«DHL» تعلق شحنات البضائع عالية القيمة إلى المستهلكين الأمريكيين

تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/22 05:36 م بتوقيت أبوظبي
علّقت شركة البريد الألماني "دويتشه بوست" شحناتها عالية القيمة إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من يوم الإثنين، نظرًا لمعاناتها من تأخيرات في التخليص الجمركي في ظل القواعد الأمريكية الجديدة.
وأعلنت الشركة، المعروفة باسم مجموعة DHL، في بيان لها أن "الزيادة الكبيرة في التخليص الجمركي الرسمي، الذي نتعامل معه على مدار الساعة" للبضائع التي تزيد قيمتها عن 800 دولار أمريكي، بغض النظر عن مصدرها، قد تتسبب في تأخيرات لعدة أيام.
ووفق وول ستريت جورنال، يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تفرض فيه لوائح الجمارك الأمريكية الجديدة على البضائع التي تزيد قيمتها عن 800 دولار أمريكي الخضوع لإجراءات جمركية أكثر صرامة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل/نيسان، وفقًا لشركة DHL.
ولإدارة التأخيرات، قالت الشركة، "سنعلق مؤقتًا الشحنات من الشركات إلى المستهلكين في الولايات المتحدة، بالنسبة للشحنات التي تتجاوز قيمتها المعلنة 800 دولار أمريكي" حتى إشعار آخر.
ولا تتأثر حتى الآن الشحنات من الشركات إلى الشركات، ولكنها قد تواجه تأخيرات أيضا.
وجاءت خطوة DHL بعد أقل من أسبوع من إعلان خدمة بريد هونغ كونغ إيقاف الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وصرحت هيئة بريد هونغ كونغ يوم الأربعاء، "الولايات المتحدة غير حكيمة، وتتنمر وتفرض رسومًا جمركية بشكل تعسفي، لن تقوم هيئة بريد هونغ كونغ بتحصيل أي رسوم جمركية مزعومة نيابةً عن الولايات المتحدة، وستعلق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع متجهة إلى الولايات المتحدة".
aXA6IDMxLjU5LjEyLjEyNSA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

محمد الحسيني: الإصلاحات جعلت الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنوياً، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. الإصلاحات الاقتصادية وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. إشادة بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

رئيس الوزراء: "الدلتا الجديدة" ستكون مستقبل مصر الواعد

شركة "آتون ريسورسز" شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات" البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد أن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2% الشهر الماضي شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة كنا نستورد بـ. 600 مليون دولار سنويًا مواسير ومصنع "شين شينج" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل غطي احتياجات الدولة المحلية كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلًا: كنا صباح اليوم في حدث دائمًا ما يبعث السرور والأمل لنا جميعًا، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جدًا، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جدًا في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هي مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلًا: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالي فعلًا هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعًا اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جدًا وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلًا: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور فخامة السيد الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفًا أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفًا أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتًا إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلًا: وهو أمر هام جدًا أود دائمًا التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جدًا. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديدًا خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جدًا بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهريًا، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحًا أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفًا: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة "سوميتومو" العالمية، وأيضا ممثل شركة "تويوتا" العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلًا عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلًا: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائمًا ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيبًا أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتًا إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفًا أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة "آتون ريسورسز"، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات"، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظرًا لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«أدنوك» توقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات درهم لتصنيع معدات صناعية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة لها مقرات في دولة الإمارات لتصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات». وبموجب الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط، وغيرها من المعدات المهمة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق ما يصل إلى 1.300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في «أدنوك»، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية. وستساهم الاتفاقيات في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الصناعية في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، بما يُعمّق الأثر المتنامي لبرنامج «أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، ويدعم قدرات التصنيع المحلي، ويعزز من استمرارية الأعمال، ويساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في الدولة، وتمت ترسية العقود من خلال اتفاقيات تم توقيعها خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المقامة حالياً في أبوظبي. شهد توقيع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: تؤكد هذه الاتفاقيات الإطارية لتصنيع أوعية الضغط والكابلات في دولة الإمارات نجاح «أدنوك» في تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأعمالها، وتساهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتحرص «أدنوك» على تقديم رؤية واضحة للمنتجات التي تخطط لشرائها محلياً لدعم استمرارية أعمالها، وتشجع الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرص التصنيع التي توفرها عبر تطبيق «اصنع مع أدنوك» للمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتوجد الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين، بما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تمكين النمو الصناعي المتوازن في مختلف أنحاء الإمارات، وضمان الاستفادة المشتركة من مزايا التصنيع المحلي على مستوى الدولة. وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، تسع شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، وثلاث شركات لتصنيع أربعة أنواع من الكابلات. وتشمل شركات تصنيع أوعية الضغط كلاً من «أدوس» للصناعات الهندسية، وشركة الصناعات العربية، وشركة «بيرج» للصناعات، وشركة «يورو» للمقاولات الميكانيكية والكهربائية، و«ميتال فاب» الشرق الأوسط، وشركة «ميكودا» العالمية لأنظمة التشغيل، و«ناش» الهندسية، وشركة «القطبي» للصناعات المتخصصة «بي اس أي»، ومصنع المؤسسة المتحدة للأشغال المعدنية أبوظبي. بينما تشمل شركات تصنيع الكابلات كلاً من، شركة دبي للكابلات «دوكاب»، وشركة «مارك كابلز»، وشركة الوطنية لصناعة الكابلات. يذكر أن «أدنوك» تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتسعى الشركة في إطار البرنامج إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.