السويد تدرس الغاء الاقامات الدائمية.
اقترحت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السويدية، إجراء تغييرات واسعة في سياسة اللجوء، تقضي بإلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في البلاد بشكل كامل.
كما شمل الاقتراح تقليص الحق في الحصول على محام عام خلال عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.
ويأتي هذا في إطار تحقيق حكومي حول تكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب وارد في اتفاقية تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل بعد تسلمه نتائج التحقيق إن المقترحات "مهمة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب لجوء"، معتبرا أن منع منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي سيكون له "أثر كبير".
وتقضي القاعدة العامة حاليا بمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، غير أن القانون يتيح لاحقا تحويلها إلى دائمة. ويقترح التحقيق اليوم إلغاء هذه الإمكانية تماما، بما في ذلك للاجئين ضمن حصص الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، الذين يحصلون على إقامة دائمة من اليوم الأول.
وفي الوقت الحالي، يوجد حوالي 45 ألف شخص في السويد لديهم إقامة مؤقتة، بمن فيهم أقارب الحاصلين على اللجوء (حالات لم الشمل).
وسيظل بإمكان اللاجئين، وفق المقترحات، التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور عدد من السنوات، شرط استيفاء متطلبات اللغة والعمل وحسن السلوك، وهو ما وصفه وزير الهجرة بأنه وسيلة لزيادة الحافز نحو الاندماج.
كما اقترح التحقيق إلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة مصلحة الهجرة لطلب الحماية، على أن يقتصر الدعم القانوني على ساعة استشارة واحدة فقط. وسيبقى الحق في محامٍ قائماً فقط عند الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الهجرة.
وسيؤدي التعديل إلى خفض مخصصات المحامين، التي بلغت 170 مليون كرون العام الماضي.
توصيات لجنة التحقيق حول قوانين اللجوء في السويد
1. تلغى إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة كليا لطالبي اللجوء.
2. بعد عدد من السنوات في السويد، يجب أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية السويدية إذا تبين أن لديهم آفاقا جيدة للإقامة دائمة وكانوا مستوفين لشروط الجنسية.
3. يجب أن تمنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.
4. يلغى حق طالبي اللجوء في الحصول على محامٍ عام خلال فترة تحقيق مصلحة الهجرة.
5. يقترح دخول التعديلات حيز التنفيذ في صيف عام 2026.
ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني السويدي SCB، فقد يبلغ عدد العراقيين المتواجدين في السويد 195 ألف شخص.
وبدأت الجالية العراقية بالهجرة الى أوروبا منذ أواخر السبعينيات وحتى الوقت الحاضر، بسبب الأحداث الكبرى في التاريخ الحديث للعراق أسفرت عن مهاجرة ملايين العراقيين: من الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988، وحرب الخليج عام 1991، والعقوبات الاقتصادية التي استمرت من عام 1991 حتى الإطاحة بحكم صدام حسين، ودخول القوات الأميركية للعراق عام 2003، وأيضا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) عام 2014.
هل سيشمل هذا القرار السويدي العراقيين المتواجدين هناك؟ ام سيتم استثناء عدد من الجنسيات؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ 2 ساعات
- الأنباء العراقية
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا
متابعة-واع على خطا واشنطن، سارت دول الاتحاد الأوروبي في مسألة رفع العقوبات عن سوريا علما أنها كانت قد سبقت الولايات المتحدة في الدعوة للانفتاح على دمشق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وجاء ذلك حين عمدت دول الاتحاد إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق عقب سقوط نظام الأسد مباشرة. واليوم بادرت دول الاتحاد الأوروبي بعد القرار الأمريكي برفع العقوبات إلى الإصغاء لشكوى المسؤولين السوريين الذين وصفوا خطوتها بتعليق بعض العقوبات في حينه بأنها جيدة لكنها غير كافية. لتعكس الاستجابة الأوروبية الحالية برفع العقوبات عن سوريا تكريس وضع العلاقات المشتركة بين الجانبين على المسار الصحيح الذي ستفيد منه دمشق بلا شك سيما وأن العقوبات الأوروبية والأمريكية كانت قد ساهمت إلى حد بعيد في إحداث حالة من الشلل شبه التام في الإقتصاد السوري. لتبدأ بين الجانبين مرحلة جديدة استحسن السوريين أن تكون دعائمها المتينة قائمة على أسس التعافي الإقتصادي. المصدر :RT
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
عملية "واسعة النطاق" للجيش السوداني في جنوب وغرب أم درمان، وإصابات الكوليرا تتفاقم بعد انقطاع الكهرباء
هزّ دوي الانفجارات العاصمة السودانية الثلاثاء بعد ساعات من بدء الجيش عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف إلى "طرد" قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة. وتأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعداً في وتيرتها لا سيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيّرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع أصوات انفجارات في أم درمان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخر مارس/آذار. وقال نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان إن قوات الجيش مستمرة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها". كان الجيش السوداني أعلن في مارس/آذار "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة بينها القصر الجمهوري. الا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم. وفي أبريل/نيسان قصفت مسيرات الدعم السريع القصر الجمهوري ومواقع أخرى في العاصمة. وصعدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط السودان، مخلفة عشرات القتلى. هجمات على بورتسودان كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقراً مؤقتاً لها. واتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الإمارات العربية المتحدة بشن هجمات على بورتسودان في 4 مايو/أيار بطائرات حربية وطائرات مُسيّرة انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر. وأوضح السفير الحارث إدريس أن الهجوم الإماراتي المزعوم جاء بعد يوم واحد من غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا استهدفت طائرة حربية إماراتية وأسفرت عن مقتل 13 أجنبياً، بينهم "عناصر إماراتية". وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الإثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيراً إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان، عيّن البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيساً جديداً للحكومة السودانية خلفاً لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبراً ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم بـ"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليوناً في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. أوضاع إنسانية وصحيّة متدهورة Reuters قال الدكتور محمد نديم من منظمة "أطباء بلا حدود" في السودان لبي بي سي إن مدينة أم درمان تعيش أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، بعد انقطاع الكهرباء للمرة الرابعة خلال فترة قصيرة، نتيجة الاستهداف المتكرر للبنى التحتية الحيوية في المدينة، من ضمنها شبكة الكهرباء. وأوضح المسؤول أن انقطاع التيار الكهربائي "أثر بصورة مباشرة على إنتاج المياه النقية الصالحة للشرب وعلى عمل المستشفيات التي تدعمها المنظمة". وأضاف أن "الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث زادت حالات الإصابة بالكوليرا بسبب وصول المياه غير المعالجة إلى السكان"، محذرًا من أن "استهداف المناطق الحيوية له تأثير مباشر وخطير على حياة المدنيين". كما أشار إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء "منع وصول المرضى من المناطق البعيدة إلى المستشفيات، التي تواجه صعوبات شديدة في توفير المياه والأكسجين، في ظل غياب الطاقة الكهربائية". وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 44 درجة مئوية، ما زاد من حدة الأزمة، بحسب ما أفاد به سكان من أم درمان. وقالت إحدى السيدات لبي بي سي: "لا توجد مياه صالحة للشرب الآن. هناك من يبيع مياهاً غير نظيفة، ومن النادر أن نجد مياهاً باردة، خاصة مع هذا الحر الشديد". بينما أضاف آخر: "نواجه أزمة مزدوجة في الوقود والمياه... أم درمان تعاني معاناة شديدة". وأكد أحد السكان أن "قطاعات كثيرة من العمل توقفت لأنها تعتمد بشكل أساسي على الوقود، حتى العربات توقفت عن الحركة"، فيما أشار آخر إلى أن "كل شيء يعتمد على الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بتوليد المياه. نحن الآن نبحث عن مولد مياه نستخدمه لتزويد الجيران والأحياء المجاورة بما نستطيع من مياه الشرب".
شفق نيوز
منذ 14 ساعات
- شفق نيوز
رسميا .. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي دمشق. وأعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وفقا لما ذكره دبلوماسيون، موضحين أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. ومن المقرر أن يعلن هذا الاتفاق وزراء الخارجية رسمياً في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري. ومع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تدوينة عبر منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف، "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار، سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.
