النيابة تستمع لأقوال نور النبوي في قضية دهسه لمحصل الكهرباء

كشف عمرو القاضي محامي الضحية في حادث الدهس المتهم فيه نور النبوي، عن تطورات جديدة شهدتها القضية، خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال عمرو القاضي، محامي الضحية لـ "ET بالعربي"، أن النيابة العامة قد أصدرت أمس أمر ضبط واحضار لـ نور النبوي، بعد تقديم بلاغ رسمي ضده.
وأوضح المحامي أن النيابة أمرت بتحقيقات موسعة في الحادث، وأن نور النبوي موجود الآن في نيابة كرداسة، حيث يتم الاستماع إلى أقواله في محكمة شمال الجيزة.
وأكد المحامي أن التحقيقات جارية حاليًا، وأن النيابة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وكان عمرو القاضي، كشف بأنهم تقدموا بطلب رسمي للنيابة بعرض نور النبوي على الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 37 دقائق

• اليوم السابع

31 مايو.. محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب

تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية 31 مايو الجاري ، محاكمة كل من " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية. تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح ،مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م". وتبين من التحقيقات ، الي قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية ، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية . المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة, وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات . المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق ، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية " AED" لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم. كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية. وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه. وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها : ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.

جريدة المال

منذ 37 دقائق

• جريدة المال

إحالة مُعَلِم بإدارة كفر صقر للمحاكمة التأديبية لتحرشه بتلميذة بالصف الخامس الابتدائى

أحالت النيابة الإدارية مُعَلِم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لتحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، وتعديه عليها بالضرب، فضلًا عن تعرضه لها بالطريق العام بقصد ترهيبها وبث الخوف في نفسها ومنعها من الإبلاغ عنه. وكانت النيابة الإدارية بكفر صقر تلقت شكوى من وَليّةْ أمر التلميذة بشأن تعرض نجلتها للتحرش الجنسي من قبل مُعلمها بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى، وخلال التحقيقات التي باشرها محمد محمود الغياتي وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار يسري حسانين مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدمة الشكوى والتي قررت أن نجلتها، ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، لم تكن في حالتها الطبيعية، وكانت ترفض الذهاب إلى المدرسة باستمرار، واستمرت على هذا الحال إلى أن عادت للمنزل في أحد الأيام في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، وأخبرتها بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد معلمي فصلها المدرسي بأن استغل غياب زميلتها التي تجلس بجوارها بذات المقعد المدرسي وجلس إلى جوارها واستطالت يداه لمواطن عفتها، وأن ابنتها أبلغتها أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها المذكور ذلك، حيث اعتاد ملامسة جسد نجلتها ومواطن عفتها مع دوام التعدي عليها بالضرب وتهديده المستمر لها بعدم إفشاء هذا الأمر وإلا تعرضت للأذى وهو ما خشيت معه نجلتها الإبلاغ عما يحدث، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية وسلطته المباشرة عليها، وأن المتهم لم يكتف بممارسة هذه الأفعال داخل المدرسة وإنما امتدت إلى خارجها وذلك بأن تعرض لنجلتها في أحد أيام العطلة الرسمية أثناء سيرها بالطريق العام بصحبة بعض زميلاتها في الفصل لترهيبها و بث الخوف في نفسها ليضمن سكوتها. وقد استمعت النيابة لأقوال التلميذة وعددٍ من شهود الواقعة الذين تواترت شهادتهم على صحة تلك الوقائع مؤكدين سابقة رؤيتهم للمتهم أثناء الحصة الدراسية يلامس جسد التلميذة - المجني عليها - بشكل غير لائق وحال محاولتها إبعاد يده عنها انهال عليها ضربًا مستخدمًا عصًا خشبية وخرطومًا. كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال بعض زميلات التلميذة، - ممن كنّ بصحبتها أثناء سيرها بالطريق العام -، وقد أكدن رؤيتهن للمتهم وهو يتعرض لها، بأن قام بالنداء عليها طالبًا منها الحضور إليه ملوحًا لها ببعض الإشارات بقصد ترهيبها، إلا أنها لم تستجب له، وأسرعت بمغادرة المكان واتجهت إلى منزلها، وكشفت التحقيقات عن صدور قرار إداري من الجهة الإدارية بنقل المتهم إلى مدرسة أخرى. وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية. نجوى عبدالعزيز

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لموظف بنك وآخر بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين جنيه

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها أخصائي تمويل بإحدى البنوك الحكومية وآخر، بتهمة الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من أموال جهة عمله، عبر الاحتيال والتزوير في محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، بحضور وكيل النيابة عمرو محمد، وأمانة سر شنودة فوزي. تفاصيل القضية كشفت حيثيات المحكمة أن المتهم الأول، ويعمل أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في أحد فروع البنك الحكومي بمحافظة الفيوم، استولى خلال الفترة من 2019 حتى 2022 على مبالغ مالية ضخمة بلغ مجموعها نحو 5 ملايين و862 ألف جنيه، وذلك عن طريق التلاعب في إجراءات منح القروض للعملاء حسني النية. بحسب أوراق الدعوى، قام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على القروض، حيث كان يسجل مبالغ تزيد عن المطلوبة فعليًا من العملاء، ويستولي على فارق القيمة لحسابه الشخصي. كما أظهرت التحقيقات أنه استولى على مبلغ 156 ألف جنيه من خلال صرف مبالغ أقل من المدونة بإيصالات الصرف لعدد من العملاء الذين وقعوا على هذه الإيصالات دون علمهم بالقيمة الحقيقية. تزوير شيكات واستغلال توقيعات العملاء امتد الاحتيال ليشمل التلاعب في 60 شيكًا مصرفيًا صدرت باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا. حيث أجرى المتهم عمليات تزوير في توقيعات بعض الموردين والعملاء على هذه الشيكات، واستخرج أخرى بتوقيعات مزورة أو حصل على توقيعاتهم وبصماتهم دون علمهم، ثم احتبس قيمة هذه الشيكات لنفسه، واستولى على أكثر من 5.5 مليون جنيه من خلالها. كما استولى على مبلغ إضافي قدره 189 ألف جنيه تمثل قيمة أقساط مسددة من ثمانية عملاء، حيث حصل عليها دون توريدها للبنك. تزوير محررات رسمية واستعمالها وأوضحت المحكمة أن الجرائم المالية ارتبطت بجرائم تزوير محررات رسمية تخص جهة عمله، وذلك عبر تزوير 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، وعدد من الخطابات والنماذج التي تخاطب قسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات. قام المتهم بتزوير تلك المستندات بوضع توقيعات مزورة، وبصمات وأختام العملاء، كما حرر مستندات تتضمن وقائع مزيفة على أنها صحيحة. الحكم وبناء على ما ثبت في الأوراق، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 5 ملايين و862 ألفا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات المبلغ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.