الوفد يقصي أعضاءه المديونين ماليًا من سباق البرلمان.. و26 مليون جنيه مديونية على نوابه الحاليين
علم القاهرة 24 أن
الهيئة العليا لحزب الوفد
أقرت معايير صارمة لاختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، أبرزها استبعاد أي عضو عليه مديونية مالية لصالح الحزب أو توجد لديه خصومة قضائية.
وكشفت مصادر حزبية لـ القاهرة 24، أن الميزانية الأخيرة للحزب أظهرت وجود مديونيات ضخمة على عدد من النواب الحاليين، إذ تخطت مديونية النائب أيمن محسب 10 ملايين و400 ألف جنيه، والنائبة مي ببوح نحو 4.5 مليون جنيه، والنائبة سحر القاضي بما يزيد على 4.8 مليون جنيه، في حين بلغت مديونية أحمد رائف 6.5 مليون جنيه، بإجمالي مستحقات للحزب تجاوزت 26 مليون جنيه.
معايير الوفد لخوض انتخابات البرلمان
الوفد ينتهي من اختيار مرشحي الحزب بقائمة مجلس الشيوخ
نائب رئيس الوفد: ما يدور في الإقليم ليس مجرد صراع نفوذ.. وما حدث للحزب عام 1953 كان مصادرة لدور سياسي
وتضمنت المعايير الجديدة عدة شروط أبرزها، شرط حسن السمعة والسلوك، ومنع ترشح أي عضو لأكثر من مجلس في الوقت ذاته، إلى جانب الالتزام بنسبة تبرعات محددة للحزب تُسدد مسبقًا ضمن أوراق الترشح.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس
حزب الوفد
، نية الحزب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالف سياسي مع حزب الأغلبية، مع التأكيد على وجود معايير دقيقة لاختيار المرشحين والمرشحات، في ظل تقدم ما يقرب من 200 وفدي ووفدية للترشح بنظام القوائم.
وأكد يمامة، خلال اجتماع موسع مع لجان المرأة بالمحافظات واللجنة النوعية للمرأة، أن الأولوية ستكون للمرأة الوفدية، مع الالتزام بالشفافية والتوازن في اختيار المرشحين، موضحًا أن الحزب لم يقترب من ودائعه رغم الأزمة المالية، ولم يبع من أصوله، ويحمل أعباء مالية كبرى، منها إصدار جريدة الحزب ورواتب العاملين بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
فى اجتماع « الخطة والموازنة » بــ «النواب».. الموافقة على اعتماد 85 مليار جنيه لمواجهة المتغيرات الطارئة
إصلاح المنظومة الضريبية حسّن بيئة الاستثمار وعزز كفاءة التحصيل وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على فتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، بواقع 85 مليار جنيه. وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالى 2024/2025. وانتظم مشروع القانون، فى 3 مواد ومادة الإصدار، وهم: (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2024 بقيمة 85.000.000.000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالى: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.000.000.000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى الذى تم تطبيقه عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالى الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفى المقابل تحسن الأداء الضريبى، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. و أكدت المذكرة الايضاحية:فى إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذى تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلى قدره 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وفائض أولى يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولى للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التى شهدها العام المالى الجارى فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير فى استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادى تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالى، مما ساهم فى إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد فى الأجل القصير. وقالت المذكرة استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار فى تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وفى هذا الإطار، شهد العام المالى 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتى كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية فى 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات فى 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. وأشارت المذكرة إلى الإصلاحات الهيكيله التى اتخدتها الحكومة فى المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها فى تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودى، ترشيد الإعفاءات فى ضريبة القيمة المضافة، التوسع فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبى بمنظومة موحدة.
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
مدبولي: الموارد الدولارية كافية لتغطية احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير المالية، الذي عُقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن أيضاً الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا في قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية في هذا المجال الحيوي، شهدنا لأول مرة في مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسي في مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة 'جنرال إليكتريك'. وأضاف: الخطوة الأولى هي خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون في التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة المكون المحلي وهذه خطوة مهمة للغاية في توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة. : الدولارمجلس الوزراء
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
الدولة ترفع سقف دخل الموظف.. موازنة 2025/2026 ترسخ الحماية الاجتماعية بالأجر العادل
زيادة تاريخية في مخصصات الأجور.. أيام قليلة، وتحديدًا في مطلع يوليو المقبل، تبدأ الحكومة تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي تعكس في بنودها التزامًا واضحًا بتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز البعد الاجتماعي في السياسات المالية. ارتفاع لافت في مخصصات الأجور في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة وتحديات معيشية متزايدة، رفعت الحكومة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة تقارب 104 مليارات جنيه عن موازنة العام الجاري، بنمو قدره 18.1%. ووفقا لما أوضحته بيانات الموازنة الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، تأتي هذه القفزة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الدولة، والتي تتضمن زيادات في الحد الأدنى للأجور والعلاوات والحوافز، فضلًا عن خلق آلاف فرص العمل الجديدة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة. وحسب ما أوضحه البيان المالي للموازنة الجديدة، تعادل الزيادة في مخصصات أجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي موجهة لتمويل أجور وحوافز ومكافآت العاملين بأجهزة الدولة، باستثناء العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية. كما تمثل تلك الزيادة نحو 14.8% من إجمالي المصروفات المقدرة في مشروع الموازنة العامة المقبلةـ بقيمة اجمالية تبلغ نحو 4.57 تريليون جنيه. حزمة اجتماعية تدعم الأجور وتحفّز التوظيف ووفقا لما أوضحت وزارة المالية في بيان الموازنة الجديدة، فإن هذه الزيادة ليست مجرد أرقام محاسبية، بل تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وتضمّن تلك الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه لأدنى فئات التعيين، بالإضافة إلى زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، ورفع الحافز الإضافي لكافة العاملين بالجهاز الإداري. وتشمل تلك الحزمة أيضا، تخصيص اعتمادات مالية لتوفير نحو 115 ألف وظيفة جديدة، من بينها؛ 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة. وحسب الموازنة الجديدة للدولة، فقد راعت الوزارة عند إعداد مشروع الموازنة الالتزام بصرف الحوافز والمكافآت والبدلات وفق فئات مالية مقطوعة وبنفس الشروط المقررة، دون المساس بالقواعد الحالية، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع المزايا بين العاملين. اتساق مع السياسات المالية والتوجيهات العامة تأتي هذه الزيادات لأجور العاملين بالدولة في سياق توجه حكومي أوسع يهدف إلى تحسين بيئة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين، وتحفيز الكفاءات في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة. كما تراعي هذه الخطوة التعليمات والضوابط الصادرة بشأن سياسات التعيين، وتنسجم مع أهداف الإصلاح الإداري والعدالة الاجتماعية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الأداء، ودعم جهود الحكومة في تطوير الخدمات العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم.
