيراداته وتنميتها عبر الاستثمار في مشاريع جديدة عامل محوري لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، كما أن حاجة العالم للطاقة التقليدية لا تزال قائمة وستستمر في الفترة المقبلة. وفيما يخص الطاقة النووية، قال بن جمعة إن المسؤولين السعوديين يعملون على توطين تقنية هذه التكنولوجيا عبر التعاون مع الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. مُضيفاً أن الدولة أنشأت مراكز بحثية، مثل مدينة الملك عبد االله للطاقة النووية الذرية، لهذا الغرض، لكنه لفت إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت، فإنشاء مفاعل نووي يحتاج ما لا يقل عن سبع سنوات لاكتماله". وبخصوص الخبرة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، قال بن جمعة إن هذه المشاريع بالتأكيد ستحتاج إلى مهارات عالية وقدرات جديدة، منوّهاً بأن الدولة تعمل على تجهيز الكفاءات، إما في جامعات محلية تقدم هذه التخصصات، أو بابتعاث الطلاب إلى جامعات مرموقة في الخارج.

عكاظ

منذ 42 دقائق

• عكاظ

سورية على طريق النهوض

تابعوا عكاظ على خففت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سورية، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، معلنة في قرارها الذي أصدرته وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الرخصة العامة 25 لسورية والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، معرباً عن أمله أن تسهم الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص. وأوضح مكتب المراقبة: أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سورية بشكل أكبر. وتمنح الخزانية الأمريكية رخصة تُجيز الاستثمارات الجديدة في دمشق وتوفير الخدمات المالية ومعاملات المنتجات النفطية، كما تسهيل إعادة الإعمار. أخبار ذات صلة بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سورية، مضيفاً: «ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً». من جهته، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، أن خطوة الولايات المتحدة برفع العقوبات تخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، فيما اعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط يُعد خطوة مهمة ستمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية بما يعزز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال أمس «إن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية»، مشدداً على ضرورة العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام. وأعرب بيسنت عن أمله أن تُمهّد الإجراءات الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} سوريون يحتلفون برفع العقوبات

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

البنك الإسلامي للتنمية يوقع 70 اتفاقية خلال اجتماعاته السنوية بقيمة 5 مليارات دولار

شهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025، توقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار مع (26) دولة عضوًا وعدة مؤسسات إقليمية. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، خلال المؤتمر الذي عقد في ختام الاجتماعات، أن الاتفاقيات تشمل قطاعات ذات أهمية كبيرة، مؤكدًا عزم البنك على تقديم حلول إنمائية ملموسة ذات أثر كبير. وشارك في الاجتماعات التي انتهت يوم الخميس أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 دولة و(70) مؤسسة، لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة وأولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من رواد القطاع المالي في الدول الإسلامية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وشهدت الاجتماعات السنوية تطوير علاقات التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجزائر، وتم التوقيع على اتفاقية إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من (2025) إلى (2027) لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وشملت الاتفاقيات أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، إلى جانب توقيع عدد من المؤسسات المالية والهيئات الجزائرية اتفاقيات مع مؤسسات تابعة لمجموعة البنك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية. وتُجسد هذه الاتفاقيات رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.