مدبولي يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية دعمًا لقطاع السياحة

في خطوة تستهدف تعزيز قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية.
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسئولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية، وممثلين عن البنك المركزي والجمارك، وبحضور عدد من المستثمرين البارزين في القطاع السياحي.
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع اهتمام الدولة بدعم السياحة كأحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دخول الماركات العالمية يُعد عاملًا جاذبًا للسياح ورافدًا مهمًا لما يعرف بسياحة التسوق. ولفت إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء مطالب عدد من المستثمرين لتذليل العقبات التي تعترض هذه العملية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بالملف، والتي خلصت إلى حزمة من التوصيات، من أبرزها دراسة تفعيل نماذج تجارة التجزئة للماركات العالمية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العلامات التجارية وتيسير الموافقات اللازمة، إلى جانب الترويج للجهود الحكومية لتسهيل الإفراج الجمركي.
من جهته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى عرض عدد من المبادرات لتقليل الأعباء الضريبية والجمركية على الماركات العالمية، من بينها تفعيل آلية "رد الأعباء الضريبية" للسائحين بالمطارات، مما يسهم في تنشيط سياحة المشتريات.
وأعرب المستثمرون الحاضرون عن دعمهم لمقترحات الحكومة، مشيرين إلى أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي، كما اقترحوا إنشاء مراكز بيع (Outlet) للمساهمة في الحد من استيراد السلع من الخارج بالعملة الصعبة، وتشجيع التسوق المحلي من قبل المواطنين والسياح على حد سواء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية تنفيذية متكاملة لتسهيل دخول العلامات التجارية العالمية، مع دراسة إمكانية إعداد "قائمة بيضاء" تشمل الماركات المعتمدة لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تُعزز من مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي لتجارة الماركات العالمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر

شهد سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 استقرارًا عند المستويات التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها الأخير في 11 أبريل 2025، ضمن خطوات الدولة لخفض الدعم تدريجيًا والتماشي مع الأسعار العالمية. الأسعار الرسمية لأنبوبة البوتاجاز في مصر المنزلية: 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، بزيادة قدرها 33.3%. سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في 2025، ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم تدريجيًا ومواكبة الأسعار العالمية: سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه، بدلًا من 150 جنيهًا سابقًا، بنسبة زيادة 33.3%. سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه، مقارنة بـ300 جنيه سابقًا، بزيادة 33.3%. كما تم تحريك سعر طن الغاز الصب من 12،000 إلى 16،000 جنيه، وارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 190 جنيهًا، بزيادة مماثلة. أسعار أنبوبة البوتاجاز قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد بنحو 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، وذلك في إطار خطط تقليل الاعتماد على الواردات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب دعم مشروعات البحث والاستكشاف. ورغم تحريك سعر أسطوانات البوتاجاز، فإن الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية أكتوبر 2025، بهدف الحد من معدلات التضخم، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. اقرأ أيضا

الجمهورية

منذ 16 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

نافذة على العالم

منذ 21 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.