أحكام قضائية في حق أفراد من عائلة 'هشام جيراندو' بعدما ورّطهم الأخير في جرائمه

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، أحكاماً قضائية في حق عدد من أفراد عائلة المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بإهانة هيئات دستورية ونشر وقائع كاذبة والتشهير، من بين تهم أخرى.
تفاصيل الأحكام الصادرة في حق عائلة جيراندو
وقضت المحكمة بـ:
السجن شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة هشام جيراندو.
السجن سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق زوج شقيقته.
السجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ40 ألف درهم في حق ابنهما.
أما الفتاة القاصر، فلم ترد تفاصيل إضافية عن الحكم الصادر في حقها ضمن المعطيات المعلنة.
إدانات إضافية في نفس الملف
السجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 20 ألف درهم في حق اثنين منهم.
السجن سنتين نافذة للثالث.
السجن سنة واحدة نافذة وغرامة 40 ألف درهم للرابع.
التهم الموجهة لعائلة جيراندو
وجهت النيابة العامة للمُدانين في هذا الملف تهم ثقيلة، أبرزها:
المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة.
بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير.
تهديد وإهانة محامٍ أثناء مزاولته مهامه.
15 سنة سجناً غيابياً لهشام جيراندو
تأتي هذه الأحكام بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم غيابي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضى بالسجن 15 سنة نافذة في حق هشام جيراندو نفسه، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ:
تكوين عصابة إرهابية بهدف ارتكاب أفعال تهدد النظام العام.
التحريض على العنف والتخويف.
الترويج لأفكار إرهابية.
ويُذكر أن جيراندو يقيم حالياً في كندا، وهو معروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

أحكام بالإدانة في حق عائلة جيراندو الفار من العدالة

زنقة 20 ا الرباط أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أحكاما في حق عدد من أفراد عائلة 'التيكتوكر' هشام جيراندو، إلى جانب عدد من المقربين منه، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة. وقضت المحكمة في حق شقيقة جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، فيما أدين زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كما حكم على ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة. وشملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين على صلة بالمعني بالأمر المقيم بالخارج؛ حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، فيما صدر حكم بسنتين حبسا نافذاً ضد المتهم الثالث، وسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق المتهم الرابع.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.