هل يموت محرك البحث "غوغل" عام 2025؟

على مدى أكثر من عقدين، شكلت عبارة "إبحث عنها في غوغل" تعبيراً مختصراً عن كل عمليات البحث عبر الإنترنت، مما أتاح لـ"غوغل" الذي تأسس كشركة تكنولوجية عام 1998، مراكمة إمبراطورية قيمتها تريليوني دولار، استندت إلى الروابط الإلكترونية الملونة بالأزرق. وفي المقابل، حدث حراك زلزالي الطابع في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 مع ظهور "تشات جي بي تي" الذي تسبب بموجات ارتدادية ما فتئت هزتها تتوالى حتى الآن. واستطاعت أدوات صنعتها شركة "أوبن أي آي" بالاستناد إلى تلك التقنية ومحرك بحث "بربليكستي" Perplexity، أن تقدم إجابات جاهزة بدلاً من روابط مواقع، مما يدفع المستخدمين وكبرى شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في محركات البحث المفضلة لديهم.
وفي الواقع، اجتذب "بربليكستي" اهتماماً فائقاً من بعض أكبر عمالقة التكنولوجيا، وإذا أنجزت الصفقات معه، فقد تظهر قريباً على الشاشة الرئيسة لهواتفكم الذكية على نطاق قد يدفعه إلى أن يصبح "غوغل التالي" – وربما يصل الأمر إلى سقوط "غوغل" نفسه.
وفي الكواليس، يخوض "غوغل" سباق إدماج منتجه الخاص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن عمليات البحث. وهو سباق فُرض عليه منذ أن تسبب إطلاق "تشات جي بي تي" في حال هلع دفعته إلى إصدار منتجاته الخاصة من الذكاء الاصطناعي – لأن الشركة تدرك أن صفقات التوزيع التي يعقدها منافسوها قد تغير سلوك المستخدمين بين ليلة وضحاها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالفعل، توحي الأرقام الأولية بحدوث تبدل في المسار. واقترح تحليل أجراه "بنك أوف أميركا" أن عدد الزيارات العالمية إلى موقع "غوغل"، يتدنى باستمرار من عام إلى آخر. وارتفعت الزيارات إلى موقع "تشات جي بي تي" بمقدار 160 في المئة خلال الأشهر الـ12 الماضية. وكذلك توصل بحث منفصل نهض به بنك "مورغان ستانلي" إلى أن "تشات جي بي تي" يبقى الخيار الأول لدى أفراد "الجيل زد" وأن كثراً منهم لا يفكرون إلا لِماماً باستخدام عمليات البحث على "غوغل".
وعلى رغم أن "غوغل" يفقد تدريجاً جزءاً من مكانته أمام محركات بحث أخرى، فإن خسارته أمام منافسين أكثر مرونة يدمجون الذكاء الاصطناعي في أنظمتهم تحدث بوتيرة أسرع بكثير.
ويشكل "تشات جي بي تي" التقنية الأكثر استعمالاً في سوق الذكاء الاصطناعي، إلا أن "بربليكستي" يجسد المنافس الفعلي على تاج عمليات البحث الذكية الإنترنت، بل إنه يقدم نفسه على أنه التجسيد الأقصى لمعطى "محرك الإجابة". وتقدم إجاباته مشفوعة بقوة الذكاء الاصطناعي، وتدمج بين أفضل ما تقدمه روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع الدقة المتوقعة من منصات البحث على الإنترنت. وتشير بيانات "بنك أوف أميركا" إلى أن حركة المرور على موقع "بربليكستي" تزيد بمقدار 233 في المئة بين عام وآخر، على رغم صغر قاعدة مستخدميها. وثمة توقعات بأن ذلك التزايد آخذ في التسارع الآن.
وتأسس "بربليكستي" في أغسطس (آب) من عام 2022 على يد أرافيند سرينيفاس، المهندس السابق في شركتي "أوبن أي آي" و"ديب مايند" DeepMind، إلى جانب ثلاثة شركاء آخرين. سرينيفاس قام بدور أساس في إطلاق المنصة في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته. وبعد شهرين فقط، كانت اجتذبت مليوني مستخدم. وبحلول يناير (كانون الثاني) 2024، بلغ عدد مستخدميها النشطين شهرياً 10 ملايين، مع معالجة نحو 170 مليون استفسار شهرياً. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الشركة تسعى حالياً إلى جولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها إلى نحو 14 مليار دولار.
وعلى رغم الهوة الرقمية الهائلة التي تفصله عن "غوغل" – الذي سجل في مارس (آذار) الماضي نحو 2.7 مليار زيارة يومياً مقابل 4 ملايين فقط لـ"بربليكستي" – فإن المراقبين يرون أن هذا الفارق قد يبدأ بالتقلص سريعاً. ليلي راي، خبيرة تحسين محركات البحث في نيويورك، تقول إنه بمجرد أن يعتاد الناس استخدام أدوات تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بدلاً من محركات البحث التقليدية، يصعب التراجع عن ذلك". وتضيف "أسمع باستمرار من يقولون إنهم توقفوا عن استخدام 'غوغل' كلياً. لقد بات كثرٌ يلجأون إلى 'تشات جي بي تي' و'بربليكستي' في كل ما يبحثون عنه".
وبدأ قطاع التكنولوجيا يولي اهتماماً متزايداً بـ"بربليكستي" الذي نجح في إثارة إعجاب بعضٍ من أكبر شركات التكنولوجيا – بما في ذلك تلك التي كانت تعتمد سابقاً على "غوغل" لتوفير خدمات البحث لعملائها.
فخلال المحاكمة الأخيرة لقضية الاحتكار ضد "غوغل" في الولايات المتحدة، كشف إيدي كيو، أحد كبار التنفيذيين في "أبل"، عن أن الشركة بدأت محادثات مع "بربليكستي" لبحث إمكان دمج أدوات "محرك الإجابات" في أجهزتها – وهو تصريح علني نادر من شركة تُعرف بالتكتم الشديد على شراكاتها حتى لحظة الإعلان الرسمي وفقاً لشروطها. وقال كيو: "لقد أعجبنا كثيراً بما أنجزه 'بربليكستي'، لذلك بدأنا نقاشاً معهم حول ما يقومون به".
وكذلك لم تكُن "أبل" وحيدة في إبداء الاهتمام بعقد شراكة مع "بربليكستي". وقد تحدثت مع الأخير شركة "سامسونغ" التي تبيع نحو 224 مليون هاتف ذكي سنوياً، وتعتبر من عمالقة صناع أجهزة الـ"أندرويد" التي تفوق عدد منتجات "أبل" بثلاثة أضعاف.
ووفق الخبيرة راي، "إذا عقدت 'سامسونغ' و'أبل' شراكات مع 'بربليكستي'، فسيحمل ذلك إمكاناً كامناً في إزاحة 'غوغل' عن موقعه بوصفه محرك البحث البديهي، فهذه ستكون خطوة ضخمة لأنها ستحرم 'غوغل' من أحد أكبر مصادر حركة المرور على الإنترنت". يُذكر أن "أبل" و"سامسونغ" تبيعان معاً ما يقارب نصف مليار هاتف ذكي سنوياً.
وبحسب راي، حتى لو اقتصرت الصفقة على أحد الطرفين، "أبل" أو "سامسونغ"، فستكون "ضخمة. وإذا أُدمج "بربليكستي" بصورة فعلية [في منتجات إحدى الشركتين] ولم يعُد "غوغل" المحرك البديهي فيها، فسيثير ذلك الاضطراب لديه". ولم تستجِب "أبل" ولا "غوغل" بصورة فورية لطلب التعليق على هذه القصة.
وفي المقابل، ضمن نطاق أوسع، ليس بوسع الرهانات أن تكون أعلى من ذلك. وبحسب راي، "يتبلور ذلك أكثر مع تذكر أن تلك المنتجات هي محركات بحث بالفعل. وباستطاعة الناس الانتقال إلى استعمال 'بربليكستي' و'تشات جي بي تي' في التفتيش عن الأشياء كلها".
مع ذلك، لا يتفق الجميع مع فكرة أن "غوغل" بات على شفير التراجع الحتمي. ووفق كلمات ألكسندرا أورمان، الباحثة في "جامعة زيوريخ" والمتخصصة في محركات البحث، "لستُ متأكدة من حلوله [بربليكستي] كبديل عن 'غوغل'". ويرجع السبب في ذلك إلى شكل وطريقة تقديم النتائج لدى "بربليكستي" ومنافسيه من شركات الذكاء الاصطناعي. وبحسب رأيها، "الناس يقولون: حسناً. نحن نسعى بالفعل إلى إجابات سريعة، لكننا نستمر في تفضيل محركات البحث لأن كل روبوتات الدردشة تسارع على الدوام إلى تقديم إجابات طويلة".
ولا يزال هذا هو الواقع حتى الآن: إذا طرحتَ على "بربليكستي" سؤالاً بسيطاً فلسوف يزودك بإجابة تعطيك إجابة صحيحة في ست كلمات "إن عاصمة اليونان هي مدينة أثينا"، ثم تمضي لتقديم 160 كلمة أخرى، غير ضرورية. إطرح السؤال نفسه على "غوغل"، وستأتيك الإجابة بكلمة واحدة مكتوبة بخط كبير على رأس صفحة فيها نتائج البحث.
ولكن، مع تطور الذكاء الاصطناعي وتطور النماذج اللغوية [مثل "تشات جي بي تي"]، من المرجح أن يتطور ذلك الأمر أيضاً. وفي المقابل، ترى أورمان أن ثمة مشكلة أخرى غير الإجابات المسهبة بصورة واضحة التي يعطيها الذكاء الاصطناعي. وتتمثل تلك المشكلة في مدى تزامن ذلك التطور المتوقع في "بربليكستي"، مع تبني الجمهور له.
وتقول أورمان "سيكون من المثير متابعة ما ستؤول إليه الأمور مع 'بربليكستي'، إذ إنهم حتى الآن يواجهون بعض التحديات في هذه السوق"، مضيفة "لا يظهرون كخيار تلقائي في أية منصة، لذا يتعين على المستخدمين البحث عنهم والوصول إليهم بأنفسهم".
لكن هذا الواقع قد يتغير جذرياً إذا دخل "بربليكستي" في شراكات مع كبار مصنّعي الهواتف الذكية أو مع شركات كبرى تضعها في متناول مئات ملايين المستخدمين.
ويضاف إلى ذلك أن من يتابعون عن كثب التبدلات الكبرى التي تحدث في محركات البحث، يشعرون بأن نوعية المنتج الذي تُروج له الشركة الرائدة في ذلك القطاع، أي "غوغل"، تتدهور بسرعة. وتقول راي، "يشعرني ذلك بأنهم [غوغل] في حال من الذعر والسعي إلى الالتحاق بالركب، ولا يتحركون إلا بما يتوافر لهم من سرعة للبقاء على إيقاع منتجات الذكاء الاصطناعي"، مضيفةً "غالباً ما يطرحون منتجات غير مكتملة، ثم يبدأون بالبناء عليها لاحقاً".
وتحيلنا تلك الكلمات إلى مسرد سبق أن رأيناه في عالم التكنولوجيا. فقد كانت "نوكيا" في أحد الأيام القوة المهيمنة في عالم الهواتف المحمولة، ثم سلكت مساراً متخبطاً حوّلها إلى ديناصور تكنولوجي. وإذا امتلكت من العمر ما يكفي، فلسوف تتذكر حقبة شكّل فيها محرك البحث "أسك جيفز" Ask Jeeves [حرفياً، إسأل جيفز]، محور الاهتمام في التكنولوجيا.
وتقول راي إن "غوغل"، بخلاف "نوكيا"، لا يزال تحاول جاهداً الحفاظ على موقعه، لكن التحدي سيكون صعباً. وتوضح: "يجب أن تصبح 'غوغل' صاحبة أفضل نموذج لغوي كبير. وعليها أن تقدّم تجربة متفوقة إن أرادت الحفاظ على مستخدميها".
ومع تطور الذكاء الاصطناعي وتحسنه يوماً بعد يوم، صار السباق نحو المستقبل جزءاً من الحاضر. وفي سياق ذلك السباق، قد نجد ذات يوم أننا نطرح على روبوت دردشة سؤالاً عما حل بـ"غوغل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 32 دقائق

• Independent عربية

أسعار الخبز تتضاعف في إيران بسبب عجز الدعم الحكومي

شهدت إيران خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخبز، إذ أقدمت بعض المخابز على تجاهل لوائح الأسعار الحكومية الرسمية، ورفعت أسعار الخبز بذريعة أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية لا يغطي كلف الإنتاج ويتسبب لها بخسائر مالية. ووفقاً للتسعيرة الرسمية التي أقرتها الحكومة الإيرانية، يبلغ سعر خبز "سنكك" 5000 تومان (0.062 دولار)، و"بربري" 3500 تومان (0.043 دولار)، و"لواش" 900 تومان (0.011 دولار)، و"تافتون" 2500 تومان (0.031 دولار). إلا أن تقريراً ميدانياً نشرته وكالة "ميزان" أشار إلى أن معظم المخابز لا تلتزم فعلياً هذه الأسعار، مما يكشف عن فجوة واضحة بين التسعيرة الحكومية والممارسة الواقعية، وهذه ليست سوى جانب من القصة. وارتفع السعر الرسمي للخبز في بعض المحافظات الإيرانية إلى ضعفه، وسط تداول أنباء غير رسمية عن احتمال رفع الأسعار في محافظات أخرى في قادم الأيام. وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم نقابة البائعين مهدي أميدوار أن أسعار الخبز في طهران سترتفع خلال الأيام المقبلة، وأن التسعيرة الجديدة ستعلن قريباً. وترتبط الزيادة الرسمية وغير الرسمية في أسعار الخبز في إيران بعوامل عدة، من أبرزها إلغاء الدعم الحكومي للمخابز وارتفاع كلف الإنتاج والانقطاعات المتكررة للكهرباء، إضافة إلى مشكلات في نظام "نانينو" الرقابي (نانينو: آلية رقابية تهدف إلى توزيع عادل للدقيق المدعوم حكومياً)، مما أدى إلى استياء واسع بين أصحاب المخابز. وفي ظل هذا الوضع، كررت الحكومة الـ14 نهج سابقتها، إذ حملت المحافظات مسؤولية رفع الأسعار رسمياً، في محاولة للتنصل من اتهامات "رفع سعر الخبز" على المستوى الوطني. وفي ظل هذه الظروف، باتت أسعار الخبز تختلف من محافظة إلى أخرى، ومن مدينة إلى مدينة، بل وحتى من حي إلى آخر ومن مخبز إلى مخبز. وتلقي الحكومة باللوم على المخابز، معتبرة ارتفاع الأسعار مخالفة أو تدعي أن المحافظات تتخذ قرارات مستقلة في ما يتعلق بتحديد أسعار الخبز. ومع ذلك تكشف هذه المقاربة في خلفيتها واقعاً آخر، مفاده أن الحكومة، إما من خلال فرض تسعيرة قسرية دون تقديم الدعم للمخابز، تلقي عبء كبح أسعار الخبز على عاتقهم أو من خلال التخلي عن الرقابة على السوق، تفسح المجال لارتفاع الأسعار بصورة غير محدودة إلى درجة بات فيها الحاجة الأساسية لغالبية المواطنين مهددة بالاحتفاء من على موائدهم. الأسعار الحكومية والحرة وتشير مراجعة الأسعار في منصات البيع الإلكتروني مثل "سنب‌ فود" إلى وجود تفاوت كبير بين أسعار الخبز التقليدي في طهران والأسعار الرسمية التي حددتها الحكومة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يباع خبز "سنكك" العادي بأسعار تراوح ما بين 10 و25 ألف تومان (0.125 دولار إلى 0.312 دولار)، بينما يصل سعر نوعه بالسمسم أحياناً إلى 40 ألف تومان (0.5 دولار). أما خبز "بربري" فيراوح سعره ما بين 8 و20 ألف تومان (0.1 دولار إلى 0.25 دولار)، في حين يباع خبز "لواش" المغلف بسعر يصل إلى 10 آلاف تومان (0.125 دولار). ووفقاً لتقارير ميدانية نشرتها وكالات أنباء محلية في الأيام الأخيرة، فإن موجة ارتفاع الأسعار لا تزال مستمرة، وأن الفجوة بين الأسعار الفعلية والأسعار الرسمية تتسع يوماً بعد يوم. ويؤكد عديد من أصحاب المخابز أن مواصلة العمل وفق التسعيرة الحكومية لم تعد ممكنة في ظل ارتفاع كلف المواد الأولية وإيجار المحال وأجور العمال وكلف التأمين والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ورفع الدعم، عدا عن المصاريف التشغيلية الأخرى التي يتحملها أصحاب المخابز. وفي هذا السياق قال أحد أصحاب المخابز في منطقة سلسبيل بالعاصمة طهران لصحيفة "هفت صبح": نبيع الخبز بسعر رغيفين، لكن نعطي رغيفاً واحداً فقط. نحن مضطرون لبيع الخبز بالسعر الحقيقي لتغطية الكلف، لكن نكتب على زجاج المحل السعر الرسمي حتى نتجنب الرقابة الحكومية". وارتفعت أسعار الخبز الفاخر أيضاً، إذ تشير الدراسات إلى أن أسعار مختلف أنواع الخبز الكبير الحجم تضاعفت تقريباً بين مارس (آذار) 2025 ويونيو (حزيران) 2025. على سبيل المثال، كان سعر عبوة خبز "الباغيت" في مارس الماضي 19 ألف تومان (0.237 دولار)، ثم ارتفع إلى 29 ألف تومان (0.362 دولار) في مايو (أيار)، ووصل إلى 35 ألف تومان (0.437 دولار) في يونيو. وأحد أهم الأسباب الرئيسة للزيادة غير الرسمية في أسعار أنواع الخبز هو توقف أو تعليق دفع المستحقات عبر نظام دعم الخبز (نانينو)، حيث كان الخبازون يحصلون على جزء من كلف الإنتاج من خلال نظام "نانينو" الذي يحول لهم مبالغ الدعم يومياً إلى حساباتهم، إلا أن بعض الخبازين يؤكدون توقف هذه المدفوعات تماماً منذ ثلاثة أسابيع. في الوقت ذاته، وبحسب موازنة عام 2025، خصصت الحكومة مبلغ 250 ألف مليار تومان (3.125 مليار دولار) كدعم للخبازين بهدف توفير الخبز للمستهلكين بالأسعار الرسمية، إلا أنه وعلى رغم هذا المبلغ الذي خصص لدعم المخابز، يتحمل المواطنون كلفاً إضافية لتعويض نفقات الخبازين. وتظهر زيارة لعدد من المخابز في المدينة أن أسعار الخبز تختلف من مخابز إلى أخرى، وهذا ما أثار استياء المواطنين، حيث يباع الخبز في بعض المخابز بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمي المعتمد. وفي السياق ذاته قال أحد أصحاب المخابز في شرق طهران لوكالة "ميزان" للأنباء إن الأسعار الرسمية لا تغطي حتى كلف الغاز وأجور العمال، وإنهم مجبرون إما على رفع سعر الخبز أو تخفيض جودته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتحدث خباز آخر من سكان حي "الشيخ هادي" منتقداً سياسات الحكومة قائلاً إن "الحكومة تقدم دعم الطحين، لكنها لا تأخذ في الحسبان كلفاً أخرى مثل الإيجار والأجور، ولهذا يضطر الخبازون لتعويض مصاريفهم من خلال رفع الأسعار". وأضاف خباز آخر من سكان "ميدان بهارستان" قائلاً إنه "بالأسعار الرسمية، لا يمكننا حتى تغطية كلفة استهلاك الغاز ليوم واحد. نحن مجبرون إما على رفع الأسعار أو تقليل وزن رغيف الخبز". مقارنة أسعار الخبز في العقود الأربعة تظهر دراسة أسعار الخبز في إيران بعد سقوط نظام الشاه، أن ثمن هذه السلعة الأساسية شهد زيادة ملحوظة على مدار العقود الأربعة الماضية، وعلى سبيل المثال، يمكن تتبع عملية ارتفاع أسعار أربعة أنواع من الخبز هي "سنكك" و"لواش" و"تافتون" و"بربري" خلال هذه الفترة. في عام 1979، كان سعر خبز "سنكك" يساوي توماناً واحداً وخبز "بربري" خمسة ريال وخبز "تافتون" خمسة ريال (0.00012 دولار)، وحتى عام 1985، ارتفعت هذه الأسعار تدريجياً، إذ بلغ سعر خبز "سنكك" 1.5 تومان وخبز "بربري" توماناً واحداً وخبز "تافتون" ثمانية ريال (0.00019 دولار) وخبز "لواش" خمسة ريال (0.00012 دولار). وبعد حوالي عقد من الزمن، في عام 1995، وصل سعر خبز "سنكك" إلى 5 توما‌نات (0.000051 دولار) و"بربري" إلى 3 توما‌نات (0.000030 دولار) و"تافتون" إلى تومانين (0.000020 دولار) و"لواش" إلى توماناً واحداً (0.000010 دولار)، وهو ما يعكس تأثير التضخم في السنوات التي تلت الحرب الإيرانية العراقية. وفي عام 2005، أشارت التقارير إلى ارتفاع حاد في الأسعار، إذ بيع خبز "سنكك" بسعر 55 تومان (0.000556 دولار) بينما وصل سعر خبز "بربري" إلى 100 تومان (0.0010 دولار)، وفي عام 2015، وصل سعر خبز "سنكك" إلى نحو 3000 تومان (0.0303 دولار)، وخبز "بربري" إلى 2500 تومان (0.0253 دولار) وخبز "تافتون" إلى 1500 تومان (0.0152 دولار) وخبز "لواش" إلى 900 تومان (0.0091 دولار). وأخيراً، في يونيو 2024، جرى الإعلان عن الأسعار الرسمية للخبز على النحو التالي: خبز "سنكك" بسعر 5000 تومان (0.0505 دولار) وخبز "بربري" 3500 تومان (0.0354 دولار) وخبز "تافتون" 1500 تومان (0.0152 دولار) وخبز "لواش" 900 تومان (0.0091 دولار). وعليه، منذ بداية النظام الحالي في إيران وحتى الآن، ارتفع سعر خبز "سنكك" بحوالي خمسة آلاف ضعف وخبز "بربري" بحوالي سبعة آلاف ضعف وخبز "تافتون" بحوالي ثلاثة آلاف ضعف وخبز "لواش" بأكثر من أربعة آلاف ضعف، وهذا يعتمد على الأسعار الرسمية المعتمدة في العام الماضي، في حين أن هذه المرة حتى تلك الأسعار الرسمية لم تعد صالحة، والأسعار الفعلية تتجاوز بكثير الأسعار المعلنة من قبل الحكومة. مزاعم بمنع تهريب الطحين والخبز في أواخر الربيع وأوائل الصيف من عام 2022، أقدمت حكومة إبراهيم رئيسي على إلغاء العملة المفضلة المخصصة لشراء الخبز بذريعة مكافحة "تهريب الطحين"، وأطلقت خطة تسمى "الشراء الذكي للخبز"، مما مهد عملياً لبدء تقنين الخبز في إيران. وعلى رغم تأكيد المسؤولين على أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي إلى رفع أسعار الخبز، فإن الخبز متعدد الأسعار أصبح ظاهرة شائعة في مختلف مناطق إيران بعد فترة وجيزة من تطبيق هذه الخطة، وبات يعرف بـ"خبز البطاقة"، مما تسبب تدريجاً في مشكلات عديدة للمواطنين وأصحاب المخابز. ومن أبرز المشكلات كانت متعلقة بنظام إدارة الخبز المعروف بـ"نانينو"، الذي ترتبط به بطاقات الشراء الذكية للخبز. كان من المفترض أن يحدد هذا النظام حالات مثل استخدام البطاقة نفسها أكثر من مرة في اليوم على أنها "مخالفة"، لكنه، وبسبب عدم توفر هذه الإمكان، كان يعتبر ذلك مخالفة من قبل أصحاب المخابز، ويعاقبهم بتقليل حصصهم. وعلى رغم وجود مشكلات أخرى في نظام "نانينو"، فإن العراقيل التي فرضتها الحكومة زادت من معاناة المخابز تدريجاً. ومن بين هذه الإجراءات، إيقاف دعم المخابز، وهو ما وضع أصحابها على حافة الإفلاس، وفقاً لعضو مجلس ممثلي غرفة النقابات في إيران، مرتضى صادقي حسيني. ويرى ناشطون في قطاع السوق أن تفويض تحديد سعر الخبز إلى المحافظات يعكس تجاهل الحكومة لمشكلات أصحاب المخابز، فيما دافع بعض أعضاء البرلمان، ومن بينهم عضو لجنة الزراعة في البرلمان محمد جلالي، عن هذه الفكرة، إذ يؤكدون هؤلاء البرلمانيين أن "المحافظات يمكنها، وعند الضرورة، رفع سعر الخبز، ومن خلال اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، يمكنها منع الفوضى في التسعير والزيادات العشوائية في أسعار الخبز". وفي المقابل أكد عضو مجلس ممثلي غرفة النقابات في إيران أن "تفويض تحديد سعر الخبز على المستوى المحافظات سيؤدي بالضرورة إلى ظهور عدم عدالة وعدم تنسيق بين المحافظات. إن تفاوت الأسعار في مختلف مناطق البلاد سيخلق حالاً من الاستياء والارتباك". احتجاجات أصحاب المخابز تشير التقارير الصادرة خلال الأسابيع الماضية إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الخبز يكمن في التباين بين الأسعار الرسمية التي تحددها الحكومة والكلف الحقيقية لأصحاب المخابز. وفي ظل هذه الظروف، دعا عديد من نشطاء القطاع إلى إعادة النظر في سياسات تحديد الأسعار. إذ انتقد عضو غرفة النقابات في طهران حميد رضا رستكار، سياسة تحديد الأسعار الإلزامية، مؤكداً أن هذا النهج إما أن يؤدي إلى تدهور شديد في جودة الخبز أو يضطر المواطنين إلى دفع أسعار تتجاوز التعريفات الرسمية لشراء الخبز. وحذر رستكار من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الخبز، مشدداً على أنه في حال تجاهل الحكومة لهذا الأمر، لا بد من إما دفع الدعم المباشر للمستهلك أو تحديد الأسعار بناءً على الواقع الاقتصادي للسوق. وإلا، سيظل المواطنون وأصحاب المخابز عالقين في دائرة مفرغة من الضغط والاستياء وعدم الاستقرار. في الوقت نفسه تصاعدت احتجاجات أصحاب المخابز، إذ في الأسابيع الأخيرة، شهدت عدة مدن مثل أصفهان ومشهد وتبريز وسنندج وطهران تجمعات احتجاجية. بعض أصحاب المخابز، واحتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للكهرباء وفساد العجين، قام بإفراغ صواني العجين الفاسد أمام المحافظات والدوائر الحكومية أو مكاتب شركات الكهرباء. ويطالب أصحاب المخابز بتحديد سعر حقيقي للخبز وصرف دعم الطحين في موعده وتحسين البنية التحتية لتوفير الطاقة وإلغاء الأنظمة غير الفعالة مثل "نانينو"، والتي بحسب قولهم، تسبب مزيداً من الارتباك والخسائر بدلاً من تحقيق النظام. تأثير ارتفاع أسعار الخبز في مائدة الأسر ذات الدخل المحدود يؤثر الارتفاع المفرط في أسعار الخبز بصورة مباشرة في الحالة الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود، إذ لا يزال الخبز من أرخص وأهم مصادر السعرات الحرارية اليومية لجزء كبير من سكان إيران. وبالنسبة إلى عديد من العائلات، لا سيما في المناطق المهمشة والريفية، يشكل الخبز الجزء الرئيس من وجباتهم الغذائية. بالتالي عندما ترتفع أسعار الخبز عن السعر المدعوم، تجبر الأسر ذات الدخل المحدود على تقليل الاستهلاك أو اللجوء إلى خبز أقل جودة وأرخص سعراً. ويمكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى سوء التغذية، وتراجع تنوع الغذاء، وعلى المدى الطويل إلى أضرار جسدية ونفسية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن والعمال. وفي ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد البروتينية ومنتجات الألبان، يعد تقليل أو فقدان الوصول إلى الخبز تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي لشريحة من المجتمع.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

العطش يهدد الأمن الغذائي في السودان

أدى استهداف محطات توليد الكهرباء المتتالي في السودان بواسطة مسيرات قوات "الدعم السريع" إلى تعطيل حياة المواطنين وشل الصناعات وإلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي، وتسبب العطش في احتراق مئات المشاريع وتلف معظم محاصيلها، خصوصاً في منطقة الرهد والولاية الشمالية والتي تعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي داخل البلاد حالياً، لا سيما بعد خروج مشاريع الجزيرة والرهد وهبيلا من دائرة الإنتاج نتيجة تداعيات الحرب. وضاعفت أزمة انقطاع الكهرباء التي تجاوزت ثلاثة أشهر معاناة المزارعين وكبدتهم خسائر فادحة، وبخاصة بعد استهداف سد مروي أكبر سد داخل البلاد، مما يهدد بحدوث فجوة غذائية كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد تلف 40 في المئة من محصول القمح شمال السودان. وضع كارثي المزارع حسين الشايقي قال إن "استهداف سد مروي ومحطة الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار عن أجزاء واسعة داخل الولاية الشمالية لأكثر من ثلاثة أشهر، وأسهم الوضع في تعرض المشاريع الزراعية إلى الاحتراق بسبب العطش وتلف المحاصيل كافة". وأضاف أن "الخضراوات ماتت قبل نضجها بسبب شح المياه، وخسرنا كل شيء تقريباً هذا الموسم، بالتالي فإن الوضع ينذر بكارثة تهدد الأمن الغذائي في المنطقة، وكذلك السكان الذين يعتمدون على الزراعة كمهنة أساس". ضاعفت أزمة انقطاع الكهرباء التي تجاوزت ثلاثة أشهر معاناة المزارعين وكبدتهم خسائر فادحة (حسن حامد) وأوضح الشايقي أن "كلفة تمويل ألواح توليد الطاقة الشمسية من البنك الزراعي للمشاريع في الولاية الشمالية ارتفعت بصورة غير مسبوقة، إذ وصلت إلى 33 في المئة بما يضاعف سعر الألواح من 50 إلى 100 مليون جنيه سوداني (40 ألف دولار أميركي) تدفع خلال ثلاثة أعوام". خسائر وأضرار أما المزارع الفاتح سليمان فأشار إلى أن "الضرر الذي أحدثته أزمة الكهرباء على المحاصيل في مشروع (أب دوم الزراعي) غرب مدينة الدبة شمال السودان كان كبيراً، وبخاصة بعد تلف محاصيل استراتيجية ذات تأثير في المستهلك ومعاش الناس لأن طلبها يومي وكبير مثل القمح والخضراوات على أنواعها". ونوه سليمان بأن "هذه الكارثة تتطلب إيجاد رؤية علمية من قبل الدولة للتعامل مع مثل هذه الظروف، خصوصاً أن مشاريع الولاية الشمالية بات يعتمد عليها غالبية أهل السودان خلال الوقت الحالي، لا سيما بعد خروج مشاريع الجزيرة والرهد وهبيلا من دائرة الإنتاج بسبب طول أمد الحرب". تلف القمح من جانبه، قال سومي خليل أحد المزارعين في مشروع الأراك بمنطقة مروي إن "محصول القمح تعرض لخسائر كبيرة بسبب العطش، إذ تلف ما يصل إلى 40 في المئة من المساحات المزروعة". وأوضح أنه "في ظل انعدام الكهرباء باتت كلفة ري فدانين كل أسبوع تبلغ 280 ألف جنيه سوداني (100 دولار أميركي)، خلال وقت تحتاج دورة المحصول لثلاث عمليات ري". وأشار خليل إلى أن "المزراعين المقتدرين اقتصادياً لجأوا إلى شراء ألواح توليد الطاقة الشمسية، لتشغيل مولدات تضخ المياه إلى المشاريع الزراعية، في محاولة لإنقاذ المحاصيل من العطش". أزمات معقدة على صعيد متصل، قال مدير عام هيئة مشروع الرهد الزراعي عاطف محمود إن "الخسائر بلغت 65 مليون دولار، وناشد الحكومة التدخل لمعالجة مشكلات الكهرباء". وأضاف أن "المشروع في حاجة لأكثر من مليوني متر مكعب من المياه لري 353 ألف فدان، وهو أمر صعب التحقيق في ظل الانهيار المؤسسي وشح الموارد". في حين، أشار رئيس تنظيم المزارعين عبدالعظيم عبدالباقي إلى أن "هناك معينات عاجلة ينبغي توافرها لإنقاذ المشروع، تتمثل في أهمية وجود إمداد كهربائي مستقر، وكذلك معالجة مناطق الهشاشة التي تهدد القرى الرقمية بالغرق في حال ارتفاع المناسيب". تأثير اقتصادي في سياق متصل، عدَّ المتخصص في الشأن الاقتصادي إدريس الزبير أن "عجز الحكومة عن حل أزمة الكهرباء أمر مثير للاستفهام، وبخاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من استهداف سد مروي، فضلاً عن أهمية الطاقة الكهربائية والمياه لأنها تدخل في دائرة الإنتاج". وقال إن "الحكومة ومنذ اندلاع الحرب باتت لا تملك خطة واستراتيجية للتعامل مع قضية الأمن الغذائي، على رغم خروج أكبر المشاريع الزراعية من دائرة الإنتاج بولايات الجزيرة والقضارف وجنوب كردفان". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح الزبير أن "التطورات الأخيرة في مسار الحرب أثرت في القطاع الزراعي، لذا ينبغي على الدولة أن تضع التدابير اللازمة من ناحية اقتصادية وعسكرية لتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية مثل محطات توليد الكهرباء ووضع الحلول الناجعة لعدم استهدافها وعودتها إلى الخدمة بصورة عاجلة". تداعيات الحرب وأسهمت تداعيات الصراع المسلح بين الجيش و"الدعم السريع" المندلع منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 في تقليص الرقعة الزراعية، إذ خرجت مشاريع الجزيرة والرهد وهبيلا بولاية جنوب كردفان من دائرة الإنتاج، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي في السودان. وتراوح الفجوة بين إنتاج القمح واستهلاكه في السودان ما بين 60 إلى 70 في المئة، ويبلغ الاستهلاك السنوي نحو 2.4 مليون طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 700 ألف طن تقريباً يغطي ما نسبته 30 إلى 40 في المئة من الاستهلاك، بينما تجري تغطية الفجوة عبر الاستيراد. ويعتمد ما يزيد على 60 في المئة من سكان السودان على الذرة الرفيعة والدخن، فيما تقدر مساحة الزراعة التقليدية بما يقارب 20 مليون فدان، تتركز في الغرب والجنوب وأجزاء من الوسط. وتسهم هذه المناطق في نحو 90 في المئة من الدخن و48 في المئة من الفول السوداني و28 في المئة من السمسم، وكذلك 11 في المئة من الذرة الرفيعة و100 في المئة من الصمغ العربي، إلى جانب بعض المحاصيل الأخرى.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

رسوم ترمب الجمركية تثير قلق شركات الصناعات الجوية الأميركية

تحذر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأميركية من أن رسوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأميركية بطلب من ترمب، تحقيقاً في الأول من مايو (أيار) لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 في المئة على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك وحصلت "وكالة الصحافة الفرنسية" على نسخة منها إن "فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية". وأعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو (حزيران) للتعبير عن مواقفهم، وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف إلى "تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات" بحلول أواخر الشهر الجاري، وقال إن "الأساس هو حماية هذا القطاع"، مضيفاً "سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأميركي". لكن نقابتي "أي آي أي" و"إيرلاينز فور أميركا" عبرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنعين الأميركيين في نهاية المطاف. وقالت "أي آي أي" "بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي". قطاع إنتاجي مهم وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأميركيين 135.9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113.9 مليار دولار للطيران المدني وحده. سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة. يوظف القطاع أكثر من 2.2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعاً تبلغ قيمتها نحو 545 مليار دولار. وفي ردها على لوتنك، ركزت "إيرلاينز فور أميركا" على دور "اتفاقية التجارة في الطيران التجاري" الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن. وقالت إن "قطاع الطيران المدني الأميركي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترمب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم". ولفتت إلى أن 84 في المئة من الإنتاج كان أميركياً بالأساس، مشددة على أن واشنطن "ليست في حاجة إلى إصلاح نسبة 16 في المئة" المتبقية. وتابعت أن "إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي، وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويحذر متخصصون من أنه بالنسبة إلى المصنعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطل آلة كانت تعمل بسلاسة تامة على مدى عقود، كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية، التي لا تزال تتعافى من أزمة وباء "كوفيد". قطاع في منأى من الحروب التجارية وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي "إياتا" ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي، "لتجنب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية". في الأثناء، أوضحت "أي آي أي" أن "هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة". وحذرت من أن "إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً"، مشيرة إلى أن العثور على موردين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد "يستغرق ما يصل إلى 10 أعوام". بدورها، دافعت شركة "دلتا إيرلاينز" عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذرة من أن الرسوم المقترحة "ستعطل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي". وأضافت "إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج"، وتابعت أن ذلك "سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات". وشدد رئيس شركة "دلتا" إد باستيان في أواخر أبريل (نيسان) على أن الشركة "لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها"، مضيفاً أنها "تعمل بصورة وثيقة مع إيرباص" الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت "دلتا" في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من "بوينغ" وأنها تطالب بإنتاج طائرات "إيرباص أي 220" التي طلبتها في ألاباما بصورة أساسية. لكنها حذرت من أنه إذا فرضت الرسوم، "فستجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها".