تحليل سياسي وإنساني لتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
الوضع في غزة: سياسة القتل والتجويع
لليوم الـ68، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تصعيد غير مسبوق ضد المدنيين، حيث وثقت المصادر الطبية استشهاد 76 شخصًا في أقل من 24 ساعة. يعكس هذا المعدل المرتفع من الضحايا إصرارًا واضحًا على استهداف التجمعات المدنية بما في ذلك الخيام والمنازل، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنساني.
في ظل هذا التصعيد، تتفاقم أزمة المجاعة نتيجة الحصار المفروض ومنع إدخال مساعدات إنسانية كافية، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تؤكد عجز المنظمة الدولية عن العمل بحرية في ظل الشروط الإسرائيلية، وتُبرز فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات أو فرض آليات مساءلة فعالة.
التخبط السياسي الإسرائيلي: صراع داخلي حول إدارة الحرب
على الصعيد السياسي الداخلي، تواجه إسرائيل أزمة قيادية جديدة مع تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، في ظل تقارير عن دعمه لاستمرار الحرب ورفضه أي حلول تفاوضية كصفقة تبادل أسرى. هذا الموقف يعمّق الانقسام داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، لا سيما في ظل تصريحات رئيس الأركان إيال زامير المؤيدة للصفقة، ما يعكس تضاربًا في أولويات الدولة بين الاستمرار في الحرب أو الانفتاح على تسويات.
الضفة الغربية: تصعيد المستوطنين والعجز عن الحماية
بالتوازي مع العدوان في غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا من قبل المستوطنين، عبر هجمات ممنهجة ضد القرى الفلسطينية، وحرق الممتلكات، وإطلاق النار بهدف التخويف والتهجير. هذه الممارسات تتم غالبًا تحت حماية قوات الاحتلال أو في ظل غضّ الطرف، ما يعزز فكرة 'المستوطن المحصّن' الذي يعمل كذراع غير رسمي لفرض السيطرة على الأرض، ويدق ناقوس الخطر حول انفجار محتمل للوضع في الضفة.
خلاصة:
ما يجري في غزة والضفة هو أكثر من مجرد تصعيد عسكري؛ إنه سياسة ممنهجة تعتمد على استنزاف المجتمع الفلسطيني بشقيه الإنساني والسياسي. استمرار الانقسام الدولي، وغياب أدوات المساءلة، والدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، يجعل الوضع مرشحًا لمزيد من التعقيد ما لم يتحرك المجتمع الدولي بخطوات حاسمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

جامعة هارفارد: القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين

أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، أمس الجمعة، « أمرا تقييديا » يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر « بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا ». وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد إنه ينذر بأن يتسبب في « ضرر فوري لا يمكن جبره » للجامعة. وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني « ضررا فوريا لا يمكن جبره » في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب. وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين. من جانبها أكدت هارفارد أنه تم تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من « طبيعة والمدى غير المسبوق » للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام. وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 في المائة في 2006.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

بيع الشهادات الجامعية.. هيئة النزاهة تدخل على الخط وتطالب بالتعويض

فجرت فضيحة بيع الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير موجة غضب واسعة في الأوساط التعليمية والحقوقية، بعدما تم اعتقال أستاذ جامعي يشتبه تورطه في هذه الممارسات الخطيرة. وتحركت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحارتها، وفق بلاغ، بشكل عاجل بعد توصلها بمعلومات متطابقة حول ما وصفته بـ'أفعال قد تشكل جرائم فساد'، وفتحت تحقيقا أوليا في الموضوع. واكتشفت الهيئة أن الملف معروض أمام القضاء، وهو ما دفعها إلى تعليق تدخلها في الشق الزجري احتراما لمقتضيات المادة 7 من القانون 46.19، التي تمنعها من النظر في القضايا الجارية أمام المحاكم. وفعلت الهيئة ما تتيحه لها الفقرة الثانية من المادة 36، حيث طالبت الوكيل القضائي للمملكة بالتقدم بمطالب مدنية باسم الدولة المغربية ضد المتورطين المحتملين في هذه الفضيحة، وهو ما تمت الاستجابة له رسميا. واستنكرت فعاليات حقوقية، ما اعتبرته 'تعاملا سطحيا مع قضية معقدة ومتشعبة'، داعية إلى عدم الاقتصار على الأستاذ المعتقل وفتح ملفات باقي المتورطين في 'الشبكة الكاملة'. وطالبت بمحاكمة عادلة وشفافة تشمل كل من ساهم أو تستر أو استفاد من نظام بيع الشهادات، مشددا على ضرورة تتبع كل من حصل على شهادات مشبوهة ومراجعة نتائجهم الأكاديمية وسحب شهاداتهم إن ثبت الغش أو الزبونية. ونددت بما وصفه بـ'استغلال مسالك الماستر والدكتوراه كواجهة للابتزاز والمتاجرة'، ودعا إلى افتحاص وطني شامل لهذه المسالك وتحديد المسؤوليات، محذرا من استمرار الإفلات من العقاب.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

أيام قليلة قبل امتحانات البكالوريا.. تلاميذ في وضعية إعاقة بأكاديمية سوس ماسة بدون رد بشأن ملفات التكييف

الخط : A- A+ إستمع للمقال في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستياء، لا يزال عدد من تلاميذ السنة الثانية بكالوريا في وضعية إعاقة، التابعين لأكاديمية سوس ماسة، ينتظرون منذ أشهر الرد على طلباتهم المتعلقة بالتكييف البيداغوجي لاجتياز الامتحان الوطني دورة يونيو 2025. ورغم إرسال ملفاتهم منذ وقت طويل، تفيد أسر المعنيين أنهم لم يتلقوا أي جواب رسمي، لا بالقبول ولا بالرفض، إلى حدود اليوم السبت 24 ماي الجاري، أي أيامًا قليلة فقط قبل موعد الامتحان. الأمر الذي يضع هذه الفئة من التلاميذ وأسرهم في حالة ارتباك نفسي شديد، ويهدد بمساس حقيقي بمبدأ تكافؤ الفرص الذي تنادي به الوزارة في أدبياتها الرسمية. وتحدث عدد من أولياء الأمور عن ما وصفوه بـ'التسويف الممنهج' و'المماطلة الإدارية'، مؤكدين أنهم قد يضطرون إلى اتخاذ خطوات احتجاجية غير مسبوقة، ما لم يتم التدخل العاجل لإنصاف أبنائهم. وتساءل أولياء أمور هاته الفئة عن سبب هذا التأخر 'غير المفهوم'، خصوصًا أن هذه الملفات كانت قد وُضعت داخل الآجال القانونية، وتتعلق بحقوق منصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية. وتأتي هذه التطورات في وقت يتواجد فيه رئيس الحكومة في زيارة إلى مدينة أكادير خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يضع المسؤولين أمام اختبار حقيقي للاستماع لهموم المواطنين والتفاعل معها بجدية. ويشار إلى أن إجراء طلبات تكييف الامتحانات الإشهادية لفائدة المترشحين الرسميين والأحرار في وضعية إعاقة، جاء تفعيلا للبرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، الذي أعطيت انطلاقته، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس يوم 26 يونيو 2019، وخاصة التدبير المتخذ على مستوى النموذج البيداغوجي والمتعلق بتكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.