إسرائيل في الشرق الأوسط: طموح القوة وعزلة السلام

بقلم: عبد السلام اسريفي
منذ تأسيسها عام 1948، لم تكفّ إسرائيل عن استخدام أدواتها العسكرية لتعزيز موقعها الإقليمي، متبنية استراتيجية توسعية تعتمد على الاحتلال والاستيطان، ورافضة لأي تسوية سلمية عادلة تنهي الصراع العربي-الإسرائيلي. ومع تسارع التحولات الإقليمية، يبدو أن تل أبيب، خاصة بقيادة اليمين المتطرف، تسعى إلى إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط بما يخدم أمنها ومصالحها الاستراتيجية، ولو على حساب استقرار المنطقة وحقوق شعوبها.
خلال العقود الماضية، تنصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من التزامات اتفاقات أوسلو، وواصلت تقويض حل الدولتين عبر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحصار قطاع غزة، وسط صمت دولي وتخاذل غربي مريب. ومع توقيع 'الاتفاقيات الإبراهيمية' عام 2020، سعت إسرائيل إلى تطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية دون تقديم أي تنازلات حقيقية للفلسطينيين، متجاوزة المبادرة العربية للسلام (2002) التي اشترطت قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل التطبيع الشامل.
ومع اندلاع انتفاضة 7 أكتوبر 2023، كشفت إسرائيل عن وجه أكثر شراسة. فقد صعّدت عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ووسّعت نطاق استهدافها ليطال لبنان وسوريا واليمن، في محاولة لشلّ قوى المقاومة وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة. إلا أن هذه السياسة لم تؤدّ إلى تحقيق نصر حاسم، بل أدخلت إسرائيل في حرب استنزاف طويلة الأمد، باتت حكومتها أسيرة لها، وعاجزة عن التراجع أو فرض شروطها بشكل نهائي.
ففي ظل هذا النهج، تحولت إسرائيل من لاعب يسعى للسلام، إلى قوة تفرض هيمنتها عبر أدوات الردع والعنف، دون أن تمتلك شركاء إقليميين حقيقيين يتبنون رؤيتها. كما أن غياب أطراف فلسطينية ولبنانية مستعدة للقبول بـ'السلام الإسرائيلي' يجعل مشروع الهيمنة الإسرائيلي مشروعًا هشًا، محفوفًا بمخاطر انفجار دائم في المنطقة.
وفي المقابل، لم تستسلم إيران أو حلفاؤها، بل يسعون إلى إعادة تشكيل جبهات المواجهة في غزة ولبنان والعراق واليمن، ما ينبئ بمرحلة جديدة من الصراعات الإقليمية المفتوحة على كل الاحتمالات.
فمن الأكيد أن إيران لن تبقى صامتة، بل سترد وقد ردت على اسرائيل، وضربت مواقع استراتيجية مهمة داخل تل أبيب ولأول مرة، مقابل ذلك، كثفت اسرائيل من ضرباتها في عمق طهران، مستهدفة مواقع مهمة، ما جعل أمريكا تهدد بالدخول في الحرب الى جانب حليفتها بشكل تريد من وراءه الضغط على طهران التقليل من ضرباتها والقبول بالمفاوضات، هذا في الوقت الذي برزت الوجود قائمة طويلة من الخلفاء لهذا الجانب أو ءاك، ما سيعجل ببروز نظام عالمي جديد، قد تتحكم فيه القوى الكبرى ( أمريكا، روسيا، الصين وحتى الهند).
ختامًا، يبدو أن ما تريده إسرائيل من الشرق الأوسط يتلخص في شرق أوسط خاضع، بلا مقاومة، بلا دولة فلسطينية، وبلا توازن قوى. لكن هذا الطموح يصطدم بواقع إقليمي معقّد، ومجتمعات ترفض الاستسلام، ما يجعل الأمن الإسرائيلي هشًا مهما تعاظمت ترسانته، ويجعل السلام العادل ضرورة لا مفر منها، لا مجرد خيار مؤجل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 40 دقائق

• بلبريس

نقابة إصلاح الإدارة تطالب الحكومة بإنهاء الفساد وتحقيق العدالة الأجرية

بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية، طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة الأجرية والمهنية وإرساء نظام حكامة حقيقي، معتبرة أن ذلك "ضرورة استراتيجية لتطوير المرفق العام". وفي بيان لها بالمناسبة، أكدت النقابة على ضرورة تحصين الإدارة العمومية من "جيوب الزبونية والفساد واستغلال النفوذ"، وتخليصها من "مقاومي الإصلاح" الساعين للحفاظ على امتيازات غير مشروعة. كما أكدت النقابة على ضرورة توطيد الحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بدءاً باحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، ومأسسة حوار اجتماعي فعلي، ووضع حد نهائي لجميع أشكال العمل الهش، بما في ذلك سياسة التعاقد التي "أثبتت فشلها الذريع" على صعيد المرافق العمومية. وشددت النقابة في بيانها على مجموعة من المطالب الفورية، حيث أكدت على ضرورة التسوية العاجلة للمطالب العالقة لفئات مهنية عديدة، من بينها المساعدون الإداريون والتقنيون والمهندسون والمتصرفون، لوضع حد لما وصفته بـ"تبخيس الكفاءات المزمن" داخل الإدارات. وطالبت النقابة بتفعيل المبدأ الدستوري في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأكدت على ضرورة إحداث هيئات رقابية مستقلة، على رأسها "هيئة عليا للحكامة العمومية" طبقاً للفصل 13 من الدستور، و"مفتشية عامة للإدارة العمومية" لمراقبة تدبير السياسات والمشاريع العمومية. وفي ختام بيانها، أكدت النقابة دعوتها لتوحيد الصفوف النقابية للدفاع عن وظيفة عمومية موحدة ومبنية على الكفاءة والاستحقاق والعمل اللائق، معلنة تضامنها الكامل مع كافة الموظفين ضحايا الحروب والإبادات الجماعية، وفي مقدمتهم العاملون بالمرافق العمومية في فلسطين المحتلة.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ ساعة واحدة

• حزب الأصالة والمعاصرة

سعيد البرنيشي ومحمد البرنيشي يعقدان لقاء مع وزير الفلاحة للترافع حول مشاريع تنموية بإقليم جرسيف

عقد، المستشار البرلماني سعيد البرنيشي، والنائب البرلماني محمد البرنيشي، لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصص للترافع حول عدد من القضايا ذات الطابع الفلاحي والتنموي. وشكل اللقاء، الذي يأتي في إطار الجهود المتواصلة للدفاع عن قضايا ساكنة إقليم جرسيف والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، مناسبة لعرض جملة من المشاريع الفلاحية المهيكلة التي تندرج في صلب انتظارات الساكنة، لا سيما تلك المتعلقة بتأهيل واستصلاح الأراضي الفلاحية، وتوسيع الاستفادة من برامج السقي، ودعم الفلاحين الصغار، إضافة إلى تحسين جودة البذور والأعلاف، وتوسيع سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، إلى جانب المطالبة بتسريع وتيرة إنجاز المسالك القروية التي تشكل هدفا أساسيا للتنمية وفك العزلة عن المناطق النائية. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل يتضمن أولويات التدخل، وآجال تنفيذ المشاريع المقترحة، مع الحرص على تتبعها من طرف مصالح الوزارة، وذلك بهدف ضمان الفعالية والنجاعة في تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع. ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية برلمانية متواصلة يقودها كل من سعيد البرنيشي ومحمد البرنيشي، في سبيل تعزيز حضور الإقليم في السياسات القطاعية الوطنية، وتمكينه من فرص تنموية عادلة تواكب مؤهلاته الطبيعية والبشرية. إبراهيم الصبار

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

"الجيلي الأصفر" تحت المجهر.. وزارة الداخلية تتحرك لتنظيم فوضى حراسة السيارات

بلبريس - ياسمين التازي في خطوة ترمي إلى الحد من الفوضى التي يعرفها قطاع حراسة السيارات في عدد من المدن المغربية، أعلنت وزارة الداخلية عن انخراطها في مسلسل مواكبة الجماعات الترابية لإيجاد حلول عملية لتنظيم هذا المرفق، الذي يشهد احتجاجات متكررة من قبل مستعملي السيارات، بسبب تنامي ظاهرة الحراس غير النظاميين المعروفين بـ"أصحاب الجيلي الأصفر". وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم القانوني والتقني للجماعات الترابية، بهدف تحديث وتطوير طرق تدبير مرفق وقوف السيارات، مشيرًا إلى أن من بين الآليات المعتمدة في هذا السياق إبرام عقود التدبير المفوض، وإحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد مع فاعلين من القطاع الخاص. وشدد الوزير على أن تنظيم قطاع حراسة السيارات أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه هذا المرفق داخل منظومة التنقلات الحضرية، موضحًا أن عدداً من المدن الكبرى، من قبيل الرباط والدار البيضاء وطنجة، باتت تتوفر على مرائب كبرى تخضع لتدبير شركات مختصة، ما ساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين ظروف الولوج. وتماشيا مع هذا التوجه، أكدت الوزارة أن العمل جارٍ على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، التي تشمل ضمن عناصرها مخططات السير والوقوف، بهدف تحقيق تدبير مندمج وفعال لمختلف أنماط التنقل داخل التجمعات الحضرية، وتحسين توزيع المجال العمومي بين مستعملي السيارات، الراجلين، والدراجات، في إطار رؤية متكاملة وشاملة. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المجالس الجماعية تتحمل مسؤولية تنظيم مواقف السيارات، بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك من خلال إصدار قرارات تنظيمية وتفعيل أدوات الشرطة الإدارية، عبر إصدار أوامر أو منح تراخيص أو قرارات بالمنع، كل ذلك من أجل الحد من الفوضى وضمان انسيابية حركة المرور. ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد الشكاوى من المواطنين، خاصة في الأحياء السكنية والمناطق السياحية والتجارية، بسبب الممارسات العشوائية لبعض حراس السيارات، التي تصل أحيانًا إلى التهديد أو الابتزاز، ما يضع على كاهل السلطات مسؤولية مضاعفة لتنظيم هذا المجال الحيوي بما يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم، ويضمن في الآن ذاته مردودية اقتصادية للجماعات.