مصر توقع اتفاقية مع "هاربور إنرجي" البريطانية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" وشركة "هاربور إنرجي" البريطانية اتفاقية للتوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود اتفاق تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة.
وأوضح البيان، أن الإطار المحسّن للاتفاقية سيدعم زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الإنتاج في المنطقة.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إن شركة "هاربور إنرجى" تمتلك استثمارات كبيرة في مصر، وتابع: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة".
ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة "دسوكو"، وهو مشروع مشترك بين شركة "فنترشال ديا نايل" التابعة لـ "هاربور إنرجي" والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وفي أواخر عام 2022، حققت شركة "هاربور إنرجي" اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية، وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

مصر تترقب وصول سفينتي تغييز غاز مسال خلال 3 أسابيع

كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول المصرية تترقب وصول سفينتي تغييز غاز مسال إلى المياه الإقليمية خلال 3 أسابيع لاستقبال شحنات الغاز التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية. وقال المصدر لـ"العربية Business "، إن وحدتي التغييز الجديدتين ستوفران بين 900 مليون إلى مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا؛ لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل، موضحا أن الوحدتين ستدخلان تباعا عقب ترسيتهما وربطهما بتسهيلات الغاز الخاصة بالشبكة القومية للغاز في البلاد. وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" استعجلت وصول السفينتين لبدء تجهيزهما لاستقبال شحنات الغاز المسال بالعين السخنة، بعد تراجع كميات الغاز الواردة إلى مصر من إسرائيل ، إذ تسعى "إيجاس" لتغييز ما بين 1.6و 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا خلال أشهر الصيف. وقال إن إحدى سفن التغييز ستصل مصر بداية يونيو المقبل على أن يعقبها مباشرة وصول الوحدة الثانية، لتتولى "إيجاس" تشغيل 3 سفن تغييز على رأسها "هوج جالون" الكائنة حاليًا بالعين السخنة، مع خيار توجيه بعض الشحنات للتغيز في الأردن. ووفق المسؤول، تعمل "إيجاس" على إنهاء إجراءات التعاقد على وصول سفينة تغييز ثالثة قبل نهاية العام الجاري؛ تماشيًا مع اتجاه الحكومة لإبرام عقود استيراد غاز طويلة الأمد والتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز بالمنطقة بحلول 2026-2027. أوضح أن قيمة واردات الوقود من الخارج شاملة الغاز المسال والمنتجات البترولية ستتراوح بين 1.7 و1.9 مليار دولار شهريا لتدبير كامل احتياجات السوق من الوقود والغاز الطبيعي. وقال المسؤول، إن إنتاج الغاز الجديد المستهدف خلال 2025-2026 سيُعيد تصدير بعض الشحنات للخارج لكن من خلال الشركاء الأجانب وليس من حصة الحكومة. لفت المسؤول إلى أن مصر تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2030 لتوفير احتياجات البلاد، نظراً للتناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج الغاز في البلاد 25% العامين الماضيين، والوصول إلى مستوى دون 4.5 مليار قدم مكعبة يومياً في وقت ارتفع فيه الاستهلاك خلال الصيف إلى 6.3 مليار قدم مكعبة يوميا. وكان مصدر حكومي أكد لـ "العربية Business"، أن وزارة البترول المصرية رفعت عدد شحنات الغاز المسال التي ستُسلم خلال يونيو المقبل إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود. وتحولت مصر إلى استيراد الغاز المسال بداية من النصف الثاني من 2024، بعد توقفها منذ 2018 عن استيراد الغاز بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، كان أبرزها حقل "ظهر" بالبحر المتوسط.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

حصري "الأهلي" المصري يدرس صفقات تمويل مشترك بـ25 مليار جنيه

يدرس البنك الأهلي المصري ، أكبر البنوك العاملة في مصر، إدارة وترتيب تمويلات مشتركة لنحو 5 شركات بقيمة إجمالية تلامس 25 مليار جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال مسؤول مصرفي لـ"العربية Business"، إن التمويلات التي يدرس البنك تدبيرها حالياً لصالح شركات تعمل بقطاعات البتروكيماويات والعقارات والسياحة. وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أنه سيتم تدبير الحصة الأكبر من هذه التمويلات بالعملة الأجنبية، بقيمة قد تصل إلى 400 مليون دولار، وستكون لصالح شركتي بتروكيماويات، في حين سيتم تدبير 5 مليارات بالجنيه المصري لصالح شركات تعمل بالسياحة والإنشاءات. "البنك الأهلي خاطب بالفعل عدد من البنوك التي تعمل بمصر للمشاركة في تدبير هذه الصفقات التمويلية، بهدف توقيعها خلال الشهور القليلة المقبلة"، بحسب المسؤول. وتوقع المسؤول نمو الطلب على التمويلات في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة في مصر بنحو 2.25% لأول مرة منذ سنوات، وترقب الأسواق مزيداً من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. قام البنك الأهلي المصري خلال الربع الأول من عام 2025، بإدارة 10 صفقات تمويلية (منها 7 صفقات كوكيل للتمويل) بقيمة إجمالية 274.8 مليار جنيه، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك الأهلي. وارتفع صافي القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء والبنوك من البنك الأهلي المصري إلى 3.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 34.3%. وحقق البنك الأهلي صافي أرباح بقيمة تلامس 118.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ50 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بحسب القوائم المالية للبنك.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

حصري نقص إمدادات الغاز يربك حسابات شركات الأسمدة المصرية

شهدت حركة الإنتاج والتشغيل في مصانع الأسمدة المصرية ارتباكا بعد أن تلقت الشركة إخطارات من الحكومة بوقف أو تقليل إمدادات الغاز للمصانع لمدة 15 يوما. وقالت مصادر لـ"العربية Business" إن 3 مصانع أسمدة في مصر توقفت عن الإنتاج منذ 5 أيام على خلفية نقص توريد الغاز الطبيعي، وإن كل المصانع التي تملك خط إنتاج واحدا توقفت عن العمل، وهي الإسكندرية للأسمدة وكيما أسوان، وحلوان للأسمدة. وقالت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" في بيانين للبورصة المصرية أمس إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال فترة انخفاض الإمدادات. ويمثل الغاز الطبيعي المسال أحد المدخلات الرئيسية لصناعة الأسمدة النيتروجينية بنسبة تصل إلى 60% من تكلفة إنتاج الطن، وليس في عمليات تشغيل خطوط الإنتاج فقط، وتبلغ احتياجات قطاع صناعة الأسمدة والبتروكيماويات ما يصل إلى 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز البالغ 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا. وأضافت المصادر أن الخطابات الحكومية لشركات الأسمدة عزت خفض توريدات الغاز الطبيعي إلى وجود أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز من إسرائيل، وأكدت أن الخفض مستمر لأسبوعين كاملين. وبدأت مصر استيراد الغاز من تل أبيب للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي نوبل إنيرجي وديليك دريلينغ. توقعت المصادر أن تمتد فترة نقص إمدادات الغاز لأكثر من أسبوعين، خاصة وأن الخفض بدأ تدريجيا منذ يوم 10 مايو الجاري بنسب تتراوح بين 20-30%، ثم ارتفع إلى أكثر من 50% حاليا، وهو ما دفع بعض المصانع للتوقف عن العمل نهائيا. ومن ناحية أخرى قدر مصدر بوزارة الزراعة إجمالي توريدات الأسمدة المدعمة المطلوبة من مصانع الأسمدة شهريا بما يصل إلى 220 ألف طن، لكن الوزارة تتوقع أن تستقبل نحو 100 ألف طن على أقصى تقدير خلال الشهر الجاري. أوضح مصدر من وزارة الزراعة، أن الوزارة لديها مخزون يبلغ نحو 300 ألف طن من الموسم الشتوي، ستعتمد عليه في تلبية الاحتياجات ومواجهة أي عجز يظهر مع تراجع التوريدات الجديدة، لحين إشعار آخر. أضاف أن الجمعيات التعاونية الزراعية بدأت توزيع مخصصات محاصيل الموسم الصيفي قبل نحو 10 أيام تقريبا ومستمرة في عملية التوريع ولا يوجد نقص كبير حتى الآن في مختلف المحافظات. تابع أن استمرار انخفاض توريدات الغاز أكثر من 15 يوما سيؤثر على مستويات المعروض من الأسمدة النيتروجينية في السوق، سواء المدعمة من قبل الحكومة وتوزعها في الجمعيات التعاونية، أو الكميات التي تطرحها الشركات في السوق الحرة. ووفق تجار فإن أسعار الأسمدة النيتروجينية "النترات واليوريا" مستقرة في السوق المصرية، وبين 1000-1200 جنيها للعبوة الواحدة (زنة 50 كيلو غرام).