البرلمان الجزائري يدعم «قانون التعبئة العامة» مع اختفاء صوت المعارضة

في ظل تصاعد توتر علاقات الجزائر ببعض دول الجوار وفرنسا، يتواصل النقاش داخل البرلمان الجزائري بشأن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم التعبئة العسكرية، بينما تتباين ردود الفعل داخل البلاد بشأن هذه الخطوة، بين مرحِّبٍ بها بوصفها وسيلة لـ«التصدي للمؤامرات الخارجية»، ومعبِّرٍ عن مخاوفه لـ«غياب مبررات» واضحة تدفع إلى الاستعداد لحرب.
وزير العدل الجزائري خلال عرض «مشروع قانون التعبئة العامة» أمام النواب (البرلمان)
وهوّن أعضاء داخل «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الثانية)، عند بدء مناقشة «مشروع قانون التعبئة العامة»، الاثنين والثلاثاء، من قلق عام في البلاد منذ أعلن مجلس الوزراء الشهر الماضي عن هذه المبادرة، مؤكدين أنها «ليست إجراءً يطبَّق فوراً، بل هي أداة قانونية لتمكين البلاد من إطار قانوني قادر على تنظيم استجابة للشعب في حال وقوع خطر»، وفق ما ذكره نواب ينتمون إلى «الغالبية الرئاسية».
وأيد غالبية البرلمانيين مسعى الحكومة نحو الاستناد إلى «المادة99» من الدستور مَرجعاً لإعلان «التعبئة العامة» في البلاد، حال وقوع خطر على أمنها القومي. وتنص هذه المادة على أنه «يحق لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن (هيئة استشارية تضم كبار المسؤولين الأمنيين)، واستشارة رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا)، ورئيس (المجلس الشعبي الوطني)».
نواب من الغالبية الرئاسية خلال مناقشة «مشروع قانون التعبئة العامة»... (البرلمان)
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «جبهة التحرير الوطني»، المؤيدة لسياسات الحكومة، ناصر بطيش، في مداخلة له، أن النص التشريعي الجديد «يثبت التزام الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تعزيز القدرات العملياتية للأمة، وتحسين إمكاناتها الاستشرافية على المستوى المؤسساتي، بما يضمن حماية البلاد من مختلف التهديدات»، مشدداً على أن «كثيراً من الدول أدركت مدى أهمية وضع إطار تشريعي يحدد مختلف الجوانب التنظيمية للتعبئة العامة، وقد قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، نظراً إلى تفاقم التوترات على الساحة الدولية»، من دون ذكر هذه الدول.
وأكد المسؤول الحزبي نفسه أنه «لن يعلَن عن التعبئة العامة، ولا يُرتقب إعلانها، على المدى القريب، بل يجري تقنينها فقط، كما هي الحال في كثير من التشريعات الحديثة، وذلك استعداداً لسيناريوهات قد تواجهها أي دولة ذات سيادة»، مبرزاً أن «التعبئة العامة، مثلما وضحها مشروع القانون الجديد، ليست مجرد إجراء يُفعّل عند الحاجة، بل هي خطة دفاع شاملة مبنية على أساس الإعداد، والتنسيق المتكامل بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع».
وأظهر نواب بقية الأحزاب الموالية للسلطة موافقتهم على المشروع، خصوصاً «حركة البناء الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، في غياب كامل لصوت المعارضة في البرلمان الذي يمثله نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية.
رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
وكانت «اللجنة القانونية» في «المجلس الشعبي الوطني» قد دعت الأسبوع الماضي في توصيات أعدتها، إثر قراءة مشروع الحكومة بخصوص «التعبئة العامة»، إلى «الإسراع في إعداد الوسائل اللوجيستية ومنشآت الحماية، مثل الملاجئ، وتكييفها مع متطلبات التعبئة والأزمات». وقد ألقت هذه التوصية بمزيد من القلق لدى بعض الذين يرون أنه لا جدوى من إطلاق «تعبة العامة ما دام لا يوجد تهديد مباشر لأمن البلاد».
في هذا السياق، قالت امرأة ثلاثينية، التقتها «الشرق الأوسط» بوسط العاصمة: «ما فهمته هو أن الدولة قد تجند من جديد الأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية، وهو أمر يثير قلق كثير من الشباب؛ لأنهم يريدون حياة هادئة»، مشيرة إلى أن الأزمات السياسية التي تعيشها الجزائر مع بعض الدول المجاورة «لا تستدعي استنفاراً عسكرياً؛ إذ يمكن حلها ودياً بالطرق الدبلوماسية، وبالتالي إنهاء حالة التوتر والقلق العامة في البلاد».
وبخلاف هذا الرأي، يقول محمد، وهو متقاعد من الشرطة، إن سَنّ قانون للتعبئة العامة «هو عين الحكمة، فلا ندري ماذا تخبئه لنا الأيام المقبلة، خصوصاً أن بلادنا تتعرض لاستفزازات من قوى أجنبية عدة لا يعجبها موقفنا الداعم للقضايا العادلة في العالم».
من عرض عسكري للجيش الجزائري العام الماضي (وزارة الدفاع)
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون: تحويل وضعية القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة حرب، وتعليق التسريح النهائي لعناصر الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط، بالإضافة إلى تعليق التقاعد بالنسبة إلى الموظفين والعمال الذين تُعدّ مهامهم أساسية في سياق التعبئة العامة. كما ينص على: «إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتماشى مع متطلبات القوات المسلحة، وترشيد استخدام المواد الأساسية والطاقة والمياه، إلى جانب تكييف وسائل النقل، بما يلبي الاحتياجات العسكرية، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية ذات الصلة بالمجهود الحربي».
ويأتي النقاش بشأن «التعبئة العامة»، سياسياً ومجتمعياً، في وقت تدهورت فيه علاقات الجزائر بفرنسا بشكل كبير خلال الصيف الماضي، عندما غيّرت باريس موقفها وأعلنت دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهي منطقة محل نزاع مع «جبهة البوليساريو» الصحراوية المدعومة من الجزائر؛ التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في أفريقيا.
كما يأتي ذلك بعد إعلان الجزائر مطلع أبريل (نيسان) الماضي عن إسقاط طائرة مسيّرة من مالي قرب الحدود بين البلدين. ويعدّ هذا أول حادث من نوعه في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ قرار باماكو إنهاء الوساطة الجزائرية في صراعها مع المعارضة المسلحة بداية 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجزائر تجري تمريناً بالذخيرة الحية قرب الحدود مع المغرب

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية «الحصن المنيع 2025»، بمنطقة تندوف قرب الحدود مع المغرب، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن التمرين التكتيكي «الحصن المنيع 2025» قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي جنوب تندوف، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة. ويزور شنقريحة، منذ أمس الأربعاء، الناحية العسكرية الثالثة في إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2025/2024. ويأتي هذا التمرين في وقت يسيطر فيه التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية - المغربية، على خلفية النزاع في إقليم الصحراء بين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والرباط، وبعدما قطعت الجزائر في 24 أغسطس (آب) 2021، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بـ«أعمال عدائية». كما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، رداً على قرار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرات على الرعايا الجزائريين، وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر «أحادي الجانب». وقد زادت حدة التوترات منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل في إطار «اتفاقيات إبراهيم» عام 2020. ويأتي هذا التمرين بعد يومين فقط من احتضان مدينة أغادير المغربية، الثلاثاء، مناورات عسكرية مغربية - أميركية للتمرين على الحد من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار التمرين السنوي المغربي - الأميركي المشترك «الأسد الأفريقي». وتركزت هذه المناورات، بشكل أساسي، على إجراء عمليات الاستطلاع، وعزل أسلحة الدمار الشامل، وأجهزة التشتت الإشعاعي، وإزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي، ثم عمليات التطهير والفرز، والرعاية الطبية، إضافة إلى الإجلاء الجوي والبرّي للضحايا لتلقي الرعاية اللازمة. وهدفت هذه التدريبات، بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين ومغاربة، إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير العمل البَيني، وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات؛ بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. وقاد التمرين كل من القوات الخاصة المغربية والأميركية، إلى جانب القوات الخاصة الغانية، وكذا القوات الهنغارية، ضمن دورة تكوينية، تحت إشراف سرية الدفاع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي، وسرية الغوص، وسرية التخلص من الذخائر المتفجرة، التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ، في القوات المسلّحة الملكية.

الشرق الأوسط

منذ 19 ساعات

• الشرق الأوسط

جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» منفتح على العمل السياسي

قالت ستيلا زوجة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي يتواجد بمهرجان كان السينمائي هذا الأسبوع حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي (رجل الستة مليارات دولار)، إنه يفكر في كيفية العودة إلى النشاط السياسي بمجرد تعافيه تماما من تداعيات الفترة التي قضاها بالسجن. وعاد أسانج (53 عاما) إلى بلده أستراليا بعد إقراره بالذنب في يونيو (حزيران) الماضي بموجب اتفاق مع مسؤولين أميركيين في تهمة ترتبط بالحصول على مواد تتعلق بالأمن القومي والكشف عنها بشكل غير قانوني. وأنهى هذا الإقرار حبس أسانج لمدة خمس سنوات في سجن بريطاني، والتي أعقبت سبع سنوات قضاها في سفارة الإكوادور بينما كان يسعى لتجنب تسليمه إلى السويد بتهمة الاعتداء الجنسي. ونفى أسانج هذه الاتهامات ووصفها بأنها ذريعة لتسليمه إلى الولايات المتحدة بشأن موقع ويكيليكس. ونشر ويكيليكس عام 2010 مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأميركية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، ما شكل أكبر خروقات أمنية من نوعها في تاريخ الجيش الأميركي، إلى جانب كميات كبيرة من البرقيات الدبلوماسية. وقالت ستيلا أسانج لرويترز على هامش المهرجان «كان في وضع صعب للغاية في السجن. وهو يتعافى من ذلك». وأضافت «لكنه الآن بدأ يدرك مدى صعوبة الوضع خارجه (السجن) ويفكر ويضع خططا لإيجاد الوسائل حول ما يمكن فعله حيال ذلك». وقالت ستيلا، التي التقت أسانج في لندن عام 2011 أثناء عملها كجزء من فريقه القانوني «إنه يشعر بقلق بالغ للغاية إزاء وضع العالم والحالة التي نعيشها جميعا الآن». ولم يتحدث جوليان حتى الآن في أي من المرات التي ظهر فيها.

أرقام

منذ 20 ساعات

• أرقام

دولة الكويت تؤكد الحرص على تعزيز التعاون العربي - الصيني وتقريب وجهات النظر بين الجانبين

أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العربي - الصيني من خلال المساهمة في تقريب وجهات النظر والمشاركة الفاعلة في المنصات العربية - الصينية كافة. جاء ذلك في تصريح هاتفي أدلى به السفير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الدورة ال20 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني والدورة التاسعة للحوار السياسي الاستراتيجي العربي - الصيني على مستوى كبار المسؤولين في العاصمة المغربية الرباط. وأشاد المطيري باستضافة المغرب لهذا "الاجتماع المهم" موضحا أن العلاقات العربية - الصينية تشهد ازدهارا ملحوظا في العديد من المجالات وأن الموقف الصيني تجاه القضايا العربية لطالما كان موقفا إيجابيا وداعما للاستقرار والأمن في المنطقة. وتطرق إلى ما شهدته العلاقات الكويتية - الصينية من نمو مطرد خلال السنوات الماضية مبينا أن دولة الكويت تعتبر أول دولة خليجية عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1971. وعن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين قال السفير المطيري إن دولة الكويت كانت أول دولة توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في مبادرة الحزام والطريق بعد إطلاقها عام 2013 اضافة الى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لدولة الكويت لعشر سنوات متتالية. وأكد أن الاجتماع شهد توافقا للعديد من وجهات النظر تجاه القضايا المهمة في المنطقة والمجتمع الدولي مضيفا أن الاجتماع بحث العديد من المجالات التي تسهم في تعزيز التقارب والتنسيق بما يعود بالنفع على الجانبين.