وزير التعليم العالي: 153 مليار جنيه موازنة الوزارة ولدينا 120 جامعة بمصر

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بلغت 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيها للبحث العلمي، مشيراً خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم لمناقشة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن هناك بحث علمي في كل جامعة ، بالإضافة إلي أن هناك تمويل ذاتي في الجامعات يصل إلي 30 %.
ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي كانت 64 مليار جنيه، بلغت 135 مليار جنيها في 2025، أي زيادة 109 % وهذا يعكس مدي دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي.
وتابع : القاهرة الكبري تستحوذ علي 41% من موازنة التعليم العالي و16 % من مخصصات المستشفيات الجامعيات ، في حين يستحوذ أقليم الصعيد بشكل عام علي ما يقرب من 20% من الإنفاق علي التعليم و25% في قطاع الصحة وهذا يعكس الدعم المقد لاهالينا في الصعيد وانه في الاولويات.
وتابع "الوزير" أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر منها 23 جامعة خاصة الأن في 2025 بلغ عدد الجامعات 120 جامعة وهذا إنجاز غير عادي ، منها 28 جامعة حكومية و37 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و14 جامعة تكنولوجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»

في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU

البوابة

منذ 11 ساعات

• البوابة

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم النساء والفتيات 2025

أكد دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية. تعلن اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو لتعليم النساء والفتيات" لعام 2025 وفي هذا الإطار، تُعلن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو لتعليم النساء والفتيات" لعام 2025، وذلك بدعم من حكومة جمهورية الصين الشعبية لتحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف، وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". ومن جهته، أوضح د. أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التى تساهم بأنشطة فى مجال تعليم الفتيات والنساء، مشيرًا إلى أن قيمة الجائزة تقدر ب 50,000 دولار أمريكى للفائزين الذين قدموا اسهامات وبرامج/مشروعات بارزة فى مجال تعليم الفتيات والنساء تتسم بالابتكار، والاستدامة. ومن جانبها أكدت د. هالة عبدالجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون اليونسكو أن منظمة اليونسكو تدعو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية في شراكة رسمية مع اليونسكو ترشيح ما يصل إلى ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء. وتدعو منظمة اليونسكو الدول الأعضاء أن يتم تقدم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وذلك قبل موعد غايته ٢٦ مايو ٢٠٢٥. على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من الأوراق المقدمة على البريد الالكتروني التالي: egnatcom@ IMG-20250513-WA0121 IMG-20250519-WA0073

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

'الشيوخ' يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد.. خبراء: الاستثمارات الزراعية الجديدة خطوة نحو تحقيق تنمية شاملة وتعزيز الأمن الغذائي

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار نحو القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، ألقى المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كلمة مهمة خلال مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، دعا فيها إلى إعادة النظر في حجم الاستثمارات المخصصة للزراعة، مؤكدًا على الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة بالأم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وأشار الجبلي إلى أن الخطة الجديدة تستهدف رفع الناتج الزراعي إلى نحو 985.3 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مع تخصيص استثمارات بقيمة 144 مليار جنيه للقطاع الزراعي إلا أنه أبدى ملاحظته حول تراجع حجم الاستثمارات المستهدفة مقارنة بالعام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة انخفاض تصل إلى 19%، مطالبًا وزيرة التخطيط بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع. وأوضح الجبلي أن قطاع الزراعة لا يقتصر دوره على تحسين الإنتاج المحلي الزراعي فقط، بل يسهم أيضًا في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة، إلى جانب مساهمته في تعزيز الصادرات وأكد أن هذا القطاع لديه إمكانيات لتحقيق نتائج اقتصادية أكبر، مما يستوجب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه. وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات، خاصة بين الزراعة والكهرباء، لتسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الأراضي الزراعية الجديدة، التي تبلغ مساحتها نحو أربعة ملايين فدان، وتحتاج إلى شبكات كهرباء وطاقة. كما لفت إلى أهمية التوسع في التصنيع الزراعي، واصفًا إياه بأنه قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، داعيًا إلى الاهتمام بمنظومة الزراعة التعاقدية كإحدى الأدوات الفعالة لتحقيق الاستقرار الإنتاجي والتسويقي للمزارعين. الزيادة في الاستثمارات الزراعية وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ومع بداية العام المالي الجديد، شهدت الاستثمارات الزراعية زيادة ملحوظة، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف محمود، تعود الزيادة في حجم الاستثمارات الزراعية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها دعم الحكومة لهذا القطاع عبر تقديم حوافز للمستثمرين، وتوفير التمويل الميسر، وتحديث البنية التحتية الزراعية كما يساهم التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الري الذكي والزراعة الرقمية، في جذب مزيد من رؤوس الأموال. أوجه استثمار جديدة وفي نفس السياق، يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شملت الاستثمارات الزراعية الجديدة عدة مجالات، من أبرزها استصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مزارع نموذجية تعتمد على تقنيات الزراعة الذكية، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتسويق وقد زاد الإقبال على مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن، وزراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادى المرتفع. وتابع صيام، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الاستثمارات في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادرات الزراعية كما ستؤدي إلى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية المناطق الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأوضح صيام إن زيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتؤكد هذه الخطة.