وزير الدفاع تابع التطورات الميدانية على الحدود الشمالية الشرقية
تابع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، التطورات الميدانية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات تمحورت حول الاجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار هناك.
الى ذلك كان لوزير الدفاع سلسلة لقاءات ديبلوماسية وقضائية ونيابية واجتماعية.
في هذا السياق، تناول الوزير منسى مع سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين، مع تسليط الضوء على التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والوحدة اليونانية المشاركة في اليونيفيل في جنوب لبنان.
كذلك، بحث منسى مع سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتم التطرق خلال اللقاء الى التطورات الإقليمية.
وعرض منسى أيضاً مع النائب فادي كرم لآخر التطورات والاوضاع الأمنية في البلاد.
واطلع وزير الدفاع من رئيس "جمعية فرسان مالطا" اللبنانية، مروان صحناوي، على النشاطات الإنسانية والطبيّة التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجيش.
واستقبل وزير الدفاع رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على رأس وفد ضم قضاة وضباط الهيئة العسكرية الدائمة، وكان عرض لسير عمل الهيئة. ونوه الوزير منسىى بجهودهم داعياً الى متابعة عملهم بشفافية وحرفية لإرساء العدالة بدقة وتجرد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 7 ساعات
- المركزية
منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!
المركزية – يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!
يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض. يوسف فارس - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
في ضوء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت حادثة إطلاق النار التي استهدفت وفدًا دبلوماسيًا في مخيم جنين لتشكل محطة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الدولي، خصوصًا من العواصم الأوروبية التي باتت أكثر جرأة في التعبير عن استيائها من السلوك الإسرائيلي المتصاعد تجاه القانون الدولي والمعايير الإنسانية. في يوم الأربعاء، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء بالقرب من قافلة دبلوماسية تضم ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينها دول أوروبية وعربية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين لتقييم الأوضاع الإنسانية. ومن بين أفراد الوفد كان نائب القنصل الإيطالي في القدس، أليساندرو توتينو، الذي لم يصب بأذى. إلا أن رمزية الحادث تتجاوز مجرد التهديد المباشر، إذ أنها تعكس تجاهلًا صريحًا لأعراف العمل الدبلوماسي ولقواعد القانون الدولي التي تضمن حصانة وسلامة البعثات الرسمية. إيطاليا، التي أصيبت مرتين خلال أقل من عام نتيجة السياسات الإسرائيلية، لم تتردد في اتخاذ موقف حازم، حيث قامت وزارة خارجيتها باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما وطالبت بتوضيحات عاجلة، معتبرة أن ما حدث هو "تهديد غير مقبول". وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، شدد على أن أمن الدبلوماسيين هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، في رسالة واضحة موجهة إلى حكومة نتنياهو. هذا التصعيد ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا. ففي أكتوبر 2024، كانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إصابة جنودها العاملين ضمن قوات اليونيفيل في لبنان جراء قصف إسرائيلي مباشر. واليوم، يتكرر المشهد ذاته في الضفة الغربية، مما يعزز القناعة الأوروبية بأن التصعيد الإسرائيلي لم يعد يميز بين المدنيين، والموظفين الإنسانيين، والدبلوماسيين. تبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي. المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، بدأت تتعرض لضغوط من الرأي العام والمجتمع المدني لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، والذي أوقع آلاف الضحايا الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، بحسب تقارير موثقة. وفي ضوء هذه الأحداث، يبدو أن الحادث الأخير في جنين قد يكون نقطة تحول جديدة، ليس فقط في نظرة أوروبا إلى سياسات إسرائيل الأمنية، بل في إمكانية إعادة النظر في التعاون السياسي والعسكري معها. أخيرًا، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية في مناطق النزاع، وضمان أن لا يكون الدبلوماسيون هدفًا أو رهينة للعمليات العسكرية. كما تسلط الضوء على خطورة الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي، وتدفع باتجاه تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
