"أبل" تتصدّر مبيعات الهواتف عالميّاً في الربع الأوّل... 19% من السوق

أظهرت بيانات شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" اليوم الاثنين أنّ شركة "أبل" تصدّرت مبيعات الهواتف الذكية عالمياً في الربع الأول من العام، وذلك بفضل إطلاق هاتفها "أيفون 16إي" والطلب القوي عليه في دول مثل اليابان والهند.
وذكرت شركة "كاونتر بوينت" أنّ "أبل" استحوذت على 19 في المئة من سوق الهواتف الذكية، على الرغم من ثبات مبيعاتها أو انخفاضها في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تلتها "سامسونغ" بحصّة سوقية بلغت 18 في المئة.
وقفز سهم "أبل" 7.2 في المئة في التعاملات المبكرة، وخاصة بتأثير إعفاءات جمركية أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
كما أظهرت بيانات شركة "إنترناشيونال داتا كوربوريشن" (آي.دي.سي) ارتفاع شحنات الهواتف الذكية عالمياً 1.5 في المئة في الربع الأول، إذ سارعت "أبل" إلى تخزين هواتفها لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وأدّت رسوم ترامب الجمركية المضادة وتصاعد التوترات التجارية العالمية إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوعين الماضيين وتدهور التوقّعات الاقتصادية مع زيادة احتمالات ارتفاع التضخم.
واستأجرت شركة "أبل" طائرات شحن لنقل 600 طنّ من هواتف "أيفون"، أي ما يصل إلى 1.5 مليون هاتف، إلى الولايات المتّحدة من الهند في محاولة لاستباق الرسوم الجمركية.
وأدّى قرار ترامب باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية المضادة الشاملة على الصين إلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية اليوم الإثنين.
قال ريان ريث نائب رئيس قطاع مجموعة تتبع الأجهزة العالمية في (آي.دي.سي) "يقدّم الإعفاء الأحدث من الحكومة الأميركية، والذي يوقف الرسوم الجمركية على واردات الهواتف الذكية من الصين، راحة موقّتة للشركات الأميركية، إلّا أنّ الاعتماد الكبير على سلسلة التوريد الصينية لا يزال قائماً في ظلّ التقلبات المستمرّة في الرسوم الجمركية".
وأضاف "في الوقت الحالي، ينبغي أن تركز العلامات التجارية الأميركية للهواتف الذكية على الاستفادة من الإعفاء من خلال بناء وشحن أكبر قدر ممكن من الهواتف".
وأشارت شركة "كاونتر بوينت"، التي تتوقّع تراجع سوق الهواتف الذكية هذا العام بسبب حالة الغموض المتعلقة بالرسوم الجمركية، إلى أنّ "شاومي" حافظت على زخم مبيعاتها لتأتي في المركز الثالث، بينما احتلّت "فيفو" المركز الرابع وجاءت "أوبو" في المركز الخامس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

بدء تشغيل مركز البيانات "ستارغيت الإمارات" للذكاء الاصطناعي في 2026

تبدأ عمليات المرحلة الأولى من مركز بيانات جديد ضخم للذكاء الاصطناعي في الإمارات في 2026 ومن المرجح أن يتم ذلك باستخدام 100 ألف رقاقة من تصنيع شركة إنفيديا. مشروع"ستارغيت الإمارات" جزء من اتفاق سعى إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي لبناء أكبر مجموعة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم خارج الولايات المتحدة على الرغم من القيود الأميركية السابقة . وسيستضيف الموقع الذي تبلغ مساحته 26 كيلومتراً مربعاً في أبوظبي مراكز بيانات تبلغ قدرتها خمسة جيغاوات. وستكون المرحلة الأولى من هذا المشروع هي مشروع ستارغيت الإمارات بقدرة جيغاوات واحد فقط وستنشئه شركة جي 42 الإماراتية المدعومة من الدولة بالتعاون مع الشركات الأميركية أوبن إيه آي وأوراكل وإنفيديا وسيسكو سيستمز، بالإضافة إلى مجموعة سوفت بنك اليابانية. وقالت الشركات اليوم الخميس إن مشروع ستارغيت الإمارات سيستخدم أنظمة "جريس بلاكويل جي.بي300" التي تعد حالياً أكثر خوادم الذكاء الاصطناعي تقدماً من تطوير إنفيديا. وذكرت الشركات أن أول 200 ميغاوات من سعة التشغيل ستبدأ العمل في 2026. ولم تذكر المجموعة عدد الخوادم، ولكن شركة تريندفورس للتحليلات تقدر أن خوادم (جي.بي300) التي تحتوي على 72 رقاقة تستهلك كل واحدة منها حوالي 140 كيلووات من الطاقة، وهو ما يعادل نحو 1400 خادم أو 100 ألف رقاقة من إنفيديا. وقال لاري إليسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا ورئيس مجلس إدارة أوراكل، في بيان "ستتيح هذه المنصة الأولى من نوعها في العالم لكل وكالة حكومية ومؤسسة تجارية في الإمارات ربط بياناتها بنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في العالم". وكانت إدارة ترامب ألغت في وقت سابق هذا الشهر شرطاً وضعه الرئيس السابق جو بايدن لتقييد تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول مثل الإمارات. ولم تذكر وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على ضوابط التصدير، ما الذي سيحل محل هذا الشرط لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها ستعقد مجموعة عمل بين الولايات المتحدة والإمارات لضمان تلبية المشروع "معايير الأمن الأميركية القوية وغيرها من الجهود لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول".

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

مجموعة "تايغر" تعلن مشروع "برج ترامب" في دمشق

خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء بين السوريين عن نية لإنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. فبعد أيام من إعلان ترامب، من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا استجابةً لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدت مجموعة "تايغر" العقارية أنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع "برج ترامب" في دمشق، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان". وقال رئيس المجموعة، وليد الزعبي، إن البرج سيكون مؤلفًا من 45 طابقًا، مع تكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق المشروع كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلًا أفضل، وفق تعبيره. وأشار الزعبي إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدة مواقع محتملة للبناء في دمشق، وأن عدد الطوابق قد يزيد أو ينقص بحسب المخطط النهائي. وأضاف أن "تايغر" ستتقدم هذا الأسبوع بطلب رسمي للحصول على تصاريح البناء، مشيرًا إلى أنها تحتاج أيضًا إلى موافقة على استخدام علامة ترامب التجارية قبل اعتماد الاسم. وأكد أن عملية البناء قد تستغرق ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات القانونية واتفاقية الامتياز. وأعلن الزعبي أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الثاني، وناقشا المشروع خلال اللقاء. وقال إن كلمة "ترامب" ستكون محفورة بالذهب، لافتًا إلى أن البرج سيكون بمثابة نصب تذكاري لامع يهدف إلى إعادة سوريا، التي مزقتها الحرب، إلى الساحة الدولية. يُذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وقد تفاقمت هذه العقوبات بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السابق بشار الأسد على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم أن الفصائل العسكرية أطاحت بالأسد في كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن، من العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي. ومع رفع العقوبات، بات من الممكن أن ينتقل مشروع "برج ترامب" إلى حيّز التنفيذ، إذ من المقرّر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم الطلب الرسمي للحصول على التراخيص اللازمة.

صوت بيروت

منذ 4 ساعات

• صوت بيروت

تحسن نشاط الأعمال بأمريكا في مايو وتوقعات بتسارع التضخم

انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في مايو أيار وسط هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن والصين لكن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة رفعت الأسعار على الشركات والمستهلكين. وأشار استطلاع أجرته ستاندرد اند بورز جلوبال اليوم الخميس إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ سوق العمل، وهو تذكير بأن الركود التضخمي يظل يشكل خطرا على الاقتصاد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتهدئة التوتر التجاري مع بكين. وكان تأخير عمليات التسليم في قطاع التصنيع هو الأطول في 31 شهرا بينما انخفضت صادرات الخدمات، بما يشمل إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. وشهد قطاع السياحة انخفاضا حادا وتراجعت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ فرض ترامب قيودا صارمة على الهجرة وعبر مرارا عن رغبته في جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 والسيطرة على غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة هذا الشهر من 50.6 في أبريل نيسان. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الخاص. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة في أبريل نيسان. وكان الاقتصاديون توقعوا ثبات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو أيار، بعد أن أعلن البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة لمدة 90 يوما.