مفاجأة من العيار الثقيل: آبل تنقل إنتاج آيفون الأمريكي إلى هذه الدولة بدلا من الصين

في خطوة قد تعيد رسم خريطة التصنيع العالمية وتزلزل توازنات التكنولوجيا، تستعد شركة آبل لتنفيذ تحول جذري يتمثل في نقل عملية تجميع هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية من الصين إلى الهند، وفق ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز.
الخطوة، التي من المقرر أن تبدأ العام المقبل، تأتي في ظل استمرار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية التي دفعت بالشركات الكبرى إلى البحث عن بدائل آمنة ومستقرة.
وبحسب التقرير، فإن عملاق التكنولوجيا الأمريكي – الذي تجاوزت قيمته السوقية 3 تريليونات دولار – يخطط لتجميع أكثر من 60 مليون جهاز آيفون موجهة للسوق الأمريكي في الهند بحلول نهاية 2026.
وهذا يعني مضاعفة الإنتاج في الهند بما لا يقل عن مرتين، وتحويلها إلى قاعدة تصنيع رئيسية بدلاً من الصين.
ويبدو أن الدافع الرئيسي لهذا التحول هو محاولة آبل تقليل اعتمادها على السوق الصينية، خاصة بعد أن تكبّدت خسائر كبرى أثناء الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كادت الشركة أن تواجه رسوماً جمركية خانقة على منتجاتها المستوردة من الصين.
ورغم أن البيت الأبيض استثنى الهواتف الذكية من بعض الرسوم، فإن آبل لا تزال تخضع لضرائب تصل إلى 20% على المنتجات الصينية، في إطار الرد الأمريكي على الدور الصيني في تصدير مادة الفنتانيل.
الهند على خط الإنتاج العالمي:
الهند، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للشركات التكنولوجية الكبرى، باتت تحتضن حاليًا ثلاث منشآت صناعية تابعة لآبل، بينها مصنع فوكسكون الضخم في مدينة تشيناي.
وقد بدأت الشركة بالفعل في شحن أجهزة آيفون مجمعة في الهند إلى الولايات المتحدة، في خطوة أولى نحو التنفيذ الكامل للخطة.
وفي شهر مارس فقط، قام موردو آبل الرئيسيون – فوكسكون وتاتا – بتصدير هواتف بقيمة تقارب 2 مليار دولار إلى السوق الأمريكية، كما استأجرت آبل طائرات شحن خاصة لنقل 600 طن من الآيفونات، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون جهاز، لضمان توفر المخزون في السوق الأمريكية.
ورغم أن 90% من أجهزة آيفون لا تزال تُجمع في الصين حتى اليوم، إلا أن الهند بدأت تفرض نفسها كقاعدة إنتاج بديلة، حيث صدّر موردو آبل الأساسيون – فوكسكون وتاتا – هواتف بقيمة 2 مليار دولار الشهر الماضي.
ويرى خبراء أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة لا يزال غير واقعي بسبب غياب البنية التحتية والعمالة المدربة، إضافة إلى تكاليف باهظة قد تصل بسعر الهاتف إلى 3500 دولار، حسب تقديرات ساخرة من بعض المحللين.
لكن مع هذا التحول الكبير نحو الهند، يبدو أن آبل تمضي في طريقها لفك "الارتهان الصيني"، في محاولة لضمان مرونة سلسلة التوريد وسط توترات جيوسياسية متصاعدة.
المصدر
مساحة نت ـ رزق أحمد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 2 ساعات

• يمنات الأخباري

مؤسسة موانئ البحر الأحمر تكشف حجم الأضرار في موانئ الحديدة منذ يوليو الماضي

كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الأحد 25 مايو/ايار 2025، عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء الغارات الاسرائيلية والأمريكية، منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وتناول المؤتمر الذي نظمته المؤسسة، والذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة 'سبأ'، أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

26 سبتمبر نيت

منذ 3 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط

تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.

يمن مونيتور

منذ 6 ساعات

• يمن مونيتور

الحوثيون: خسائر بمليار و400 مليون دولار في موانئ الحديدة جراء الغارات الأخيرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أفادت جماعة الحوثي المسلحة، الأحد، بتعرض موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لخسائر مالية فاقت 1.4 مليار دولار، نتيجة غارات جوية وبحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، امتدت من يوليو/تموز 2024 حتى مايو/أيار 2025. وجاء البيان الصادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة عبر وكالة 'سبأ' الحوثية، موضحاً أن الأضرار المباشرة تجاوزت 531 مليون دولار، بينما بلغت الخسائر غير المباشرة 856 مليون دولار بسبب تعطيل الخدمات ووقف الإمدادات الحيوية. وأشار البيان إلى استهداف البنى التحتية التشغيلية، بما في ذلك الأرصفة البحرية، والرافعات الرئيسية، ومحطات الطاقة، والمستودعات المخصصة للسلع الإغاثية والدوائية، مؤكداً استمرار عمل الموانئ رغم الدمار لتأمين تدفق المساعدات للمدنيين. هذا التصريح يأتي عقب اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة عُمانية بين الحوثيين وواشنطن في مايو الماضي، مع تأكيد الجماعة استثناء إسرائيل من الاتفاق. و كانت الغارات قد جاءت رداً على هجمات حوثية على أهداف أمريكية وإسرائيلية، وُصفت بأنها 'دعم لغزة'. مقالات ذات صلة