الحكومة تبحث آليات تطوير الاستراتيجية البحرية للقطاع البحري

عمان - أنس الخصاونة
التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مبنى الوزارة، الخبيرين من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بيريلي فابريزيو ونور إريك، اللذين يزوران المملكة ضمن برنامج SAFEMED V، في إطار التعاون الفني بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجالات السلامة البحرية وتطوير السياسات البحرية الوطنية.
وحضر اللقاء مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة والهيئة المعنيين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية والمعروف باسم III Code.
وأكدت وزيرة النقل خلال اللقاء عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمنة الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني.
وقالت إن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية، مشددة على التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة.
وناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدة أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة. من جهته، أكد فابريزيو أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية وبقية المؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بالأمر يعد نموذجا بناء لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة.
واشار الى ان تواجد خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الاردن للمساهمة في إعداد استراتيجية بحرية فعالة تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة. من جهته، أكد إريك أن الخبيرين سيقومان بزيارة مدينة العقبة لعقد لقاءات ميدانية مع المعنيين واستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية. بدوره، أكد المهندس الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، وأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 2 أيام

• الوكيل

البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر...

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر يقدمون قرضاً لشركة كابيتال للتأجير التمويلي في الأردن بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. • أول قرض لشركة تأجير تمويلي ضمن برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن. • التمويل يهدف لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأردني في تقنيات الطاقة وكفاءة الموارد.

الوكيل

منذ 2 أيام

• الوكيل

البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر...

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر يقدمون قرضاً لشركة كابيتال للتأجير التمويلي في الأردن بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. • أول قرض لشركة تأجير تمويلي ضمن برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن. • التمويل يهدف لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأردني في تقنيات الطاقة وكفاءة الموارد.

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

تجار لـلدستور طلب مستقر على حديد التسليح مصحوبًا باستقرار الأسعار

عمان – أنس الخصاونة شهدت السوق المحلية خلال الشهور الاربعة الماضية طلبا معتدلا على مادة حديد التسلح حيث كانت قريبة لمستوياتها من العام الماضي وذلك بحسب تجار وموزعي حديد. وارجع تجار لـ «الدستور». استقرار الطلب الى مجموعة من العوامل ابرزها الأحداث السياسية والاقتصادية الراهنة وحالة الترقب التي تشهدها المنطقة والعالم جراء النزاعات والحروب والتخوف من فتح مشاريع اسكانية بزخم ما كان في السابق، بالاضافة الى تشدد البنوك في تقديم التسهيلات المالية للمستثمرين والمواطنين، وما لذلك من اثر سلبي على المشاريع. وقالوا ان الاحداث السياسية الجارية في المنطقة اثرت سلبا على القطاعات الاقتصادية، ومعدلات السحب اليومية مقارنة بالاعوام السابقة. وقال تاجر وموزع حديد «جمال المفلح» إن هنالك استقرارا في الطلب على مادة حديد التسليح محليا وانها قريبة لمعدلات للعام الماضي. واشار الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر وان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 490 – 500 دينار للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المناطق البعيدة. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة نشاطا في الطلب، مشيرا الى اهمية الفترة المقبلة في طرح عطاءات لمشاريع جديدة وما لذلك من تأثير على وضع القطاع والسوق. و قال التاجر محمد عبابنة ان نشاط السوق خلال الاشهر الماضية لم يكن ضمن المستوى المطلوب وان هنالك تراجعا في عمل القطاع مقارنة بالسنوات السابقة وتحديدا قبل فترة كورونا. واشار اخرون الى تراجع حجم المشاريع الاسكانية المنفذة مع بداية العام الحالي، لافتين ان قطاع الاسكان يعتبر المحرك الرئيس لقطاع الحديد كون الكثير من المشاريع تعتمد على مادة الحديد بنسبة حوالي 70% لاتمامها. وشددوا على اهمية طرح عطاءات حكومية وذلك لمساعدة التجار في توفير جزء من السيولة النقدية لانجاز اعمالهم ودفع اجور محالهم وعمّالهم وتحريك السوق ودفع عجلة التنمية المحلية.