«الرقابة المالية» توافق على تسجيل مشروعين جديدين لخفض الانبعاثات الكربونية

وافقت لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل مشروعين جديدين بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة، وأيضا قيد شركة Ampere الأردنية كإحدى جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
ووفقا لبيان صدر عن الهيئة اليوم؛ فإن المشروعين هما Oman Blue Carbon من دولة سلطنة عمان وتم تسجيله بسجل Vera المعتمد من قبل الهيئة، ويعمل على خفض انبعاثات كربونية سنوياً بحجم 130723 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومشروع Solar DC من دولة الهند قد تم تسجيله بسجل Gold Standard المعتمد من قبل الهيئة ويعمل على خفض انبعاثات كربونية سنوياً بحجم 16692 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وبذلك يبلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة نحو 28 مشروعاً وأصدرت أكثر من 170 ألف شهادة متاحة للتداول بالمنصة بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs).
ويعمل مشروع Oman Blue Carbon من دولة سلطنة عمان، في القطاع الزراعي، وتبلغ مساحته 5000 فدان تقريباً، وتم الانتهاء من 300 ألف شتلة، ويستهدف مضاعفتها بنهاية العام الجاري، كما سيتيح مشروع Solar DC من دولة الهند، الذي يعمل بقطاع الطاقة المتجددة، تداول نحو 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات كربونية وسيتم تداولها بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون، ويعمل المشروع على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال توليد الطاقة المتجددة.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة Ampere الأردنية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، عقب قيام ممثل الشركة باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لنموذج العمل الخاص بها والدول التي مارست نشاطها بها، وذلك بعد تأكد اللجنة من قدراتهم ومؤهلاتهم وسابقة أعمالهم.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسجيل مشروعات خفض جديدة بقاعدة بيانات الهيئة، يعد تأكيد على التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي كانت لها الريادة إقليمياً في تدشينه كأول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

رئيس الرقابة المالية: مواجهة تغيرات المناخ تحتاج لتكاتف جميع مؤسسات الدولة

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

رئيس الرقابة المالية: لدينا فرص هائلة لإعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان إفريقيا تنمو بالتحول الأخضر ، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. إعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا وقال الدكتور فريد، في كلمته، إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الإفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال البنك التجاري الدولي 33.77 مليار جنيه الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي لمنظمة أيوسكو 2026 للمرة الأولى وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. وذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. وأكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. ولفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. وسعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة.

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

اتحاد شركات التأمين المصرية ينظم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر محمود فهمي نظم اتحاد شركات التأمين المصرية، المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع «Munich Re Foundation و FinProbity Solutions و Microinsurance Network» وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، تم اختيار شعار المؤتمر في نسخته الرابعة ليكون بعنوان: «الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا». وجاء المؤتمر بمشاركة كل من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين. وحضر المؤتمر مجموعة من صفوة خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من أكثر من عدد من الدول والتي منها على سبيل المثال «مصر- زامبيا- كينيا - الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين - غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل». وشهد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر أيضًا حضور كوكبة متميزة من المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها. ورشة عمل في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر وافتتح ليمي مانجي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «FinProbity Solutions»، زامبيا ورشة عمل على هامش الملتقي، موضحاً خلالها أن الهدف هو إلقاء الضوء على كيفية تطوير الشمول التأميني من خلال إبراز أهمية التركيز على احتياجات العميل وتصميم منتجات التأمين التي تلبى تلك الاحتياجات مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة قاعدة العملاء. ومن خلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية: - يعد التأمين متناهي الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة. - يهدف التأمين الشامل إلى توفير إمكانية الحصول على التأمين للفئات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، مثل ذوي الدخل المنخفض أو العاملين بشكل غير رسمي. - يجب أن يركز التأمين الشامل على احتياجات العميل. - يبدأ التركيز على العميل بوضع تصور لشخصية العميل المستهدف، تحديد الاحتياجات باستخدام منهجيات تطوير الإنسان. - يساهم منهج التركيز على العميل في تصميم منتجات تأمين شاملة مناسبة وكذلك ضمان استمرارية الأعمال. كلمة علاء الزهيري في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر إلى ذلك قام كل علال الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية بإلقاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، والتي أكد فيها على أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية. وأوضح، أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش. وأضاف، أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل. بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمعالي المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة. وألقي الزهيري الضوء على أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية. هذا ولعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. ومكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما مكّن شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهي الصغر، وفي الصدد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي. وساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهي الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%. كما سلط الزهيري الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155، حيث جاء القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة. كلمة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته من خلال التأكيد على أنه من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي. وأضاف عزام أن من أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤوس أموال الشركات بزيادتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين. ذلك بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم المالية. وأوضح أن هناك توجه من الهيئة لإصدار العديد من القرارات في الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم. وأشار إلى أنه سيتم بدء في العمل على قرار حوكمة الشركات مؤكدا على أن الهدف من كل هذه القرارات هو تحقيق استقرار السوق. كما ألقى سيادته الضوء على أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والذى يرتبط بشكل كبير بالتأمين متناهي الصغر والذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 344 مليون مستفيد حول العالم. وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال //2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024. توصيات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر 1- دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية. 2- العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبي للتأمين المعياري parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. 3- عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات. 4- إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين