مديرية أمن نظم المعلومات تفتح تحقيقا وتحدد مصدر التسريب في منصة تابعة لهيئة الموثقين

بلبريس - ليلى صبحي
فتحت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تحقيقًا معمقًا إثر تسريب بيانات نُشر على الإنترنت من قبل مجموعة من القراصنة بتاريخ 2 يونيو 2025، وهو التسريب الذي أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة المعطيات الحساسة للمواطنين والمؤسسات.
وأكدت التحقيقات الرسمية أن مصدر البيانات المسربة يقتصر على منصة tawtik.ma، التي تُشرف عليها هيئة الموثقين بالمغرب، نافية بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (ANCFCC)، كما رُوّج في بعض الأوساط.
وفي إطار التدابير الاحترازية، تم تعليق عمل المنصة بشكل مؤقت، إلى حين استكمال عمليات تصحيح الثغرات الأمنية التي استُغلّت في الهجوم السيبراني، فيما باشرت الجهات المختصة تعزيز منظومة الحماية المعلوماتية المعتمدة، واعتماد آليات استباقية جديدة، تماشياً مع توجيهات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الالتزام الوطني بتقوية قدرات التصدي للهجمات الإلكترونية، وضمان أمن المعطيات الرقمية الحساسة، خاصة في ظل تنامي التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنيات التحتية الرقمية الحيوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

هل تقود أطروحات دريانكور باريس إلى قطيعة شاملة مع الجزائر؟

بلبريس - ليلى صبحي في تحول غير مسبوق لمسار دبلوماسي رفيع، بات كزافييه دريانكور، السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، أحد أبرز الأصوات التي تُؤطر اليوم مواقف اليمين واليمين المتطرف في فرنسا إزاء العلاقات مع الجزائر، وفق تقرير لمجلة جون أفريك. وبعد سنوات من الخدمة الدبلوماسية، اختار دريانكور أن يتحدث بصوت عالٍ وصريح، مثيراً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. السفير السابق، الذي شغل هذا المنصب مرتين (2008-2012 و2017-2020)، اكتسب خبرة عميقة في كواليس النظام الجزائري ومفاتيح العلاقة بين باريس والجزائر، وهو ما جعله، بعد تقاعده عام 2022، يتحول إلى مرجع سياسي وفكري مؤثر، خاصة في دوائر اليمين الفرنسي. ويُتابَع دريانكور اليوم بكثير من الاهتمام على المنابر الإعلامية وفي المؤتمرات السياسية، من قبل شخصيات تمتد من رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب إلى مارين لوبان، مروراً بإيريك سيوتي وغابرييل أتال وبرونو ريطايو. غير أن هذا الحضور اللافت لم يمر دون رد فعل رسمي. ففي تصريح مثير، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، دريانكور بأنه 'لم يعد دبلوماسياً، بل أصبح ناطقاً باسم اليمين المتطرف'. اتهامٌ رد عليه الأخير بالنفي، مؤكداً استقلالية مواقفه، رغم أنها تثير امتعاضاً متزايداً داخل قصر الإليزيه ووزارة الخارجية. ويبدو أن المنعطف الأهم في خطاب دريانكور تجلّى في مؤلفيه الأخيرين. ففي كتابه الأول 'اللغز الجزائري'، عبّر السفير السابق بنبرة نقدية عن تعقيدات العلاقة الثنائية، وأنهى كتابه بعبارة لافتة: 'الجزائريون لا يفهمون إلا ميزان القوى'. عبارة تحولت إلى مفتاح فهم تطور خطابه لاحقاً. أما في كتابه الصادر في أبريل 2025 'فرنسا - الجزائر: العمى المزدوج'، فقد ذهب أبعد من مجرد التحليل، وطرح ما يشبه خارطة طريق لإعادة تشكيل العلاقة مع الجزائر بمنطق الصدام. من أبرز مقترحاته: تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف. تعديل اتفاقية شنغن لعرقلة دخول الجزائريين إلى فرنسا عبر دول أوروبية أخرى. إلغاء الإعفاءات الممنوحة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية. اتخاذ إجراءات ضد الخطوط الجوية الجزائرية لرفضها ترحيل رعاياها. فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا. إغلاق عدد من القنصليات الجزائرية الـ18 على التراب الفرنسي. استخدام النفوذ الفرنسي لعرقلة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. منع أبناء النخبة الجزائرية من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الفرنسية في الجزائر. وبلهجة أكثر حدّة، دعا دريانكور إلى إلغاء اتفاقية 1968 التي تنظم إقامة الجزائريين في فرنسا، بل واقترح التحقيق في ممتلكات المسؤولين الجزائريين داخل التراب الفرنسي. مواقف وصفها التقرير بـ'الراديكالية'، تفوقت أحياناً على خطابات وجوه اليمين المتطرف المعروفة. وهي تعكس ـ بحسب مراقبين ـ تصاعد تأثير التيار المحافظ داخل فرنسا في ظل تدهور العلاقة التاريخية مع الجزائر، التي دخلت في أسوأ فتراتها منذ استقلالها سنة 1962. التحول اللافت في مواقف دريانكور، وما أصبح يُمثله من مرجعية لليمين المتشدد، يعيد طرح أسئلة حرجة حول مستقبل العلاقة الفرنسية الجزائرية، في ظل اتساع الهوة السياسية، وتقلص مساحات الحوار، وتزايد الدعوات لإعادة تشكيل العلاقات على قاعدة 'ميزان القوى'، لا المصالح المتبادلة.

LE12

منذ 4 ساعات

• LE12

حصانة المحافظة العقارية…عندما يأتي الاعتراف من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات

تعرّض الرأي العام لمحاولة تضليل متعمدة من قبل مروّجي الأخبار الزائفة، الذين ادّعوا اختراق منظومة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) من قبل جهة مجهولة تطلق على نفسها اسم 'الهاكر جبروت'. الرباط- جريدة le12 في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المغربية جهودها المتقدمة في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات الإدارية، تعرّض الرأي العام لمحاولة تضليل متعمدة من قبل مروّجي الأخبار الزائفة، الذين ادّعوا اختراق منظومة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح هذه الادعاءات التي تم تداولها على بعض المنصات الرقمية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنت مع عملية تسريب بيانات رقمية تم الإعلان عنها يوم 2 يونيو 2025، ما دفع البعض إلى ربط الواقعة بمنظومة المحافظة العقارية بشكل مغلوط ومتعمد، في محاولة لزرع الشكوك حول أمن وسلامة المعطيات العقارية الحساسة للمواطنين. الحقيقة كما هي: لا علاقة للمحافظة العقارية بالتسريب الرد الرسمي لم يتأخر، حيث باشرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) تحقيقات تقنية معمّقة، خلصت بشكل قاطع إلى أن البيانات التي تم تسريبها لا تخص أنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بل تتعلق حصريًا بمنصة وهي منصة يشرف عليها المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتعمل بشكل مستقل عن بنية الوكالة الرقمية. وأكدت المديرية في بلاغ رسمي أن أنظمة الوكالة لم تتعرض لأي اختراق أو تسلل رقمي، وأن البنية المعلوماتية للمحافظة العقارية تظل مؤمّنة وفق أعلى معايير السلامة السيبرانية، بفضل يقظة فرقها التقنية وتعاونها المستمر مع الجهات المختصة في الأمن السيبراني الوطني. توقف مؤقت لتصحيح الخلل من مصدره وفي إطار التدابير الاستباقية والمسؤولة، تم إيقاف منصة 'توثيق' مؤقتًا من أجل معالجة الثغرات التقنية التي استغلها القراصنة، وذلك في أفق إعادة تشغيلها بعد تصحيح مكامن الخلل وضمان مستوى أرفع من الحماية. هذا المعطى، بدل أن يكون فرصة للتنسيق والتعاون المؤسساتي، حوّله البعض إلى مناسبة لنشر البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة، ضاربين بعرض الحائط المجهودات الجبارة التي تُبذل على صعيد الرقمنة وحماية المعطيات ذات الطابع السيادي والاقتصادي. المحافظة العقارية.. مؤسسة رقمية بثقة عالية ولعلم هؤلاء، تُعدّ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من المؤسسات الرائدة في مجال الرقمنة بالمغرب، حيث انخرطت بشكل حثيث في هذا الورش الوطني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة تحديث وتبسيط المساطر الإدارية، خصوصًا ما يتعلق بالمجال العقاري. وفي هذا الإطار، وفّرت الوكالة فضاءً رقمياً عبر بوابتها الرسمية، يُمكّن المهنيين والمرتفقين من الولوج إلى عدد من الخدمات الإدارية عن بُعد، في بيئة مؤمّنة وذات كفاءة عالية، تضمن السرعة، الشفافية، وتتبع العمليات في كل مراحلها. وأكد المدير العام للوكالة، كريم تاجموعتي، في افتتاحية بوابة الموقع الإلكتروني للمحافظة أن 'مصالح الوكالة تظل منفتحة ومعبّأة للاستماع إلى مختلف الملاحظات والمقترحات من طرف المرتفقين، بهدف تطوير وتحسين الأداء الرقمي بما يستجيب لتطلعات المواطنين'. صحافة المعلومة في مواجهة 'هاكرز' التضليل إن الترويج لادعاءات غير مؤسسة من الناحية التقنية، والزجّ بمؤسسات عمومية في سياق أخبار زائفة، لا يخدم سوى أجندات التشويش والتشكيك، ويكرس مناخ انعدام الثقة دون موجب. وتتحمّل المنصات الإعلامية مسؤولية مضاعفة في هذا السياق، من خلال تحرّي المعلومة من مصدرها، والتمييز بين المؤسسات المتدخلة، ومساءلة المسؤولين عوض الركون إلى 'الترند' و'العناوين الجاذبة' التي تُغذي الإثارة على حساب الحقيقة.

بلبريس

منذ 9 ساعات

• بلبريس

في يوم العيد.. أحمد نور الدين يفتح جراح 'أضحى 1975' ويربطها بندوب الوطن

بلبريس - ليلى صبحي في لحظة يفترض أن تكون عنوانا للتآخي والتسامح، أعاد الخبير في العلاقات الدولية وقضايا الصحراء المغربية، الدكتور أحمد نور الدين، تسليط الضوء على أحد أكثر الفصول إيلاما في الذاكرة الوطنية المغربية، حين كتب تدوينة حملت عنوان 'عيد الأضحى 1975.. حتى لا ننسى'، مستعرضا خلالها واقعة ترحيل آلاف المغاربة من الجزائر في يوم من أيام الله، يوما كان يفترض أن يجمع لا أن يفرّق، أن يُعانق لا أن يُهجّر. واعتبر نور الدين، أن النظام الجزائري يعيش مأزقا أخلاقيا وسياسيا عميقا، مردّه محاولة تجاوز الحصار الدولي المفروض عليه بسبب دعمه لجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن كل المبادرات التي يطلقها بعض الأصوات داخل الجزائر للمصالحة مع المغرب، تبقى منقوصة ما لم يُفتح ملف محاسبة الجزائر على الجرائم التي ارتكبتها في حق آلاف المغاربة الذين تم طردهم تعسفا من بيوتهم وأرزاقهم، في لحظة لا تُنسى من تاريخ المنطقة. 'أضحى الطرد الجماعي'.. ذاكرة لا تموت: في قلب تدوينته، ذكّر الخبير المغربي بالواقعة المؤلمة التي تزامنت مع عيد الأضحى سنة 1975، حيث قامت السلطات الجزائرية آنذاك بطرد حوالي 45 ألف عائلة مغربية، في ما وصفه بـ'النكبة الجماعية'، التي فصلت بين الأب وأبنائه، والزوج وزوجته، وجدّدت حينها جراحا لا تزال مفتوحة إلى اليوم. ولم يكن الطرد قرارا شعبيا أو استجابة لضرورات أمنية، بل جاء، بحسب نور الدين، كرد فعل انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء، التي استعاد بها أقاليمه الجنوبية من الاستعمار الإسباني، بطريقة سلمية أبهرت العالم. مصالحة بلا اعتراف لا تعني شيئا: وشدد أحمد نور الدين على أن أي مسعى للمصالحة لا بد أن يمر عبر بوابة الاعتراف بجرائم التهجير القسري والاعتذار عنها، مضيفا أن 'حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم'، وأن المصالحة الحقيقية تقتضي ردّ الاعتبار واسترجاع الحقوق وليس القفز على الماضي أو محاولة محوه من الذاكرة. كما نبّه إلى أن الحديث عن المصالحة في ظل استمرار دعم البوليساريو، يبقى مجرد تلاعب سياسي لا يعكس نية صادقة في طيّ صفحة الخلافات. عيد الأضحى 1975، الذي طُبِع بطابع المأساة بدل البهجة، لم يكن مجرد حدث عابر في سجل العلاقات الثنائية، بل لحظة مفصلية عمّقت الجراح ورسّخت شعورا بالخذلان في نفوس آلاف المغاربة.