مقتل 16 على الأقل في تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في بنغلادش
قال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المؤقت في بنغلادش محمد يونس إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في حرم جامعي بالعاصمة دكا اليوم الاثنين.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش في بيان أن الحادث وقع في منطقة أوتارا بشمال دكا.
وأضافت 'تحطمت طائرة تدريب من طراز إف-7 بي.جي.آي التابعة لقوات بنغلادش في أوتارا. أقلعت الطائرة في الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي (07:06 بتوقيت غرينتش)'.
وقال طبيب في المعهد الوطني للحروق وجراحات التجميل لصحفيين إن أكثر من 50 شخصا، بينهم أطفال وبالغون، نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق.
وقال يونس إنه سيتم اتخاذ 'الإجراءات اللازمة' للتحقيق في سبب الحادث و'ضمان تقديم جميع أنواع المساعدة'.
وأضاف 'الخسائر التي تكبدها سلاح الجو… الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والموظفون وغيرهم في هذا الحادث لا تعوض'.
وأظهرت مقاطع مصورة التقطت عقب الحادث حريقا هائلا بالقرب من حديقة يتصاعد منه عمود كثيف من الدخان، بينما كان حشد من الناس يشاهدون الحادث من بعيد.
وذكرت صحيفة بروثوم ألو المحلية أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة تحطمت على سطح مطعم بالكلية.
ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من شهر من تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية إير إنديا فوق نزل كلية طبية في مدينة أحمد اباد الهندية المجاورة، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 راكبا على متنها و19 شخصا على الأرض، في أسوأ كارثة طيران في العالم منذ 10 أعوام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 12 ساعات
- تيار اورغ
البيت الأبيض ينفي صحة تقرير عن إبلاغ ترمب بوجود اسمه في ملفات إبستين
قال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إن تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن وزارة العدل أبلغت دونالد ترمب في مايو (أيار) بأن اسمه موجود في ملفات لرجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين هو استمرار «للقصص الإخبارية الزائفة» عن الرئيس الأميركي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في بيان عبر البريد الإلكتروني «هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية»، بحسب وكالة «رويترز» للانباء. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، أن وزيرة العدل بام بوندي ونائبها أبلغا ترمب خلال اجتماع في مايو أن اسمه كان في ملفات لجيفري إبستين. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ ترمب أيضاً بأن عدداً من الشخصيات البارزة الأخرى وردت أسماؤها، وأن الوزارة لا تخطط للإفراج عن أي وثائق أخرى تتعلق بالتحقيق. ويتعرض الرئيس دونالد ترمب لضغوط متزايدة من مؤيديه للإفصاح عن معلومات إضافية تتعلق بالتحقيق الحكومي في قضية اتجار بالجنس اتُّهم بها إبستين الذي انتحر في 2019 داخل سجن في مانهاتن، حيث كان ينتظر محاكمته.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 13 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو- حريق غابات هائل في جنوب قبرص وإجلاء مئات السكان
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... لقي شخصان مصرعهما وأجلي المئات جراء حريق غابات هائل اندلع في جنوب قبرص، مدمرا منازل ومهددا تجمعات سكنية وسط موجة حر شديدة. ودمرت مساحة لا تقل عن 100 كيلومتر مربع، في منطقة منتجة للنبيذ شمال مدينة ليماسول بعد اندلاع الحريق حوالي منتصف نهار يوم الأربعاء. ad وعثر على شخصين ميتين في سيارة محترقة، محاصرين بسبب الحريق، وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، وفقا للشرطة. وصرحت السلطات بأنه من السابق لأوانه تقديم سرد دقيق للأضرار، أو سبب اندلاع الحريق. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، أندرياس كيتيس: "نتحدث عن رياح عاتية للغاية، مع هبات متبادلة باستمرار". وبلغت درجات الحرارة في الجزيرة ذروتها عند 43 درجة مئوية (109.4 فهرنهايت) أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تحذير من الطقس. وصدر تحذير أيضا اليوم الخميس، مع توقعات بوصول درجات الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة لهذا العام حتى الآن. وطلبت قبرص المساعدة من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ترسل إسبانيا طائرتين اليوم الخميس، وفقا للمتحدث باسم الحكومة، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، كما تعهد الأردن بتقديم المساعدة. المصدر: رويترز انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
«الديار» توثق شهادات تفضح مضمون تقرير لجنة تقصّي أحداث الساحل السوري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد 136 يوما على إعلان الرئيس السوري عن تشكيلها، وثلاث مهل بتمديد عملها الذي كان عند شهر واحد ثم جرى تمديده لثلاثة أشهر وصولا إلى تجاوز المهلة الأخيرة بنحو أسبوع، عقدت «لجنة تقصي الحقائق»، المناط بها التحقيق في «الأحداث التي شهدها الساحل السوري شهر آذار الفائت» وفقا لما جاء في مرسوم إعلانها، يوم الثلاثاء 22 تموز الجاري، مؤتمرا صحفيا بدمشق. بحضور رئيسها القاضي جمعة العنزي، وعضوها المحامي ياسر الفرحان، ولعل من الممكن اختصار السردية التي قدمتها برمي المسؤولية كاملة في تلك الأحداث على «فلول النظام السابق»، وإنه لولا التحرك السريع، الحكومي والأهلي، لأفضى الفعل إلى «تشكيل دويلة علوية في الساحل السوري»، ولعل هذه السردية، المختصرة، من شأنها أن تكون فعلا هي أقرب للإصرار على نقل الماء في «قربة» يقارب عدد ثقوبها الـ 1426 ( الرقم الذي اعتمدته اللجنة لعدد الضحايا في تلك الأحداث)، ولمسافة طويلة تزيد عن 300 كم، وهي المسافة التي تفصل ما بين الساحل ودمشق على نحو تقريبي. جاء في السردية إن «عدد الضحايا الذين وثقتهم اللجنة هو 1426»، وإن ذلك حدث «إثر الهجوم الذي شنه فلول من النظام السابق، الذين كان عددهم يتراوح بين 4 - 20 ألف مسلح»، ما قابله هجوم «شنه 200 ألف مسلح»، وفقا لإحصائيات اللجنة نفسها، وهؤلاء، وفقا لهذه الأخيرة، «بعضهم عائد لفصائل تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، فيما بعضهم الآخر عائد لمجموعات أهلية وفزعات»، والجدير ذكره هنا إن هذا النمط الأخير كان قد جاء إثر دعوات جرى إطلاقها من على منابر الجوامع في العديد من المدن، إعلانا للـ«النفير العام»، الذي يجب أن يكون فعلا حصريا بيد الدولة، وتتابع سردية اللجنة بإن الجرائم المرتكبة «ليست ذات دوافع ايديولوجية»، بل إن معظم دوفعها هو «التأر» الناجم عن المظالم التي تعرض لها بعض هؤلاء زمن الرئيس السابق بشار الأسد، كما أشارت اللجنة إلى إنها أعدت لوائح اسمية لـ«298 شخصا يشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين»، وكذا قائمة أخرى تضم «265 شخصا من المنضمين إلى مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ومرتبطة بفلول الأسد»، وقد سعت سردية اللجنة، بشكل ملحوظ، إلى تأكيد «براءة» القيادات العسكرية والسياسية، وعدم تحملها أي مسؤولية عن تلك الأحداث، فيما يبدو ردا غير مباشر على الخلاصات التي أفضى إليها تقرير وكالة «رويترز» بخصوص تلك الأحداث، والمنشور يوم 30 حزيران الفائت، والذي أكد على وجود «عنف طائفي ممنهج»، وعلى إن «قيادات عسكرية عليا تتحمل مسؤولية وقوعه بشكل مباشر»، وقد أضافت اللجنة إن ما خلصت إليه كان نتيجة «زيارة 33 موقعا، من بينها مقابر، وتدوين 938 إفادة لشهود كانوا حاضرين». احتوت السردية المختصرة، سابقة الذكر، على الكثير مما يتناقض مع الواقع على الأرض، مما يؤكده شهود عيان، والشاهد هو أن العديد من ذوي الضحايا كانوا قد رفضوا لقاء اللجنة في العديد من المواقع التي زارتها، على قاعدة إن «كل إناء ينضح بما فيه»، ولا يعقل «طلب العسل من الدبابير»، وفقا لما قاله أحد هؤلاء، من قرية صنوبر جبلة، في اتصال مع «الديار»، ناهيك عن إنها، أي تلك السردية، كانت قد احتوت على إدانة مباشرة للسلطات في تعاطيها مع أحداث الساحل، فأن يقوم 200 ألف شخص بمهاجمة رقعة جغرافية مساحتها 4200 كيلومتر مربع (والمؤكد هو أن أقل من نصفها فقط هو المسكون)، أي بمعدل 100 مسلح للكيلومتر المربع الواحد، فذاك عمل لن يقود إلا إلى ما قاد إليه، والفعل يتعدى في مراميه استعادة السيطرة على رقعة جغرافية أيا يكن حجمها، ثم أن ترفض اللجنة الكشف عن قائمة الأسماء للـ«المشتبه بهم» بالتورط في الجرائم، في حين تقبل بعرض اللوائح للـ«الخارجين عن القانون»، فذاك أمر ليس له سوى معنى واحد، هو أنها فاقدة للحيادية، أو لربما لا تستطيع التحلي بتلك الصفة، ولربما ظهر ذلك، بوضوح أيضا، في تجاهل اللجنة لحالات التهجير القسري التي تعرض لها سكان قرى علوية في أرياف حماة، الشمالية والغربية، وبعض أرياف حمص. رسمت الردود، التي تسارعت بزخم لافت بمجرد أن انفض المؤتمر الصحفي، لوحة سورية باهتة، قد تكون علامتها الأبرز هي الإنقسام السوري حول كل شيئ، وكل حدث، لكن اللافت هو أن جهات، ومنابر، قريبة من السلطة، كانت قد تبنت خطابا مقبولا في قراءتها للوحة. يقول فاضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في لقاء بثه «تلفزيون سوريا» في أعقاب انتهاء المؤتمر الصحفي سابق الذكر، إن «المسؤولية الآن تقع على عاتق السلطة السورية»، التي دعاها إلى «اتخاذ خطوات حاسمة أبرزها : اعتقال ومحاسبة المسؤولين وكل الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة، سواء أكانوا من الفلول أو من الفصائل والمدنيين، أو من الأمن والجيش»، وشدد على إن «إخفاء هذه الحقائق يضر بمؤسسات الدولة بدلا من أن يفيدها»، أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فقال في منشور أراد من خلاله «رمي حجارته» إلى أبعد من التشكيك بـ«حيادية» اللجنة، إن «إفادت لذوي العديد من الضحايا تقول بأنهم توجهوا إلى دوائر الأحوال المدنية لاستخراج شهادات وفاة لذويهم، الذين قتلوا في مجازر الساحل، وطلب منهم التوقيع على إن فلول النظام هم من قتلوهم، أو إن سبب الوفاة هو احتشاء عضلة قلبية»، وقد أكد ذلك ( أ. ب) من قرية المختارية حيث قال في اتصال مع «الديار»: إن «موظفي النفوس طلبوا منه عند مراجعته بغرض الحصول على شهادة وفاة لأخيه وابنه أن يوقع على ورقة مفادها إن فلول الأسد هم من قتلوهما»، وأضاف إنه «رفض الطلب ولم يحصل على شهادتي وفاتهما لتاريخه»، وقد قال «المرصد» في منشور لاحق إنه «يرفض بشكل قاطع تشكيل لجنة تقصي حقائق، من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، حول مجازر السويداء»، واعتبر إنها «ستكون تكرارا للجنة التي تشكلت بشأن مجازر الساحل في آذار»، كما طالب «بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية» لكل من «المجازر الواقعة في الساحل والسويداء»، وفي اتصال مع «الديار» قال الدكتور يوسف سلمان، المعارض السابق لنظام الأسدين والذي قضى 8 سنوات في السجن ثمنا لذلك، والقيادي بـ«التيار المدني الديمقراطي» الذي تأسس شهر كانون أول الفائت، «عندما يلغى مفهوم دولة الكل الإجتماعي تماما، ويستعاض عنه بسلطة أحادية، تعمل على بسط سيطرتها على المجتمع بقوة، عندها يتوفر احتمال واحد فقط، هو أن اللجان التي تشكلها هذه السلطات لا يمكن أن ينتج عنها إلا طمس الحقائق، التي تكشف هذه السلطات على حقيقتها». واقع الأمر هو أن السلطة عندما تتعمد تغيبب الحقائق، وتمضي قدما في محاولة تصدير صورة مغايرة، لما يجري، إلى الخارج، فإنها تقرر فتح الأبواب، والنوافذ، بل وكل الشقوق، أمام هذا الأخير، الذي لن يتوانى في استثمارها لتمدد نفوذه، الذي لا يلزمه الكثير من ذاك الفعل في الحالة السورية، قبيل أن تصبح البلاد تحت وصاية خارجية مطلقة.
