218 مليون دينار خسائر البورصة في أبريل

شهد شهر أبريل المنصرم خسائر في بورصة الكويت بلغت قيمتها 218.1 مليون دينار، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 0.45 في المئة في القيمة الرأسمالية للسوق لتستقر عند 47.56 ملياراً، مقارنة بـ 47.78 ملياراً، وذلك في نهاية شهر مارس الماضي.
وقد تأثر أداء البورصة سلبا في بداية الشهر بالرسوم الجمركية الاميركية، قبل ان تستعيد بعضا من عافيتها بعد تعليق تلك الرسوم مؤقتا وتخفيضها على الصين، كما أثرت الحرب التجارية ودعوات زيادة انتاج النفط على الاسعار، مما سيزيد الضغوط على موازنات دول الخليج، بما فيها الكويت والتي تعتبر الاكثر اعتمادا على الايرادات النفطية.
وعلى صعيد المؤشرات فقد تراجعت جميعها، حيث فقد مؤشر السوق العام نحو 1.4 في المئة، بواقع 114.5 نقطة، ومؤشر السوق الاول 1.39 في المئة، بما يعادل 121.2 نقطة، اضافة الى تكبد مؤشر السوق الرئيسي هو الاخر خسائر بنحو 1.54 في المئة، بما يعادل 112.64 نقطة.
وبلغت القيمة المتداولة خلال الشهر المعني نحو 2.004 مليار دينار، بانخفاض نسبته 6.07 في المئة، مقارنة مع تداولات بلغت قيمتها 2.134 مليار دينار، وذلك في ختام شهر مارس، فيما بلغت الاسهم المتداولة نحو 7.940 مليارات سهم، بارتفاع نسبته 19.1 في المئة، كما ارتفعت عدد الصفقات التي تمت تنفيذها خلال الشهر بنسبة 32.3 في المئة، لتبلغ 462.911 صفقة.
تباين المؤشرات
وفي تفاصيل اداء جلسة الاربعاء، فقد اغلقت البورصة على تباين اداء مؤشراتها، حيث ارتفع كل من مؤشري السوق العام والاول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي، وسط ارتفاع جميع متغيرات السوق من حيث قيمتها وأحجامها وعدد الصفقات المنفذة.
وبدا الزخم الشرائي واضحا على العديد من اسهم البنوك والقيادية، اضافة الى بعض الاسهم الصغيرة، وتبادل العديد من الاسهم الادوار سواء من ناحية قيمة التداولات او الارتفاعات.
وفي تفاصيل اداء المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 41.62 نقطة، او ما نسبته 0.53 في المئة، ليصل الى مستوى 7.959 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 141.7 مليون دينار، بنسبة 26.3 في المئة، وبكمية اسهم متداولة بلغت 696.2 مليون سهم، تمت عن طريق 27.484 صفقة.
أما مؤشر السوق الاول فكسب نحو 65.84 نقطة ما يعادل 0.78 في المئة، ليصل الى مستوى 8.553 نقطة، ليستحوذ على 51 في المئة، من اجمالي قيمة السيولة المتداولة بقيمة 72.1 مليون دينار، وبتداول نحو 172.8 مليون سهم تمت عبر 10.542 صفقة.
في المقابل خسر مؤشر السوق الرئيسي نحو 47.10 نقطة، بواقع 0.65 في المئة، ليصل الى مستوى 7.154 نقطة، مستحوذا على 49 في المئة، من اجمالي القيمة المتداولة بمبلغ 69.5 مليون دينار، وبتداول نحو 523.3 مليون سهم، تمت عن طريق 16.942 صفقة.
ونتيجة لتلك التداولات ربحت القيمة الرأسمالية للسوق نحو 248.9 مليون دينار، بارتفاع 0.52 في المئة، مقارنة في ختام تداولات الثلاثاء، وقد تم تداول عدد 133 سهما لترتفع الاسعار السوقية لعدد 61 سهما، فيما تراجعت لعدد 60 سهما، واستقرت الاسعار دون تغيير لعدد 12 سهما، كما ارتفعت المؤشرات الوزنية لعدد 6 قطاعات، بقيادة قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.31 في المئة، والطاقة بـ 1.16 في المئة، فيما انخفضت لعدد 5 قطاعات بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.75 في المئة، والتأمين بـ 2.32 في المئة، فيما استقرت المؤشرات الوزنية لقطاعين هما الرعاية الصحية ومنافع.
الأكثر تداولاً
وعلى صعيد الاسهم الاكثر تداولا، حل سهم ايفا أولاً بتداولات قيمتها 18.43 مليون دينار، ليصل الى سعر 480 فلسا، تلاه بيتك بـ 12.2 مليون دينار، ليبلغ سعر 723 فلسا، ثم مدينة الاعمال بـ 11.1 مليونا، ليغلق عند سعر 161 فلسا، والصفاة بـ 7.46 ملايين، ليصل الى مستوى 138 فلسا، وخامسا الوطني بتداولات قيمتها 7.36 ملايين، ليغلق عند سعر 952 فلسا.
وعن الشركات الاكثر ارتفاعا، تصدر سهم تمدين الاستثمارية القائمة، بارتفاع نسبته 15.07 في المئة، وبحجم تداول بلغ 29.5 الف سهم، ليصل الى سعر 863 فلسا، تلاه يونيكاب بنسبة 11.11 في المئة، وبكمية 5.29 ملايين سهم، ليغلق على سعر 290 فلسا، ثم الاماراتية بـ 9.97 في المئة، ولكن بتداول 500 سهم فقط، ليبلغ مستوى 66.2 فلسا، والمتكاملة بارتفاع نسبته 5.75 في المئة، وبتداول نحو 2.36 مليون سهم، ليصل الى سعر 570 فلسا، وخامسا اسيكو بـ 4.22 في المئة، ليصل الى سعر 69.2 فلسا، وبكميات متداولة بلغت 327.5 الف سهم.
وفي المقابل، تراجع سهم الامتياز بنسبة 31.51 في المئة، وبكميات كبيرة جدا، بلغت 186.3 مليون سهم، لغلق على سعر 30 فلساً، تلاه كميفك بنسبة 11.48 في المئة، وباحجام متداولة بلغت 24.2 مليون سهم، ليصل الى سعر 162 فلسا، يليهما سهم العقارية بـ 9.64 في المئة، بتداول نحو 3.47 ملايين سهم، وبسعر 35.6 فلسا، ومن ثم جي تي سي بنسبة تراجع 6.80 في المئة، ليصل الى سعر 370 فلسا، وبكمية 150.9 الف سهم، وخامسا الخليج للتأمين بانخفاض نسبته 5.91 في المئة، وبتداول نحو 4223 سهما ليصل الى سعر 875 فلسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

عودة الكويت إلى الأسواق العالمية خطوة إستراتيجية نحو النمو المستدام

تسير دولة الكويت بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوّع. خطوة إستراتيجية محورية ومن هذا المنطلق، تُعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة إستراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام. ويأتي هذا القرار استكمالاً لنهج تاريخي، اعتمدته الكويت منذ عام 1987، في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو. ويشكّل المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار. وتعكس العودة إلى أسواق الدين العام جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. رؤية بعيدة المدى ستُدار هذه الخطة من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة الى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار؛ الجهتان اللتان تسلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، حيث تضطلع اللجنة بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت. ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية. تمويل المشاريع الكبرى عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين. ويُعد بناء منحنى العائد السيادي جزءاً أساسياً من هذه الإستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض. هذه المبادرة من المتوقع أن تعزّز سوق الدين المحلي في الكويت، ما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات، في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. كما تضع الكويت التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. زيادة الإيرادات غير النفطية وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وتأتي هذه الإصلاحات كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الإستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. إن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها. ------------- * وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«طلبات»: اشتراك مجاني لمدة سنة في talabat pro لعملاء «بيت التمويل»

في خطوة نحو ترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تواكب التحوُّل الرقمي المتسارع، أعلنت منصة «طلبات» إطلاق حملة حصرية بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي تتيح لعملاء البنك الاستفادة من اشتراك مجاني في خدمة talabat pro لمدة تصل إلى 12 شهراً. ومن خلال هذه الحملة، يستطيع عملاء «بيت التمويل» الذين لا يملكون حالياً اشتراكاً في talabat pro الاستمتاع بمزايا الخدمة مجاناً، عبر قسائم اشتراك مخصصة تنقسم إلى فئتين، الأولى تمنح اشتراكاً مجانياً لمدة ستة أشهر، والثانية لمدة عام كامل. وفيما يتعلق بآلية الاشتراك، سيتسلَّم العملاء رمزاً مخصصاً يمكن تفعيله بسهولة عبر تطبيق «طلبات» ضمن الملف الشخصي عند اختيار الاشتراك في خدمة talabat pro، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من التوصيل المجاني عند طلب وجباتهم المفضلة، أو شراء البقالة، أو الأدوية، أو الأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات المتاحة عبر منصة «طلبات». إضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من كسب النقاط مع كل دينار يتم إنفاقه، حيث يحصل حاملو بطاقات Tier Black على 15 نقطة مقابل كل دينار، إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 30 في المئة لدى المتاجر المشاركة في البرنامج. أما حاملو بطاقات Tier Silver، فيحصلون على 10 نقاط مقابل كل دينار، مع إمكانية استرداد نقدي يصل إلى 20 في المئة، فيما يحصل حاملو بطاقات Tier Green على 5 نقاط مقابل كل دينار، واسترداد نقدي يصل إلى 20 في المئة. وقال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية طلال العربيد: «نفخر بشراكتنا مع (طلبات) لإطلاق هذا العرض الحصري لعملائنا، والذي يعكس رؤيتنا في تقديم خدمات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل المصرفي. نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يكمن في تقديم حلول تتماشى مع تطلعات العملاء، وتثري تجربتهم اليومية، وهذا ما تمثله هذه الحملة المشتركة». من جهته، قال بدر الغانم، نائب الرئيس المدير العام لـ «طلبات- الكويت»: «نسعد بإطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع (بيت التمويل)، والتي تفتح المجال أمام المزيد من العملاء لاختبار مزايا talabat pro والاستفادة من حلول توصيل ذكية وسلسة. هذه الحملة تؤكد التزامنا المستمر بابتكار تجارب فريدة تلائم أسلوب الحياة الرقمي، وتعزز من شراكتنا مع الجهات المصرفية الرائدة». وتجسد هذه المبادرة أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الرقمي، حيث تأتي بالتزامن مع النمو المتسارع في استخدام الحلول الرقمية بالحياة اليومية. وبفضل هذا التعاون، يمكن لحاملي بطاقات «بيت التمويل» تحويل مشترياتهم عبر «طلبات» إلى فرصة لكسب المزيد من النقاط والمكافآت.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها