الناصري يُبرّر تحويلات مالية مشبوهة بـ'مصلحة الوداد'

في جلسة استماع مثيرة، حاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، تبرير التدفقات المالية الكبيرة في حسابيه البنكيين وحساب نجله البالغ من العمر 18 عامًا آنذاك، مؤكدًا أن تلك الأموال استُخدمت لتمويل النادي خلال فترة رئاسته.
جاءت تصريحات الناصري خلال مثوله، اليوم الجمعة، أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك في إطار التحقيق معه في قضية تتعلق بتاجر مخدرات دولي يُلقب بـ'إسكوبار الصحراء'.
وأوضح المتهم أن المبالغ المالية التي دُفعت إلى حسابيه أو إلى حساب نجله الشاب في عام 2014 — وهو العام الذي ترأس فيه 'الوداد البيضاوي' — كانت مخصصة لتمويل النادي. كما أشار إلى أن حملته الانتخابية لرئاسة النادي شهدت حفل عشاء جمع متبرعين قدموا دعمًا ماليًا كبيرًا لمساعدته في خوض المنافسة وتحمل مسؤولية قيادة 'الفريق الأحمر'.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تحقيقات موسعة تشمل شبهات غسل الأموال وارتباطات مشبوهة، حيث تواجه السلطات تحديات في تتبع مصادر الأموال التي تم تداولها خلال فترة رئاسة الناصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 14 دقائق

• شتوكة بريس

سلطات تغازوت باكادير تقوم بهدم بناية غير مرخصة

قامت سلطات تغازوت بضاحية مدينة اكادير،بهدم بناية حديثة الانجاز بدوار ازازول لكونها لايتوفر على الرخص القانونية. هذا وتاتي عملية الهدم في إطار محاربة البناء العشوائي لهذا قامت السلطات المحلية تحت اشراف قائد قيادة تغازوت بالوقوف على هدم هذه البناية . وقد تمت العملية بعد تحريات سابقة لفرق المراقبة والتي توصلت بأن احد الساكنة بالدوار المذكور بعد أن تمكن صاحبه من التخلص من باقي ورثته قام بتهيئة وإعادة الترميم وتسقيف المنزل المذكور دون اللجوء إلى المساطر القانونية للتعمير والبناء. وتقول بعض المصادر ان مالك هذه البناية قام بترميمها من أجل بيعها إلى أحد الأجانب لجعلها مأوى سياحي . لكن قائد قيادة تغازوت وبعد ان قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بمخالفات البناء اشرف على عمليات الهدم بواسطة جرافات تم الاستعانة لهذا الغرض.

صوت العدالة

منذ 27 دقائق

• صوت العدالة

بالصور : الوكيل العام خالد كردودي يترأس دورة تكوينية لتعزيز الثقة في البحث الجنائي وتيسير الولوج إلى العدالة بمحكمة الاستئناف بمراكش

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة، ترأس السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم [تاريخ الحدث]، دورة تكوينية هامة لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، تحت عنوان: 'تعزيز الثقة في البحث الجنائي وتيسير الولوج إلى العدالة'. وقد عرف هذا اللقاء التكويني حضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، إلى جانب نخبة من الفاعلين في الحقل القضائي، حيث تم التطرق إلى عدة محاور أساسية تهم تحديث آليات البحث الجنائي، واحترام الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، وتفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة في سير الأبحاث، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويضمن حقه في الولوج إليها بشكل عادل ومنصف. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد خالد كردودي على الأهمية البالغة لهذه الدورة التكوينية في الرفع من كفاءة الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشددًا على ضرورة التنسيق المحكم بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في معالجة القضايا، دون الإخلال بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً. كما أبرز السيد الوكيل العام أهمية التكوين المستمر كركيزة أساسية لتجويد الممارسة القضائية ومواكبة المستجدات القانونية والتقنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها الجريمة بمختلف أشكالها، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الحوار البناء وتبادل الخبرات. وتخللت هذه الدورة عدة عروض ومداخلات قيمة، قدمها خبراء في القانون الجنائي والإجراءات القضائية، تناولت مواضيع مثل آليات تحسين جودة المحاضر، والضمانات القانونية خلال البحث التمهيدي، وأدوار النيابة العامة في حماية الحقوق الفردية والجماعية، فضلاً عن تقنيات التتبع والتوثيق الجنائي. وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل السياسة الجنائية الوطنية وتعزيز الانفتاح المؤسساتي على قضايا حقوق الإنسان، وهي خطوة أخرى تؤكد التزام محكمة الاستئناف بمراكش بمسار الإصلاح القضائي الشامل الذي تعرفه المملكة.

الجريدة 24

منذ 30 دقائق

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.