
قانون إزالة الغابات يثير غضب صنّاع الشوكولاتة الأوروبية
تم تحديثه الأربعاء 2024/11/6 07:03 م بتوقيت أبوظبي
قالت شركة نستله وميشلان ومعهما أكثر من 50 شركة أخرى تعمل في صناعة الشوكولاتة والمطاط في أوروبا، إن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل قانون إزالة الغابات التاريخي يتسبب في حالة من عدم اليقين عبر الأعمال التجارية للصناعة ويعرض استثمارات الشركات للخطر.
وبحسب "فايننشال تايمز"، كان قد أعلن الاتحاد الأوروبي عن القانون، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي يحظر بيع السلع التي ترتبط صناعتها بإزالة الغابات، وتشمل 7 قطاعات بما في ذلك الكاكاو وزيت النخيل والمطاط والخشب.
ولكن تم الطعن على هذا القانون بشدة من قبل الدول الأبرز المنتجة لهذه السلع مثل إندونيسيا والبرازيل وماليزيا، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى القول الشهر الماضي إنها ستؤجل تطبيقه لمدة عام.
ووافقت الدول الأعضاء بالفعل على التأخير في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
هذا التصويت الجديد فتح الباب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي لإضافة تعديلات، في حين أن الشركات الرائدة في هذه السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على واردات الكاكاو والمطاط، والتي تشعر الآن بالقلق بشأن إعادة فتح التشريع للتغييرات.
وفي بيان مشترك صدر عن هذه الشركات الأربعاء، الموعد النهائي لأعضاء البرلمان الأوروبي لتقديم التعديلات، حذرت الشركات الأوروبية المتضررة من المزيد من عدم اليقين بشأن التشريع.
وقال فرانشيسكو ترامونتين، نائب رئيس العلاقات المؤسسية للاتحاد الأوروبي في شركة فيريرو المصنعة للشوكولاتة، إن إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بشأن قانون إزالة الغابات تنطوي على مخاطر "تأخيرات غير ضرورية، وزيادة حالة عدم اليقين وتقويض الاستثمارات التي تقدر بالملايين، التي تم إجراؤها بالفعل في جميع أنحاء الصناعة".
وقال مارك جينو، المدير الإداري لشركة SIPH، أكبر منتج للمطاط الطبيعي في أفريقيا، إن قطاع المطاط استثمر بالفعل في أدوات رسم الخرائط والأموال لدعم صغار المزارعين من أجل الامتثال للقواعد، وقال إن التأخير خلق "عدم استقرار في سلسلة التوريد بأكملها".
وقال بارت فانديواتيري، نائب رئيس قسم المشاركة البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة نستله أوروبا، لصحيفة فايننشال تايمز إن الشركة السويسرية المتعددة الجنسيات عملت على الامتثال لأحكام اللوائح الحالية، واتخذ موردوها خطوات كبيرة نحو الامتثال.
وأضاف، "نشجع صناع السياسات على الحفاظ على إطار التشريع الأساسي دون إعادة فتحه".
وتشمل الشركات الأخرى التي تعارض التأخير شركات الإطارات ميشلان وبيريللي وسلسلة متاجر السوبر ماركت كارفور وشركات الشوكولاتة، مارس ويونيليفر.
ووفقًا لتقرير صادر عن بنك كرونغسري التايلاندي هذا العام، فإن قانون إزالة الغابات سيؤثر على حوالي 401 مليار دولار من تجارة الاتحاد الأوروبي سنويًا، حوالي 5.5% من جميع الواردات إلى الكتلة في عام 2022.
وفي تقييمها الخاص لتأثير القانون، قدرت المفوضية أن تكلفة الامتثال قد تتراوح بين 170 مليون دولار و2.5 مليار دولار سنويا.
وقد أدت الضغوط الشديدة من جانب الدول المصدرة لزيت النخيل وفول الصويا على وجه الخصوص إلى تأجيل المفوضية الأوروبية لتقديم القانون.
كما أعربت الشركات في تلك القطاعات عن قلقها من أن بروكسل لم تقدم بعد إرشادات حول كيفية الامتثال للقواعد.
وحذرت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال في أغسطس/آب من العام الماضي من أن تقديم القانون من المرجح أن يعيد تشكيل سلاسل التجارة والتوريد عبر السلع المرتبطة بإزالة الغابات على مدى العقد المقبل.
وقد تصل العقوبات المفروضة على عدم الامتثال إلى 4% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية، اعتمادًا على حجم التجاوز.
وأرسل وزراء من 18 دولة، بما في ذلك البرازيل وغانا وماليزيا وبيرو، رسالة إلى المفوضية الأسبوع الماضي زعموا فيها أن التأجيل لن يكون كافياً.
وقال الوزراء في الرسالة: "يجب أن يتبع هذا التأجيل جهود مكثفة لحل العديد من مخاوفنا بشأن لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي التي لم يتم تناولها".
aXA6IDUwLjExNC4zNC4yMjQg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو
نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، المعلومات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت تصدير فاكهة المانجو من مصر للخارج عام 2014 بقيمة 113 مليون دولار، بينما تم استيراد عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار. معلومات عارية عن الصحة بشأن تصدير المانجو وأوضح هاني يونس، أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وتصنف بأنها "حرب شائعات"، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات المغلوطة منسوبة على غير الحقيقة لمصلحة الجمارك التي لم تصدر أي بيانات بهذا الشأن ومنشورة على أحد المواقع عبر تزييف لوجو الموقع الذي لم ينشر هذه المعلومات من الأساس. حرب الشائعات وقال هاني يونس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "حرب الشائعات": إن المعلومات الصحيحة والصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هي أنه خلال العام الميلادي 2024 تم تصدير فاكهة المانجو الطازجة بقيمة 143 مليون دولار، فيما تم استيراد فاكهة المانجو الطازجة من الخارج بقيمة 4 آلاف دولار، كما تم تصدير عصير المانجو بقيمة 7 ملايين دولار، واستيراد عصير مانجو بقيمه 377 ألف دولار. معلومات وشائعات على المواقع والصفحات ودعا المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق مما يتم نشره من معلومات وشائعات على المواقع والصفحات المختلفة قبل القيام بإعادة نشرها مرة أخرى، خاصة أن مصلحة الجمارك لما يصدر عنها هذا الكلام، ولا الموقع المنسوب له المعلومات نشر هذا الكلام أصلًا.


الموجز
منذ 2 ساعات
- الموجز
ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية
في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.


الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي»
الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي» وفق كل المعايير، لايمكن التقليل من تأثيرات الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بين13و16 مايو الجاري، الى المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. ومع الأخذ بالاعتبار أهميتها «الاستثمارية»، بجمع صفقات بنحو 4 تريليونات دولار، لايمكن التقليل من أهميتها «السياسية والأمنية»، حيث شكلت حدثاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على دور الخليج العربي «محور استقطاب» إقليمي ودولي. وعندما وصف ترامب الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة، بأنها «أكبر صفقات من نوعها في التاريخ»، كان يبعث رسائل الى الداخل الأميركي، تساعده في تجاوز بعض الركود الذي أصاب الأسواق، جراء رفع منسوب الرسوم الجمركية على السلع الخارجية، ويرد التحية لكبرى الشركات والمؤسسات التي وقفت معه في حملته الإنتخابية. ولكن بعد عودته الى واشنطن، يواجه ترامب تداعيات إعلان «موديز»عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة ممتاز«AAA»، وهي الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالي العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية.ولعل أهمها، الارتفاع الحاد في الدين العام الذي سيواصل مساره التصاعدي، وتبرزتكلفة خدمة هذا الدين البالغة نحو تريليون دولار سنوياً، كعبء إضافي على المالية العامة. والأكثر خطورة في هذا السياق، أن قرار«موديز» يسلط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة. وحذر بأنه في «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لايكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». لقد سبق لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن استدرك مبكراً، ومحذراً من «احتمال معقول»، ببلوغ سقف الدين في أغسطس المقبل، و«حض الكونجرس على زيادة أو تعليق (هذا السقف) بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته الصيفية، وذلك لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها»، بتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأوضح بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون«إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين، من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية». مع العلم أنه تم تجاوز سقف الإقتراض البالغ 36.2 تريليون دولار. ويخطط «الجمهوريون» لرفعه بمقدار4 أو5 تريليونات، ليتجاوز ال 40 تريليون دولار. لاشك في أن التحول المفاجئ في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، حول مدى قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وساهم ذلك في تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، خصوصاً أن سلسلة تقارير أميركية ودولية، عممت مخاوفها من مخاطرهذه«الحالة». ويرى المستثمرون أن لا شيء يزعجهم أكثر من«الغموض»، والفيديرالي ليس في موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». لكن وزير الخزانة لا يؤيد مخاوف المستثمرين، وهو يسمي نهج ترامب سياسته التجارية بأنه «اللايقين الاستراتيجي»، في إشارة الى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا، يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل. وهو (أي ترامب) يسير في إتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية، وهدفه من هذه السياسة، هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة، تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية، والوصول إلى الأسواق الخارجية. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.