الفلبين والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية تهدف إلى «الردع الاستراتيجي»

بدأت القوات الجوية الفلبينية والأميركية الإثنين، مناورات مشتركة بهدف تعزيز التنسيق العملياتي وتشديد «الردع الاستراتيجي»، وفق بيان للجيش الفلبيني اليوم.
وتأتي هذه المناورات عقب أشهر من مواجهات بين بكين ومانيلا حول مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مع تمارين جوية وبرية وبحرية أميركية - فلبينية أوسع نطاقا بكثير مقررة أواخر أبريل الحالي، بحسب وكالة «فرانس برس».
وصرح قائد سلاح الجو الفلبيني آرثر كوردورا، الاثنين، خلال مراسم انطلاق المناورات أن «تعزيز الجاهزية القتالية ورفع فعالية المهام المشتركة» سيكونان أساسيين في مناورات «كوب ثاندر».
الصفقة «لا تزال في مرحلة التفاوض»
وتوطدت العلاقات العسكرية بين الفلبين والولايات المتحدة منذ انتخاب الرئيس فرديناند ماركوس عام 2022، وسط معارضة مانيلا المطالب الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي التي قضت محكمة دولية بعدم وجود أي أساس قانوني لها.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، على صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 للفلبين، بعد طول انتظار، علما أن مانيلا قالت إن الصفقة «لا تزال في مرحلة التفاوض».
«وتيرة تحالفنا تتسارع»
وفي كلمته خلال مراسم الاثنين، قال الميجور الأميركي كريستوفر شيبارد، إن «وتيرة تحالفنا تتسارع».
وتهدف مناورات «كوب ثاندر» التي تستمر حتى 18 أبريل إلى تعزيز «قدرات الحرب غير المتكافئة» والتنسيق العملياتي والردع الاستراتيجي، وفقا لسلاح الجو الفلبيني.
وأضاف كوردورا «نتطلع في المستقبل إلى الانتقال السلس إلى تدريبات باليكاتان التي ستواصل توسيع آفاق قابلية التشغيل البيني لدينا».
ومثل معظم نشاطات باليكاتان المخطط لها، ستُجرى «كوب ثاندر» في جزيرة لوزون الشمالية، المنطقة الأقرب إلى تايوان في الفلبين.
ومع تطويق الصين تايوان بطائرات وسفن في محاكاة حصار الأسبوع الماضي، حذّر قائد الجيش الفلبيني روميو براونر، القوات من أن بلاده ستتدخل «لا محالة» في حال غزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي.
اتفاق التعاون الدفاعي
وتصرّ بكين على أن تايوان جزء من أراضيها، وهددت بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وفيما أعلنت مانيلا لاحقا أن تصريحات براونر كانت تُشير في المقام الأول إلى جهود إعادة العمال الفلبينيين في تايوان، فإن اتفاق التعاون الدفاعي المُعزز مع واشنطن تُتيح للقوات الأميركية الوصول إلى تسع قواعد في البلاد.
وإحدى هذه القواعد هي منشأة بحرية في سانتا آنا بمقاطعة كاغايان، على مسافة نحو 400 كيلومتر من تايوان.
وخلال زيارة قام بها أخيرا إلى مانيلا أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن واشنطن «تُعزز» تحالفها مع الأرخبيل.
وقال في 28 مارس إن «الردع ضروري في أنحاء العالم ولكن تحديدا في هذه المنطقة، في بلدكم، بالنظر إلى التهديدات التي تمثلها الصين الشيوعية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات «النووي الإيراني» مع واشنطن.. وطهران: معقدة جدا

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين الوفدين الإيراني والأميركي والتي عقدت في روما الجمعة. وقال البوسعيدي عبر منصة إكس اليوم الجمعة إن الجولة انتهت «مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسما»، مبديا أمله أن يتم توضيح القضايا العالقة في الأيام المقبلة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس». من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن «المفاوضات معقدة جدا الى درجة لا يمكن إنجازها في اجتماعين او ثلاثة، واصفا التواصل مع واشنطن بأنه مهني جدا.

الوسط

منذ 15 ساعات

• الوسط

إسبانيا تعيد لوحات مفقودة من زمن الحرب الأهلية إلى ورثة بيدرو ريكو

أعادت الحكومة الإسبانية سبع لوحات فُقدت خلال الحرب الأهلية إلى أحفاد رئيس بلدية مدريد السابق في عهد الجمهورية الثانية بيدرو ريكو، الذي توفي في المنفى في فرنسا خلال عهد ديكتاتورية فرانكو، وذلك خلال مراسم أُقيمت في متحف برادو الخميس. وقالت باكيتا ريكو، حفيدة السياسي الذي توفي العام 1957، خلال المراسم التي ترأسها وزير الثقافة إرنست أورتاسون إن إعادة اللوحات تمثل «تكريماً لذكرى جدّنا»، وفقا لوكالة «فرانس برس». وتحمل اللوحات السبع توقيع ثلاثة رسامين إسبان من القرنين التاسع عشر والعشرين، بينها خمس لوحات لإيوخينيو لوكاس فياميل، وواحدة لإيوخينيو لوكاس فاسكيس، وأخرى لأنخيل ليزكانو. وبقيت هذه الأعمال في متاحف إسبانية بعدما بدأت رحلتها الطويلة أثناء الحرب الأهلية (1936 - 1939). - - بعدما غادر ريكو مدريد بسبب الحرب، أودعت «هيئة الكنز الفني» (JTA)، وهي مؤسسة جمهورية مسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية من النهب والقصف وتخزينها في أماكن آمنة، اللوحات في متحف برادو. وأُنشئت بعد ذلك هيئة الدفاع عن التراث الفني الوطني، التي كانت مسؤولة عن إعادة الأعمال إلى أصحابها في نهاية الحرب. لكن عائلة ريكو لم تتمكن من استعادة هذه الأعمال طوال هذه السنوات. البحث عن الممتلكات المنهوبة وقد عمل قانون الذاكرة الديمقراطية الصادر العام 2022، والذي جرى الترويج له في ظل حكومة بيدرو سانشيز اليسارية الحالية، منذ ذلك الحين على تسريع استعادة الممتلكات المفقودة أو المنهوبة خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو (1939 - 1975). في مايو 2024، تقدم أفراد عائلة ريكو بطلب رسمي، وبعد عام، أُعيدت اللوحات الأولى من المجموعة المفقودة من أسلافهم إليهم. ويهدف قانون الذاكرة الديمقراطية إلى دعم «المبادرات اللازمة للبحث عن الممتلكات المنهوبة» خلال تلك الفترة، وإنشاء «سبل ممكنة للاعتراف» بالضحايا. وبعد عام من العمل، نشرت وزارة الثقافة في يونيو 2024 جرداً للأعمال والقطع الأثرية الموجودة في المتاحف الوطنية، والتي نُهبت خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو. وجرى التعرف على أكثر من 5000 قطعة تشمل مجوهرات، وأدوات مائدة، وسيراميك، وملابس، وزخارف طقسية، ولوحات، ومنحوتات، وقطع أثاث.

الوسط

منذ 16 ساعات

• الوسط

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

Reuters رجل سوداني يعرض صندوق ذخائر عثر عليه في مدرسة بالعاصمة السودانية الخرطوم قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون بأنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters أعضاء من مركز مكافحة الألغام يضعون ذخائر غير منفجرة في سيارة، بعد أن عزز الجيش السوداني سيطرته على الخرطوم من قوات الدعم السريع هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفَيِ الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي"، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".