شبهة تبييض الأموال في شقق للكراء تحرك مصالح المراقبة

agadir24 – أكادير24
رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد.
وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية 'الكاش'، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها.
ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة.
وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية.
وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات.
وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم.
هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها.
وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية.
الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (التفاصيل )

agadir24 – أكادير24 صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات. وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي 'محطة نوعية واستثنائية' في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. ومن أبرز مستجدات المشروع: تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل 'دستوراً للعدالة الجنائية' بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

'شهادات للبيع': فضيحة الماستر بأكادير تتكشف بسبب خلاف على ملياري سنتيم

agadir24 – أكادير24 فجّرت صفقة عقارية متعثرة فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر في أكادير، بعد أن كشف أحد الأطراف عن تورط أستاذ جامعي في الاتجار بشهادات الماستر، إثر خلاف مالي بلغ ملياري سنتيم. وبحسب معطيات أولية، تعود فصول القضية إلى نزاع نشب بين الأستاذ الجامعي الموقوف ومشتكٍ كان قد باعه قطعة أرض بقيمة تقارب مليارين سنتيم، غير أن تماطُل الأستاذ في تسديد المستحقات دفع الطرف الآخر إلى فضح ما وصفه بـ'الأنشطة غير القانونية' المرتبطة بمنح شهادات دون استيفاء الشروط الأكاديمية. وصرّح المشتكي أنه حصل على شهادة جامعية دون أن يلتحق قطّ بمقاعد الدراسة، في حين سعى الأستاذ المتهم إلى الدفاع عن نفسه بتقديم وثائق تفيد بحضور المعني بالأمر ومشاركته في الدروس، وهي المعطيات التي نفى صحتها المشتكي جملة وتفصيلاً. ورغم ملتمس الدفاع بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل ضمانات قانونية، قرّر قاضي التحقيق رفض الطلب، مفضلاً الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات، وسط ترجيحات بالكشف عن أسماء وممارسات أخرى قد تعمّق من حجم الفضيحة داخل الحرم الجامعي.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أكادير : ضربة موجعة لشبكات الغش… الأمن يطيح ببائع أجهزة محظورة

agadir24 – أكادير24 في إطار حملتها المتواصلة لتحصين الامتحانات الإشهادية ومكافحة ظاهرة الغش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بالتنسيق الوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة معلوماتية مهربة تستخدم في الغش خلال الامتحانات. جاءت هذه العملية النوعية في حي السلام بأكادير، حيث أوقفت الشرطة المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المحظورة. وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من هذه الوسائط، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني للتصدي لكل أشكال الغش، وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، إضافة إلى الكشف عن أي امتدادات محتملة لهذا النشاط الإجرامي الذي يهدد مصداقية المنظومة التعليمية.