تجاوزات أمين سلام إلى التحقيق وشقيقه كريم إلى الجنايات

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرارًا تضمن مذكرة إلقاء قبض بحق كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وأحالته أمام محكمة الجنايات لمحاكمته بعد أن فسخت قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي قرّر إخلاء سبيله مقابل كفالة ماليّة قدرها 200 مليون ليرة لبنانية.
قرار الهيئة الاتهامية
وحسب معلومات "المدن" فإن الهيئة الاتهاميّة منعت المحاكمة عن سلام بما يتعلق بجرم التزوير والاختلاس وإلتماس منفعة للقيام بعمل شرعي، وفسخت قرار حلاوي لجهة منع المحاكمة عنه من جرم تبييض الأموال كما أنها ظنت به بجرم الإثراء غير المشروع. وأحالت الملف للنيابة العامة الاستئنافية ببيروت في حال قررت الادعاء عليه بجرم تبييض الأموال. وبعد تحويل الملف، تشير معلومات "المدن" إلى أن الوكيل القانوني لسلام سيتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب لإخلاء سبيل موكله. هذه التطورات القضائية تاتي على خلفية قضية تورط شقيق الوزير "باختلاس المال العام وتبييض الأموال"، الذي سبق وأن أصدر القرار الظني بها في الثامن من أيار الجاري.
الاستماع إلى الوزير وشقيقه
أما بما يتعلق باتهام وزير الاقتصاد أمين سلام باختلاس الأموال العامة من وزارة الاقتصاد وذلك بناءً على الاخبار الذي قُدم للنيابة العامة التمييزية من رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، فإن التحقيقات التي أجريت في شعبة المعلومات وصلت إلى خواتيمها وستتحول نتيجة التحقيقات للنائب العام التمييزي جمال الحجار. ومن المتوقع، بحسب مصادر متابعة، أن يطلب من الوزير السابق سلام الذي منعه الحجار من السفر، وكل من ذكر اسمه بالاخبار ومن ضمنهم كريم سلام أيضًا الاستماع إليهم بالتهم المنسوبة إليهم ليقرر بعدها تحويل كل شخص للجهة المختصة في حال ثبت تورطهم.
الإخبار الذي قدم أمام النيابة العامة التمييزية تضمن مستندات اتهم فيها الوزير السابق بالكثير من الارتكابات خلال الفترة التي تولى فيها وزير الاقتصاد، ومن ضمنها: "استغلاله للمال العام وسوء استخدامه لصلاحياته، وعقود مشبوهة، واستغلال الأموال التي يتم تحصيلها من شركات التأمين، واستخدام أموال اللجنة للانفاق على مكتبه ونفقات شخصية غير مستحقة تخطت الـ70 ألف دولار شهريًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 17 دقائق

• المدن

لوائح منافسة بالزهراني وخلافات "أمل" تعيق التوافق مع "الحزب"

تنتهي مهلة تقديم طلبات الانسحاب من الانتخابات البلدية في جولتها الرابعة في محافظتي الجنوب والنبطية يوم الجمعة 23 أيار. في وقت لم يعلن الثنائي الشيعي بعد عن لوائحه في عدة بلدات جنوبيّة لعدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله وحركة أمل، ولوجود خلافات داخل حركة أمل نفسها. وعلى بعد أيام قليلة من الاستحقاق الانتخابي، تُظهر لوائح عديدة أن الأحزاب السياسية تتلطى خلف العديد من المستقلين. يتزامن الاستحقاق في الجنوب اللبنانيّ مع هدير الطائرات الإسرائيليّة والاغتيالات، في ظل عدم وجود ضمانات مؤكدة لوقف الخروقات الإسرائيليّة في الجنوب، وتستمر "الدولة اللبنانية من تكثيف اتصالاتها ليكون السبت المقبل يومًا انتخابيًا هادئًا في جنوب لبنان" بحسب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في تصريح سابق. وهذا يفسر، ربما، أحد أسباب تفضيل 65 بلدة التزكية، فيما يصرّ أهالي عدة بلدات جنوبيّة على إجراء الانتخابات وترك الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع تمسكًا بالحق الديمقراطي في تشكيل المجلس البلدي. في قرى قضاء الزهراني تبرز بلدة الزرارية، حيث تتنافس لائحتان فقط. لائحة "التنمية والوفاء" المكتملة بدعم من الثنائي الشيعي، ولائحة "معاً نبنيها" تضم مجموعة من العائلات والمستقلين مدعومة من متمول من أفريقيا من عائلة مروة، ولديهم مجموعة من الأهداف تتعلق بإنماء البلدة في حال وصولهم للمجلس. وهناك 4 مرشحين بشكل منفرد، من ضمنهم اثنان يدعمهما الحزب الشيوعي. وحسب مصادر متابعة لـ"المدن" فإن الحزب الشيوعي لم ينضم إلى أي من اللوائح المتنافسة، بحجة أن "بعض المرشحين في لائحة العائلات هم مقربون من حزب الله، وهي ليست مستقلة بشكل كامل". إضافة إلى الخلافات والتباعد في وجهات النظر حول البرامج الانتخابية وآلية التنفيذ ما دفع بالحزب الشيوعي إلى ترشيح شخصين بشكل منفرد ومن دون التحالف مع أي لائحة. ولم تنجح المفاوضات بعد للوصول إلى التزكية في البلدة بسبب تمسك بعض العائلات بمبدأ ضرورة تشكيل مجلس يضم مجموعة من الكفاءات العلمية، ويمثل جميع القوى السياسية من دون أن يتم إقصاء أي فريق. خلافات الحزب و"أمل" في عدلون يحكى عن ثلاث لوائح. "عدلون للجميع" وهي لائحة غير مكتملة تضم مجموعة من المستقلين. ولم يعلن الثنائي الشيعي عن لائحة "التنمية والوفاء" بسبب عدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله و"أمل" واختلافهما حول الشخصية التي ستترأس اللائحة، ومن المتوقع أن يشكل كل طرف لائحة منفصلة. كذلك لم يعلن بعد عن اللائحة الثالثة المتوقعة وهي تضم 3 مستقلين من العائلات في البلدة. وحسب مصادر "المدن" الكثير من الاجتماعات تعقد في البلدة من أجل التوجه نحو التزكية والتوافق من دون خوض المعركة الانتخابية بما يصب لمصلحة البلدة لكن لم يحسم هذا الأمر بعد. وفي بلدة اللوبية، هناك لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من الثنائي الشيعي وحسب العرف في البلدة فإن تقسيم اللائحة يكون (خمسة مقاعد للحركة وأربعة للحزب، لكن هذه المرة شكلت 4 للحزب و4 لـ"أمل" وتُرك مقعد واحد لشخص مستقل). أما لائحة "لوبية للكل" فمؤلفة من 3 مستقلين، وهناك 7 مرشحين بشكل منفرد (وهم مقربون من حركة أمل)، وأتى ترشحهم بحسب مصادر "المدن" كخطوة اعتراضية بسبب خلافهم مع حركة أمل في الساعات الأخيرة قبل تركيب لائحة الثنائي الشيعي، وذلك بعد أن رشحت "أمل" بشكل رسمي 4 أسماء، ولم يؤخذ بأسماء أخرى، فقرروا خوض الانتخابات بشكل منفرد. ويأتي ترشح المستقلين في لائحة لوبية للكل بسبب إصرار بعض العائلات على ضرورة العمل الديمقراطي وترك حرية الخيار للأهالي، وعدم التوجه نحو التزكية وإعطاء فرصة للوجوه الجديدة. ولم تنجح التزكية بسبب إصرار لائحة لوبية للكل على إعطائهم ثلاثة مقاعد داخل المجلس البلدي، في حين عرض الثنائي الشيعي إعطاءهم مقعداً واحداً، شرط أنيختار بنفسه المرشح من لائحتهم.

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

ورشة عمل في مخيم نهر البارد تدعو لتسريع الإعمار ومحاسبة المقصرين

نظّمت دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، ورشة عمل سياسية وخدماتية بعنوان: "الأونروا من النكبة إلى مأساة أبناء مخيم نهر البارد"، لمناسبة مرور 18 عاماً على مأساة تدمير مخيم نهر البارد شمال لبنان. أقيمت الورشة في قاعة الشهيد القائد وليد الحاج داخل المخيم، بحضور واسع من ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والمؤسسات والاتحادات، وروابط القرى، إلى جانب شخصيات وطنية واجتماعية، وحراكات شعبية وشبابية، ولجان أهلية فاعلة. افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها خليل خضر، شدّد فيها على أهمية المناسبة وضرورة تحويلها إلى محطة نضالية متجددة للمطالبة بالحقوق، قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء المخيم وفلسطين ولبنان والأمة العربية وأحرار العالم. وألقى أركان بدر (أبو لؤي)، مسؤول دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية في لبنان، الكلمة المركزية، وقدّم خلالها عرضاً تفصيلياً لمسار قضية نهر البارد منذ عام 2007، متوقفاً عند مؤتمر فيينا 2008، الذي أسّس لتقسيم المخيم إلى قسمين (قديم وجديد)، وإطلاق مشروع الإعمار في 2009. وذكّر بدر بوعود الحكومة اللبنانية آنذاك بأن "النزوح مؤقت، والعودة مؤكدة، والإعمار حتمي"، وبأن المخيم سيكون نموذجاً في التعامل اللبناني مع اللاجئين. ووجّه انتقادات حادة لإدارة "أونروا"، محمّلاً إياها مسؤولية التقاعس، وسوء تنفيذ مشروع الإعمار، والهدر والفساد، ما أدّى إلى استمرار المعاناة، في وقت لا تزال فيه ثمانية بلوكات سكنية تنتظر تمويلاً يقدر بحوالي 27 مليون دولار. وأكد بدر أن أبناء المخيم يدفعون ثمن جريمة لم يرتكبوها، داعياً إلى استراتيجية فلسطينية موحدة للضغط على "أونروا" والدول المانحة لتأمين التمويل وتسريع الإعمار. واستعرض مطالب سكان الجزء الجديد، مثل إعادة إعمار 72 وحدة سكنية، وتعويض العائلات التي قامت بالترميم، وتعويض أصحاب السيارات والمنازل، إضافة إلى ملف أرض ملعب الشهداء الخمسة وقضية عمال قسم الآثار والمعلمين الخمسة الموقوفين بتهمة "انتهاك الحيادية". أبو فراس ميعاري، ممثل اللجنة العليا لملف الإعمار، تحدّث في كلمته عن المماطلة المستمرة في استكمال البلوكات، بينما دعا ناصر سويدان من قيادة حركة فتح إلى تضافر الجهود. وشدد أبو لواء موعد، ممثل الجهاد الإسلامي، على ضرورة تحمّل الجهات مسؤولياتها، وطالب أبو صهيب الشريف من حركة حماس بإنصاف عمال الآثار وتوفير وظائف دائمة، محذراً من شطب المسافرين من سجلات "أونروا". جلال وهبة من حركة فتح الانتفاضة، دعا إلى الضغط السلمي على "أونروا"، فيما طالب أبو حسن البقاعي من جبهة النضال الشعبي بتركيب عدادات كهرباء. أما عبد الله شرقية من لجنة الأحياء الجديدة، فطالب بإيجاد حلول للأسر غير المشمولة ببرامج التعويض. وتحدّث باسم عمال قسم الآثار مصطفى بركة، مطالباً بتثبيت 18 عاملاً وتعويض كبار السن، فيما أكدت منى واكد مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية على صمود النساء وضرورة تمكينهن. وقالت واكد في كلمتها: إن نساء البارد صامدات في وجه المعاناة والحرمان، ويتمسكن بحق العودة إلى فلسطين، رغم كل ما تعرضن له من تهجير وتشريد وفقدان للمنازل. وأضافت: إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف النضالية، مطالبة بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن خطط الإغاثة والإعمار، وانتقدت طريقة تعاطي الجهات المعنية مع أبناء المخيم وإفساد شبابه. من جانبه، أشار عماد موسى، أمين سر اللجنة الشعبية، إلى معاناة العائلات التي لم تعمّر منازلها بعد، وطالب برفع قيمة بدل الإيجار، وحل مشاكل أصحاب البيوت في العقارات وملف أرض الملعب. الناشط فراس علوش، ممثل الحراكات الشبابية، شدد على أن هذه الحراكات ليست بديلاً عن الفصائل بل تتكامل معها، مطالباً ببناء مستشفى داخل المخيم. فيما قدّم الأستاذ المتقاعد حسن مواس دراسة شاملة عن أوضاع اللاجئين، واقترح حلولًا متعددة لمعالجة المشاكل القائمة. وشهدت الورشة أيضاً كلمات عدة أكدت على وحدة الصف وأهمية استمرار النضال من أجل استكمال الإعمار. فقد طالب الأستاذ أبو العبد عبد الرحمن، ممثل رابطة صفورية، بتوحيد الطاقات، فيما أكد الأستاذ نادر الحاج، ممثل رابطة السموعي، على الدور المرجعي للفصائل. ودعا الحاج عيسى السيد، مسؤول حركة فتح في نهر البارد، إلى تأمين التمويل المتبقي للإعمار، وفتح برنامج الشؤون في الأونروا واستقبال طلبات جديدة. الإعلامي والكاتب عثمان بدر شدد على ضرورة تحمّل "أونروا" والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير لمسؤولياتهم تجاه المخيم. أما الناشط باسل وهبة، فطالب بتحسين خدمات الاستشفاء والتعليم في ظل معاناة المرضى وتراجع التحصيل الدراسي. ودعا الشاعر محمد موح إلى إنصاف سكان حي جنين عبر إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إليهم. وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى مواصلة الضغط على "أونروا" من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتنظيم فعاليات شعبية وسلمية تعكس وحدة الصف الفلسطيني، وترفض سياسات الإهمال والتقصير، مشددين على أن مأساة نهر البارد لن تُنسى، بل ستظل حيّة في وجدان اللاجئين، حتى تتحقق مطالبهم ويُستكمل الإعمار، على طريق العودة إلى فلسطين تطبيقا للقرار الأممي 194، ورفضًا لكل مشاريع التهجير والتوطين. يذكر ان نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى.

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

22 May 2025 12:39 PM بكفالة 6.7 مليون دولار... إخلاء سبيل كريس براون في بريطانيا

أمر قاض بريطاني، الأربعاء، بالإفراج عن المغني الحائز على جائزة غرامي، كريس براون، بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار)، وذلك على خلفية اتهامات باعتدائه بالضرب على منتج موسيقي وإصابته بجروح خطيرة باستخدام زجاجة داخل ملهى ليلي في لندن عام 2023. وسمح قرار أصدره قاض في محكمة ساوثوارك كراون باستئناف جولة كريس براون الموسيقية العالمية، بعدما أصبحت موضع شك بعدما أمر قاض آخر باحتجازه الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامه بالتسبب عمداً في أذى جسدي خطير. وقال القاضي توني بومجارتنر إن كريس براون يمكنه مواصلة جولته، التي تشمل عدة محطات في المملكة المتحدة، لكن سيتعين عليه دفع الكفالة لضمان مثوله أمام المحكمة. ويواجه كريس براون، البالغ من العمر 36 عاماً، اتهاما بقيامه باعتداء غير مبرر على المنتج آبي دياو في ملهى تيب الليلي في حي مايفير الراقي، وذلك في شباط 2023 أثناء جولته الموسيقية السابقة.