"الغذاء العالمي" يوقف دعم علاج سوء التغذية بمناطق الحوثيين

أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة أن تدخلاته لعلاج حالات سوء التغذية الحاد في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، شمال اليمن، ستتوقف تماماً مع نهاية الشهر المقبل، بسبب نفاد الإمدادات ونقص التمويل.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث عن الوضع الإنساني، إن برنامج إدارة سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) التابع له، سيتوقف تماماً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، نتيجة استنفاد السلع الأساسية، والمتوقعة في نهاية شهر يونيو (حزيران) القادم.
وأضاف التقرير أن برنامج إدارة سوء التغذية الحاد في مناطق الحوثيين يواجه انقطاعاً كاملاً في عمليات الشحن، بسبب توقف وصول أي إمدادات جديدة من السلع الضرورية اللازمة لاستمراره.
وأشار البرنامج الأممي إلى أنه سيعمل بمستويات مخفضة وفق التمويل المتاح، وحتى نفاد السلع الأساسية، "وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) حينها مسؤولية معالجة حالات سوء التغذية الحاد المتوسط عالية الخطورة في المديريات ذات الأولوية، والتي كان البرنامج يقوم بتغطيتها سابقاً".
وأوضح التقرير أن عمليات برنامج الغذاء في اليمن لا تزال تعاني فجوة تمويلية هائلة، حيث لم يتلق سوى نحو 90 مليون دولار، أي ما نسبته 15% فقط من إجمالي متطلبات صافي التمويل والبالغة 602 مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة (يونيو - نوفمبر 2025).
وكشف "الغذاء العالمي" أنه، ورغم نقص التمويل، تمكن في أبريل الماضي من تقديم مساعدات تغذوية لعدد 529,667 طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، بينهم 358,820 في برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM)، و170,847 في برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد (PAM).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

الحروب وكوفيد-19 والمناخ عرقلت جهود مكافحة التدخين عالميًا

كشف تقرير جديد، مدعوم من 57 جماعة ومنظمة، أن الجهود العالمية الرامية لتقليص استهلاك التبغ قد تعرضت لانتكاسة بسبب التحديات المتداخلة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتفاقم أزمات المناخ، إلى جانب اندلاع الحروب في عدة مناطق. وكانت الحكومات قد وضعت هدفًا بخفض معدلات التدخين بين من تزيد أعمارهم عن 15 عامًا بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025، ضمن خطة التنمية المستدامة المعتمدة في 2015. غير أن الجدول الزمني أُجّل خمس سنوات إضافية في عام 2024، بعدما اضطرت الدول لتحويل مواردها بعيدًا عن تنفيذ معاهدة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ التي وقّعت عليها 168 دولة. وذكر التقرير، المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن هذا التأخير أسفر عن استمرار نحو 95 مليون شخص في التدخين، رغم أن الخطط الأصلية كانت تستهدف مساعدتهم على الإقلاع بحلول 2025. ورغم التقدم في بعض المناطق، لا تزال الأرقام مرتفعة، إذ يُقدّر عدد المدخنين عالميًا بـ 1.208 مليار شخص، مقابل الهدف المأمول وهو 1.112 مليار شخص فقط، بحسب تحليل لوكالة " رويترز" استنادًا إلى البيانات السكانية ومعدلات التدخين الواردة في التقرير. (العربية)

بنوك عربية

منذ 9 ساعات

• بنوك عربية

125.16 مليون دولار من البنك الدولي للقطاع الصحي بتونس

بنوك عربية صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار أمريكي، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الإستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس. وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات. ووفقًا لبيان البنك الدولي يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف إستراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية. ويُعتبر هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.

بيروت نيوز

منذ 14 ساعات

• بيروت نيوز

جيل الدخان.. أطفال لبنان يدمنون قبل البلوغ والأرقام صادمة!

يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة. وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات 'توباكو أطلس' إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية. لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء. أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث. سياسات على الورق… والتطبيق هش رغم توقيع لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية. في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال: – رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل جاذبية، خصوصًا لدى فئة الشباب. – إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة. – توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات. – تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.