العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان "أرواح في خطر" عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم.
وقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر "بالغ الضرر".
واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية.
وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا "فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا"، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق "الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر".
وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية.
ولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا وهاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان.
ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 24 دقائق

• الديار

ترشيشي يلوّح بالإضراب الشامل: ضريبة المازوت صاعقة على رأس المزارع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، "الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري". وقال في بيان: "إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية". وأضاف: "فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 دولار على البنزين وبينما على المازوت حوالى 2 دولار للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟". وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين كافة "التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني وإلا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به". وطالب بـ"عدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

حسن فضل الله: الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، إلى "أننا قد خرجنا من حرب مصيرية وقاسية، كان مصيرنا فيها ليس كمقاومة فحسب، إنما كبيئة وبقعة جغرافية في ​لبنان​ مهددًا بوجوده، وقد تعرضنا لآلام موجعة وقدمنا تضحيات جسيمة ولكن منعنا العدو من تحقيق هدفه، ونحن لا ننكر الواقع على الإطلاق، ولكن شباب المقاومة وأبناء هذه القرى وعلى امتداد مساحة وجود المقاومة واجهوا الغزاة ببسالة نادرة ومنعوا العدو من احتلال جنوب الليطاني وإقامة منطقة عازلة وتهجير أهل الجنوب". ولفت، في حلف تأبيني لأحد عناصر "​حزب الله​" في بلدة ياطر، إلى أنه "لا يوجد في اتفاق ​وقف إطلاق النار​ أي نص أو كلمة تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات". وقال فضل الله "نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة التي نواجه فيها هذه ​الاعتداءات الإسرائيلية​ وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل ​الحكومة اللبنانية​ المسؤولية الكاملة، لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار". وأشار إلى أنّ "هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في لبنان قبل أن تتحقق أمور أربعة وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى و​إعادة الإعمار​، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين". وقال النائب فضل الله: :لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار". ورأى النائب فضل الله أنّ الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون، مشيرًا إلى أنّ الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة. وأوضح أنّ هذا ملف إعادة الإعمار هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب، كما لفت إلى "حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين"، وذكر أنّ الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

قبلان: لبنان الغارق بالأزمات العميقة يعاني من فريق غير قادر على إدارة هذه الأزمات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "لبنان الغارق بالأزمات العميقة يعاني من فريق غير قادر على إدارة هذه الأزمات، والحكومة اللبنانية بلا أولويات اقتصادية أو مالية وفريقها فاشل ويعيد إغراق البلد بعقدة الأزمات الهيكلية، ووعود الحكومة بالإنقاذ الاقتصادي تحترق بقرار رفع أسعار المحروقات الذي يحرق البلد ويزيد من أعباء السقوط العامودي للإقتصاد الهشّ، وبدلاً من تمويل واردات الخزينة عن طريق محاربة التهرّب الضريبي واستثمار أصول الدولة وتحسين الجباية وإصلاح قطاع الجمارك والمرافئ ومحاربة الفساد وتشجيع السياحة وتفعيل الشراكة المنتجة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروع إصلاح الكهرباء والسدود والإستثمار بالبنية الإنتاجية وتنشيط الإقتصاد غير الضريبي والكفّ عن سياسة الأعباء المالية وتمكين الشفافية إذ بالحكومة اللبنانية تفاجئنا بقرارات ارتجالية تضرب بنية الأمل بالإنعاش الاقتصادي خاصة قطاع الزراعة والصناعة وتطال الطبقة الفقيرة بالصميم". وتابع: "معلوم أنّ الكتلة البشرية والمالية لا تنفع بلا برامج وأدوات وتحفيز إنتاجي وتوفير مالي وحماية وطنية وليس بالمحارق الحكومية، وإرضاء صندوق النقد والبنك الدولي يضع لبنان ببرّاد الموتى، ولمن لا يعلم الحكومة بلا رؤية اقتصادية ومالية وهي تتخبط، والحل بحكومة تقرأ البلد بأولوياته الإقتصادية المالية لا بنار المحروقات ولعبة الإغراق المالي والفشل السياسي فضلاً عن التزاماتها الدولية الفادحة التي تكاد تحرق لبنان".