عضو اتحاد الغرف السياحية: التلاعب بأسعار البرامج السياحية يعرقل جهود الدولة لزيادة الناتج القومي

حذر علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، من استمرار ظاهرة بيع البرامج السياحية المصرية بأسعار تقل عن التكلفة في الأسواق الأجنبية، بغرض السيطرة على السوق، مؤكدا أن تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.
وقال غنيم، في تصريحات صحفية، إن بعض العروض المقدمة للسائحين في السوق الإسباني، يتم الإعلان عنها بثمن لا يتناسب مع التكلفة ولا طبيعة وأهمية ومكانة المقصد السياحي المصري، ما يعرضنا لخسارة أحد أهم الأسواق الأوروبية، كما أن تلك السياسات تنتقل من سوق لآخر في الخارج، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحتاج لمواجهة صارمة وحقيقية دفاعا عن الدخل القومي لمصر، وسمعة المقصد السياحي، ولمكافحة أي ممارسات احتكارية مستقبلا.وحول مشاركته بمعرض "فيتور" السياحي الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، قال غنيم: إن المعرض شهد حضورا دوليا مكثفا، من جانب منظمي الرحلات وخطوط الطيران، وبخاصة من دول أمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الكبيرة المستهدف جذب الحركة السياحية منها لمصر، ولكنه أبدى تخوفه من اتباع سياسات بيع البرامج بأقل من التكلفة لن تودي سوى لإلحاق الضرر بصناعة السياحة المصرية في هذا التوقيت الصعب الذي نتطلع فيه لجذب أكبر حصيلة من العملة الصعبة، بينما ينظر البعض لمصلحته الخاصة ويقدم أسعارا تسيئ لمصر وتضر باقتصادها.ولفت رئيس غرفة محال السلع السياحية، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، شكل لجنة تضم في عضويتها غرفتي الفنادق والشركات السياحية للتصدي لتلك الظاهرة، واتخذت اللجنة قرارات جديدة تتعلق بمسئوليتها تجاه ضبط السوق السياحي واستقراره بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للسائحين، وكذا الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، وزيادة الدخل القومي علاوة على متابعة تنفيذ القانون رقم 27 الخاص بتنظيم عمل الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، مع العمل على وضع مقترحات من شأنها زيادة الدخل القومي من السياحة.وشدد غنيم، على أن مصر ينتظرها موسم سياحي متميز، وزيادة كبرى في الأعداد الوافدة، وهي فرصة يجب استغلالها جيدا لتعظيم الناتج القومي من السياحة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للدولة المصرية في هذا الظرف الاقتصادي العالمي غير المستقر، موضحا أن ذلك يتطلب مكافحة كل الظواهر السلبية والممارسات التي تعرقل هذه الجهود الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 4 أيام

• الأسبوع

مصر للطيران للصيانة تحافظ على سجلها المتميز باجتياز تفتيش EASA للمرة العشرين

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش EASA نجلاء غنيم اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بنجاح تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطائرات (EASA) للعام العشرين على التوالي، وقد أتى هذا النجاح بعد عملية تفتيش شاملة ودقيقة أجراها فريق من مفتشي EASA على مختلف منشآت الشركة وإداراتها. ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل الشركة الحافل بالاعتمادات الدولية، وبناء على توجيهات وزير الطيران المدني نحو الارتقاء بمستوى قطاع الطيران المصري عالميا وتعزيز قدراته من خلال الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة والالتزام باللوائح الدولية. وفى هذا السياق، أشاد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بهذا الإنجاز الجديد، مؤكداً أنه قد تحقق بفضل المستوى الفني المتميز للعاملين في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما أنه يمثل اعترافًا دوليًا بمستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها الشركة من خلال التزامها الدقيق بالتشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن كبرى الجهات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات. من جانبه، صرح المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قائلا: إن مسؤليتنا تجاه سلامة الطيران وكفاءة أسطول طائرات مصر للطيران وطائرات عملائنا تتجسد في هذا النجاح المتواصل من اجتياز التفتيش الهام للمرة العشرين على التوالي، في شهادة تؤكد التزامنا التام بتطبيق أعلى المعايير الدولية." وأكد أن هذا الإنجاز يعكس سعي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الدائم لتعزيز ثقة عملائها وكسب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات صيانة متميزة وفقًا للمعايير الأوروبية. وقد أبدى فريق مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA تقديرهم للكفاءة العالية التي تتمتع بها الأطقم الفنية وأشادوا بمستوى التعاون من جميع الأقسام خلال فترة التفتيش، كما أثنوا على مستوى استيعاب كل فرد داخل منظومة العمل للتشريعات المنظمة والمهام الموكلة إليهم بكل دقة. وقد تضمن التفتيش مراجعة أعمال الإدارة العامة لتوكيد الجودة، والإدارة العامة لسلامة الصيانة، وهناجر صيانة الطائرات، ومجمع عمرة المحركات، ومجمع المخازن الفنية وقطع الغيار، وورش إصلاح وعمرة الوحدات الميكانيكية والكهربائية للطائرات.

عالم المال

منذ 7 أيام

• عالم المال

30 مايو.. اتحاد التأمين ينظم ماراثون الجري السنوي السادس

ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية، الماراثون السنوي السادس، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، بمركز شباب الجزيرة، تحت شعار: 'نجري معاً… نسبق الخطر بالتأمين'. ووفقًا للاتحاد، سيشهد الماراثون حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن خلاله، صرّح علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية – بأن تنظيم الماراثون يأتي في إطار مساهمات الاتحاد في مجال المسؤولية المجتمعية، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة الحياة الصحية الآمنة. وأضاف، أن الماراثون مفتوح لجميع العاملين بقطاع التأمين ومحبي الرياضة، ويأتي في إطار حرص الاتحاد على نشر الوعي التأميني، والتأكيد على أهمية النشاط البدني كجزء من نمط الحياة الصحية الآمنة. يشار إلى أن اتحاد شركات التأمينالمصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد. ويهدف الاتحاد إلى: – العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح. – التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء. – توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي. – توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج. وفي وقت سابق، اختتم الاتحاد المصري للتأمين، فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في مدينة الأقصر، وخرج بعدد من التوصيات. دعم البنية التحتية التكنولوجية جاءت التوصية الأولى بضرروة دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية. نموذج أولي لمنتج تجريبي للتأمين المعياري أما التوصية الثانية فتمثلت فى العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. أنشطة ميدانية واسعة النطاق وجاءت التوصية الثالثة للمؤتمر، بضرورة عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات. زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة وتمثلت التوصية الرابعة والأخيرة، فى السعى نحو إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين

الدستور

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

عودة الثقة.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية غير مسبوقة

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بعد عام من الإصلاحات النقدية 32.6 مليار دولار في عام.. المصريون بالخارج يعودون بثقة إلى القنوات الرسمية بعد القضاء على السوق السوداء.. تحويلات المصريين تسجل أعلى مستوياتها خبراء: توحيد سعر الصرف ومبادرات حكومية وراء انتعاش تحويلات العاملين بالخارج فبراير يُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. والاحتياطي النقدي ينتعش أكد خبراء اقتصاديون أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة خلال عام واحد فقط، مدفوعة بحزمة إصلاحات نقدية واقتصادية جذرية نفذتها الدولة في مارس 2024. فقد كشف تقرير رسمي عن ارتفاع التحويلات بنسبة 72.4%، أي بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى 32.6 مليار دولارخلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري. أوضح الخبراء أن هذه الطفرة تعكس عودة الثقة في النظام المالي المصري، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي ظل في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا على مدار أكثر من عام. وأشار محللون إلى أن فبراير 2025 شهد تسجيل أعلى تحويلات في تاريخ هذا الشهر، إذ بلغت نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير من العام السابق، وهو ما يُعد مؤشرًا على استمرار الصعود في ثقة المصريين بالخارج بالسياسات الاقتصادية. وتوقع اقتصاديون استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025، في ظل مبادرات حكومية تستهدف استثمار مدخرات المصريين بالخارج، وتوظيفها في الاقتصاد الوطني بما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل من فجوة الميزان التجاري. بداية قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قفزة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت ناجحة في استعادة الثقة، وخلق مناخ مالي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار وتحويل الأموال. وأوضح أن العاملين بالخارج وجدوا في السياسات الأخيرة ما يطمئنهم على أموالهم ومدخراتهم، سواء من خلال استقرار سعر الصرف أو من خلال العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك على شهادات الإيداع، وهو ما عزز من حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية. وأشار إلى أن كثيرًا من المصريين بالخارج باتوا يفكرون بجدية في استثمار أموالهم داخل البلاد، خاصة بعد إطلاق مبادرات مثل إتاحة شراء العقارات والأراضي بالعملة الأجنبية، وكذلك تسهيل إجراءات تحويل الأموال وفتح الحسابات عن بُعد. وأكد أن هذه التحويلات تمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري، وتساعد على سد فجوة الواردات، وتمويل الاحتياجات الدولارية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهو ما يخفف العبء عن ميزان المدفوعات. ودعا هلال إلى الاستمرار في تقديم حوافز استثمارية للمصريين في الخارج، من خلال أدوات مثل الصكوك الادخارية وشهادات التنمية، وكذلك فتح مجالات استثمارية واضحة لهم في القطاعات العقارية والسياحية والطاقة. في حين، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تُعد شهادة ثقة حقيقية في الإصلاحات الاقتصادية، وقد جاءت نتيجة جهود مدروسة من الدولة في ملف السياسة النقدية. وأوضح أن نجاح الدولة في توحيد سعر الصرف، وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، عزز من قرارات المصريين بالخارج بالتحويل عبر البنوك، خاصة مع توفير آليات إلكترونية سهلة وآمنة لتحويل الأموال. وأضاف أن القطاع المصرفي المصري قام بدور كبير في تحسين خدماته، ورفع كفاءة التعامل مع العملاء في الخارج، سواء من خلال التطبيقات البنكية أو مكاتب التمثيل بالخارج، مما سهل تدفق الأموال بصورة أكبر. وأشار إلى أن المصريين العاملين بالخارج باتوا شركاء حقيقيين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلاتهم المستمرة، والتي تُعد ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات، متوقعًا أن تلعب هذه التحويلات دورًا أكبر في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة فرص العمل في الخارج. ودعا السيد إلى ضرورة تعزيز التوعية بفرص الاستثمار داخل مصر للمصريين في الخارج، وتقديم برامج استثمارية مرنة تناسب مختلف الفئات، من المهنيين وحتى رجال الأعمال، لضمان استدامة هذه التحويلات وتوجيهها نحو التنمية. في نفس السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام واحد فقط، جاءت نتيجة مباشرة للسياسات النقدية الإصلاحية التي بدأ تنفيذها في مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف. وأوضح أن التحويلات سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتبلغ إجمالي التحويلات نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس حجم الثقة التي استعادها العاملون بالخارج في النظام المصرفي المصري. وأشار غراب إلى أن شهر فبراير وحده شهد تحويلات بلغت 3 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار فقط خلال فبراير من العام السابق، وهو أعلى معدل تحويلات يسجل في هذا الشهر تاريخيًا، ما يدل على استمرار ثقة المصريين في السوق الرسمي. وأضاف أن استقرار سعر الصرف بين 47 و51 جنيهًا للدولار على مدار 14 شهرًا تقريبًا، أسهم في القضاء على السوق السوداء، ودفع المصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مدعومًا بعائدات مجزية من شهادات الاستثمار وودائع البنوك ذات الفائدة المرتفعة. وأكد أن مبادرات الدولة لطرح أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ساعدت أيضًا في جذب المزيد من التحويلات، كما ساهمت هذه التدفقات في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. من جانبه، أوضح الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، أن الطفرة في تحويلات المصريين بالخارج تعكس استعادة ثقة حقيقية في الاقتصاد الوطني، وخاصة في السياسات النقدية التي تم تطبيقها بعد قرارات الإصلاح في مارس 2024. وأشار إلى أن ارتفاع التحويلات إلى 32.6 مليار دولار يمثل مؤشرًا على تراجع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما جعل التحويل من خلال القنوات المصرفية أكثر جاذبية وأمانًا للمصريين بالخارج. وقال الإدريسي إن هذه القفزة في التحويلات تعد دليلًا على نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف بشكل منضبط، إلى جانب تعزيز منظومة البنوك التي قامت بتطوير خدماتها وتحسين تعاملها مع الجاليات المصرية بالخارج. وأضاف أن هذه التدفقات النقدية تُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل واردات السلع الاستراتيجية، كما تساعد في تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات المحلية. وأكد الإدريسي أن استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يتطلب الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومواصلة تقديم حوافز مالية واستثمارية لهم، خاصة أن هناك منافسة إقليمية على جذب مدخرات المغتربين في عدة دول أخرى. وتوقع أن تشهد التحويلات مزيدًا من النمو خلال عام 2025، في ظل وضوح الرؤية الاقتصادية، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعزز ثقة المصريين في الخارج بمستقبل بلادهم.