الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون السادسة عشرة
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الخميس عزمه على منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتَقَد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار.
وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين "إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيرا بالأطفال، وقررّت وضع حد لذلك".
وكان ألبانيز أعلن خلال أيلول/سبتمبر عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدد حينها حدّا أدنى للسنّ.
وأوضح زعيم حزب العمال أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلا من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين "يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت".
وأوضح أن "المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين".
وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا.
وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.
وأكدت شركة "ميتا" (انستغرام وفيسبوك)، أنها ستطبق "أي قيود مرتبطة بالسنّ" ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها.
لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى "ميتا" أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر مليا في كيفية تنفيذ هذه القيود.
وأوضح ألبانيز أنّ خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين.
وقال "تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها. تخيّلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاما".
وأضاف انّ "الشابات يشاهدن صورا لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر عليهنّ".
وقد شكك عدد من الخبراء في الجدوى التقنية لإجراء مماثل.
وقال الباحث في جامعة ملبورن توبي موراي "نعلم أنّ الأساليب الحالية للتحقق من العمر لا يمكن الوثوق بها ومن السهل جدا التحايل عليها، وتشكل مخاطر على خصوصية المستخدمين".
وفي أيلول/سبتمبر، أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة.
ويشير النص خصوصا إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللة.
وتخوض منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.
من جهتها، اعتبرت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن تحديد سنّ دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدما على مستوى العالم، قائلة إن المنصات "لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع".
وقالت خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "تم إبلاغ شركات التواصل الاجتماعي" بالإجراء وسيتم فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.
وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسنّ على الشبكات الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 17 ساعات
- البورصة
الفرصة الأخيرة لحكومة "ستارمر" في المملكة المتحدة
بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تبرم 'اتفاقاً' تجارياً جديداً– أو على الأقل إطاراً لاتفاق– مع الولايات المتحدة، تقترب حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر من مراجعة خطة الإنفاق المنتظرة واستراتيجية البنية التحتية الممتدة لعشر سنوات. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لحكومة وعدت بجعل النمو الاقتصادي أولويتها القصوى، كي تقنع الشعب بأنها جادة بالفعل. لكن الحكومة لم تتعرض فقط لقيود خارجية، بل عانت أيضاً من ترددها الذاتي. فمنذ حملة الانتخابات العام الماضي، صاغ ستارمر استراتيجية 'العمال' حول خمس 'مهام'، كانت أولاها تحقيق أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة السبع. لكنه، وبعد توليه المنصب في يوليو الماضي، اختارت حكومته التركيز على التحديات المالية الداخلية للمملكة المتحدة، ما عنى فعلياً اتباع نهج تقشفي، وهو ما يتناقض مع روح المهمة الأساسية للنمو. صحيح أن ميزانية خريف 2024 قدمت إطاراً مالياً أكثر جرأة وزادت الإنفاق الرأسمالي على المدارس والخدمة الصحية الوطنية، لكن هذه النفقات لا تُعد استثمارات إنتاجية حقيقية قادرة على تعزيز النمو أو رفع الإنتاجية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. وقد توقع مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ألا يحدث أي تحسن يُذكر على منحنى النمو القائم. فماذا لو، بدلاً من ضخ مزيد من الأموال في الخدمة الصحية الوطنية، استثمرت المملكة المتحدة في الوقاية من الأمراض؟ من المرجح أن يرى معظم الاقتصاديين مثل هذه النفقات على أنها أكثر دعماً للنمو على المدى البعيد. وبالمثل، فإن الاستثمار في التعليم المبكر وخدمات دعم الطفولة سيكون له تأثير مضاعف طويل الأمد أكبر بكثير من بناء كافتيريا جديدة في مدرسة، رغم أن الأخيرة قد تحسّن تجربة التعليم اليومية بشكل طفيف. صدمة 'رسوم ترامب' ينبغي ألا تكون عذراً دائماً في خطاب ألقته في فبراير الماضي، سعت المستشارة البريطانية رايتشل ريفز إلى التأكيد على أن الحكومة لا تزال تعتبر النمو الاقتصادي أولوية مطلقة. وقد أشارت إلى خطط توسيع مطار 'هيثرو' وممر 'أكسفورد كامبريدج' للسكك الحديدية لربط اثنين من مراكز الأبحاث البريطانية. لكن هذه مشاريع قديمة، ولم يُذكر أي مشروع جديد كبير، كما غاب عن الخطاب ذكر الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات، أو الاستراتيجية المنتظرة للبنية التحتية، أو القاعدة المالية الجديدة التي من المفترض أن تسمح بزيادة الاقتراض من أجل استثمارات طويلة الأجل. كما أن الطموحات التي رفعتها الحكومة تجاه شمال البلاد اختفت من المشهد. فقد اكتفت ريفز بتكرار التزاماتها حيال المشاريع القائمة، مما أثار استياء المناطق الواقعة خارج محور لندن أكسفورد كامبريدج. أحياناً يبدو وكأن التصريحات والسياسات التي صدرت في الأشهر العشرة الماضية كانت محض خيال. فقد كان الإطار المالي الجديد والاستثمار الاستراتيجي واستراتيجية البنية التحتية المنتظرة من المفترض أن تكون محورية، لكنه لم تعد تذكر. ورغم أن تركيز ريفز على ممر 'أوكسفورد-كامبريدج' للسكك الحديدية منطقي من حيث المبدأ، إلا أن المشروع يبدو وكأنه محاولة لتوسيع السكن والمساحات لتلك المدينتين المزدحمتين، بدلاً من كونه ركيزة لنمو مستدام. ولهذا، كان من الأفضل أن يخضع هذا المشروع لتقييم الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات الجديد القائم على الشفافية وتحليل التكلفة والفائدة مقارنةً بالمشاريع الأخرى. فالمنطقة المحيطة بأوكسفورد وكامبريدج، تضيف ناتجاً إجمالياً مساوياً تقريباً لمنطقة 'مانشستر الكبرى'، وأقل من نصف الناتج الإجمالي للمنطقة الشمالية الأشمل التي تضم مانشستر، وشيفيلد، وليدز، وليفربول – وهي المنطقة التي استهدفتها مبادرة 'القدرة الشمالية' التي جاءت بعد عام 2016. كان يمكن أن يؤدي ربط هذه المدن بشبكة سكك حديدية عالية السرعة إلى مضاعفة النمو الاقتصادي في الشمال.. لكن المشروع لم يُنفذ قط، لأنه لم يلب القواعد المالية للحكومات المحافظة السابقة. اليوم، قد يكون الوضع مختلفاً. فالهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات أصبحت قائمة فعلياً، وعين لها رئيس تنفيذي جديد، وستكون قد ورثت قائمة مشاريع من اللجنة الوطنية للبنية التحتية. يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين ومن المفترض أن تخضع هذه المشاريع لتحليل شفاف لتقييم الكلفة والفائدة، وهو ما يجب أن يشكل أساساً لمراجعة الإنفاق القادمة. صحيح أن صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت على تركيز الحكومة البريطانية، لكن هذا ينبغي ألا يكون عذراً دائماً. بإمكان حكومة ستارمر أن تستثمر الأزمة الحالية كدافع للالتزام الجاد ببرنامجها الانتخابي، لا سيما بعد أن باتت تملك الأدوات اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. فمثلاً، يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين، ما قد يجذب المواهب التي لم تعد تجد الدعم الكافي في الولايات المتحدة، ويخفف في الوقت نفسه من التوتر المتصاعد بشأن ضريبة التركات البريطانية. ولمَ لا تستغل الحكومة الفرصة أيضاً لإلغاء ما يُعرف بـ'القفل الثلاثي'، وهو تعهد مرهق يقضي بزيادة معاشات التقاعد سنوياً؟ إذ من شأن هذا القرار وحده أن يتيح تنفيذ عدد كبير من المشاريع طويلة الأجل التي قد تُحدث تحولاً جذرياً في آفاق النمو والاستقرار المالي للمملكة المتحدة. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانياترامب
وكالة نيوز
منذ يوم واحد
- وكالة نيوز
تحالف معارضة أستراليا ينقسم بعد خسارة الانتخابات
انفصل الحزب الوطني الأسترالي عن شريكه التحالف المحافظ لأكثر من 60 عامًا ، وهو الحزب الليبرالي ، مستشهداً باختلافات السياسة حول الطاقة المتجددة وبعد خسارة مدوية في الانتخابات الوطنية هذا الشهر. وقال الزعيم الوطني ديفيد ليتلبرود للصحفيين يوم الثلاثاء 'لقد حان الوقت للحصول على استراحة'. يظهر الانقسام الضغط على الأحزاب المحافظة في أستراليا بعد فاز حزب العمل في اليسار في أنتوني ألبانيز فترة تاريخية تاريخية في انتخابات 3 مايو ، مدعومة من ردود الفعل العكسية للناخبين ضد سياسات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. بموجب الشراكة القديمة في السياسة الفيدرالية والولائية ، شارك التحالف الليبرالي والوطني السلطة في الحكومات ، حيث يمثل المواطنون على نطاق واسع مصالح المجتمعات الريفية والليبراليين الذين يتنافسون على مقاعد المدينة. وقال ليتلبرود ، مستشهدا باختلافات السياسة: 'لن نؤدي إلى إعادة إدخال اتفاقية تحالف مع الحزب الليبرالي بعد هذه الانتخابات' ، مشيرًا إلى اختلافات السياسة. تعهد زعيم الحزب الليبرالي سوسان لي ، الذي تم تركيبه في هذا الدور الأسبوع الماضي ، بإعادة النظر في جميع السياسات في أعقاب فقدان الانتخابات. قالت يوم الثلاثاء إنها شعرت بخيبة أمل من قرار المواطنين ، الذي جاء بعد أن طلبوا التزامات محددة. وأضافت: 'كأكبر حزب سياسي غير حكومي ، سيشكل الليبراليون المعارضة الرسمية'. تم تخفيض الليبراليين إلى 28 من أصل 150 مقعدًا في مجلس النواب ، حيث زاد أسوأ نتيجة لهم ، حيث زاد حزب العمال إلى 94 من 77 ، وسجلت أكبر أغلبية في الانتخابات. احتفظ الحزب الوطني بمقاعده الـ 15. خسر الحزب الليبرالي مقاعد المدينة الرئيسية أمام المستقلين الذين يدعمون المساواة بين الجنسين والعمل على تغير المناخ. تم انتخاب لي ، وهو طيار سابق في المناطق النائية الحاصلة على ثلاث درجات مالية ، كأول زعيم للحزب بعد أن فقد زعيم المعارضة بيتر داتون مقعده في الانتخابات. وقال ليتل برود: 'إنها قائدة تحتاج إلى إعادة بناء الحزب الليبرالي ؛ إنهم في رحلة إعادة اكتشاف ، وهذا سيوفر لهم الفرصة للقيام بذلك'. وقال إن المواطنين لا يزالون ملتزمين بـ 'فتح الباب' لمزيد من محادثات التحالف قبل الانتخابات المقبلة ، لكنهم سيحصلون على مصالح الأستراليين الريفيين. فشل المواطنون في الحصول على التزام من لي بأن حزبها سيواصل سياسة تم استمرارها إلى الانتخابات التي تدعم إدخال الطاقة النووية ، وأراد أيضًا حملة على القوة السوقية لمحلات السوبر ماركت الكبيرة في أستراليا ، واتصالات أفضل في المناطق النائية. تمتلك أستراليا أكبر احتياطيات في اليورانيوم في العالم ولكنها تحظر الطاقة النووية. وقال ليتلبرود إن الطاقة النووية كانت ضرورية لأن الابتعاد عن الفحم إلى 'مصادر الطاقة المتجددة فقط' في ظل حكومة العمل لم تكن موثوقة. وقال إن توربينات مزرعة الرياح 'تمزيق المناظر الطبيعية لدينا ، فهي تمزق الأمن الغذائي'. وقال مايكل غويرين ، الرئيس التنفيذي لشركة Agforce ، الذي يمثل المزارعين في ولاية كوينزلاند ، إن الفجوة في المناطق الحضرية الريفية كانت تزداد سوءًا. وقال 'ربما نرى ذلك في المنتدى السياسي' ، مضيفًا أن الليبراليين والمواطنين على حد سواء بحاجة إلى إعادة البناء. وقال أمين صندوق حزب العمل جيم تشالمرز إن الانقسام في المعارضة كان 'انهيارًا نوويًا' ، وسيكون ليبراليون وجود 'بالكاد أكبر' من المقعد المتمثل في 12 مستقلاً وحزبيًا صغيرًا عندما يجلس البرلمان.
البورصة
منذ 3 أيام
- البورصة
خبير اقتصادي بريطاني يدعو لتأسيس جهة رقابية على غرار هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية
دعا الصحفي والخبير الاقتصادي البريطاني ليام هاليجان إلى إنشاء هيئة بريطانية مستقلة لمراقبة وضبط الإنفاق العام، على غرار هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي أسسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بدء ولايته الثانية في يناير 2025، بهدف تقليص الهدر في الميزانية الحكومية. وأشار هاليجان في مقال رأي نشرته صحيفة 'تليجراف' البريطانية إلى أن مثل هذه الهيئة باتت ضرورة ملحّة في ظل التدهور المتزايد في المالية العامة البريطانية، وغياب الانضباط المالي منذ عقود. وأوضح هاليجان أن هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، تمكنت من تقليص نحو 160 مليار دولار من نفقات الحكومة الأمريكية، أي ما يعادل 2% من إجمالي الموازنة الفيدرالية لعام 2024 /2025، والمقدّرة بـ 7.7 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التجربة رغم إثارتها للجدل في الولايات المتحدة، حظيت بدعم شعبي واسع في ظل تزايد الدعوات لمكافحة الهدر والبيروقراطية. وأضاف أن وزير الأعمال في حكومة الظل البريطانية أندرو جريفيث، يشاركه هذا التوجه، حيث صرح بأن كل وزير يجب أن يتعامل مع أموال الدولة كما لو كانت من ماله الخاص، مؤكدًا أنه يعتزم منذ اليوم الأول في منصبه إطلاق برنامج شامل لاستعادة المساءلة في الإنفاق الحكومي. ولفت هاليجان إلى أن الحكومة البريطانية تواجه اليوم خطر تفاقم العجز المالي في ظل تصاعد الإنفاق، دون أن يكون ذلك مدعومًا بنمو مماثل في الإيرادات الضريبية، مضيفا أن سياسة حزب العمال الحالية، والتي تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات 'صافي الانبعاثات' ورواتب القطاع العام، تزيد من هشاشة المالية العامة، متوقعًا أن يصل العجز في موازنة 2024 /2025 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا لم تسجل فائضًا في الميزانية منذ عام 2000 /2001، بينما ارتفعت نسبة الدين العام من 35% من الناتج المحلي في أواخر التسعينيات إلى نحو 100% حاليًا، رغم الحديث المتكرر عن 'التقشف'. وفي استعراضه لواقع التوظيف الحكومي، كشف أن عدد موظفي الدولة تجاوز 6 ملايين موظف، أي نحو 20% من القوى العاملة، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بثماني سنوات مضت، دون تحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاجية، رغم الإنفاق الضخم على التكنولوجيا. وشدّد هاليجان على أن جزءًا كبيرًا من القطاع العام مليء بكوادر مخلصة ومتفانية، لكنها تعاني من الفساد الإداري والهدر في إدارة الأموال العامة، داعيًا إلى كيان رقابي خارجي ومستقل يعيد الانضباط المالي ويحقق الكفاءة. واختتم مقاله محذرًا من كلفة الاستمرار في هذا النهج، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت العام الماضي نحو 105 مليارات جنيه إسترليني على فوائد الدين فقط، وهو ما يعادل تقريبًا مجمل موازنات التعليم والنقل مجتمعة، مؤكدًا أن غياب الرقابة الصارمة على الإنفاق قد يؤدي إلى أزمة مالية نظامية تهدد استقرار الاقتصاد البريطاني بأكمله. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانيا
