استراتيجيات رفع الإنتاجية لدعم الاقتصاد المستدام
تُعدّ الإنتاجية المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاستدامة، حيث تؤثر بشكل مباشر على كفاءة العمل، وجودة المخرجات، وقدرة الأسواق على المنافسة. في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة، تحتاج الدول إلى استراتيجيات فعالة لتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، سواء في القطاع العام أو الخاص. بالنسبة للبحرين، فإن تبني سياسات متطورة لرفع مستوى الإنتاجية يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مسار أكثر استدامة.
أحد أهم العناصر لتحقيق ذلك هو ضبط التوقيت في بيئات العمل، حيث يمكن تقليل الهدر في الوقت من خلال تطبيق أنظمة إدارة الأداء التي تعتمد على تحديد أهداف واضحة وجدولة دقيقة للمهام. اعتماد نظام ساعات العمل المرنة أو آليات العمل عن بعد في بعض القطاعات يمكن أن يرفع من كفاءة الموظفين من دون التأثير على مستوى الإنتاجية، وخاصة في القطاعات القائمة على المعرفة والخدمات.
كما يمكن تدوير الموظفين بين الإدارات لتعزيز المهارات وتنويع الخبرات، مما يسهم في رفع كفاءة الفرق العاملة وزيادة القدرة على الابتكار. هذا الإجراء يقلل من الركود الوظيفي ويتيح للموظفين اكتساب خبرات متعددة، مما يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المختلفة في بيئات العمل المتغيرة.
إلى جانب ذلك، فإن وضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع والالتزام به يعدّ عاملاً رئيسياً في تحسين الإنتاجية، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والتصنيع، والتكنولوجيا. وجود إطار زمني محدد مع آليات رقابة مستمرة يضمن إنجاز المشاريع بكفاءة من دون تأخير، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة.
من ناحية أخرى، تنفيذ إجراءات صارمة لضمان الامتثال لمعايير وزارة العمل في حال وجود انخفاض في الأداء والإنتاجية يعدّ أمراً ضرورياً لضبط سوق العمل وتحقيق معايير الكفاءة المطلوبة. تحديد معايير واضحة للأداء وربطها بالمكافآت أو العقوبات يمكن أن يحفّزا الموظفين والشركات على تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية.
كما أن مراقبة الأداء وتحديد معايير لقياس الإنتاجية من خلال أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في تحسين كفاءة القطاعات المختلفة. استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ( KPIs ) لمتابعة الإنتاجية الفردية والجماعية يسهم في تحسين عملية صنع القرار، ويساعد الشركات والمؤسسات على تطوير خطط عمل أكثر دقة وكفاءة.
تعزيز الإنتاجية يحتاج أيضًا إلى تشريعات قانونية حديثة تضمن حقوق العاملين وتحفّزهم على تحقيق الأداء الأمثل. وضع قوانين تدعم ثقافة الأداء العالي، مثل تشريعات تشجع على التدريب المستمر والتطوير المهني، يساعد في خلق بيئة أعمال مستدامة تعزز من تنافسية البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
إلى جانب هذه الاستراتيجيات، يمكن تبني نهج تحفيزي قائم على المكافآت والإنتاجية، حيث يتم تقديم حوافز للشركات التي تحقق معدلات إنتاجية مرتفعة، مما يشجع على تحسين الأداء بشكل مستمر.
في ظل رؤية البحرين الاقتصادية الطموحة، فإن تبني هذه الاستراتيجيات لرفع الإنتاجية في مختلف القطاعات لا يسهم فقط في تعزيز الاقتصاد الوطني، بل يدعم أيضًا الاستدامة طويلة الأمد، مما يجعل البحرين مركزًا اقتصاديًا أكثر جاذبية وتنافسية.
{ ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 3 ساعات
- تحيا مصر
شركة بيتي تعزز التزامها بمعايير الاستدامة من خلال اتفاقية قرض مرتبط بالاستدامة مع بنك HSBC مصر
في خطوة بارزة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة وتعزيز ممارساتها البيئية، أعلنت بيتي – إحدى شركات المراعي – عن توقيع اتفاقية تسهيلات جديدة مع بنك HSBC للحصول على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري. أقيمت مراسم التوقيع الرسمية بمقر بنك HSBC، وذلك بحضور السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي مصر ممثلًا عن البنك. تشمل شروط القرض عدة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ستخضع للتحقق المستقل. وتتضمن هذه المؤشرات خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 12.3% بحلول عام 2026 (مقارنةً بعام 2023)، وتخفيض كثافة إستخدام المياه بنسبة 9.1% (مقارنةً بعام 2023) وكذلك تخفيض 55% من النفايات التى يتم التخلص منها بالدفن في الأرض وذلك ضمن خطة الشركة للإستدامة 2023 – 2027 والتى تتضمن خطط طموحة لتحسين تأثير نشاطات الشركة على البيئة للوصول إلي إنبعاثات صفرية. تؤكد هذه الخطوة البارزة التزام شركة بيتي – إحدى شركات المراعي بالاستدامة، وتقدم البنك دعمه لشركة بيتي وغيرها من الشركات المصرية في مسيرتها نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. كما تعزز هذالأتفاقية جهود بيتي لتحسين استدامة عملياتها من خلال خفض بصمتها الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية. وفي هذا الإطار، صرّح السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي، قائلًا: "تمثل الاستدامة جوهر استراتيجيتنا في شركة بيتي، إحدى شركات المراعي. نحن ملتزمون بمبدأ "أداء أفضل كل يوم"، مسترشدين بتركيزنا على العناصر الثلاثة الأساسية: رعاية الإنسان، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة. ونسعى جاهدين للحفاظ على التوازن البيئي من خلال تعظيم كفاءة استخدام الموارد، والسعي نحو التخلص التام من النفايات المدفونة، وتقليل بصمتنا الكربونية. كما نلتزم بدعم سلسلة القيمة بأكملها لتحقيق أهداف الاستدامة. هذا وقد نجحنا في توطين 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف التي نستخدمها، ومنذ عام 2022، قمنا بتحويل مسار 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا بعيدًا عن الدفن، ما يعكس التزامنا بحلول إعادة التدوير وتقليل النفايات. وتُعد هذه المبادرات ركيزة أساسية في سعينا نحو تحقيق الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا . وأضاف مؤكدًا: "يعد هذا القرض خطوة محورية في تسريع جهودنا لتحقيق هذه الأهداف، حيث يمنحنا المرونة المالية اللازمة للاستثمار في حلول أكثر استدامة عبر عملياتنا التشغيلية بهدف خفض انبعاثاتنا الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019. ونثمن علاقتنا مع بنك HSBC، الذي يعد رائدًا عالميًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويوفر حلولًا مالية مبتكرة تساعد الشركات على تحقيق طموحاتها البيئية بكفاءة وإستدامة." من جانبه، صرّح تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي مصر ، قائلًا: "يمثل التمويل المستدام ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ونحن فخورون بأن نكون البنك الاستراتيجي لشركة بيتي، إحدى شركات المراعي، في رحلتها نحو تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية. هذه الاتفاقية تعكس التزام HSBC الراسخ بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تمكّن الشركات من تبني ممارسات أكثر استدامة، وتعزز تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون." تسعى شركة بيتي – إحدى شركات المراعي – إلى تسريع استراتيجيتها للاستدامة من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى تقليل تأثيرها البيئي وتعزيز كفاءتها التشغيلية. ويظهر التزام شركة بيتي جليًا من خلال تشغيلها لأكبر محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر، بقدرة 7.6 ميجاوات، ما يوفر تقريبا 30% من احتياجات المنشأة من الطاقة. علاوة على ذلك، أدى استثمار بقيمة 40 مليون جنيه مصري في أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي بمحافظة البحيرة إلى تحويل سبع منشآت مجاورة من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، مما أسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%.
البورصة
منذ 10 ساعات
- البورصة
"HSBC" يضخ 1.8 مليار جنيه لتعزيز الاستدامة في "بيتي"
أعلنت شركة بيتي التابعة لمجموعة المراعي، عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة 1.8 مليار جنيه مع بنك HSBC مصر، لتسريع تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة. وتُعد الاتفاقية خطوة محورية لدعم خطة الشركة البيئية 2023 – 2027، بما يتماشى مع أهداف خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد. أكد كريس عبود المدير العام للشركة أن الاتفاقية تدعم جهود 'بيتي' لتحقيق أهدافها البيئية، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول 2030 مقارنة بعام 2019. وأشار إلى أن الاستدامة تمثل جوهر استراتيجية الشركة، إذ تركز على 'رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتقديم منتجات آمنة'. وأوضح عبود، أن الشركة نجحت في توطين 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف، كما قامت منذ عام 2022 بتحويل 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا بعيدا عن الدفن باستخدام حلول لإعادة التدوير. أضاف أن 'بيتي' تشغل أكبر محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية بمصر بقدرة 7.6 ميجاوات، تغطي نحو 30% من احتياجات المنشآت من الكهرباء. أشار إلي ضخ استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه في محطة خفض ضغط الغاز في البحيرة أسهم في تحويل سبع منشآت من السولار إلى الغاز الطبيعي، مما ساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%. قال تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC أن التمويل المستدام يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، مضيفا ' فخورون بأن نكون البنك الاستراتيجي لشركة بيتيفي رحلتها نحو تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية. هذه الاتفاقية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تمكّن الشركات من تبني ممارسات أكثر استدامة، وتعزز تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون.' تأسست شركة بيتي في عام 1998، وتُعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأغذية في مصر، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات تشمل ألبان وعصائر 'المراعي' و'بيتي'، الزبادي، الكريمة، الجبنة، وعصائر الأطفال، وتُعتبر من أبرز المصدرين في هذا القطاع. تشمل شروط القرض عدة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ستخضع للتحقق المستقل. وتتضمن هذه المؤشرات خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 12.3% بحلول عام 2026 (مقارنةً بعام 2023)، وتخفيض كثافة إستخدام المياه بنسبة 9.1% (مقارنةً بعام 2023) وكذلك تخفيض 55% من النفايات التى يتم التخلص منها بالدفن في الأرض وذلك ضمن خطة الشركة للإستدامة 2023 – 2027 والتى تتضمن خطط طموحة لتحسين تأثير نشاطات الشركة على البيئة للوصول إلي إنبعاثات صفرية.
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
رئيس جامعة طنطا يقدم عرضًا تقديميًا بعنوان "تطوير الأداء المالي"
قدم الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عرضًا تقديميًا بعنوان "تطوير الأداء المالي وخطة التطوير المستقبلية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص" حول أهمية نماذج الأعمال المقترحة وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الموارد المكانية والبشرية المتاحة بالجامعة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من المديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص وأمين عام الجامعة المحاسب أحمد رشاد، وذلك في سياق الجهود المستمرة لتطوير الأداء المالي للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص. إطارًا حيويًا لتوجيه أنشطة المراكز والوحدات وأكد د.سليم أن نماذج الأعمال المقترحة تمثل إطارًا حيويًا لتوجيه أنشطة المراكز والوحدات نحو تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس. وأوضح أن هذه النماذج تهدف إلى تحديد مصادر دخل متنوعة ومستدامة بما يتجاوز الاعتماد التقليدي على ميزانية الجامعة، ما يساهم في الاستقلال المالي وتعزيز قدرة الوحدات على التوسع والتطوير. أضاف أن هذه النماذج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المكانية من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال القاعات والمعامل والورش والمساحات الأخرى، وتحويلها إلى مصادر دخل من خلال تقديم خدمات للمجتمع أو جهات خارجية وفقًا لاحتياجات السوق. وأكد أن الاستثمار الأمثل في الكفاءات البشرية عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة وتحفيز الكوادر وربط أدائهم بأهداف الوحدات، مما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة ويعزز من سمعة الجامعة. أضاف إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات المختلفة في المجتمع، سواء الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الخدمات وتحقيق عوائد مالية إضافية. وشدد سليم بشكل خاص على الأهمية القصوى لتصميم مؤشرات أداء قياسية (KPIs) تتناسب مع المستهدفات الموضوعة في الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لكل مركز ووحدة، موضّحًا أن هذه المؤشرات تعد أداة أساسية لـ: قياس التقدم المحرز بشكل دوري وموضوعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
